فرامرز توفیقی، عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار درباره نتایج تازه بدست آمده می‌گوید: آمار‌های رسمی و معتبر برآوردی ۸ میلیون تومانی از سبد هزینه‌های زندگی داشتند اما مطابق معمول دست آخر اکثریت کمیته مزد با استناد رسمی مرکز آمار، رقم ۶.۸ میلیون تومان را برای سبد هزینه‌های زندگی در نظر گرفتند؛ البته واضح است که همین رقم در مقایسه با سبد ۴.۹ میلیون تومانی سال گذشته چه اندازه افزایش یافته است.وی ادامه داد: مبنای رقمی که شب گذشته برای سبد هزینه‌های زندگی تعیین شد؛ نرخ تورم ۴۳.۲ درصدی استان قم بود که هم به صورت نقطه به نقطه محاسبه شده بود و هم در مقایسه با سایر استان‌ها کمترین نرخ را داشت؛ البته در این جدول، استان کردستان با ۵۷.۹ درصد بیشترین نرخ تورم را داشت. با این حال حتی اگر قرار باشد تا مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ حول تورم نقطه به نقطه استان قم ادامه یابد باید راهی را یافت که حداقل دستمزد حدودا سه میلیون تومانی به اندازه ۶.۸ میلیون تومان افزایش یابد.وی افزود: طبق روال قانونی از حالا به بعد ادامه وظیفه افزایش مزد سال ۱۴۰۰ به اعضای اصلی شورای عالی کار محول خواهد شد و کسانی که در این جلسات حاضرند باید راهی برای جبران قدرت خرید از دست رفته خانوار‌های مزدبگیر بیابند.
توفیقی یادآور شد: در انتهای سال ۹۸ هزینه زندگی یک خانوار معمولی معادل ۴.۹ میلیوت تومان در ماه بود؛ که در عمل اعضای غیر کارگری شورای عالی کار آن را در مذاکرات مزدی سال ۹۹ نادیده گرفتند؛ نتیجه این اتفاق شکایت گروهی از کارگران معترض به دیوان عدالت اداری بود که هنوز فرجام آن نامعلوم است.
این فعال صنفی کارگری گفت: در شرایط کنونی صحبت از افزایش دستمزد برای کارگران بی معنی است؛ به گواه آمار‌های رسمی و مورد تایید، نرخ تورم قریب ۶۰ درصد افزایش داشته است؛ در این شرایط هدف از مذاکرات مزدی جبران قدرت خرید از دست رفته است؛ به بیان دیگر اگر فرض کنیم که شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۰ با افزایش دستمزد‌ها تا رقم ۶.۸ میلیون تومان که به عنوان حداقل سبد هزینه‌های زندگی تعیین شده است، موافقت کند آنگاه تازه کارگران و خانواده‌هایشان از نظر اقتصادی به جایگاه سابقشان در انتهای سال ۹۸ دست خواهند یافت.
توفیقی در پایان گفت: با اتفاقی که سال گذشته افتاد و باعث کشدار شدن مذاکرات مزدی و در نهایت شکایت به دیوان عدالت اداری شد؛ به سختی می‌توان در مورد گام بعدی که قرار است در جلسات شورای عالی برداشته شود صحبت کرد. زمانی می‌شد با اطمینان گفت که قرار است در جلسات تعیین مزد اول تکلیف مزایای جانبی را روشن کنیم و بعد سراغ حداقل مزد و سایر سطوح برویم که یک اطمینان و اعتماد حداقلی از پایبندی اعضای شورای عالی کار نسبت به محاسبات کمیته مزد وجود داشت. دولت و کارفرمایان تا الان نسبت به رقم ۶.۸ میلیونی که خروجی جلسه شب گذشته بود سکوت کرده‌اند اما تجربه نشان داده است که ائتلاف غالب و دست بالا در این جلسات با کارگران نیست.
