حضور سرمایه گذار خارجی نیازمند تغییرات ساختاری درنظام بانکی/تبعات بی توجهی به مقرارت و ضوابط

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند سرمایه گذاری بانک های خارجی نه تنها می تواند نظام بانکی کشور را متحول کند بلکه می تواند در سایر بخش های اقتصادی کشور نیز تاثیر گذار باشد.
با توجه به اهمیت این موضوع، تلاش نظام بانکی کشور برای ورود به دنیای بین الملل و تغییر چهره نظام بانکی تا حدی است که مقام های ارشد نظام بانکی در ماه های گذشته از برنامه ریزی برای تغییر میزان سهم سرمایه گذاران خارجی در بانک ها خبر دادند.
بانک های خارجی بر اساس قانون جذب سرمایه گذاری خارجی هم اکنون می توانند ۴۰ درصد سهام بانک های ایرانی را خریداری کنند ضمن اینکه مطابق بخشنامه بانک مرکزی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک در ایران حداقل ۲۵ میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی ۱۵ میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل پنج میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر است.
در حال حاضر بانکداری داخلی ما با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و حضور رقبای خارجی می تواند به افزایش کیفیت نظام بانکداری کشور منجر شود. بسیاری از این استانداردها در جهان، با عنوان شاخص های سلامت بانکی یا عملکرد خوب بانک ها مطرح است که در سیستم بانکداری ایران، چنین شاخص هایی کمرنگ هستند.
علاوه بر این، وجود شعب بانک های خارجی یا یک بانک با سهامدار خارجی در ایران می تواند به حضور سرمایه گذاران خارجی در پروژه های تولیدی و اشتغالزا سرعت بیشتری ببخشد.
به گفته کارشناسان، مقررات پیچیده حاکم بر بانک های داخلی امکان هرگونه حرکت و رونق را از آنها گرفته است. به طور حتم روند حضور بانک های خارجی در اقتصادی ایران به آرامی خواهد بود و این حضور، داخلی ها را تهدید نخواهد کرد. با این حال، بانک های خارجی به خوبی می دانند که شرط حضور در ایران، تطابق کارکردشان با بانکداری اسلامی است.
یکی از ضعف های بزرگ در نظام بانکی ایران این است که همیشه فزونی تقاضا بر عرضه خدمات بانکی در ایران وجود داشته و این بر کیفیت ارائه خدمات اثر منفی داشته است.
از طرف دیگر، نرخ های بالا در ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان از ضعف های سیستم بانکی ایران است که در پرتو حضور بانک های خارجی، خواهیم دید این نقاط ضعف کمرنگ و چه بسا رفع خواهد شد. به هر حال به هر میزان که سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد، گردش مالی در اقتصاد ایران نیز بیشتر خواهد بود.
علاوه بر این بانک های خارجی از یک طرف سرمایه های خارجی و از طرف دیگر تکنولوژی بانکداری نوین را به ایران خواهند آورد. اگر سیستم بانکداری بین المللی شعباتی را در ایران داشته باشد، این امر به ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری خارجی از یک سمت و ارتباط ما با جهان خارج از سوی دیگر کمک می کند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی در راستای اهمیت توجه به سرمایه گذاری بانک های خارجی در اقتصاد ایران میزگردی را با عنوان «چرایی تمایل سرمایه گذاری بانک های خارجی در نظام بانکی کشور» با حضور «کوروش طاهرفر» مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران، «محمدامیر داود» مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد، «تاج محمد قجاوند» کارشناس ارشد نظام بانکی و «آرش عنصری» مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن برگزار کرد.

