علی اصلانی در گفت‌وگو با اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار دارای دو تبصره است که تبصره یک به نرخ تورم و تبصره دو به سبد معیشت خانوار به عنوان مبنای تعیین مزد سالانه اشاره دارد.
وی افزود: سالهاست که در موعد تعیین مزد تنها تبصره یک ماده ۴۱ مبنا و ملاک عمل قرار می گیرد در حالی که این ماده تبصره دومی هم دارد که متاسفانه هیچگاه جدی گرفته نشده است.
اصلانی ادامه داد: حال که تنها یکی از تبصره‌ها در شورای عالی کار مبنا قرار می‌گیرد امسال بنا داریم که باز هم یک تبصره مدنظر باشد منتها از تبصره یک گذشته و بر تبصره دوم که به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد متمرکز خواهیم شد و از شورای عالی کار می خواهیم که حداقل مزد کارگران را با تکیه بر همین تبصره تعیین و تصویب کند.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با پیش‌بینی شرایط سخت سال آینده ابراز امیدواری کرد: دولت در راستای حمایت از قشر ضعیف کارگری در سال آینده سیاست اختصاص بن خواربار و سبد کالا به اقشار ضعیف را دنبال کند.
وی تاکید کرد: با توجه به روند برجام و مسایل سیاست خارجی ایران ممکن است سال آینده سال سخت و دشواری پیش رو داشته باشیم از این رو دولت از هم اکنون باید برای معیشت خانوارهای کارگری و ارتقای دستمزد آنها چاره اساسی بیندیشد در غیر این صورت قدرت خرید کارگران در سال آینده بدتر از سال ۹۴ خواهد شد.
این مقام مسوول کارگری درعین حال اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی برای کمک به خانوارهای کارگری را خواستار شد و گفت: در طول سالهای گذشته هیچگاه از بودجه نفت درصدی برای طبقه محروم کارگر در نظر گرفته نشده است. ممکن است عده ای بگویند که امسال قیمت نفت کاهش پیدا کرده و این خواسته دور از انتظار است ولی آیا چون قیمت جهانی نفت پایین آ‌مده حقوق کارگر و کارمند نباید افزایش پیدا کند؟
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۳۳۰ قلم کالایی که در لیست بانک مرکزی قرار دارد تنها ۳۳ قلم جزو اقلام اساسی سبد هزینه خانوارهای کارگری است که با محاسبه آنها رقم واقعی دستمزد یک کارگر ایرانی مشمول قانون کار به دست می‌آید لذا از کارفرمایان می خواهیم که همان ۳۳ قلم را به طور ریالی محاسبه کنند.
به گفته اصلانی، این رقم در استانها هم اکنون به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد و در کلان شهرها بیشتر است در حالی که پایه حقوق فعلی کارگران ۷۰۰ هزار تومان است.
