بنیانگذار نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در این همایش گفت:ما وقتی دیده بان را تاسیس کردیم، هدف را سرکوب شبکه های فساد قرار دادیم، ولی زود فهمیدیم به تعبیر مقام رهبری،فساد اژدهای ۷ سر وسازمان یافته است وباید در هدف گذاری تعریف جدیدتری را داشته باشیم.وی افزود:در طول ۵سال فعالیت توانستیم ترس ویاس حاکم در کشور را متحول کنیم و از این جهت نمره قبولی به خودمان می دهیم.
احمد توکلی افزود : در واقع وقتی تعداد مراجعات ما سال به سال افزایش می یابد ومکاتبات بیشتر شده است، این به معنای انست که اعتماد افکار عمومی و مظلومان در حال افزایش است.
رییس هیئت مدیره دیده بان افزود: از نگاه نهج البلاغه حقوق مردم و حکومت دو طرفه است و قانون مداری ملاک خوبی برای سنجش عملکرد همه مدیران محسوب می شود.اگر حکومت نقش مردم را در اداره جامعه به رسمیت نشناسد، روند اعتماد مردم به حکومت کاهش و تعهد مردم به قانون ومقررات آسیب خواهد دید.
توکلی در مورد مرزبندی بین مدیران ابرار و اشرار هشدار داد و خاطر نشان کرد: اگر شرایط طوری شود که مدیر فاسدی با یک دستور حجم زیادی از منابع کشور نابود شود ویا سود کلانی به جیب شبکه های فساد ریخته شود ، همه مردم باید حساسیت نشان دهند و علیه این فساد اعتراض کنند و مدیر فاسد را مجازات و به جای او مدیر صالح و سالمی را حاکم کنند.
وی ادامه داد : نشانه خطرناکی که امروز در جامعه دیده می شود پدیده دین گریزی و همچنین روند نا امیدی مردم به تحقق عدالت است .
وی تصریح کرد: بخش مهمی از این پدیده شوم به عملکرد مسئولان کشور و برخی تبعیض ها در نهاد های دولتی و دستگاه قضایی، باز می گردد که این روند باید توسط رسانه ها نقد و آسیب شناسی شود.
دکتر توکلی بیان داشت : رییس محترم قوه قضاییه در سخنرانی خودشان فرمودند” دستگاه قضا باهیچ فرد و جریانی رو دربایستی ندارد و با هر مفسده ایی مقابله خواهد کرد! اما در پاره ایی موارد مانند برخورد با شرکت رامک خودرو، کیا خودرو چنین رویکردی را شاهد نبودیم که امید وارم مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد : در پرونده رامک خودرو ۴۵۰ میلیارد تومان سواستفاده شده است و متاسفانه برای متهمان این پرونده مهم که ۷هزارمالباخته دارد،متهمان به جزای نقدی و مجازات ناچیز محکوم می شوند .
توکلی تاکید کرد مردم از دیده بان انتظار دارند که در کمال انصاف ودقت، مقابله با شبکه های فساد را در دستور کار قرار دهند و در این ماموریت خسته نشوند.
بخش عمده فسادها در حوزه کارشناسان دادگستری است
مدیر دفتر نمایندگی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان در پنجمین همایش سراسری این نهاد که به صورت مجازی برگزار شد با اشاره به تشکیل کارگروههای مختلف متناسب با شرایط استان گفت : با توجه به اینکه بخش عمده ای از املاک دولتی به قیمت بسیار ناچیز توسط کارشناسان دادگستری به واسطه ارتباطی که با دستگاههای مختلف دارندواگذار می شودبنابراین بیشترین مفاسد در حوزه کارشناسان دادگستری صورت می گیردکه به همین منظور کارگروه حقوقی و قوه قضاییه در هرمزگان تشکیل شده است. همچنین کارگروه ویژه مناطق آزاد ، بنادر و دریانوردی و گمرکات نیز از دیگر کارگروههای تشکیل شده در این نهاد در استان است .