** کاهش نرخ سود بانکی با حضور بانک های خارجی
مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران در این ارتباط گفت: از آنجایی که حضور بانک های خارجی در کشور منجر به ایجاد رقابت در نظام بانکی می شود، نرخ سود بانکی را نیز کاهش خواهد داد.
کوروش طاهرفر با بیان اینکه در سال های گذشته همواره بر مشکل بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور تاکید شده است، افزود: شرایط تحریم سبب شده بود تا هزینه موثر وام های خارجی نیز عمدتا بالا باشد به نحوی که اگر پروژه ای تسهیلات خارجی با ۶ درصد سود دریافت می کرد به دلیل بالا بودن هزینه های مبادلاتی و ترانسفر با نرخی بالاتر مواجه می شد و همین امر هزینه تامین مالی را در ایران بالا می برد؛ البته با اجرایی شدن برجام این مشکل به تدریج رفع می شود و هزینه ها کاهش می یابد.
این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران تصریح کرد: البته نرخ سود بانکی نباید دستوری کاهش یابد و اگر زمینه ورود بانک های خارجی به کشور مهیا شود آربیتاژ (بهره گرفتن از تفاوت نرخ بین دو یا چند بازار برای کسب سود ) باعث می شود که کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک شدن نرخ های داخلی و بین المللی محقق شود.
وی با بیان اینکه، نرخ سود در بازارهای خارجی پایین و در ایران بالای ۲۰ درصد است، گفت: اصلاح نرخ سود بانکی از طریق ورود و سرمایه گذاری بانک های خارجی مستلزم سیاستگذاری مناسب ارزی نیز است و باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز در ایران همواره تحت فشار مسایل سیاسی بوده و در دورانی که درآمد ارزی بالایی در کشور وجود داشته سیاستگذاری ارزی بیش از آنکه تابع منطق اقتصادی باشد با تصمیم های سیاسی شکل گرفته و همواره تلاش شده این نرخ پایین نگه داشته شود.
وی، ورود بانک های خارجی به کشور را عاملی برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و ادامه داد: هر چند با ورود بانک های خارجی نرخ سود پایین می آید اما نباید اجازه داد که تسهیلات به سمت مصرف گرایی حرکت کند.

** مشارکت با بانک های خارجی نیازمند تغییر سیستم و اصلاح ترازنامه بانک های داخلی
مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: تسهیلات بانکی باید به سمت پروژه هایی حرکت کند که زنجیره تولید کشور را به بازارهای جهانی وصل کند و به رفتارهای مصرف گرایانه دامن نزند، این در حالی است که هم اکنون تسهیلات خرد همانند تسهیلات ازدواج و یا وام کالا عمدتا صرف خرید کالاهای خارجی می شود.
وی با بیان اینکه پیشتر ارتباطات کارگزاری بانکی کشور با اجرای تحریم ها با مشکل مواجه شده بود، اظهار داشت: برخی به اشتباه فکر می کنند که با بازگشایی سوئیفت، فقط پول و وجوه به کشور سرازیر می شود در حالی که باید در ابتدا روابط کارگزاری بانکی را گسترش داد تا زمینه عادی سازی فعالیت های بانکی بین المللی به کشور فراهم شود.
این کارشناس مالی بین المللی با تاکید بر اینکه، انتظارات از سیستم بانکی باید معقول باشد، تصریح کرد: با باز شدن دیوارهای تحریم نمی توان انتظار داشت که همه مشکلات بانکی به یکباره رفع شود بلکه باید اقدامات اولیه و اساسی نیز انجام شود.
مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی واقتصادی ایران اظهار داشت: با رفع تحریم ها باید دوره انتقال سپری شود به نحوی که در این دوره مقررات و ضوابط بین المللی بر نظام بانکی حاکم و بانک هایی که در سال های گذشته به صورت جزیره ای عمل کردند خود را با این مقررات تطبیق دهند.
طاهرفر با تاکید بر اینکه شرایط هر بانک با بانک دیگر متفاوت است، گفت: بانک های کشور برای مشارکت با بانک های خارجی نیازمند تغییر سیستم، اصلاح ترازنامه و رویه های اجرایی هستند.
وی با اشاره به مشکلات سیستم بانکی مانند بدهی دولت به سیستم بانکی و مطالبات معوق ، اظهار داشت: مشکلات نظام بانکی کشور در یک یا دو هفته رفع نمی شود و فرآیند آن طولانی است ضمن اینکه بانک ها باید با کمک بانک مرکزی فرآیند احیا سیستم موجود را طی کنند.
مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران سپس با اشاره به وضعیت سیستم بانکی در دنیا ، گفت: سرمایه گذاری خارجی بانک ها در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به نحوی است که بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک ها در اختیار بانک های خارجی است و در آمریکای لاتین حدود ۴۰ درصد دارایی های بانکی توسط سرمایه گذاران خارجی تامین شده است.

