همه ساله در پایان هر سال و ابتدای سال جدید، نرخ جدید دیه از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌شود تا در جرایم مستوجب دیه بر اساس نرخ اعلامی، ضرر و زیان بزه‌دیده یا شاکی جبران شود.
دیه در مواد ۱۴، ۱۷، ۴۴۸ و ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به عنوان یک مجازات و در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمان قهری در مورد تمامیت جسمانی مطرح شده و طبق ماده ۵۴۹ همین قانون تعین نرخ دیه به رئیس قوه قضاییه واگذار شده که هر ساله اعلام می‌شود.
«راحله جعفری سرونی» وکیل دادگستری روز چهارشنبه در همین ارتباط و درمورد بایدها و نبایدهای تعیین دیه در کشور به خبرنگار اظهار کرد: مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس میرزای نائینی می نویسد «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست. اعم از اینکه نفس باشد یا عِرض یا مال یا جوارح.» بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید در این صورت می‌گویند به او ضرر وارد آمده و با عنایت به عرف، «عدم‌النفع» (محروم ماندن از منافعی است که به احتمال زیاد و حسب جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است) هم در موردی که مقتضی آن کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید.
وی افزود: در کشورهای خارجی قاضی می تواند به قربانی در موارد صدمه جسمی، صدمه به حیثیت و شهرت خود یا خانواده‌اش، صدمه به آزادی، تجاوز به حریم خصوصی یا فاش ساختن اسرار شخصی حکم به جبران خسارت دهد که در نظام حقوقی ایران و قانون مسئولیت مدنی از آن تحت عنوانِ خسارت‌های معنوی یاد می‌شود.
این حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه داد: در نظام حقوقی اسلام نهاد دیه دارای ماهیتی دو گانه است یعنی هدف اصلی فقط جبران خسارت شاکی نیست بلکه تنبیه خطاکار نیز مدنظر است. درست است که در نظام حقوقی اسلامی خسارت معنوی پیش بینی نشده اما دیه واجد این وصف است زیرا وقتی صدمه جسمی منتهی به مرگ می‌شود، آنچه اولیای دم دریافت می‌کنند به معنی جبران خسارتِ بدنیِ خودشان نیست بلکه جبرانِ خسارت معنوی ناشی از فقدان بزه‌دیده است. همچنین در صدماتِ جسمی منتهی به قطع عضو یا جرح و … آنچه که مجنی‌علیه دریافت می‌کند نمی‌تواند خسارت بدنی را جبران کرده و وضعیت را به حالت قبل برگرداند بلکه به نظر می رسد جبرانِ آلام روحی مجنی علیه و شاید کمی از هزینه‌های درمان مورد نظر باشد. شاید در مورد زیان‌های مالی بتوان با پرداخت مبلغی پول وضعیت زیان‌دیده را به حالت قبل برگرداند اما در مورد قتل یا ایراد صدمه جسمی چنین ادعایی پایه و اساسی ندارد.
جعفری سرونی گفت: به دلیل اینکه همه افراد بشر از جایگاه انسان به ماهو انسان دارای حیثیت، اعتبار و شانِ همسانی هستند و بر اساس آموزه‌های دینی کسی بر کسی برتری ندارد مگر به تقوی، لذا بدون در نظر داشتنِ سن، موقعیت علمی، اجتماعی، تاهل، تجرد و سایر موقعیت ها، دیه بصورت مبلغی مقطوع و مشخص اعلام شده و در مواردی که دیه نیست، ارش قرار داده شده است. البت به نظر می‌رسد چون دیه به معنی جبران خسارت معنوی هم به شمار می‌رود، باید شرایط خاص حادثه و وضعیت مجنی علیه را مدنظر قرار داده و در تعیین میزان آن انعطاف نشان داد.
این وکیل دادگستری گفت: از نگاه قانونگزار مقدار دیه ثابت است و فرض قانونی نسبت به مقدار حداقل آن وجود دارد در حالی که باید مقدار ثابتی نداشته و فارغ از اینکه عمد است یا خطای محض یا شبه عمد، دیات متفاوتی لحاظ شود چنانکه در فقه، زمان و مکان ارتکاب جرم می‌تواند میزان دیه را تغییر دهد و منظور از آن، «تغلیظ دیه» در ماه‌های محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه یا در محدوده حرم مکه مکرمه است.
وی افزود: آنچه مورد نظر است اینکه در محاسبه و پرداخت دیه وضعیت مجنی علیه و شرایط خاص حادثه در ارتکاب جرم نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و بر حسب شرایط مختلف، دیات متفاوتی لحاظ شود زیرا گاهی اوقات مقتول به طرق و دلایل مختلف می‌تواند در قتل خویش نقش ایفا کند مثلا اینکه شرارت داشته و گستره‌ای از روابط پر تنش و پرخطر را اطراف خود ایجاد می‌کند در این مواقع مقتول با رفتاری آگاهانه خود را در مسیر جنایت دیگران قرار می‌دهد. مثال‌های دیگری نیز وجود دارد مانند اینکه کسی که در خواب به قتل رسیده یا کسی که مسموم شده یا کسی که در نزاع به قتل رسیده با کسی که در اثر تصادف ناشی از بی مبالاتی در رانندگی به قتل رسیده است نباید دیات یکسانی داشته باشند.
جعفری سرونی با بیان اینکه در تعیین مقدار دیه باید نگاهی جامع به مسائل اقتصادی روز داشت، گفت: چنانکه در سال‌های آغازین ظهور اسلام، تعیین دیه مبتنی بر شاخصِ گاو، گوسفند و شتر صرفاً بدلیل در دسترس نبودن طلا و نقره و … بود نه اینکه تقدسی در این امر وجود داشته باشد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تأکید کرد: در مورد مسئولیت پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی نیز وضعیت حادثه و مجنی‌علیه باید بررسی شود زیرا علاوه بر نهاد بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی نهادهایی مثل صنعت خودروسازی به دلیل ساخت خودروهای غیر ایمن و وزارت راه و شهرسازی به دلیل ساخت جاده‌های غیر ایمن و وزارت بهداشت به دلیل عدم کنترل سلامت روانی رانندگان بایستی در پرداخت دیه مقتول سهیم باشند.
