، این اتفاق پنجم اسفند ماه رخ داد. تخریب این منازل طبق آنچه که اداره منابع طبیعی بابل با انتشار توضیحی مکتوب اعلام کرده ، با اخذ حکم قضایی بوده است ، حکمی که در واکنش های فضای مجازی مورد بی اعتنایی قرار گرفت تا تخریب خانه ها خودسرانه و « ظالمانه » جلوه کند.
واکنش احساسی فضای مجازی اما در همان فضا باقی نماند و بر فضای حقیقی نیز اثرگذاری کرد تا برخی از شخصیت های محلی در باره این واقعه از طریق اظهار نظر و یا انتشار بیانیه واکنش نشان دهند ، اگر چه فصل مشترک تمامی این واکنش ها بر خلاف فضای مجازی نه بی توجهی به حکم قضایی بلکه تاکید بر نادرست بودن زمان اجرای حکم و ضرورت توجه به وضعیت مالکان در فصل سرما بوده است.
نخستین واکنش در فضای حقیقی از سوی امام جمعه بندپی شرقی با انتشار یک فایل صوتی صورت گرفت. حجت الاسلام پوررمضان در این فایل صوتی گفت : به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که خوش نشینان در مناطق بالادست بدون هیچ مزاحتمی به زندگی و تفریح خود ادامه دهند ، اما اهالی یک روستا که چند نسل در آن زندگی می کنند حق زیستن نداشته باشند.
وی تخریب این دو واحد مسکونی را در آستانه جشن ولادت امام علی(ع) و شب های سرد و ایام کرونایی « غیر قابل قبول » توصیف کرد و از مسئولان خواست برای جلوگیری از تکرار چنین صحنه هایی چاره جویی کنند.
آیت الله سید رحیم توکل نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری که خود اهل شهرستان بابل است با انتشار پیامی مکتوب نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد : آنچه که در روستای تورسو در آستانه میلاد امام علی (ع) اتفاق افتاد کام مردم و دلسوزان نظام اسلامی را تلخ کرد.
وی افزود : متولیان امر اگر قانونی را به تصویب می رسانند آسیب ها و ملزومات اجرای آن را هم مورد توجه قرار دهند. اگر قرار است جنگل ها و منابع طبیعی که سرمایه های ملی هستند از تصرف مردم مصون باشند تدبیری اتخاذ شود که ساکنان محروم این مناطق در فصل سرما بی سرپناه نمانند.
نمایندگان بابل در مجلس شورای اسلامی در در بیانیه مشترکی نسبت به آنچه که در تورسو رخ داد ابراز تاسف کردند و از وزیر جهاد کشاورزی خواستند تا با این « برخورد ناپسند به مردم » رسیدگی کند.
علی کریمی‌فیروزجایی و مهدی سعادتی در بیانیه خود با تاکید بر این که اجرای عدالت و نهادینه کردن قانون در جامعه یکی از بزرگ ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است ، نوشتند : باید به این مهم توجه داشت که این نظام حکومتی بر پایه مردم سالاری دینی است که حمایت از پابرهنگان، مستضعفان و محرومان از اصول انقلاب می باشد.
این دو نمایندگان مجلس تاکید کردند : انتظار بر این است که متولیان و مسؤولان مرتبط با این حوزه به هنگام تصویب و اجرای چنین قوانینی که برای حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی و مصون ماندن آنها از تصرف مردم است، آسیب‌ها و ملزومات اجرای آن را نیز مورد توجه قرار دهند تا سبب رنجش و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم آن منطقه و تحریک احساسات عمومی نگردند و ساکنان محروم این مناطق در فصل سرما بی‌سرپناه نمانند.
روستایی در دل جنگل
روستای تورسو در ۴۰ کیلومتری جنوب بابل در قلب جنگل های هیرکانی واقع است. این روستا بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای ۲۱ خانوار سکنه با ۷۵ نفر جمعیت شامل ۴۰ نفر مرد و ۳۵ نفر زن بوده است.
نام این روستا طبق گفته محلی ها از سنگی گرفته شده که در ابتدای این روستا قرار داشت و اهالی روستاهای همجوار از آن برای تیز کردن لبه تبرشان استفاده می کردند. « تور » در زبان مازندرانی به معنای تبر و « سو » نیز به معنی سایش و تیز کردن ابزار است. « سنگ سو » در زمان قدیم ابزاری برای تیز کردن لبه تبر و کارد و چاقو بود که نوع بزرگ آن را گالش ها در قسمتی از گالش‌سرا قرار می دادند تا ابزارهایشان را تیز کنند.
بررسی های خبرنگار نشان می دهد که خانه های تخریب شده متعلق به ۲ برادر بوده است که در کنار خانه پدریشان ساخته شده بود. این موضوع را رمضانعلی حیدری رییس شورای روستای تورسو هم تایید کرد و به خبرنگار گفت: خانه های تخریب شده متعلق به دو برادر بوده که یکی از آنها طلبه است و دیگری کارگری می کند.
