علی شماعی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: به کارگیری عادلانه زمین و املاک و مدیریت آن در راستای توسعه برای استفاده همه مردم و نیازمندان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. زمین و املاک باید به عنوان یک کالای مصرفی و خدماتی باشد، نه کالای سرمایه ای. در شرایط تورم، قیمت همه کالاها افزایش می یابد و مسکن از این مقوله جدا نیست. بنابراین بخشی از افزایش قیمت مسکن، ناشی از تورم است. نمی توان انتظار داشت که تورم وجود داشته باشد و قیمت ملک افزایش نیابد.
وی افزود: آنچه غیر طبیعی است افزایش قیمت فراتر از نرخ تورم است که در زمینه ملک اتفاق افتاده است. دلیل این مساله پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه بوده است. چنانچه در شهرهای بزرگ، تولید و عرضه مسکن کم بوده اما تقاضاها رشد شتابان داشته اند. در نتیجه تقاضای روزافزون که بیشتر سرمایه گذارانه بوده تا مصرفی و غالب خریداران از جهت نوعی سرمایه گذاری مبادرت به خرید ملک کرده اند.
شماعی با بیان اینکه یکی از دلایل سرمایه گذاری در بخش املاک می تواند فاصله میان نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تورم باشد گفت: طبیعی است که در شرایط سود بانکی ۱۰ الی ۲۰ درصد و تورم بیش از دو برابر آن هر فرد حساب گری صرفه را در این بیابد موجودی نقد خود را به سرمایه گذاری مبدل کند که خاطر جمع است و حداقل در حد تورم افزایش قیمت خواهد داشت.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: گسترش تقاضای کاذب برای خرید زمین و املاک به علت حفظ ارزش اندوخته ها در شرایط تورم افسار گسیخته موجب رواج دلالی زمین و مسکن شده است که باید برای پیشگیری از آن ایجاد بستر های کار و فعالیت و رونق تولید را فراهم می ساختیم.
وی استفاده از زمین و خانه های بدون استفاده را برای بازار مسکن ضروری دانست و گفت: امروزه در شهرها و روستاها زمینها و واحدهای خالی و بدون استفاده وجود دارد که با مدیریت مناسب باید در چرخه تولید و بهره برداری قرار گیرند.
شماعی خاطرنشان کرد: عدم وجود حکمرانی خوب موجب شده زمین‌های زیادی در بخش مرکزی شهرها و بافت های قدیمی و فرسوده روستاها و شهرها بدون استفاده بماند و احتکار شود. باید تمام زمینها و املاک در یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی شفاف سازی و با حل مسائل حقوقی آنها به چرخه تولید و بهره برداری وارد شوند. افرادی چندین خانه بدون استفاده و احتکار شده دارند که این سرمایه ها به دلیل عدم حمایت از تولید و بستر سازی تولید راکد شده و در سیستم دلالی وارد شده اند.
این استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه شناسایی و پایش دقیق، به روز و مدیریت صحیح در چرخه تولید باید مورد توجه قرارگیرند افزود: یکی از راههای کنترل این مساله مالیات بر املاک بیش از حد متعارف و بستر سازی و حمایت از تولید است. نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به ویژه در شهرهای بزرگ، عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهم ترین عوامل افزایش قیمت مسکن و هدر رفتن سرمایه ها و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
وی تصریح کرد: اقتصاد مسکن در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد اقتصاد خانواده و کشور را تشکیل می دهد. بررسی ها و اطلاعات بدست آمده مشخص می کند بیش از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. همچنین طبق اطلاعات بدست آمده ۱/۳ میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی می کنند و ۲/۱ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرند. برای حل مساله مسکن اولین کار قرار گرفتن واحدهای احتکار شده، خالی و نیمه ساز و زمین های مسکونی بدون کاربری در جرگه استفاده و بهره برداری است.
شماعی با بیان این پیشنهاد که سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن برای ایجاد شفافیت ایجاد شود گفت: دولتها و مدیران کشور با وعده دادن و کم کاری و ناکارآمدی در چند دهه اخیر موجب رواج اقتصاد دلالی و سوداگری بازار مسکن شده اند. مسکن را به شدت به کالای سرمایه ای تبدیل کرده و دلالان این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالش های خانواده و اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده اند.
قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان
بنابراین گزارش، دی امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان می‌دهد.
انتهای پیام
