تقی رستم وندی، رییس سازمان امور اجتماعی کشور، روز یکشنبه در یک نشست خبری و با اعلام کاهش ۸.۸ درصدی همسرآزاری و ۳.۶ درصدی کودک‌آزاری در ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با سال قبل گفته بود: «ظرف ۶ سال اخیر، آمار طلاق روی میانگین ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده، سال ۹۲، ۸.۶ طلاق به ازای هر ۱۰۰ هزار زن متاهل کشور داشته‌ایم که در سال ۹۸ این رقم به ۷.۹ مورد کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد موضوع طلاق در کشور مدیریت شده و یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار در این حوزه تشکیل سامانه تسنیم ظرف سه سال گذشته بوده که ۲۵۰ هزار مراجعه به آن انجام شده و ۱۵ درصد زوجین با مراجعه به این سامانه و اخذ مشاوره صلح کرده و از طلاق انصراف دادند خشونت در روابط اجتماعی و به خصوص قتل، در دهه ۹۰ حدود ۱۰ درصد کاهش داشته و می‌توان آن را از موفقیت‌های طرح‌های اجتماعی و امنیتی کشور دانست.در حوزه نزاع که همواره یکی از منابع تولید پرونده‌های قضایی در کشور بوده، از سال ۹۴ تاکنون روند کاهشی را در نزاع فردی و جمعی شاهدیم. این کاهش در تجاوز به عنف نیز مشاهده می‌شود، البته در حوزه خشونت خانگی از سال ۹۰ تا ۹۸ متاسفانه براساس معاینات پزشکی قانونی ۲۴ درصد افزایش همسرآزاری را شاهد هستیم اما آمار معاینات پزشکی قانونی نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال جاری کاهش مختصری در این حوزه هم بوده و در ۹ ماهه امسال در مقایسه با سال قبل ۸.۸ درصد کاهش در همسرآزاری و ۳.۶ درصد کاهش در کودک آزاری را شاهد هستیم.»
شهریور امسال و در پایان تابستان هم البته رستم وندی اظهارات مشابهی داشت؛ اظهاراتی با دورنمای جوی آرام و بی‌دغدغه در زندگی زوج‌های عاشقی که فقر و بیکاری و بی‌پولی و غم معیشت و از دست دادن شغل و تنگنای هزار هزینه ریز و درشت و پایه‌های رو به ویرانی اقتصاد کشور و تورم و گرانی تصاعدی زنده ماندن، هیچ خللی در زمزمه‌های عاشقانه‌شان ایجاد نمی‌کند. رستم وندی شهریورماه امسال هم از کاهش طلاق‌ها خبر داده و گفته بود: «بیش از ۶ ماه است که با ویروس کرونا درگیر هستیم. آثار کرونا را می‌توان در دو حوزه سبک زندگی و مدیریت عمومی کشور و جامعه بررسی کرد و براساس پیش‌بینی‌ها ممکن است حدود ۳ میلیون فرصت شغلی در کشور ما از دست برود. بروز کمتر عواطف، بروز احساساتی نظیر افسردگی، نبود شادی و غیره نیز از عوارض کرونا خواهد بود اما جامعه ایرانی علاوه بر فشار کرونا فشارهای دیگری ازجمله تحریم و بلایای طبیعی را نیز تجربه می‌کند.
