رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: در حقیقت انجمن نوردکاران با این هدف تاسیس شد که تامین مواداولیه برای فعالان این حوزه انجام و ارزش افزوده‌ای که از محل خام‌فروشی در دست عده‌ای مافیا در کشور که بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ایجاد می‌شود را به انتهای زنجیره هدایت کند و صادرات و اشتغال‌زایی را در انتهای زنجیره داشته باشد. در این راستا اقدامات بسیاری صورت گرفت که تاسیس انجمن نوردکاران و شرکت در تمامی جلسات وزارتخانه، قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری، مجلس و سایر نهادهای نظارتی، از جمله آن بوده است. اقداماتی که انجام شد، سبب شد تا بسیاری از معادن و نهادهای نظارتی به اصل ماجرا واقف شوند.
وی افزود: متاسفانه یکی از سرپرست‌های پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت صراحتا اعلام می‌کرد که مواد خام بایستی صادر و ارزآوری شود؛ در این زمینه انجمن در همان زمان هم به صورت کتبی و شفاهی اعلام کرد که آمادگی دارد تا محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتری را صادر و ۱۰۰ درصد ارز حاصل را به بانک مرکزی بازگرداند؛ اما نپذیرفتند.
رضوی‌نیک ضمن اشاره به اینکه در زنجیره فولاد، مواداولیه با قیمت بسیار ارزان‌تر و با ۴۵ درصد قیمت جهانی با رانت فولادی‌ها براساس مصوبه قبلی، به بنده و میانه زنجیره تزریق شده و عملا صادرات را ممنوع کرده است که بیانگر انحصارگرایی است. این در حالی است که فولادسازان مواداولیه را با قیمت ارزان تهیه کرده اما به‌جای آنکه بخواهند محصول تولیدی خود را با قیمت مناسب در اختیار پایین‌دستی‌ها قرار دهند تا محصول نهایی نیز در انتها با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، قیمت محصولات تولیدی خود که مواداولیه و پایه نوردکاران است را متناسب با نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌کند؛ ضمن اینکه همین عرضه با نرخ دلار به صورت قطره‌چکانی نیز صورت می‌گیرد.رئیس انجمن نوردکاران فولادی یادآور شد: صورت‌های مالی نشان می‌دهد که قیمت تمام شده شمش فولادی در کشور برای شرکت‌های مختلف از ۳۸۱۸ تومان برای فولاد خوزستان آغاز و با ۴۷۵۰ تومان برای ذوب آهن در ۹ ماهه سال جاری ثبت شده است؛ این در حالی است که همین شمش با حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت در بورس کالا، با مهندسی عرضه و به صورت قطره‌چکانی به نوردسازان فروخته شده است. از خردادماه امسال قیمت شمش به یکباره حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و به دنبال این موضوع محصولات نهایی نیز با افزایش قیمت مواجه شدند.
وی خاطر نشان کرد: برخی شرکت‌ها که عضو بورس کالا هستند، شاید نه بطور مستقیم و خودخواسته، اما زمینه‌ساز ایجاد رانت در بورس کالا می‌شوند. مثلث مافیایی متشکل از انجمن فولاد، بورس کالا و برخی فولادسازان است که البته بخش خصوصی در این زنجیره در کنار نوردکاران بوده است. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قیمت مواداولیه فولاد رانت وجود دارد؛ در حقیقت ابتدا و انتهای زنجیره کوچک اما میانه زنجیره، دارای منافع بسیار است که حاصل این منافع جز ایجاد رانت، حاصلی نداشته است.این مقام صنعتی ضمن اشاره به اینکه نوردکاران پول مواد اولیه را در ابتدا پرداخت و پیش خرید انجام می‌دهند اما محصولات را چند ماه بعد تحویل می‌گیرند، گفت: این موضوع تقریبا سه درصد هزینه مالی برای نوردکار ایجاد خواهد کرد؛ ضمن اینکه محصول نهایی نیز به دلیل اشباع بازار یا بایستی پس از رکود یا در قالب طرح‌های اعتباری فروخته شود.رضوی‌نیک تاکید کرد: آمار وزارت صمت که توسط معاون بازرگانی این وزارتخانه اعلام شده است، به صراحت نشان می‌دهد که نوردکاران ۲۰۵ درصد از تعهدات خود را (در حالی که طبق مصوبه بایستی ۶۰ درصد مواداولیه خریداری شده، عرضه شود و الباقی می‌تواند به فروش در خارج از بورس و صادرات اختصاص یابد) عملی کرده‌اند؛ اما فولاد ۴۰ درصد به تعدات خود جامه عمل پوشانده است. اینکه نوردکار سه میلیون تن شمش تحویل گرفته و چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن عرضه در بورس کالا داشته است، نشان از کم‌فروشی یا عدم عرضه او دارد؟
