تجارتخانه‎‌های قاجار؛ جمشید بهمن که بود و چه کرد؟

 

در نیمه نخست قرن نوزدهم میلادی (۱۳ ق)، بازرگانان از حیث تعداد و شهرت به امانتداری، در بالاترین سطوح اجتماعی قرار داشتند.

آن‌ها گهگاه در کار‌های عمرانی، صنعتی و حتی اعطای مساعده به حکومت مشارکت می‌کردند و ویژگی عمده‌شان را وابستگی مستقیم به زمینداران، روحانیان و فعالیت به نمایندگی از اشراف زمیندار شکل می‌داد.

با آنکه تجار در ایران، به عکس اروپا، در خرید و فروش انواع کالا‌ها دخیل بودند و مالیاتی جز عوارض گمرکی نمی‌پرداختند، اما همراه با رشد روزافزون معاملات، مشکل حمل پول در خرید‌های نقدی نیز بروز بیشتری یافت.

 

زمانبری، هزینه‌های گزاف و خطرات امنیتی به انضمام ممنوعیت خروج طلای رایج که انتقال پول‌های خارجی به بیرون از کشور را با موانعی مواجه می‌ساخت، در نهایت آن‌ها را به سوداگری با برات و دیگر اوراق تجاری هدایت کرد. به‌این‌گونه هرچند با گشایش اعتبار، تجار می‌توانستند بر اساس پول یا حواله مبادلات خود را صورت دهند، اما در قیاس با مراکز بازرگانی، چنین راهکاری در دیگر مناطق با عدم استقبال یا تخفیف بالای ۲۰درصد مواجه شد.

 

از این رو عدم توسعه پول‌هایی با مبالغ بالا به همراه مشکلات ناشی از حمل و نقل سکه و ارزش پایین پول رایج، سود سرشاری را نصیب صرافان می‌کرد. از حیث بافت ذهنی جامعه، هرچند ممنوعیت ربا در اسلام و تقید تجار به رعایت مبانی دینی در تعارض با نهاد صرافی بود، اما مبتنی بر ارتباط متقابل بازرگانی و بانکداری هر چند سنتی و قرار گرفتن ایران در معرض تجارت جهانی، گریزی وجود نداشت.

 

صرافان در وضعیتی مشابه با بانکداران فلورانسی سده چهاردهم میلادی که به واسطه ممنوعیت رباخوری توسط علمای مسیحی با عناوینی، چون هدیه و مشارکت در سود یا دریافت ربا به پول دیگر کشور‌ها آن را مشروع می‌ساختند، درصدد مشروع‌سازی فعالیت خود بودند.

 

در نتیجه نه تنها اغماض از دستورات دینی، آن‌ها را در تعارض با متولیان مذهبی قرار نداد که شواهدی نظیر حضور دو نماینده از صرافان در نخستین مجلس شورای ملی، نشان از وجاهت اجتماعی آن‌ها داشت. در وجوهی مشترک با تجار، دامنه فعالیت صرافان به سه حوزه مناطق کوچک، کل ایران و خارج از کشور تقسیم می‌شد و عناصری، چون آرامش و ثبات سیاسی یا اختلال در امنیت، تاثیری خاص بر رشد یا افول‌شان داشت.

از دیگر سو با آنکه دو بانک شاهنشاهی (شاهی) و استقراضی به عنوان نمادی از رقابت انگلیس و روسیه در تسلط بر نظام اقتصادی و وابستگی رجال سیاسی به خود، نهاد صرافی را به چالش گرفتند، اما درک و آشنایی بهتر صرافان نسبت به شرایط محلی، همکاری با تجار به عنوان شرکای اقتصادی و روابط شخصی و غیرحقوقی با وام‌گیرندگان، ضمانتی بر تداوم حیاتشان تا اواخر عصر قاجار بود.

 

همگام با کشمکش بریتانیا و روسیه در تسلط بر نظام مالی ایران، ناکارآمدی دخالت دولت در پاسخگویی به احتیاجات تجار و قیمت بالای سرویس‌دهی صرافان را می‌توان از موانع جدی در توسعه اقتصادی این دوران به شمار آورد.

جمشید بهمن که بعد‌ها به ارباب جمشید جمشیدیان شهرت یافت به سال ۱۲۶۷ قمری (۱۸۵۰ م) در یزد به دنیا آمد. از نحوه معیشت و شرایط خانوادگی وی آگاهی چندانی در دست نیست جز آنکه در اوان کودکی نزد خیاطی شاگردی می‌کرد و در ۱۱سالگی به دستگاه بازرگانی ارباب رستم مهربان راه یافت.