** حرکت بر خلاف مقرارت و ضوابط پذیرفته شده بین المللی بانکی، هزینه دارد
وی با تاکید بر لزوم حرکت سنجیده و معقول برای ورود بانک های خارجی به ایران، خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور باید مطابق با مقررات و ضوابط پذیرفته شده بین المللی حرکت کند در غیر این صورت باید هزینه آن را بپردازیم. البته باید این امر را نیز مد نظر قرار داد که بانک های خارجی هم به دنبال منافع بنگاهی و کشور خود هستند و ما باید در این شرایط بهترین راهکار را برای کسب منافع کشورمان به نحوی اتخاذ کنیم که ضمن دنبال کردن اهداف ملی، شرایط جذاب برای بانک های خارجی ایجاد شود.
طاهر فر گفت: وضعیت نظام بانکی در سایر کشورها به گونه ای است که بانک های چین بشدت در آمریکای لاتین و آفریقا ورود و سرمایه گذاری کرده اند و از این طریق تجارت و سرمایه گذاری های چین را در این مناطق تحت حمایت قرار می دهند. البته باید این امر را مد نظر قرار داد که در ازای ورود بانک ها چه میزان منافع عاید کشور می شود و چه امتیازی را باید ارائه کرد.
این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر اینکه برای ورود بانک های خارجی باید هدف گذاری مناسب انجام شود، اظهارداشت: اگر نقشه راهی برای ورود بانک های خارجی نداشته باشیم و ندانیم هدفمان از ورود این بانک ها چیست و ساز و کار لازم برای کسب منافع از حضور بانک ها را تعبیه نکرده باشیم با مشکل مواجه می شویم.
در شرایط خاصی که دولت به ناچار از جریان درآمدی نفت جدا می شود یکی از بهترین زمینه های کسب منفعت از حضور سرمایه گذاران و بانک های خارجی، تامین مالی پروژه ها خواهد بود.
وی ادامه داد: در کشور ما که بانک ها و بودجه های دولتی نقش مسلطی در تامین مالی داشته اند و یک نظام بانک محور محسوب می شویم باید در سازوکارهای شروع طرح ها و مدل های تامین مالی بانکی به گونه ای بازنگری شود که بانک ها علاوه بر تامین منابع، در ارزیابی و امکان سنجی طرح و خطرپذیری آن نیز سهیم شوند و این امر از طریق سرمایه گذاری خارجی بانکی میسر خواهد بود.