چرا بورس کالا حاضر به آمار عرضه و تقاضا نیست؟
وی تصریح کرد: نوردکاران فولادی، ۱۶۰ درصد نسبت به شمش تحویل گرفته شده، محصول عرضه کرده‌اند؛ بدین معنا که از ۱۰۰ درصد شمشی که نوردکاران تحویل گرفته‌اند، ۱۶۰ درصد عرضه شده است؛ این بدان معناست که ۶۰ درصد عرضه آن‌ها از مواداولیه‌ای است که خارج از بورس کالا تهیه شده است. طبق مصوبه، بالغ بر ۲۰۵ درصد به تعهد خود عمل کرده ایم. چرا بورس کالا آمار عرضه و تقاضا را فاش نمی‌کند؟ آمار را ارائه دهد تا مشخص شود انگشت اتهام بایستی به کدام سو نشانه گرفته شود. طی همین هفته‌های اخیر شاهد بهانه‌های مختلفی بودیم تا مواداولیه در کشور توزیع نشود و همچنان خام‌فروشی و توزیع رانت ادامه داشته باشد. این روزها به لطف شمش ارزان، بسیاری از شرکت‌های حوزه خلیج‌فارس که خریدار محصول نهایی ایران بودند، نوردکار شده‌اند!
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ضمن تاکید براینکه بورس کالا به مامنی امن برای مافیا تبدیل شده است؛ اظهار کرد: در تمام دنیا بورس کالا چند نوع وجود دارد و بورس‌های مختلف برای ایجاد رقابت در جهت ایجاد کیفیت و قیمت پایین‌تر شکل می‌گیرد اما در کشور ما، انحصارگرایی سبب شده که یک نوع بورس داشته باشیم که خود زمینه‌ساز ایجاد رانت در کشور خواهد بود. ما افترا نمی‌زنیم که آن‌ها رانت خوار هستند اما اعمال آن‌ها در بورس کالا باعث ایجاد رانت‌های چند صد هزار میلیارد تومانی شده است.این مقام صنعتی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری کمتر از چهار میلیون تن شمش عرضه و کمتر از سه میلیون و۲۰۰ هزار تن معامله شده است. نکته جالب‌تر اینجاست تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۳ میلیون تن شمش تولید محصول داخلی داشتیم که شامل نوردکاران القایی، نوردکاران خصولتی و کسانی که ادعا می‌کنند سهامدار بورس هستند، می‌شود. امروز از معضلات ما انحصارگرایی و عمل تبعیض آمیز فولادسازان و شرکت بورس کالا است. این موضوع سبب از بین رفتن ارزش‌افزوده و ریزش اشتغال در کشور شده است.
رضوی‌نیک در ادامه با بیان اینکه قیمت شمش با توجه به قیمت تمام شده آن و یارانه‌های دریافتی، بایستی زیر ۶۰۰۰ تومان در بورس کالا عرضه شود و قیمت نهایی آن حدود ۹۰۰۰ تومان باشد؛ تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا اوایل تیرماه تعادل قیمتی وجود داشت اما سپس با نادیده گرفتن مصوبات وزارت صمت و قوانین، محصولات نهایی براساس تامین مواداولیه و با تناسبی از نرخ دلار، گران شد. البته که زمانیکه نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان رسید، قیمت شمش و میلگرد کمتر از قیمت فعلی آن که نرخ ارز بسیار پایین‌تر آمده، بود. قیمت پایه را ابطال کرده و افزایش قیمت ایجاد می‌کنند.وی ضمن تاکید براینکه عملکرد وزارت صمت به هیچ عنوان مصداق قیمت‌گذاری دستوری نیست، گفت: بورس کالا انگشت اتهام را به سوی وزارتخانه با بهانه قیمت‌گذاری دستوری گرفت؛ در صورتی که زمانی می‌توان گفت قیمت دستوری که سقف قیمتی برای آن تعیین شود. وزارت صمت به کمک نوردکاران حلقه مفقوده در زنجیره فولاد را پیدا کرد.
رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران کلمه ” فوب” را زیان شدیدی برای فولاد کشور دانسته و اظهار کرد: قیمت‌گذاری که براساس CIS انجام می‌شود، برای ما قابل قبول نیست. حوزه CIS که در جایگاه ۱۷ یا ۱۸ فولاد جهان است؛ چگونه می‌تواند تعیین‌کننده قیمت برای ایران که در جایگاه و رتبه ۹ جهان قرار دارد، باشد؟ چرا یک مجله اساس قیمت‌گذاری در کشور است؟ چرا باید شمش به دلار و میلگرد و سنگ آهن به ریال قیمت‌گذاری شود؟ چرا اجازه نمی‌دهند بورس‌های کالایی دوم و سوم، بورس‌هایی با مشارکت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهایی ایجاد شود؟ در حالی که ایجاد بورس کالایی دوم و سوم می‌تواند در جهت کنترل قیمت و افزایش کیفیت محصول تاثیرگذار باشد. رضوی‌نیک ادامه داد: چرا بورس کالا طی هفته‌های اخیر از عرضه محصولات نهایی نوردکاران جلوگیری کرده و چند روز پس از آن هم رسانه‌ای کرد که نوردکاران محصولات خود را در بورس عرضه نکرده‌اند؟ خودشان جلوی عرضه ما در بورس را گرفته‌اند بعد خبرسازی می‌کنند که ما عرضه نکرده ایم!
قیمت مواداولیه در بورس کالا گران‌تر از کف بازار…
رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه امروز با قیمت دستوری، قیمت مواد اولیه عرضه شده در بورس از محصول نهایی داخل بازار ۱۰ درصد گران‌تر عرضه می‌شود، تصریح کرد: کالا گران‌تر از کف بازار عرضه می‌کننند اما در مقابل می‌گویند “چرا در بورس عرضه نکردید؟ ” ما نوردکاران به دنبال گرانی نیستیم اما جایی که قیمت شمش و میلگرد هریک ۲۰۰۰ تومان نسبت به قیمت بازار آزاد و کف بازار گران‌تر است، چرا باید عرضه محصول داشته باشیم؟ کدام قانون گفته است باید در گران‌فروشی تابع بورس کالا باشیم؟ رضوی‌نیک خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده شمش در کشور حدود ۴۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو است اما در بورس کالا کیلویی ۱۳ هزار تومان به فروش می‌رسد، چه کسی جوابگوی این رانت ۹۰۰۰ تومانی است؟ می‌گویند ۵۵ میلیون نفر سهامدار فولادی در بورس زیان‌ده شده‌اند؛ این زیان کجاست؟ متاسفانه سهام‌های خصولتی پای مردم را به بورس کشانده و سپس با کاهش قیمت، منجر به زیان مردم شدند. زیان اصلی را مردم می‌پردازند. از سوی دیگر زیاندهی بورس، ارتباطی با عرضه فولاد ندارد. باید مشخص شود تفاوت قیمت به جیب چه کسانی رفته است!این مقام صنعتی در پاسخ به اینکه چه اقدامی در این جهت برای جلوگیری از گران‌فروشی مواداولیه از جانب انجمن صورت گرفته، گفت: ما این موضوعات را به اطلاع قوه قضاییه رسانده‌ایم. ضمن اینکه در جلسه کمیسیون مجلس و در جلسه هیات دولت نیز به وزیر صمت اعلام کرده‌ایم. اینکه ما واقعیت‌ها را اعلام می‌کنیم، به این دلیل است که عملکردی درست داشته‌ایم و ترسی نداریم.
