به‌جای شعار، بر اجرای قانون تمرکز شود
در جریان مذاکرات مزد۱۴۰۰، موضع‌گیری‌های مختلفی خارج از گود شورای‌عالی کار در مورد دستمزد و معیشت انجام شده که صدای اعتراض کارگران را درآورده است. اظهارنظر برخی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس درخصوص افزایش مزد۱۴۰۰ و گمانه‌زنی آنها در مورد افزایش ۴۰درصدی دستمزد کارگران، یکی از این حواشی است که باعث شده طرف کارگری نه لزوما به‌خاطر عدد و رقم، بلکه به‌واسطه شکسته شدن روند قانونی تعیین مزد وارد فاز انتقاد شود. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: در قانون کار و در ترکیب شورای‌عالی کار فقط نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر حضور دارند و در متن قانون اسمی از نمایندگان مجلس آورده نشده، پس ورود غیرتخصصی برخی از نمایندگان مجلس به ماجرای مزد پذیرفتنی نیست؛ اما از آن‌سوی ماجرا نمایندگان مجلس مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون هستند و اگر واقعا نیت خیرخواهانه‌ای دارند باید با پیگیری تخلفات حوزه مزد ورود کنند.
فرامرز توفیقی، می‌افزاید: نمایندگان مجلس باید به موضوع اجرایی نشدن ماده ۷قانون کار از سال ۶۹تاکنون و حذف امنیت شغلی کارگران ورود پیدا کنند تا کارگر قدرت چانه‌زنی و اعتراض داشته باشد؛ چرا که از سال۶۹ تاکنون هیچ دولتی پیگیر اجرای این ماده نبوده و هیچ مجلسی نیز در این زمینه از دولت طرح سؤال نکرده است. او همچنین با اشاره به تفسیر به رأی از ماده۴۱ قانون کار می‌گوید: پس از انقلاب در مقاطعی فرایند تعیین مزد کارگران هر ۲سال یک‌بار انجام می‌شد و در شرایط فعلی نیز برخی از کشورها در دوره‌های زمانی مختلف و حتی در شرایطی که شرکای اجتماعی تمایل داشته باشند نسبت به تغییر مزد کارگران اقدام می‌شود؛ ازاین‌رو در متن قانون کار ایران و در ماده۴۱، قید هر ساله برای تعیین مزد آورده شده و اینکه دولت و کارفرما این قید را به ممنوعیت افزایش بیش از یک‌بار مزد تفسیر می‌کنند اشتباه است؛ ازاین‌رو نمایندگان مجلس باید یک‌بار برای همیشه تکلیف خوانش متفاوت از قانون کار را روشن کنند.
او همچنین با اشاره به اختلافات مزدی سال۱۳۹۹، می‌گوید: قدرت چانه‌زنی کارگران در طول ۳ دهه گذشته به‌واسطه اجرا نشدن قانون کار تضعیف شده و در ماجرای مصوبه مزد۹۹ نیز مشخص شد که طرف کارفرمایی متشکل از دولت و کارفرمای غیردولتی به‌شدت قدرتمند شده‌اند و نه به کارگران بلکه به هیچ مرجعی جواب پس نمی‌دهند؛ همانطور که باوجود توصیه حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر شنیده شدن همه نظرات در ماجرای مصوبه مزد۱۳۹۹ تن به چنین کاری ندادند و حتی وزیر کار باوجود وعده‌ای که برای برگزاری جلسه ترمیم مزد۹۹ به رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بالاترین رکن بازرسی داده بود، دست به اقدامی نزد.در این میان حتی رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی مزد۱۳۹۹ نیز مورد توجه دولت کارفرما قرار نگرفت؛ چرا که دولت، بزرگترین کارفرمای ایران است و در ترکیب شورای‌عالی کار، کل قدرت در اختیار طرف کارفرمایی است. توفیقی تأکید می‌کند: بالاترین کمک نمایندگان مجلس و قوه مقننه در ماجرای مزد و معیشت کارگران این است که به‌جای حرف زدن و سردادن شعار هیجان‌زده که از لج بازی با قوه مجریه برمی‌آید، اهل عمل باشند و کاستی‌های قانونی مرتبط با قانون کار و تعیین مزد و معیشت را پیگیری کنند.
چه خبر از هزینه معیشت؟
از سال۹۲ تاکنون، تلاش گروه کارگری این بوده که با احیای تبصره۲ ماده۴۱ قانون کار، هزینه معیشت کارگران را به‌عنوان یکی از ارکان تعیین مزد سالانه به تأیید شرکای اجتماعی برساند و لااقل در ظاهر امر در این کار موفق شده است؛ اما رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار می‌گوید: با وجود اینکه نمایندگان دولت و کارفرما در مذاکرات مزدی هرساله بر رقم هزینه معیشت توافق می‌کننددر تعیین مزد حداکثر تلاش بشوداما این امر محقق نمی‌شود. به‌گفته فرامرز توفیقی، در مذاکرات مزد۱۴۰۰ نیز این روال ادامه پیدا کرده و هنوز توافقی روی هزینه معیشت صورت نگرفته درحالی‌که مهلت زیادی برای نهایی کردن مذاکرات باقی نمانده است. طبق اظهارات این عضو کارگری شورای‌عالی کار، براساس آخرین محاسبات گروه کارگری، میانگین رقم هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره برای کل کشور به ۹میلیون‌و۲۰۰هزار تومان رسیده و حداقل هزینه معیشت نیز ۸میلیون‌و۱۰۰هزار تومان برآورد شده است.به‌گفته او، هزینه معیشت در کلانشهرهای صنعتی نیز حدود ۱۱میلیون تومان محاسبه شده که بیش از ۳برابر حداقل دستمزد فعلی کارگران است. توفیقی، با اشاره به اینکه مرکز رصد کمیته امداد امام‌خمینی خط فقر غذایی را به ازای هر نفر ۶۷۰هزار تومان اعلام کرده است، می‌گوید: حتی خود دولت و کارفرمایان هم می‌دانند که اگر دستمزد را ۱۰۰درصد نیز افزایش دهند، مشکلات معیشتی غالب کارگران جبران نخواهد شد؛ چراکه اگر فقر غذایی ۶۷۰هزارتومانی را برای یک خانوار ۳.۳نفره درنظر بگیریم، رقم نهایی به ۲میلیون‌و۲۱۱هزار تومان می‌رسد و باتوجه به ضریب ۳۰.۹۵درصدی تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت، خط فقر اعلامی کمیته امداد ۷میلیون و۱۴۳هزار و۷۸۰تومان است؛ درحالی‌که دستمزد و مزایای فعلی مصوب قانون کار به نصف این رقم نیز نمی‌رسد.