** ضرورت جلوگیری از هدایت منابع بانکی به طرح های ضعیف و نمایشی
وی ادامه داد: البته باید این امر را در نظر گرفت که چه طرح ها و پروژه هایی به طرف خارجی ارائه شود تا به نتایج مطلوب دست یابیم. بنابراین در فرصت باقیمانده باید فهرستی از پروژه ها که دارای بالاترین آثار اقتصادی هستند تهیه و زمینه سازی های لازم انجام شود. متاسفانه بسیاری از طرح ها بیشتر جنبه نمایشی داشته و مسیر بهینه منابع مالی را از طرح های اساسی تر منحرف، هزاران طرح نیمه تمام را به اقتصاد تحمیل کرده اند و موجب کمبود مالی نیز شده اند. از این رو تامین مالی ارزانتر که در سایه جذب سرمایه گذاران خارجی و بانک های بین المللی امکان پذیر می شود زمانی تاثیر مثبت بزرگ تری در اقتصاد ایجاد می کند که به بهترین طرح ها تزریق شده و از هدایت آن به طرح های ضعیف و نمایشی جلوگیری شود.
طاهرفر خاطرنشان کرد: با وجود موفقیت های بزرگ و غیرقابل انکار دولت در یکی دو سال گذشته، اقتصاد کشور هنوز هم در شرایط رکود تورمی قرار دارد؛ با این حال با توجه به کاهش قیمت نفت، ضرورت سرمایه گذاری خارجی بیشتر شده است؛ ضمن اینکه منابع باید در طرح هایی هزینه شود که بیشترین بهره وری را برای کشور دارد.
طاهرفر با بیان اینکه، بانک های خارجی پس از ورود رقیب بانک های ایرانی می شوند، گفت: با توجه به اینکه به احتمال زیاد این بانک ها رفتار جدیدی خواهند داشت ممکن است در ابتدا بخشی از سهم بازار بانک های داخلی را به خود اختصاص دهند و بانک های داخلی را به تغییر رفتار با مشتری و بهینه سازی ناشی از رقابت مجبور کنند.
وی برای بیان اهمیت حیاتی تامین منابع بین المللی در کشور به کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود: در زمانی که قیمت نفت ۱۲۰ دلار بود برای تامین مالی یک میلیون دلار باید حدود هشت هزار بشکه نفت فروخته می شد اما هم اکنون با کاهش قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار تامین مالی یک میلیون دلاری معادل فروش ۳۳ هزار بشکه نفت است؛ در واقع اثر و اهرم یک تامین مالی خارجی یک میلیون دلاری از ۸ به ۳۰ افزایش یافته و بنابر این با توجه به این امر ضرورت سرمایه گذاری و تامین منابع خارجی در کشور بیش از گذشته است.
مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: هر چند شاخص خطرپذیری اقتصادی کشور مطلوب نیست اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای برجام زمینه بهبود ریسک اقتصادی فراهم شده و امکان تجدید نظر کشورهای OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) در ریسک کشور در کوتاه مدت وجود دارد مشروط به آنکه بدهی اندک خارجی کشور هر چه سریع تر تسویه شود.

** ضرورت رتبه بندی بانک های داخلی
طاهرفر ادامه داد: تسویه سریع بدهی ها دو اثر مثبت به دنبال خواهد داشت؛ نخست اینکه جریان منابع بین المللی به کشور را که در برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار دارد تسریع کرده و دوم اینکه نرخ آن را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه، هر میزان رتبه ریسک کشور ضعیف تر باشد تامین مالی گرانتر خواهد بود، گفت: رقم های بزرگ تامین مالی در زمان حاضر معطل بدهی های خارجی اندک نظام بانکی است؛ البته در این زمینه اقداماتی انجام شده اما مراحل آن به کندی در حال انجام است.
این مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران با تاکید بر اهمیت رتبه بندی مشتریان در بانک های کشور، اظهار داشت: هر چند شرکت مشاور رتبه بندی ایرانیان راه اندازی شده است اما تاکنون اثرات آن در کاهش مشکلاتی چون مطالبات غیرجاری و معوقات بدهکاران بانکی مشخص نشده و مناسب است که علاوه بر رتبه بندی مشتریان، خود بانک ها نیز با شاخص هایی مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شوند.