 

او پس از چندی به شعبه تجارتخانه در بروجرد و متعاقب با آن به تهران عازم شد. در تهران، زرتشتیان بسان ارامنه که کاروانسرایی خاص داشتند «در سرای درازی دادوستد می‌کردند که بالای سردر اغلب دکان‌های آن تصاویری از صحنه‌های شاهنامه فردوسی نقاشی شده بود.»

 

جمشیدیان که نخست به عنوان کارمند در تجارتخانه ارباب رستم واقع در سرای مشیرخلوت اشتغال داشت، پس از چندی با قراردادی هفت ساله، وکالت آن را به دست آورد. در این مدت به واسطه حسن خدمت و کاردانی وی گسترش حوزه فعالیت تجارتخانه از امور تجاری و صرافی به پیشکاری و گمرکات نتایجی دوسویه به همراه داشت.

 

از طرفی او را نزد اعیان و اشراف، اعضای دیوانسالاری و خاصه درباریان نامبردار ساخت و از دیگر سو ارباب رستم را که از گسترش تجارتخانه بیمناک بود، به عدم تمدید قرارداد سوق داد. به این ترتیب اتمام قرارداد مذکور، فصل نوینی در حیات اقتصادی جمشیدیان گشود.

 

درباره زمان تاسیس تجارتخانه وی دعوی برخی از پژوهشگران که آن را مربوط به ۱۳۰۴ قمری (۱۸۸۷ م) دانسته‌اند با شواهد موجود همخوانی ندارد؛ نوشتار اردشیر زارع به عنوان یکی از دو کارگزار موسسه نیز حاوی تناقضی آشکار است. چنان‌که از سویی رسمیت تجارتخانه جمشیدیان را در ۱۳۱۲ قمری (۱۸۹۴ م) دانسته و از دیگر سو اطلاعاتش مبین فعالیت موسسه پیش از این زمان است.

 

از این رو در رفع چنین تضاد‌هایی ذکر دو نکته ضروری می‌نماید: نخست: از قرائن چنین پیداست که جمشیدیان در سال‌های پایانی قرارداد خود با ارباب رستم اعتباری یافته و مستقلا بنگاه صرافی در سرای مشیرخلوت داشته است. دوم: توقف در فعالیت بنگاه ارباب رستم و شهرت و تبحر تدریجی جمشیدیان در امور صرافی، زمینه‌ای مساعد به گسترش تجارتخانه داد.

 

به این ترتیب، پس از مرگ کیخسرو جی (۱۳۱۰ ق/ ۱۸۹۲ م) دومین فرستاده انجمن اکابر به ایران و جایگزینی اردشیر جی ایدلجی ریپورتر، فردی به نام آقا میرزا دین‌یار شهریار سروش همراه وی به تهران آمد که علاوه بر آشنایی با امور تجاری به واسطه تخصص در زمینه دفتری و صرافی به منصب منشی‌باشی بنگاه برگزیده شد.

 

 

همچنین از آنجا که بخشی از فعالیت موسسه مربوط به امور ملکی کشاورزی بود، اردشیر زارع نیز با اختیارات تام مسوول رسیدگی به امور زراعی شد.

با چنین مقدماتی، بنگاه جمشیدیان که از حیث سرمایه و اعتبار، وجاهتی نزد درباریان و اعیان یافته بود به پیشنهاد اردشیر زارع «تجارتخانه جمشیدیان» (۱۳۱۲ ق/ ۱۸۹۴ م) نام‌گذاری شد.

 

این تجارتخانه که تا ۱۳۳۱ قمری (۱۹۱۴ م) فعالیت داشت به حدی از گستردگی رسید که در نواحی، چون مازندران، گیلان، قزوین، همدان، آستارا، آذربایجان، ارومیه، سلماس، سقز، بانه، کردستان، کرمانشاهان، لرستان، عراق، اصفهان، یزد، کرمان، قم، کاشان، شیراز، کازرون، بوشهر، بندرعباس، خوزستان، بیرجند، سیستان، قوچان، خراسان، استرآباد، سمنان و دامغان اقدام به ایجاد نمایندگی یا شعبه کرد.

 

همچنین با توسعه تجارت برون‌مرزی درکشور‌های روسیه، هند، فرانسه (پاریس)، لهستان، ترکیه (استانبول)، گرجستان، انگلیس (لندن)، آلمان، چین، ژاپن، آمریکا، برزیل، مصر، تاتارستان، کلکته، کراچی، سورت، مغولستان، مسقط، عمان، بصره و بغداد نیز دفاتر بازرگانی گشود.

