به نقل از خبرگزاری فرانسه، الکساندر لوکاشنکو که قصد دارد مرد قدرتمند کشور بماند، امروز (پنج‌شنبه) در مجمع مردمی بلاروس، اظهار کرد که جنبش اعتراضی گسترده‌ای که در سال ۲۰۲۰ قدرت را بی‌ثبات کرد، تلاش برای بی‌ثبات سازی از خارج بوده است، اما “این حمله رعدآسا” کشورهای خارجی با شکست روبرو شد.
لوکاشنکو با اعتقاد بر اینکه هفته‌ها اعتراض ده‌ها هزار بلاروسی علیه انتخاب مجدد وی در ماه اوت گذشته، نتیجه توطئه غربی‌ها بود، گفت: “بلاروس بی‌رحمانه‌ترین حمله را از خارج متحمل شده است”.
وی در این مجمع متشکل از ۲۷۰۰ تن از طرفدارانش، گفت: “ما باید مسائل توسعه جامعه، نقش شهروندان در زندگی سیاسی کشور را به دقت مطالعه کنیم و در مورد احتمال اصلاح قانون اساسی بیندیشیم.”
لوکاشنکو که از سال ۱۹۹۴ در این کشور حکومت می‌کند، اظهار کرد: “روزی یک لوکاشنکو دیگر یا شخص دیگری را انتخاب خواهید کرد.” اگر غرب علیه سرکوب قیام کرد و مینسک را تحریم کرد، ولیکن رئیس جمهوری بلاروس توانست روی حمایت بی‌دریغ مسکو حساب کند.
وی با اشاره به اینکه تلاش غرب برای تبدیل اوضاع در بلاروس به “سکوی پرشی برای حمله” مسکو بود، تاکید کرد: همه چیز به وحدت ما با روسیه بستگی خواهد داشت. ما فقط در صورت اتحاد خواهیم توانست ثبات کشورهای خود را تضمین کنیم.
رئیس‌جمهوری بلاروس از تصمیمش برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید در کشورش در اوایل سال آینده میلادی خبر داد.
لوکاشنکو گفت، تلاش روی آماده کردن نسخه سوم اصلاحات قانون اساسی در جریان است و ظرف سال جاری برای ارائه اصلاحات جهت بررسی تکمیل خواهد شد تا اوایل ۲۰۲۲ به همه‌پرسی قانون اساسی گذاشته شود.
لوکاشنکو گفت، معتقد است بلاروس حتی بعد از کنار رفتن او از قدرت به صورت سیستم ریاست‌جمهوری باقی بماند. او در عین حال به تصمیمش برای تقسیم مجدد اختیارات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: اختیارات در حال حاضر به رئیس‌جمهوری بازمی‌گردد که باری اضافی بر دوش یک نفر است و طرح مفصلی برای تقسیم مجدد اختیارات روی میز مطرح است و قصد داریم بعد از کنگره مجمع مردمی بلاروسی آن را اجرا کنیم.
رئیس‌جمهوری بلاروس گفت، باور نمی‌کند مخالفان تصمیم داشته باشند بعد از تغییر قدرت انتخابات ریاست‌جمهوری جدیدی برگزار کنند و قول داد انتخابات شفافی بعد از تکمیل تمام اسناد لازم برگزار شود.
لوکاشنکو شروط خود برای کناره‌گیری از قدرت را مطرح کرد که همان تضمین صلح و نظم و پایبندی کامل به قانون و عدم برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور و عدم تحت پیگرد قرار دادن حامیانش بودند.
او درخواست کرد مجمع مردمی بلاروس نهاد برخوردار از اختیارات قانونی باشد و برقراری ثبات در کشور را مرحله گذار تضمین کند.
انتهای پیام