** حرکت به سمت استانداردهای حسابرسی جهانی
مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد نیز در ادامه این میزگرد در ابتدا به ظرفیت ها و توانمندی های سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سیستم بانکی دنیا، ما کشتی گیرهایی نیستیم که کنار نشسته و تمرین نکرده باشیم؛ تنها مساله ای که وجود دارد، این است که به دلیل ثبات مقررات داخلی با تغییراتی که در استانداردهای بین المللی رخ داده منطبق نشده ایم؛ هرگاه تنظیم کننده سیستم بانکی یعنی بانک مرکزی، مقررات جدید ایجاد کند، بانک ها نیز خود را با استانداردهای جدید هماهنگ می کنند.
داود افزود: یکی از استانداردهای مطرح در سیستم بانکی دنیا، استانداردهای بین المللی حسابرسی است؛ در طول سال های گذشته، ما براساس استانداردهای بانک مرکزی عمل کرده ایم؛ هرگاه بانک مرکزی استانداردهای حسابرسی را به روز کرد، ما نیز با شرایط جدید منطبق شدیم.
وی تاکید کرد: هرچند استانداردهای بین المللی در کشور اجرا نشده است اما برخی بانک ها زمینه را برای به روز شدن و تطبیق با استانداردهای جدید آماده کرده اند.
این مقام بانک پاسارگاد با تاکید بر اینکه تمام بانک ها باید به سمت «استانداردهای بال ۳» بروند، گفت: این استانداردها کمک می کند که سیستم بانکی خود را از ریسک ها برحذر کند و بانک های دیگر نیز با اطمینان بیشتری با آنها ارتباط برقرار کنند.
مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد گفت: بعضی بانک ها این مسیر را پیش بینی کرده و سعی کرده اند در جهت انطباق با این استانداردها کار خود را پیش ببرند و در مقابل، برخی بانک ها روی این استانداردها فعالیتی نداشته اند. در هر حال متولی این مساله، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و شورای پول و اعتبار است.
وی اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم، بانک مرکزی انطباق با IFRS (استانداردهای بین المللی گزار ش های مالی) را در دستور کار دارد اما بهتر بود این امر از دو سال پیش آغاز می شد.

** فراهم کردن زمینه لازم برای حضور بانک های خارجی
مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد در ادامه میزگرد در ارتباط با حضور بانک های خارجی در کشور گفت: برای حضور بانک های خارجی و در کل ورود سرمایه گذاران به کشور، باید ابتدا محیط را برای آنها آماده کنیم؛ وقتی سرمایه گذار می خواهد وارد یک محیط شود، ابتدا بررسی می کند که آیا سرمایه گذاری در آن محیط برگشتی مطمئن دارد؟ چه مراحلی را باید طی کند؟ آیا سرمایه گذاری اش جواب می دهد؟
وی افزود: در مرحله نخست باید شرایط لازم فراهم شود؛ سازمان سرمایه گذاری تاکنون در این زمینه اقدام های زیادی انجام داده است که باید ادامه یابد؛ از طرف دیگر نباید برای جذب سرمایه گذاری تنها به سازمان سرمایه گذاری متکی شویم، بلکه باید دولت یک راهبرد برای جذب سرمایه گذاری تعیین و برنامه های هر نهاد را تقسیم بندی و مشخص کند.
داود با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم خودمان را در میان بازارهای نوظهور مطرح کنیم، باید شرایط را فراهم آوریم، گفت: به دلیل تحریم موسسه های بین المللی، سرمایه گذاران در سال های گذشته نمی توانستند به ایران خدمات بدهند اما بعد از رفع تحریم ها، آنها به صورت خودکار ورود پیدا می کنند؛ بنابراین در این بخش ها لازم نیست که ما اقدامی انجام دهیم، آنها به خاطر کسب و کار خودشان خواهند آمد؛ ما تنها باید شرایط را فراهم کنیم.

