گروه سیاسی: روزنامه آرمان ملی نوشت: چندی پیش بیانیه‌ای میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران امضا شد. این بیانیه و اخراج نشدن بازرسان آژانس از ایران، بهانه جدید تندروها برای فشار علیه دولت است. با این وجود، رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود لزوم رفع اختلاف دولت و مجلس در حوزه هسته‌ای را مورد تاکید قرار داده بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی نیز به این اقدامات از سوی مجلس واکنش نشان داد.
اخراج بازرسان آژانس
چندی پیش به موجب تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی مجلس، گام‌های کشور برای کاهش تعهدات برجامی تسریع شد. مطابق ماده ۶ این قانون در صورت «عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.» بر همین اساس، به دلیل محقق نشدن مفاد این ماده در مدت‌زمان تعیین‌شده، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که همه نظارت‌های فراپادمانی از روز سه‌شنبه پنجم اسفند متوقف شد.
با وجود تمکین دولت از قانون مصوب مجلس، برخی نمایندگان اصرار داشتند که بازرسان آژانس نیز باید از کشور اخراج شوند. این در حالی است که اخراج بازرسان انرژی اتمی در متن قانون مصرح نشده است. با این وجود نمایندگان در اعتراض به توافقنامه سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی بر مبنای تخلف دولت از قانون مصوب مجلس تهیه و آن را به قوه‌قضائیه ارجاع دادند. این اقدامات با واکنش علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی همراه شد.
با هم همکاری کنند
در این میان رهبر معظم انقلاب نیز از اختلافات میان دولت و مجلس در خصوص مساله هسته‌ای گلایه و بار دیگر قوا را به همکاری دعوت کرده و فرمودند: «در مجلس قانونی را تصویب کردند، دولت هم استقبال کرد و تا دیروز هم آن کارهایی که باید انجام بگیرند انجام دادند. یک موعد هم فرداست که این را هم ان‌شاءا… انجام می‌دهند. البته شنیدم امروز بین دولت و مجلس یعنی بین آن کاری که دولت کرده و آن برداشتی که مجلس دارد، یک اختلاف‌نظری وجود دارد؛ این اختلاف‌نظر را باید حل کنند و نباید این اختلافاتِ این‌جوری را به حال خود رها کنند یا تشدید کنند و نشان‌دهنده دوصدایی باشد؛ نه، اینها قابل حل است و باید حل بکنند. بالاخره دولت خودش را موظف می‌داند به اینکه قانون را عمل کند، قانون هم قانون خوبی است. باید هم به‌دقت عمل بشود و دو طرف در این زمینه با هم همکاری کنند که این عمل بشود.» با وجود این تاکید آشکار، نمایندگان مجلس تلاشی برای همکاری انجام نداده و شکایت خود، باز هم اختلافات را ریشه‌دارتر از همیشه کردند.
در سطح رهبری پیگیری می‌شود
مجلس در حالـــــی با بیانیه حاصل دیدار رافائل گروســــی، رئیس سازمان انرژی اتمی و علی‌اکبر صالحـــآی مخالفت می‌کند که تمام تصمیمات ایران در حوزه سیاست خارجی پیش از تصویب به سمع و نظر مقام معظم رهبری می‌رسد. علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل درباره سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال رابطه با آمریکا نیز گفت: «سیاست کلی جمهوری اسلامی مثل گذشته است و هیچ تغییری نکرده و هر تغییری هم در این زمینه بخواهد صورت گیرد باید از طرف مقام معظم رهبری اعلام شود.» همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در بهمن سال جاری تصریح کرد: «برای معیشت مردم و پایان جنگ اقتصادی ما دعوای جناحی و انتخاباتی نداریم و باید همه بدانند برجام موضوعی است که در سطح رهبری پیگیری می‌شود و سیاست‌های ما در این زمینه در هر دولتی که باشد، تغییر نخواهد کرد.» با توجه به این اظهارنظرها و بسیاری بیانات مشابه، همچنین تاکید اخیر مقام معظم رهبری، اقدام مجلس عملا یا ناشی از کم‌تجربگی در حوزه سیاست بوده یا علل دیگری در کار است.
لغو حق دسترسی به سیستم‌های ضبط‌کننده اطلاعات
علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با بخش «بدون تعارف» بخش خبری ۲۰:۳۰ به اقدامات مجلس واکنش نشان داده و گفت: «زمانی هم که در قانون پیش‌بینی شده بود که دو ماه بعد از تصویب قانون اگر وفای به عهد نکردند ما پروتکل الحاقی را متوقف می‌کنیم و آخرین قدم هم مذاکره‌ای بود که خودشان از آژانس درخواست کردند و بعد از مشورتی که با ارگان‌های ذی‌ربط و مسئولان ارشد داشتیم موافقت کردند که آقای گروسی به ایران بیاید و مذاکره کنیم.»
او افزود: «ما به عنوان سازمان انرژی اتمی در خلا که مذاکره نمی‌کنیم که من با اختیار خودم مذاکره کنم. قبلا با مسئولان ارشد نظام و مراجع ذی‌ربط مسائل و کف مذاکرات و چارچوب‌ها را مشخص می‌کنم و ما هم در مذاکرات با آژانس در همین چارچوب حرکت کردیم و به لطف الهی این امر محقق شد. براساس توافق انجام‌شده، آژانس تا سه‌ماه حق دسترسی به سیستم‌های ضبط‌کننده اطلاعات را ندارد. آژانس هر سه ماه یک‌بار درباره اجرای برجام و فعالیت‌های ایران گزارش می‌دهد. یک گزارش شنبه منتشر می‌شود و یک گزارش سه ماه دیگر. ما گفتیم تا سه ماه که می‌تواند دو هفته دیگر باشد یا می‌تواند سه ماه دیگر باشد.