وی افزود : سه برادر در کنار خانه و ملک پدری خود سه خانه ساختند که خانه ۲ برادر و دیوار منزل برادر سوم تخریب شده است.
او با اظهار این که خانه ها در داخل بافت روستایی ساخته شده بود و روستای تورسو هم دارای کد است و در وزارت کشور به ثبت رسیده است ، گفت : در سال ۱۳۷۵ برق رسانی به این روستا انجام شده و دارای طرح هادی و دکل مخابراتی است و در دهه فجر امسال طرح گازرسانی به این روستا هم افتتاح شد.
وی افزود : اهالی این روستا هفت نسل گذشته خود را که ساکن این روستا بودند به نام معرفی می کنند و تاکنون یک وجب از زمین خود را به غیر بومی نفروخته اند.
۳۰۰ روستا در دل جنگل هیرکانی
رییس شورای بخش بندپی شرقی بابل هم که به مدت ۲۶ سال در این سمت مشغول فعالیت است ، به خبرنگار گفت : در مناطق بالادست حدود ۳۰۰ روستای جنگل نشین در جنگل های هیرکانی ساکن هستند که سابقه تاریخی اسکان این روستاها همانند تورسو و طایفه فیروزجاه ۹۰۰ ساله است.
علی بیگلری افزود : اعتقاد ما این است که جنگل های نادر هیرکانی باید حفظ شود اما ساکنان و جنگل نشینان هم باید حفظ شوند. مردم منطقه نسبت به حفظ جنگل و منابع طبیعی حساسیت های زیادی دارند و اینگونه برخورد که در تورسو اتفاق افتاد برای مردم پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد : وقتی ما در مناطق جنگلی زندگی می کنیم جمعیت رو به افزایش است و این افراد باید برای ادامه زندگی منزل جدید برای خود احداث کنند که قانون گذار باید این مشکل را حل کنند. ما
موافق برخورد با زمین خواران و جنگل خواران هستیم ، اما این امر توسط بومیان صورت نمی گیرد بلکه خوش نشینان و ویلا سازان تهدیدی برای جنگل های هیرکانی و منابع طبیعی هستند که متولیان امر باید با این افراد برخورد کنند.
بیگلری گفت : وقتی در مناطق بالادست درمانگاه شبانه روزی احداث شد ، آمبولانس و بالگرد برای خدمت رسانی مستقر شد و از سویی دیگر شغل مردم منطقه دامداری و کشاورزی است و باید در این روستاها ساکن باشند ، راهی بجز رفع موانع قانونی، اسکان افراد بومی وجود ندارد.
اجرای نادرست حکم
فرماندار بابل که برای دلجویی از اهالی روستای تورسو به منطقه رفت و در جلسه ای با حضور بزرگان روستا در جریان اتفاقات اخیر قرار گرفت ، به خبرنگار گفت : هر چند کار انجام شده با حکم مراجع قضایی و قانونی بوده است ، اما نحوه اجرای آن درست نبود.
قربانعلی ولیزاده بورا افزود : منابع طبیعی می بایست از قبل به این افراد اطلاع می داد و بر اساس صورت جلسه رسمی به آنها فرصت تخلیه داده می شد. آن چیزی که برای مردم منطقه و همه ما آزار دهنده شد خلاء قانونی برای اهالی جنگل نشین است. اهالی این روستاها که خود یکی از نگهبانان منابع طبیعی هستند با شرایط سخت در حال زندگی و دامداری هستند ، اما نمی توانند برای خود و حتی دام های خود مکانی مناسب با سازه های مطلوب احداث کنند.
وی اظهار داشت : با اصلاح قوانین باید برای جنگل نشینان حق قایل شویم و مانع از تکرار چنین اقداماتی شویم. دولت برای گازرسانی به این مناطقه ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است که این گاز باید به دست اهالی ساکن در این روستا برسد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده مقرر شد به تمامی ساخت و سازهای قبل از سال ۹۶ که دارای انشعاب آب و برق هستند ، علمک گاز داده شود.
فرماندار بابل قانون کنونی حفاظت از جنگل را برای جنگل نشینان سخت توصیف کرد و افزود : بر اساس نشست هایی که در یک ماه گذشته داشتیم ، به دنبال دسترسی به راهکار قانونی برای حمایت و اسکان جنگل نشینان هستیم که هیچ شغل و چاره ای بجز دامداری ندارند.
صیانت از انفال
اگر چه نحوه اجرای حکم تخریب ۲ واحد مسکونی روستای تورسو باعث جریحه دار شدن احساسات افکار عمومی شده و واکنش برخی از مسئولان منطقه را در پی داشته است ، ولی اداره منابع طبیعی بابل با انتشار توضیحی مکتوب تاکید کرده است که به وظیفه ذاتی خود در حفاظت و صیانت از انفال عمل کرده است.
این اداره شکایت از سازندگان این واحدهای مسکونی و اخذ حکم قضایی را مبتنی بر اعمال تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع دانسته و نوشته است که ماموران این مجموعه « با کسب دستور از مقام قضایی اقدام به ممانعت از تجاوز و تصرف اراضی ملی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی نموده و هرگونه آثار تجاوز نظیر؛ ساخت و ساز، باغ مرکبات و سیاه ریشه و هر نوع تغییر کاربری را جمع آوری می نمایند».
