روز چهارشنبه از پژوهشگاه قوه قضاییه، مرتضی خمسه با اشاره کارشناسی ارائه شده از سوی اداره قوانین و مقررات با عنوان «نحوه تعدیل اقساط محکوم‌به به ویژه مهریه» افزود: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، حبس زدایی است که این سیاست در دوره جدید ریاست قوه قضاییه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به صورت ویژه مورد توجه و اهتمام واقع شده که از آن جمله می‌توان به ارائه مرخصی به زندانیان در ایام شیوع کرونا و اصلاح آیین نامه مرخصی و آزادی مشروط زندانیان اشاره کرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در موضوع حبس زدایی وجود داشت، موضوع محکومیت‌های مالی به صورت کلی و بدهکاران مهریه به صورت خاص است. در مورد مهریه، مشکلات و نوسانات اقتصادی موجب شد قیمت سکه از یک تا دو میلیون تومان یک باره به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. با این افزایش ناگهانی قیمت، محکومان به پرداخت مهریه دچار مشکل شدند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه اظهارداشت: به عنوان مثال افرادی وجود داشتند که قبل از نوسانات اخیر نرخ سکه و طلا، به دنباله مطالبه مهریه از سوی همسران‌شان و با حکم دادگاه بر اساس توانایی مالی زمان صدور حکم، به صورت اقساطی به پرداخت ماهانه تعداد مشخصی سکه محکوم شده بودند و پرداخت می‌کردند اما با نوسانات بوجود آمده، عملاً کارمندی که مثلاً ماهانه چهار تا پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرد و به پرداخت مهریه به صورت اقساطی محکوم شده، توانایی پرداخت اقساط مهریه را از دست می‌دهد و اقساط معوق می‌شود.
خمسه گفت: به طور طبیعی با معوق شدن اقساط، طرف مقابل اقدام کرده و فرد محکوم به دلیل عدم تمکن پرداخت اقساط، به زندان می‌افتد. در اینجا با دو مشکل مواجه هستیم، از یک سو مطالبه کننده وجه، دائن یا زوجه، حق دارد پرداخت وجه بدهی یا بدهی را مطابه کند و از سوی دیگر نیز مدیون منعی برای پرداخت طلب طرف مقابل ندارد بلکه شرایط اقتصادی باعث شده وی امکان پرداخت دین را از دست بدهد و متعذر شود و ثمره این مساله، افزایش تعداد زندانیان به ویژه در ارتباط با مهریه است.
وی اضافه کرد: برای این برهه خاص باید یک حکمی در قوانین پیش بینی می‌شد بنابراین رئیس قوه قضاییه در بحث مهریه به صورت خاص ورود کرد و در بازدید سرزده‌ای که از مجتمع خانواده داشت، لزوم پیدا کردن راهکار برای این مشکل را مورد تأکید قرار داد.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: پیرو این موضوع، جلساتی در اداره قوانین با حضور پژوهشگران پژوهشکده حقوق خصوصی، قضات، اساتید دانشگاه‌ها و حقوقدانان به ویژه افرادی که در حوزه خانواده سابقه فعالیت داشتند، برگزار شد و موضوع مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. در کنار این بررسی، همزمان چند طرح مرتبط در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود تا برای این مشکل، راهکاری در مجلس تصویب شود اما راهکاری پیش‌بینی شده در این طرح‌ها، نمی‌توانست به صورت جامع مشکل را حل کند.
وی افزود: با توجه به مأموریت پژوهشگاه قوه قضاییه در دوره جدید مبنی بر انجام پژوهش‌های کاربردی با هدف حل چالش‌ها و نیازهای دستگاه‌هایی و کشور، ماحصل جلسات برگزار شده در پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای کاربردی سازی نتایج حاصله، به صورت یک گزارش به مراجع ذی ربط ارائه شد.
خمسه اظهارداشت: وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این موضوع مطلع شدند، بسیار استقلال نشان داده و از پژوهشگاه نیز دعوت کردند تا در جلسات تخصصی مجلس برای حل مشکل و معضل مهریه حضور یابد. پژوهشگاه نیز ماحصل این پژوهش‌ها را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و اکنون نیز مراحل نهایی بررسی را در کارگروه مربوطه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طی می‌کند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه درباره پیشنهاد و راهکار ارائه شده به مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهادی که پژوهشگاه قوه قضاییه در ارتباط با آن به جمع‌بندی رسید و در نهایت هم با اندکی تغییر پذیرفته شد عبارت است از اینکه وقتی نوسانات شدید مانند آنچه اخیراً اتفاق افتاد، رخ می‌دهد، و فرد مدیون مانند زوج در بحث مهریه، امکان پرداخت اقساط مهریه را از دست می‌دهد، اگر معادل ریالی تقسیط انجام شده در بحث سکه و دلار و … را به نرخ قبل از نوسانات، پرداخت کند، دیگر راهی زندان نمی‌شود. مثلا فرض کنید آن موقعی که مدیون توان پرداخت داشته، سکه یک میلیون بوده و اکنون با توجه به افزایش قیمت‌ها، ۱۰ میلیون تومان شده است و امکان پرداخت ۱۰ میلیون را ندارد. طبق این روش اگر معادل ریالی همان اقساط را سر هر ماه پرداخت کند، هر چند قیمت فعلی سکه را پرداخت نکرده اما حبس نمی‌شود. زیرا معادل ریالی را پرداخت کرده است.
وی افزود: در ادامه نیز، درخواست فرد مدیون اعم از بدهکار مهریه و سایر محکومان مالی به منظور تعدیل محکوم‌به به صورت فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی می‌شود. در این رسیدگی اگر دادگاه احراز کرد که هر چند شرایط اقتصادی تغییر کرده اما درآمد مدیون نیز به نحوی بوده که افزایش یافته، اولا محکوم می‌شود مابه‌التفاوت این ایام را پرداخت کند و ثانیاً متناسب با شرایط جدید، قاضی اقساط را تعیین می‌کند.
خمسه ادامه داد: اگر هم دادگاه بررسی کند و ببیند ادعای مدیون مبنی بر عدم امکان پرداخت به دلیل نداشتن تمکن مالی ناشی از نوسانات اقتصادی صحت دارد، در آن صورت متناسب با وضعیت جدید حکم جدیدی مبنی بر تقسیط اقساط مهریه یا محکوم‌به برای فرد صادر می‌کند. ضمن اینکه برای درخواست های واهی یعنی اگر کسی به قصد فرار از دین این کار را کرده باشد و نوسانات اقتصادی را بهانه کند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه اظهارداشت: نتیجه پیشنهاد ارائه شده از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه این بوده که هم حقوق زوج و هم حقوق زوجه تامین می‌شود. به عنوان مثال ممکن است تنها ممر درآمد زوجه اقساط دریافتی از ناحیه مهریه باشد بنابراین نمی‌توان حکم کلی داد و گفت فرد به دلیل شرایط اقتصادی از پرداخت اقساط معاف شود. بنابراین چاره‌ای جز بررسی موردی وجود ندارد تا از یک طرف حقوق زوجه تامین شود و از طرف دیگر امکان پرداخت توسط زوج وجود داشته باشد و تکلیف غیرقابل تحمل نباشد.