اخراج بازرسان آژانس
چندی پیش به موجب تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی مجلس، گام‌های کشور برای کاهش تعهدات برجامی تسریع شد. مطابق ماده ۶ این قانون در صورت «عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.» بر همین اساس، به دلیل محقق نشدن مفاد این ماده در مدت‌زمان تعیین‌شده، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که همه نظارت‌های فراپادمانی از روز سه‌شنبه پنجم اسفند متوقف شد.
با وجود تمکین دولت از قانون مصوب مجلس، برخی نمایندگان اصرار داشتند که بازرسان آژانس نیز باید از کشور اخراج شوند. این در حالی است که اخراج بازرسان انرژی اتمی در متن قانون مصرح نشده است. با این وجود نمایندگان در اعتراض به توافقنامه سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی بر مبنای تخلف دولت از قانون مصوب مجلس تهیه و آن را به قوه‌قضائیه ارجاع دادند. این اقدامات با واکنش علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی همراه شد.
با هم همکاری کنند
در این میان رهبر معظم انقلاب نیز از اختلافات میان دولت و مجلس در خصوص مساله هسته‌ای گلایه و بار دیگر قوا را به همکاری دعوت کرده و فرمودند: «در مجلس قانونی را تصویب کردند، دولت هم استقبال کرد و تا دیروز هم آن کارهایی که باید انجام بگیرند انجام دادند. یک موعد هم فرداست که این را هم ان‌شاءا… انجام می‌دهند. البته شنیدم امروز بین دولت و مجلس یعنی بین آن کاری که دولت کرده و آن برداشتی که مجلس دارد، یک اختلاف‌نظری وجود دارد؛ این اختلاف‌نظر را باید حل کنند و نباید این اختلافاتِ این‌جوری را به حال خود رها کنند یا تشدید کنند و نشان‌دهنده دوصدایی باشد؛ نه، اینها قابل حل است و باید حل بکنند. بالاخره دولت خودش را موظف می‌داند به اینکه قانون را عمل کند، قانون هم قانون خوبی است. باید هم به‌دقت عمل بشود و دو طرف در این زمینه با هم همکاری کنند که این عمل بشود.» با وجود این تاکید آشکار، نمایندگان مجلس تلاشی برای همکاری انجام نداده و شکایت خود، باز هم اختلافات را ریشه‌دارتر از همیشه کردند.
در سطح رهبری پیگیری می‌شود
مجلس در حالـــــی با بیانیه حاصل دیدار رافائل گروســــی، رئیس سازمان انرژی اتمی و علی‌اکبر صالحـــآی مخالفت می‌کند که تمام تصمیمات ایران در حوزه سیاست خارجی پیش از تصویب به سمع و نظر مقام معظم رهبری می‌رسد. علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل درباره سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال رابطه با آمریکا نیز گفت: «سیاست کلی جمهوری اسلامی مثل گذشته است و هیچ تغییری نکرده و هر تغییری هم در این زمینه بخواهد صورت گیرد باید از طرف مقام معظم رهبری اعلام شود.» همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در بهمن سال جاری تصریح کرد: «برای معیشت مردم و پایان جنگ اقتصادی ما دعوای جناحی و انتخاباتی نداریم و باید همه بدانند برجام موضوعی است که در سطح رهبری پیگیری می‌شود و سیاست‌های ما در این زمینه در هر دولتی که باشد، تغییر نخواهد کرد.» با توجه به این اظهارنظرها و بسیاری بیانات مشابه، همچنین تاکید اخیر مقام معظم رهبری، اقدام مجلس عملا یا ناشی از کم‌تجربگی در حوزه سیاست بوده یا علل دیگری در کار است.
لغو حق دسترسی به سیستم‌های ضبط‌کننده اطلاعات
علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با بخش «بدون تعارف» بخش خبری ۲۰:۳۰ به اقدامات مجلس واکنش نشان داده و گفت: «زمانی هم که در قانون پیش‌بینی شده بود که دو ماه بعد از تصویب قانون اگر وفای به عهد نکردند ما پروتکل الحاقی را متوقف می‌کنیم و آخرین قدم هم مذاکره‌ای بود که خودشان از آژانس درخواست کردند و بعد از مشورتی که با ارگان‌های ذی‌ربط و مسئولان ارشد داشتیم موافقت کردند که آقای گروسی به ایران بیاید و مذاکره کنیم.»
او افزود: «ما به عنوان سازمان انرژی اتمی در خلا که مذاکره نمی‌کنیم که من با اختیار خودم مذاکره کنم. قبلا با مسئولان ارشد نظام و مراجع ذی‌ربط مسائل و کف مذاکرات و چارچوب‌ها را مشخص می‌کنم و ما هم در مذاکرات با آژانس در همین چارچوب حرکت کردیم و به لطف الهی این امر محقق شد. براساس توافق انجام‌شده، آژانس تا سه‌ماه حق دسترسی به سیستم‌های ضبط‌کننده اطلاعات را ندارد. آژانس هر سه ماه یک‌بار درباره اجرای برجام و فعالیت‌های ایران گزارش می‌دهد. یک گزارش شنبه منتشر می‌شود و یک گزارش سه ماه دیگر. ما گفتیم تا سه ماه که می‌تواند دو هفته دیگر باشد یا می‌تواند سه ماه دیگر باشد.
