گسترش رسانههای ارتباطی نوین به ویژه پیامرسانهای اجتماعی، افزایش جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی با دامنه تاثیر بسیار را به همراه داشته که این مهم زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری را فراهم کرده است.
در همین راستا نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوامفریبی، بیاعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات صورت می‌گیرد، نیز تسهیل شده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری‌های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه کرده است.
برهمین اساس شورای عالی فضای مجازی کشور الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مصوب جلسه شصت و هشتم این شورا را با هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری ها و پیامدهای آن ابلاغ کرد.
بنابر مواد این مصوبه، قوه قضاییه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارایه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کرده و هیئت نظارت بر مطبوعات درگاه‌های نشر داخلی را مطابق با شرایط مندرج در قانون مطبوعات به عنوان نشریه الکترونیک محسوب و شیوهنامه جدید نظارت بر تخلفات ناشی از اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع را در چارچوب قانون و آییننامههای موجود تهیه و به اجرا درخواهند آورد.
همچنین براساس این مصوبه سازمان صدا و سیما برای آگاه‌سازی افکاری عمومی، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و کاهش میزان اثرگذاری و وزارت امورخارجه با بهره‌گیری از ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک، برای مقابله با موارد ارجاعی از سوی دستگاههای مسئول در خصوص عملیات سازمان‌یافته انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع علیه منافع و امنیت ملی با منشا خارجی اقدام خواهند کرد. در این مصوبه برای سکوهای نشر و درگاه‌های نشر جهت مواجهه با پیامدهای اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع وظایفی مقرر شده است.
انتهای پیام