مبتنی بر داده‌های موجود، جمشیدیان ضمن ایفای نقشی نظارتی بر تجارتخانه، عمده محور اداره امور را به متولیان دو بخش تجاری و ملکی واگذار کرده بود که با استقلال از یکدیگر عمل می‌کردند.

مشارکت در خرید و فروش مناصب: با گسترش خرید و فروش مناصب حکومتی، بخش مهمی از درآمدزایی دربار و صرافان بزرگ از این طریق فراهم می‌آمد.

 

به‌عنوان نمونه، ناصرالدین‌شاه در قبال حکومت بنادر جنوب و فارس «هشتاد هزار تومان تعارف مطالبه می‌کرد، صدراعظم خواهان ده هزار تومان، وزرای دیگر هم به فراخور حالشان چهار پنج هزار تومان، صاحبخانه و فراشخانه دو سه هزار تومان، پیشخدمت آبدارخانه یکی دو هزار تومان، خواجه‌سرایان و بانوان حرم هرکدام هزار تومان و چهارصد پانصد تومان دریافت می‌کردند.»

در این میان صرافی‌هایی، چون جمشیدیان با استفاده از نفوذ خود، در مقام واسطه برای تامین پول مورد نیاز عمل می‌کردند.

 

چنان‌که پس از عقد قرارداد و دریافت قبض به اسم فردی خاص یا احاله بدهی تعارفات به تجارتخانه، سوای پیشکشی شاه که نقدی پرداخت می‌شد، دیگر حواله‌جات یکی دو ماهه مدت‌دار بود. تجارتخانه از زمان ارائه قبض اعتبار به متقاضی، تنزیل محسوب می‌داشت.

 

حال آنکه قبض حواله‌شده فرجه‌دار در دفتر حساب جاری ثبت و تومانی یک شاهی تا نیم شاهی تفاوت حق صرافی محسوب می‌شد. همچنین در فضای بی‌اعتمادی به تایید احکام و نیز نقد قبوض مدت‌دار تا یکی دو ماه بعد، صاحب حواله با کسر تومانی یک قران دو قران برای فرجه، آن را به تجارتخانه داده و رسید طلب به اسم خود می‌گرفت.

 

علاوه بر عواید ناشی از بهره چنین وام‌هایی، قسم دیگری از درآمد تجارتخانه را برات‌های حکومتی تشکیل می‌داد. عمال مرکزی با آگاهی از سطح درآمد حکام به عناوینی، چون مالیات و مستمری جیره و علیق، قبوضی به نام افراد صادر می‌کردند تا از حاکم منطقه‌ای خاص وصول کند.

در این موارد نیز بعد از کسر حق امضای شاهانه و تومانی یک قران به‌عنوان مواجب مستوفی، دارنده حواله که علاوه بر بعد مسافت، اطمینانی به نقد سریع آن نداشت، قبض را با صرافی مورد اعتماد حکومت معامله می‌کرد.

 

به‌عنوان مثال برات از قرار تومانی دو تا چهار تومان به تجارتخانه فروخته می‌شد و جمشیدیان مبتنی بر روابطش با دربار به ازای هر تومان، یک قران تا سی شاهی به نفع حکومت کسر و هشت قران به نفع خود برداشت می‌کرد.

 

به این ترتیب اگر آمار و ارقام مذکور صرفا درباره مالیات فارس و بنادر که سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود محاسبه شود، در مقابل تمامی قبوض صادرشده، تومانی دو قران حاکم محل کسر می‌گذارد. سه قران صاحب حواله دریافت می‌کرد، ۱۰ شاهی تنزیل چندماهه محسوب می‌شد و «سالی اقلا ۱۵۰ هزار تومان» مداخل تجارتخانه بود.

عواید ناشی از گمرکات: یکی دیگر از مبانی درآمد جمشیدیان را عواید گمرکات تبریز، رشت، کرمان، یزد، بوشهر و بندرعباس تشکیل می‌داد که با ضمانت و به‌طور اقساط از طرف تجارتخانه به حساب حکومت واریز می‌شد.

 

چنان‌که از بابت پول گمرکی، تومانی چهار عباسی صرف برات بندرعباس به تهران می‌شد که تجارتخانه در قبال واردات جنس برای تاجر خارج از کشور حواله می‌داد و «تومانی یک قران سی شاهی دخل جنس مال‌التجاره بود که از این راه هم سالی اقلا ۱۰۰ هزار تومان بر عایدات می‌افزود.»

