مجتبی زاهدیان روز سه‌شنبه به مناسبت “شصت و هشتمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری” و همچنین “روز وکیل” طی نشست مطبوعاتی در مشهد افزود: استقلال نهاد وکلالت به معنای عدم تابعیت از قانون و فقدان نظارت بر این نهاد نیست.
وی ادامه داد: نظارت بر نهاد وکلالت باید قانونی باشد اما دخالت در آن صورت نگیرد. بنابراین استقلال نهاد وکلات بدان معنا است که وقتی وکیل از حقوق قانونی موکل خود دفاع می‌کند نباید نگران پیگرد این اقدام قانونی خود باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: وکیل نباید وابستگی اداری به حاکمیت داشته باشد، و این نکته‌ای مثبت و از نشانه‌های اقتدار قانون است.
وی افزود: در بسیاری از دعاوی، یک طرف دعوا حاکمیت است. وکیلی که از حاکمیت پروانه فعالیت گرفته چگونه می‌تواند نگران ابطال پروانه خود نباشد؟ گرچه مسوولان قوه قضاییه تاکید به استقلال دارد اما اقدامات انجام شده، با شعار استقلال وکلا منافات دارد.
این حقوقدان لازمه تامین حقوق جامعه را استقلال وکیل و کانون وکلا در دفاع از حقوق موکلان توصیف و بیان کرد: هر روندی که به محدودیت استقلال وکیل بیانجامد، نقض حقوق عامه مردم را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: ضرورت و شان نزول دستگاه قضایی ممانعت از هرگونه اقدام برای انتقام‌گیری شخصی در اختلافات میان اعضای جامعه است. شهروندان می‌بایست شکایتهای خود را برای اجرای عدالت به دستگاه عدلیه بسپارند و در این فرایند، وجود وکیل لازمه اجرای عدالت است تا شخص وکیل بخاطر آگاهی تخصصی نسبت به قوانین بتواند در اجرای صحیح روند امور، کمک کار قاضی برای صدور رای عادلانه باشد.
زاهدیان نفی استقلال را ناامیدکننده وکلای مردم از کارشان توصیف و بیان کرد: مخالف نظارت بر نهاد وکالت نیستیم اما نباید در آن دخالت صورت گیرد.
وی گفت: دخالت، شان نزول عدلیه را زیرسووال می‌برد و همچنین نتیجه خدشه برداشتن حقوق وکلا از بین رفتن حقوق مردم است.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان افزود: ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی بر قوه قضاییه که فردی از بدنه این قوه است خوشبختانه روند خوبی را برای تعامل و اجرای حقوق متقابل به جریان انداخته اما مشکل اینجا است که در طول سالیان گذشته ظرفیت نهادهای مدنی ه درستی به مردم معرفی نشده است.
وی در ادامه به فعالیت ۸۰ هزار وکیل در سطح کشور اشاره و بیان کرد: تاکنون از طرف حاکمیت و رسانه‌های گروهی برای استفاده بهینه از این نهاد مدنی تلاش نشده، در حالی که عدم مراجعه به وکیل موجب افزایش پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی می‌شود.
زاهدیان ادامه داد: برخی گرانی هزینه وکالت را یکی از دلایل عدم رجوع مردم به وکلا ذکر می‌کنند که تا حدودی صحیح است اما باید در نظر داشت که بسیاری از افراد متمول و پولدار جامعه نیز بخاطر عدم فرهنگ‌سازی، نیاز به وکیل را امری الزامی تلقی نمی‌کنند.
وی گفت: وکلای خراسان پارسال افزون بر سه هزار فقره وکالت را بطور رایگان پذیرفتند که البته این آمار به جز وکالت سازمانهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی است.
این حقوقدان افزود: باید توجه داشت بنا بر دلایلی که گفته شده هم‌اینک ۴۰ درصد وکلای ممتاز در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بیکار هستند و پروانه وکالت خود را تجدید نکرده‌اند، در حالی که اگر فرهنگ‌سازی لازم صورت گرفته بود مردم برای احقاق حق خود حتما به وکیل مراجعه می‌کردند.
وی ادامه داد: در حالی که حاکمیت در همراهی با کانون وکلا پای کار نمی‌آید، در بسیاری از کشورهای دیگر هر ساله حاکمیت برای وکالتهای معاضدتی اعتبارات کلانی را تخصیص می‌دهد. بطور مثال این رقم در انگلستان سالانه دو میلیون پوند است اما در ایران حتی دستمزد وکالتهای تسخیری هم پرداخت نمی‌شود.
زاهدیان گفت: بزرگترین دغدغه ما به خطر افتادن استقلال وکلا با تصویب برخی قوانین و عدم اشتغال وکلا است.
نایب رییس کانون وکلای خراسان نیز در این گفتگوی مطبوعاتی با خبرنگاران، گفت: کانون وکلا فعالیت مستقل خود را از سال ۱۳۷۷ آغاز کرده است.
حسن حسن‌زاده جمعیت وکلا را در سطح استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی دو هزار و ۳۱۰ نفر شامل ۷۳۵ وکلی زن و هزار و ۵۷۵ وکیل مرد اعلام و بیان کرد: وکلای شاغل در استانهای سه‌گانه خراسان ضرف دو سال اخیر افزون بر ۱۴ هزار مشاوره رایگان حقوی به عموم شهروندان ارائه کرده‌اند.
وی افزود: علاوه بر این، مشاوره‌های حقوقی رایگان وکلا بطور روزانه در چارچوب امور مرتبط با کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و همچنین مجتمع‌های قضایی صورت می‌گیرد.
نایب رییس کانون وکلای خراسان ادامه داد: ظرف همین مدت هزار و ۶۰۰ نفر از وکلای فعال در استانهای سه‌گانه خراسان بطور رایگان وکالت شهروندان را بر عهده گرفته‌اند.
وی این تعداد را به جز “وکالت تسخیری” ذکر و بیان کرد: ۱۳۰ وکیل تسخیری فقط در کلانشهر مشهد هر ماه برای امر وکالت در پرونده‌های قضایی مربوط به جرایم کلان انجام وظیفه می‌کنند.
۶۸ سال پیش، در هفتمین روز اسفند ماه ۱۳۳۱ “لایحه استقلال وکلا” در ایران به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و همین روز در تقویم کشور به عنوان سالروز استقلال کانون وکلا و “روز وکیل مدافع” نامیده شد.
همچنین در سطح جهان، روز ۲۴ ژانویه میلادی برابر با پنجمین روز بهمن ماه شمسی” روز جهانی وکلای در معرض خطر” نامیده شده است. هر ساله در چنین روزی وکلای سراسر جهان در نشستهای تخصصی به بحث و بررسی خطرات تهدیدکننده حرفه وکالت پرداخته و وکلای در معرض خطر را شناسایی می‌کنند. بهانه نامگذاری این روز، رخدادی در سال ۱۹۷۷ میلادی در اسپانیا است که از آن با عنوان ” کشتار آتوچا” یاد می‌شود. ۲۴ ژانویه آن سال چهار وکیل توسط نئوفاشیستهای اسپانیایی در محل کار خود در مادرید ترور شدند.
۶۷۰ قاضی که نیمی از آنان روحانی هستند سالانه به یک میلیون فقره پرونده در حوزه‌های مختلف قضایی خراسان رضوی رسیدگی می‌کنند.
١٣٠ شعبه دادگاهی در سطح کلانشهر مشهد استقرار و فعالیت دارند. تاکنون ٨٠ شعبه از این تعداد محکمه قضایی به زیرساختهای لازم برای برگزاری دادگاه مجازی مجهز شده‌اند.