با عملکردهای دوستان در داخل، نیاز به تحریم‌های آمریکا نداریم/محترمانه و در عمل، صادرات ممنوع است
رئیس انجمن نوردکاران فولادی در رابطه با موضوع صادرات نیز گفت: دولت از ابتدای سال به بهانه ارز آوری، تاکید بر افزایش صادرات غیرنفتی داشته است. همانطور که اشاره شد، سرپرست قبلی وزارت صمت به صراحت اعلام می‌کرد که بایستی از صادرات شمش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز آوری حاصل و به دولت پرداخت شود؛ این موضوع سبب شد تا عرضه شمش در بورس کالا کاهش و نوردکاران به شدت دنبال مواد اولیه باشند.وی افزود: همان زمان انجمن نوردکاران مخالفت خود را اعلام کرده و کتبا به وزارت صمت، مجلس، قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهای نظارتی پیشنهاد دادیم که ما حاضر هستیم محصول نهایی را با ارزش افزوده بیشتر و ارزآوری بیشتر تا سقف چهار میلیارد دلار حتی با پرداخت ۲۰ درصد پیش‌فروش انجام دهیم؛ اما این موضوع پذیرفته نشد. علاوه براین قیمت صادراتی محصولات فولادی برحسب قیمت‌های CIS و غیرواقعی تعیین شده است که خود به تنهایی منجر به قطع کامل صادرات ایران خواهد شد. اینگونه دیگر نیازی به تحریم آمریکا هم نداریم.رضوی‌نیک خاطر نشان کرد: روز گذشته (دوشنبه) قیمت ارزش صادراتی کالا برروی میلگرد ۶۵۰ دلار گذاشته شده است، به عبارتی اگر میلگرد صادر کنید برای هر تن باید ۶۵۰ دلار ارز را به بانک مرکزی تحویل بدهید در غیر این صورت اخلال در نظم اقتصادی خواهد بود که در نهایت منجربه تطیلی واحد خواهد شد. این در حالی است که قیمت صادرات میلگرد درب کارخانه ۵۰۵ تا ۵۴۵ دلار و قیمت صادرات شمش هم ۵۰۵ دلار است؛ زمانیکه قیمت واقعی این است اما گمرک ۶۵۰ دلار تعیین می‌کند، این محصول دیگر مشتری نخواهد داشت. در حقیقت محترمانه مانع صادرات شده‌اند.
عراق میلگرد ایران را خریداری نمی‌کند؛ مگر ۱۰۰ دلار زیر قیمت جهانی
وی با بیان اینکه در تمامی دنیا برای صادرات مواد خام عوارض و برروی محصولات نهایی تعرفه ایجاد می‌کنند؛ گفت: اما در کشور ما به دلیل وجود مافیای فولاد و به دنبال ارزان فروشی شمش، همه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تولیدکننده محصول نهایی شده‌اند. شمش ارزان سبب شد دولت عراق ۱۰۰ دلار تعرفه بیشتر بر روی محصولات نهایی فولاد وضع کند. امروز میلگرد ایران در عراق به فروش نمی‌رسد مگر ۱۰۰ دلار پایین‌تر از قیمت جهانی!
رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران در پایان در رابطه با شیوه‌نامه عرضه و تقاضای فولاد، اظهار کرد: ما با ۸۰ درصد شیوه‌نامه موافق هستیم؛ ۲۱۰ درصد دیگر، آن چند بندی است فولادی‌ها اضافه کرده بودند. بطور مثال یکی از موارد، عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا بود. چرا باید همه محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود؟ این موضوع خلاف قانون تجارت است؛ چراکه طبق ماده ۲۳ و ۳۶ احکام دائمی کشور و اصل ۴۳ و ۴۴ نقض می‌شود. ما نمی توانیم برای تولیدکننده تعیین تکلیف کنیم که کدام محصول خود را عرضه کند. وی ضمن تاکید براینکه ما در مواداولیه دچار کبود هستیم و نه در محصول نهایی، تصریح کرد: زمانیکه نیاز کشور به فولاد ۹ میلیون تن است و ما ۳۰ میلیون تن تولید فولاد داریم؛ حق تولیدکننده است که برای مازاد تولید خود مشتری خود را با قیمت مصوب یا کشف شده در بورس کالا پیدا کند. در این بخش شیوه‌نامه دچار مشکل است؛ چرا تمام محصولات باید در بورس عرضه شود و اگر در بورس فروخته نشد، سه هفته متوالی مجدد در بورس عرضه و در نهایت با پنج درصد کاهش عرضه کنند؟ این موضوع منجر به تعطیل شدن کارخانه‌ها می‌شود.