 

علاوه بر این، با لحاظ گستردگی گمرکات طرف حساب با تجارتخانه، از مناطق یزد، کرمان، عراق، لرستان، اصفهان، فارس، همدان، رشت و مازندران سالانه حدود یک کرور تومان نصیب جمشیدیان می‌شد.

کارسازی در خرید القاب: از آنجا که همپای مناصب، القاب نیز مکملی بر تحکیم موقعیت اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رفتند، روابط نزدیک جمشیدیان با دربار، موسسه او را به یکی از مراجع حکام و دیوانسالاران جویای نام و نشان درآورد.

 

چنان‌که پس از وصول چند هزار تومان برات متقاضی به تجارتخانه، نفوذ مالی جمشیدیان در اجزای حکومتی دریافت القاب موردنظر را ممکن می‌ساخت. بر این اساس منشی‌باشی صدراعظم خاصه در صدارت امین‌السلطان که برای رتق و فتق امور ماهانه ۱۰ تومان از تجارتخانه مواجب دریافت می‌کرد حکمی را دست‌نویس کرده، با استفاده از اعتماد صدراعظم و حجم بالای فرمان‌ها، آن را ضمن سایر احکام به تایید می‌رساند.

خرید و فروش اراضی مزروعی: در کنار امور صرافی، خرید و فروش زمین به انضمام تصرف املاک امانی، نه‌تن‌ها تجارتخانه را از عواید سرشاری بهره‌مند ساخته جمشیدیان را در عرصه زمین‌داری نیز شهرتی خاص بخشید.

عمده فعالیت‌های ملکی تجارتخانه طی دوران ریاست اردشیر زارع (۱۳۲۷ – ۱۳۱۲ ق) رخ نمود که از آن‌جمله می‌توان به موارد زیر استناد جست:

 

۸۳۰ هزار ذرع از اراضی امیرآباد که بعدا به جمشیدآباد (جمشیدیه) تغییر نام یافت، روستا‌های شریف‌آباد در راه قم، قراتپه واقع در بلوک شهریاری، فزون‌آباد، کج‌آباد و بَرآباد ورامین، شریف‌آباد، گلستان، زرند، باغ‌شاهی در دماوند، باغ امامزاده قاسم، وهن‌آباد و علی‌آباد در بلوک فشافویه، قلعه کش در آمل، دارند در ورامین، قنبرآباد، محمودآباد، بخشی از اراضی تجریش و سعدآباد، و پارک اتابک.

علاوه بر این، در کنار سود حاصله از خرید و فروش اراضی و املاک مذکور، بخش دیگری از عواید تجارتخانه را تصرف اراضی رهنی تشکیل می‌داد. چنان‌که متکی بر کارکرد نهاد صرافی در پرداخت وام با بهره‌های گزاف که بالطبع تعویق یا عدم توانایی در بازپرداخت را محتمل می‌نمود، رهن املاک، نه‌تن‌ها تضمینی بر انجام به موقع تعهدات بود، که در صورت تاخیر از موعد مقرر، صراف را مجاز به تصرف آن‌ها می‌ساخت.

 

در مجموع، برآیند خرید و فروش املاک و تصرف اراضی رهنی، تجارتخانه را به آن حد از غنای مالی رساند که حداقل سالانه دوهزار خروار گندم از املاک تهران عایدی داشت و همواره «چندین دلال برای مبادله املاک و گرو بیع‌شرعی حضور داشتند.»

 

مصونیت مال‌التجاره جمشیدیان از غارت بین‌راهی در شرایطی که عوارض گمرکی و زیاده‌ستانی‌های حکام از مهم‌ترین مصائب تجار در حوزه‌های شهری به‌شمار می‌رفت، ناامنی راه‌ها خاصه در مواقع ضعف سیاسی خطری جدی بر توسعه بازرگانی بود.

 

در این میان روابط مطلوب جمشیدیان با دربار گذشته از حفظ و فزونی عواید، مال‌التجاره او را نیز از دستبرد دزدان بین‌راهی مصون می‌داشت.

 

چراکه حتی معروف‌ترین راهزنان نیز علاوه بر داشتن نقدینه‌هایی در تجارتخانه، به‌منظور حفظ روابط با حکومت مرزی به‌ویژه مواقع گرفتاری در حوزه‌های شهری، احترام خاصی برای جمشیدیان قائل بودند. مبتنی بر چنین ضروریاتی، کاروان‌های تجاری جمشیدیان که بیشتر حامل مقادیر معتنابهی پول نقد بودند، بدون احساس خطر در جاده‌ها رفت‌وآمد داشتند.

از مقاله‌ای به قلم علی‌اکبر تشکری بافقی