هنوز آثار اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی که در سال ۱۳۹۰ از آن پرده برداشته شد از میان نرفته و حتی برخی متهمان آن پای محاکمه ننشسته اند که شبکه بانکی بازهم درگیر تهدید به اختلاسی نزدیک به یک سوم رقم قبلی شد.
اخیرامعاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گزارشی در حوزه تخلفات اقتصاد کلان منتشر و اعلام کرد که باندی در صدد اختلاس و انتقال مبلغ ۸۶۰ میلیارد تومان از یکی از بانکها برای تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده‌اند که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و تلاش سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند.
این گزارش وزارت اطلاعات مهر تاییدی بر اعلام چندی پیشوزارت اقتصاد و دارایی در رابطه با اقدام باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های بانک ملی را داشتند که البته کشف و دستگیر شدند، بود.
ماجرا بر این قرار بود که در تاریخ ۳۰ تیرماه امسال گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور برای سوءاستفاده از حسابهای بانکها ازجمله بانک ملی را داشتند که این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران منعکس و طی حدود سه ماه موضوع با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماسهای آنها مورد درصد قرار گرفته است.
این باند در روزهای ابتدایی آبانماه قصد داشت که از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی جهت انتقال بعدی به حسابهای دیگر واریز کند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای آن توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
این در حالی است که برای افراد عامل این سواستفاده و خانواده آنها ویزای شینگن جهت خروج از کشور نیز اخذ شده بود و قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.
آنطور که وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند با تدابیری از سوی بانک ملی و همچنین مشارکت سازمان اطلاعات استان تهران این ماجرا خنثی شده و بانک ملی از اختلاسی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که نزدیک بود با مشارکت یکی از معاونین شعب آن انجام شود، گریخت.
در حالی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور بار دیگر تهدید به سوء استفاده بزرگ شد که در ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی هم در کنار بانکهای دیگر درگیر، متضرر شده بود به طوری که طبق آخرین خبرها هنوز هم تمامی طلب این بانک از گروه آریا کسب نشده است.
آنطور که پیش ترهمتی-مدیر عامل بانک ملی- اعلام کرده است بدهی مه‌آفرید خسروی یکی از معضلات بانک ملی محسوب می‌شود که در دو بخش قابل بررسی است؛ اول بدهی شرکت‌های گروه منصور آریا است که ربطی به اختلاس ندارد و خود شرکت‌ها از شعبه مرکزی بانک ملی وام گرفتند و باید تسویه شود، اما بخش دیگر مربوط به پرونده اختلاس مه‌آفرید خسروی است که با حکم کیفری مبلغ آن تا ۱۰۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و باید با بررسی وضعیت شرکت‌ها آن را تهاتر کنیم. این در حالی است که اصل بدهی ۱۰۵۰ میلیارد تومان بوده و اگر قرار باشد فرع آن را در نظر بگیریم به همین میزان به آن اضافه می‌شود ولی حکم دادگاه کیفری بوده و فرعی را به دنبال ندارد.