خوشبختانه به دلیل وجود لنگرهایی ازجمله دین و خانواده جامعه ما در مقایسه با سایر جوامع موفق به مقاومت شده است. برخی معاندین نظام به تسلیم جامعه ایرانی بر اثر این فشارها دلبسته بودند که خوشبختانه عملی نشد. ما ظرف ۶ ماه اخیر نهایت همراهی را در جامعه ایرانی مشاهده کردیم و برخی تصور می‌کردند که آسیب‌های اجتماعی و جرایم در این مدت به‌شدت افزایش یابد اما این‌طور نیست.در موضوعاتی از جمله شرارت، جرایم مالی و اقتصادی، فرار از خانه، طلاق و خودکشی نسبت به سال گذشته کاهش آمار را داشته‌ایم. در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸، ۸ درصد کاهش آمار طلاق داشته‌ایم. در خودکشی نیز براساس آمار وزارت بهداشت از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹، ۴.۷ درصدکاهش آمار خودکشی را داشته‌ایم. در حوزه اعتماد عمومی نیز طی ۶ ماه گذشته شاهد افزایش اعتماد به سیاست‌های اجرایی کشور بوده‌ایم. در حوزه مشارکت و همدلی با مشارکت‌های نظام بیش از ۸۳ درصد مشارکت داشته‌ایم. ظرف دو سال اخیر هم در موضوع طلاق با کاهش روبه‌رو بوده‌ایم. طی سال‌های گذشته، طلاق توافقی کاهش یافته به‌طوری که سال ۹۳ شاهد وقوع ۱۶۳ هزار طلاق توافقی و سال ۹۸ شاهد ۱۴۴ هزار مورد بوده‌ایم. به علاوه مطالبه مهریه نیز کاهش یافته و این رقم سال ۹۳، ۱۳۹ هزار مورد مطالبه مهریه و سال ۹۸، ۹۰ هزار مورد داشته‌ایم. شواهد نشان می‌دهد که اقدامات انجام‌شده در حوزه خانواده تا حدودی مثبت بوده و میانگین مدت زندگی ظرف ۶ سال گذشته نیز افزایش یافته است.
تا سال ۹۲ میانگین دوام زندگی حدود ۷.۳ دهم سال بوده اما سال ۹۸ به ۹.۲ سال افزایش یافته و ۴۶.۸ درصد زنانی که سال ۹۲ طلاق گرفته بودند مجددا ازدواج کرده‌اند و این امر اتفاق خوبی است. حتی با وجود آنکه سرقت، جرایم علیه اشخاص، مفاسد اخلاقی، مفاسد مالی و قاچاق، ۵ جرم شاخص کشور است، جمعیت کیفری ما از سال ۹۰ تا به امروز بین ۲۰ الی ۲۵ درصد کاهش یافته و در حوزه نزاع، پرخاشگری و خشونت نیز اتفاقات خوبی رخ داده چنانکه نزاع، طی یک دهه گذشته کاهش یافته و نزاع جمعی از سال ۹۰، ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است. آمار قتل نیز طی یک دهه گذشته افزایش نیافته و حتی کمی کاهش داشته است.» هنوز معلوم نیست چرا آمارهای رسمی و ثبت‌شده در مرکز آمار و سازمان ثبت احوال با آمارهای سفید رییس سازمان امور اجتماعی کشور، تفاوت‌های آشکار و حتی قابل اعتراض دارد و اصلا چرا آمارهایی که رییس سازمان امور اجتماعی کشور از وضعیت آسیب‌های اجتماعی ارایه می‌دهد، تا این حد سیر کاهشی و نازل نسبت به واقعیت‌های موجود در جامعه دارد، اما نتیجه تطابق یک خبر مستند به آمارهای رسمی و اظهارات یک مقام مسوول در وزارت کشور، حکایت از این واقعیت دارد که دولت یازدهم در عمل به تاکید برنامه ششم توسعه برای کاهش ۲۰ درصدی طلاق تا پایان سال ۱۴۰۰ موفق نبوده است.
سابقه تکلیف دولت؛ اول فروردین ۱۳۹۶
آبان ۱۳۹۴ و ۱۷ ماه پیش از آغاز اجرای برنامه ششم توسعه، شورای اجتماعی کشور در اولین دیدار با رهبری، گزارش جامعی درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور تقدیم کرد. در این گزارش که یک تصویر اولیه با هشدار بر رشد آسیب‌های اجتماعی بود، ۱۰ آسیب با فراگیری بیشتر و به‌طور خاص‌تر؛ حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، در صدر فهرست آمده بود. فروردین ۱۳۹۵ و بعد از برگزاری دومین جلسه دیدار اعضای این شورا با رهبری، مرتضی میرباقری، معاون فرهنگی اجتماعی وقت وزارت کشور، گزارشی از مشروح این دیدار داشت؛ گزارشی که جزییات بیشتر و البته هشدارهای نگران‌کننده‌تری را در برمی‌گرفت. میر باقری در این گزارش اعلام کرد: «ضمن طرح حدود ۲۰ عنوان مساله، مشکل و آسیب، ۵ آسیب به عنوان اولویت اول در کشور تاکید شد که همانند سال گذشته (۱۳۹۴) حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی است و همچنان در صدر آسیب‌های اجتماعی کشور قرار دارند. آمارها نشان می‌دهد که با وجود مدیریت ۱۳ درصدی حاشیه‌نشینی در کشور، پهنه حاشیه‌نشینی به لحاظ وسعت و جمعیت دو برابر شده است.