پرویز سالاری در این رابطه افزود : ۷ کارگروه فعال در نهاد دیده بان استان تشکیل شده ،همچنین کمیته جوانان و دانشجویان به عنوان بازوی اصلی نهاددر زمینه ارائه گزارش مفاسد، متشکل از دانشجویان و جوانان فساد ستیزو کمیته بانوان به عنوان یک حرکت جدیددر نهاد دیده بان شفافیت استان هرمزگان صورت گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعاملات خوب و سازنده این نهاد بادستگاههای ذی ربط و نظارتی استان بیان داشت : در مدت ۶ ماه فعالیت این نهاد در هرمزگان تعاملات و جلسات بسیار خوبی با دستگاههای مختلف از جمله دادگستری ، بازرسی،نماینده ولی فقیه و… صورت گرفته است. همچنین صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز قول مساعد در خصوص ارائه آموزش ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و معرفی مدیران پاک دست استان داده است.
مدیر دفتر نمایندگی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان افزود : کار بسیار موثری که دفتر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در استان در بخش آموزش و پژوهش انجام داده ، ارائه آموزش ها در زمینه ارتقا سلامت اداری و هشدار ها و آشنایی با عواقب فساد در دستگاههای اجراییو نظارتی توسط پروفسور احسان کامرانی رئیس بسیج اساتید و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرمزگان است .
سالاری با اشاره به اینکه قانونگذار در کشور به خوبی عمل نموده و در ذیل هر یک از نهاد ها ،سازمانها و قوا یک نهاد نظارتی را قرار داده گفت : وقتی موضوع ترک فعل از طرف ریاست قوه قضائیه مطرح می شود باید ابتدا از خودمان شروع کنیم ، شورای نگهبان از قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی سوال کند که چرا پیرامون فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری که ۱۹ سال پیش صادر شد آیین نامه و یا دستورالعمل ،طرح ویا لایحه ای برای اجرایی شدن داده نشد و یا در زمینه اقتصاد مقامتی که اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و یا جهش تولید چرا وارد عمل نشدند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا داریم به واگذاریهای مشکوک در استان هرمزگان ورود کنندگفت : واگذاری مشکوک ۲۴۰۰ هکتار از اراضی منطقه نفتی خلیج فارس در بندرشهید رجایی که به شرکتی پس از گذشت ۵ روز از زمان ثبت آن با حضور رئیس سازمان بنادر و دریا نوردی طی تفاهم نامه ای واگذار می شود از جمله این واگذاریهاست.
مدیر دفتر نمایندگی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان ادامه داد : واگذاری ۷۵۰ هکتار ار اراضی چهواز پارسیان تحت عنوان پارک معدنی که حضور یکی از وزیران اسبق دولت خاتمی و دولت کنونی در این واگذاری مشهود است.
پرویز سالاری با بیان اینکه سالیان متمادی است که مناطق آزاد به حیاط خلوت دولت تبدیل شده تصریح کرد : واگذاری دهها هکتار از اراضی مناطق آزاد قشم خصوصا در ماههای پایانی دولت و واگذاری اراضی بندرچارک که نزدیک ترین مکان به جزیره کیش است به شرکت های خاص از جمله واگذاریهای شبهه برانگیز در هرمزگان می باشد.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری شرکت حمل و نقلی تاید واتر به کم ترین قیمت ممکن با حمایت بخشی از مدیران ارشد دولت روحانی ، خواستار برخورد و جلوگیری از این واگذاری شدو افزود : این شرکت به قیمت بسیار اندکی واگذار شده به طوریکه پول پرداختی از طرف خریدار حتی قیمت جرثقیل های موجود در این شرکت هم نمی شودکه امیدواریم همانطور نهاد دیده بان شفافیت و دکتر توکلی موفق به بازگرداندن شرکت آلومینیوم المهدی شدند این شرکت نیز برگردانده شود.
سالاری در پایان با اشاره به اینکه زمین های روستاهای خوش آب و هوای اطراف بندرعباس به مدیران میانی واگذار می شود تاکید کرد: با توجه به ارتباطی که این دسته از مدیران با شورا های روستا ها و دهیاریها دارند و از طرفی نیاز شورا ها و دهیاریها به کمک های مالی این مدیران ، زمین های این روستاها بی حد و حصر واگذار شده و سازمان ثبت اسناد نیز به راحتی و بدون حساسیت نسبت به صدور سندبرای این افراد اقدام می کند که انتظار است دستگاههای نظارتی در این رابطه اقدام کنند.
یاد آور می شود،کارشناسان در این همایش به طور تخصصی، روند شکل گیری و گسترش مراکز فساد در مراکز دولتی و لایه های قدرت را با روش تحلیل آماری ارزیابی و کالبد شکافی نمودند.
انتهای پیام/