طبق توضیح منابع طبیعی بابل ، خانه هایی که با حکم قضایی تخریب شده است « به صورت کاملا غیرقانونی » احداث شده و دارای قدمتی کمتر از ۲ سال بوده است و « امتیازات برق و گاز را از سوی دستگاه های خدمات رسان آن هم بدون ضابطه و رعایت تشریفات اداری و استعلام از دستگاه متولی انفال دریافت نمودند » .
منابع طبیعی بابل همچنین با شرح واقعه روز پنجم اسفند در روستای تورسو ، نسبت به ساخت و ساز در داخل جنگل هشدار داد و نوشت : در سنوات قبل تک خانوارهای پراکنده و جنگل نشینان در داخل جنگل های طبیعی منطقه بندپی شرقی به شغل دامداری مشغول بودند که به واسطه دخالت بعضی از افراد متنفذ و دارای قدرت در منطقه با سوءاستفاده از موقعیت شغلی اقدام به صدور کد های روستایی برای تک خانوارهای پراکنده در داخل جنگل نموده و به واسطه صدور این کد ها دستگاه های خدمات رسان بدون رعایت موازین قانونی و کسب نظر موافق دستگاه متولی انفال مبادرت به توزیع خدمات فاقد مجوز در سطح جنگل های منطقه بندپی شرقی نمودند که به دلیل این عمل غیر کارشناسی، زمینه برای دخل تصرف و نابودی جنگل های هیرکانی فراهم گردید.
این اداره افزود : خانه های جنگلی چوبی با پوشش تخته لت جایش را به سازه های بتونی با سربندی ایرانیت و حلب با معماری چینی داده و با گذشت زمان بر حجم تصرفات و تجاوزات افزوده و روز به روز از سطح جنگل کاسته شد. با عملکرد بدون قاعده و اسلوب اداره گاز در گازرسانی به مناطق جنگلی به صورت کاملا فراقانونی موجبات تخریب بیشتر جنگل و افزایش ساخت و ساز های غیرمجاز را فراهم نموده به طوری که باعت توسعه خوش نشینی و ترغیب عده ای متمول و فرصت طلب به منطقه شد در یکی دو سال اخیر با تحمیل تحریم های اقتصادی بین المللی بر ضد کشور ما و به دنبال آن شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای زمین، رکود اقتصادی و بیکاری و عدم دارا بودن درآمد کافی بعضی از جنگل نشینان بویژه نسل جدید که چندان رغبتی به کار و فعالیت در دامداری و دامپروری نداشته را بر آن داشته تا به فروش اراضی جنگلی به افراد غیر بومی و قاچاق چوب روی آورند متاسفانه بخش قابل ملاحظه ای از جنگل از بین رفته و یا تبدیل به جولانگاهی برای تاخت زمینخواران گردید.
اداره منابع طبیعی بابل همچنین در این توضیح مکتوب از آنچه که « عدم همکاری بسیاری از دستگاه های خدمات رسان » با این مجموعه برای انجام رسالتش در حفاظت از منابع طبیعی و جنگل ها نامید انتقاد و تاکید کرد که با توجه به بضاعت اندک از حیث نیرو و امکانات با عنایت به تعدد تخلفات و تجاوزات و تصرفات من غیرحق و حضور مستمر دام و دامدار به تنهایی قادر به حفظ عرصه جنگلی نیست.
برخورد احساسی با اجرای قانون
آنچه در تورسو اتفاق افتاد ، تخریب ساخت و ساز غیرمجاز بود که روزانه در نقاط مختلف مازندران انجام می شود ولی در این مورد انتخاب زمان نامناسب و فصل سرما سبب شده است تا برخورد احساسی همه جانبه با اجرای قانون صورت گیرد ، برخوردی که می تواند تیغ قانون را در حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی استان کند کند.
طبق اعلام منابع طبیعی بابل ، حکم قضایی صادر شده برای تخریب ۲ واحد مسکونی در روستای تورسو به استناد ماده ۵۵ قانون حفظ جنگل ها بوده است. این ماده قانونی تصریح دارد : هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ این ماده هم می گوید : وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأمور خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود. مرور زمان تعقیب کیفری در این گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع شروع می شود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.
تبصره ۲ این ماده هم تاکید دارد : از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر، منحصراً براساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ کلاً یا جزئاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادره قبلی باطل می گردد.
آنچه از مفاد ماده ۵۵ و ۲ تبصره ذیل آن بر می آید این است که افراد اجازه ساخت و ساز در منطقه را نداشتند و کار غیرمجازی انجام داده اند ، ولی اجرای حکم در فصل سرد سال و آستانه ولادت امام اول شیعیان سبب شده است تا اصل موضوع اجرای قانون و حفاظت از انفال تحت الشعاع ابراز احساسات و همدردی با مالکان واحدهای مسکونی قرار گیرد.