اعتیاد هم دومین اولویت شورای اجتماعی کشور است و متاسفانه۸۰ درصد معتادان بازپروری‌شده، دوباره معتاد می‌شوند. رشد طلاق هم از دیگر موضوعاتی بود که در نخستین جلسه شورا مطرح شد و اکنون به‌طور میانگین، در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت می‌شود به این معنا که در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق و در برخی شهرستان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۵۰ طلاق و در برخی شهرها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت می‌شود. ما ضمن نگرانی از بالابودن کمیت طلاق، شاهدیم که مسیر طلاق هم رو به افزایش دارد.» پس از این گزارش، مقرر شد که در راستای اجرای تاکیدات رهبری برای کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور، اقدامات ویژه و مرتبط، در برنامه ششم توسعه گنجانده شود که به مدت ۵ سال و از ابتدای فروردین ۱۳۹۶ تا پایان اسفند ۱۴۰۰، سایه یک قانون غیر قابل گریز، به عنوان یک سند رسمی، ناظر بر اقدامات نهادهای متبوع ۲۳ عضو شورای اجتماعی کشور باشد. بخش ۱۵ از این قانون ۵ ساله، با تعیین تکالیفی آماری و مشتمل بر اعداد و ارقام واضح، دولت را به کاهش تعداد جمعیت آسیب‌دیده از اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی مکلف می‌کرد چنانکه کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ جامع تکلیف آماری این قانون برای دولت بود و ضمن آنکه ماده ۱۰۴ قانون برنامه ششم توسعه، به‌طور خاص، سازمان بهزیستی کشور را به عنوان مجری کاهش طلاق، مکلف می‌کرد که با اقدامات لازم، هر ساله به میزان ۵ درصد آمار طلاق را کاهش دهد. اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا امروز، کاهش آسیب‌های اجتماعی به چه شیوه‌ای اجرایی شده است؟
به شیوه زور و اجبار. به شیوه دستگیری معتادان به جای توسعه حمایت و خدمات کاهش آسیب، به شیوه تخریب حاشیه شهرها بدون توجه به نابود شدن زیرساخت‌های زندگی در مناطق محروم کشور، به شیوه جلوگیری از وقوع طلاق و مجبور کردن زوجین به تداوم یک زندگی ناخواسته و ناامن و ناسالم با یکدیگر و در واقع، به شیوه «تظاهر به زندگی مشترک» به جای رفع و ترمیم ریشه‌های طلاق که چیزی نیست جز بیکاری، فقر، فقدان شناخت از اصول یک زندگی مشترک سالم.صرف‌نظر از نتایج مایوس‌کننده اقداماتی برای پاک کردن صورت مساله اعتیاد و حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اجبار زوجین به ادامه یک زندگی مشترک اجباری در طول ۴۹ ماه گذشته، البته در کاهش ظاهری طلاق موثر بوده اما گزارش‌های رسمی پلیس در همین مدت، حکایت از افزایش خیانت زوجین، افزایش آمار قتل به دلیل خیانت و افزایش خشونت‌های خانگی و همسرآزاری به دلیل نارضایتی از تداوم یک زندگی مشترک ناسالم دارد علاوه بر اینکه در همین مدت، اعطای مشوق‌های کارشناسی نشده همچون افزایش چند برابری وام ازدواج به جای تولید و تزریق مشوق‌هایی با نتایج درازمدت و ماندگار، آمار ازدواج‌های سست و ناپایدار را چنان افزایش داده که سرریز این اقدامات شتابزده و غیراصولی، افزایش ۳۹ درصدی و ۳۷ درصدی و ۳۵ درصدی آمار فروپاشی زندگی مشترک زنان و مردان جوان است.
