مهرداد عباد در گفت و گو با اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته به عنوان یک معضل و تهدید در اقتصاد ایران وجود داشته و هر بار باعث شکل گیری مشکلات و نگرانی‌هایی در بین مردم و فعالان اقتصادی شده، موضوع فساد در بخش‌های مختلف و سواستفاده برخی افراد از موقعیت‌ها و شرایط گوناگون است. هرچند قوه قضاییه تلاش کرده که با مفسدان برخورد کند اما قطعا پیش‌گیری از وقوع جرم بهترین راهکار برای کاهش فساد است.
به گفته وی، بسترهای غیر شفاف و محیط‌هایی که به افراد امکان اعمال نظر یا منافع شخصی دارند یکی از اصلی‌ترین عوامل بالا رفتن فساد به شمار می‌روند و لایحه تعارض منافع دقیقا می‌تواند با ورود به همین بخش‌ها، شانس وقوع فساد را به پایین‌ترین حد ممکن برساند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای نهایی شدن این لایحه بحث‌های مثبت و قابل تاملی صورت گرفت، توضیح داد: هرچند لایحه تعارض منافع نیز مانند هر طرح دیگری می‌تواند نقاط ضعفی داشته باشد اما در هر حال لایحه‌ای که نهایی شد و از سوی دولت برای اجرا به مجلس رفت، لایحه‌ای قابل دفاع بود که ساعت‌ها بحث و کار کارشناسی روی آن انجام شده بود و امید زیادی به تصویب آن وجود داشت.
عباد ادامه داد: با وجود اهمیت این لایحه، متاسفانه در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد که مجلس نه تنها تصویب آن در فهرست اولویت‌ها قرار نداده که حتی ما بعضا می‌بینیم که طرح‌هایی با اهمیت بسیار پایین برای قانونی شدن به صحن می‌آیند اما این لایحه مهم هیچ برنامه مشخصی ندارد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی از مدافعان اصلی نهایی شدن لایحه تعارض منافع به شمار می‌رود، بیان کرد: در واقع شاید برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی از نهایی شدن این لایحه استقبال نکنند، زیرا شفافیت خواسته تمامی افراد نیست اما بخش خصوصی قطعا از این شفافیت حمایت می‌کند و در صورتی که بسترهای فساد از بین بروند، می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران فضای کار بیشتری نیز پیدا کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا مجلس برای تصمیم گیری درباره لایحه تعارض منافع از اتاق بازرگانی دعوت به عمل آورده نیز گفت: در زمان نگارش لایحه، نمایندگانی از اتاق بازرگانی حضور داشتند اما در ماه‌های اخیر متاسفانه هیچ خبر جدیدی از مجلس نداشته‌ایم. بر اساس قانون، اتاق بازرگانی مشاور هر سه قوه به شمار می‌رود اما در سال‌های گذشته بیشترین ارتباط ما با دولت بوده و تنها در ماه‌های اخیر قدری تعاملات با مجلس و قوه قضاییه بیشتر شده است. امیدواریم فضا برای ارائه نظرات بخش خصوصی فراهم شود و تعیین تکلیف لایحه تعارض منافع می‌تواند سرآغاز خوبی برای افزایش این همکاری‌ها باشد.
لایحه تعارض منافع در دولت دنبال شد و پیگیری‌های آن پس از مجلس دهم در اختیار مجلس یازدهم قرار گرفت. در این لایحه تاکید شده که باید به منظور حفظ حقوق عمومی مردم و منافع ملی از سوی مقامات و مسئولان، قانونی نهایی شود که از رفتار جانبدارانه و تبعیض‌آمیز جلوگیری کند. هدف از این لایحه این بود که وقتی در شرایطی مدیران و کارگزاران در موقعیتی قرار گیرند که منابع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد، یک فضای تعارض شناخته می‌شود و باید با نهایی کردن این قانون این تبعیض متوقف شود.
با این وجود طرحی جدید در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شده و نمایندگان گفته‌اند دولت می‌تواند با حضور در جلسات این کمسیون طرح‌های پیشنهادی خود را نیز ارائه کند.
انتهای پیام