** لزوم اعمال نظارت بر بانک های خارجی
مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه گاهی سرمایه گذاران خارجی با اهدافی غیر از کسب درآمدهای مالی به یک کشور ورود پیدا می کند، گفت: باید ساختاری در کشور داشته باشیم که اگر اتفاق هایی از این دست رخ دارد، بتوانیم با آن مقابله کنیم؛ برای شرایطی که سرمایه گذاری به جز درآمد مالی، بخواهد اهدافی دیگر را دنبال کند، محدودیت هایی در تمام کشورها از جمله کشور ما وجود دارد.
وی با طرح این سوال که اگر یک سرمایه گذار به جای پنج میلیون دلار (حداقل منابع بانک های خارجی برای تاسیس بانک در ایران یا خرید سهام بانک ایرانی)، ۱۰۰ میلیون دلار برای تاسیس بانک بیاورد، آیا باید به وی اجازه تاسیس بانک بدهیم؟ گفت: قبل از صدور مجوز، باید بررسی کنیم که سهامداران چه کسانی هستند و یک نفر چند درصد از سهام را در اختیار دارد؛ در بیشتر کشورها در تاسیس یک بانک، یک نفر تنها می تواند حداکثر ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.
داود افزود: البته قوانین در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ مثلا در الجزایر یک نفر می تواند ابتدا حداکثر ۴۰ درصد سهام را در اختیار داشته باشد و بعد از سه دوره ۶ ماهه و کسب اعتماد، اجازه می دهند سرمایه وی به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.

** فرهنگ سازی در راستای اجرای استانداردهای بین المللی بانکداری
وی اضافه کرد: علاوه بر این موارد، نیازهای دیگری در سیستم بانکی وجود دارد؛ به عنوان نمونه برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی باید در کشور فرهنگ سازی شود؛ در کشورهای دیگر در زمان افتتاح حساب از مشتری سوال می شود که درآمدش چقدر است و معمولا پول از کجاها به حسابش واریز می شود؛ تصور کنید اگر این سوال ها را در ایران از مشتریان بپرسیم چه می شود؟ به طور قطع جواب می دهند که ‘به شما چه ربطی دارد؟ ‘ و بلافاصله شعبه را ترک خواهند کرد.
مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد گفت: بنابراین، یک فرهنگ سازی در این زمینه لازم است تا مشتریان بدانند این فعالیت ها منطبق بر استانداردهای بین المللی است.

** در وصول مطالبات معوق موفق نبودیم
وی افزود: علاوه بر نکاتی که ذکر شد، باید در جهت کمک به رفع معضلاتی که سیستم های بانکی با آن مواجه است اقدام شود؛ زمانی که حجم مطالبات معوق در چین بسیار زیاد شده بود، دولت برای کمک به بانک های چینی و خروج از آن شرایط، مطالبات معوق را توسط یک نهاد خریداری کرد؛ در نتیجه، تمام مطالبات بانک ها فروخته شد و منابع جدیدی به سیستم بانکی تزریق و از آن طریق امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم شد.
داود افزود: اگر چه اقدام هایی در این زمینه انجام شده است اما هنوز نتوانسته موفق باشد؛ بعضی بانک ها هنوز مانده مطالبات معوق زیادی دارند.

** جذابیت نرخ سود ایران برای بانک های خارجی
مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد در مورد انگیزه ورود سرمایه گذاران خارجی و راه اندازی بانک در کشور، گفت: آیا سرمایه گذاران با هدف تامین مالی پروژه های ایرانی به کشور ما می آیند؟ خیر؛ آنها از قبل مطالعه کرده اند که یک جامعه ۸۰ میلیونی با نرخ سودی جذاب در کشور ما وجود دارد.
داود گفت: در شرایطی که نرخ سود در کشورهای اروپایی منفی است، نرخ سود ۲۰ تا ۲۴ درصدی برای سرمایه گذاران و بانک های خارجی بسیار جذاب است؛ آنها می توانند ارز را به ریال تبدیل و سود بالایی دریافت کنند.
وی تصریح کرد: بهترین شکل ورود برای سرمایه گذاران خارجی، خرید سهام بانک های ایرانی و افزایش سهام خود در طول زمان است.

** بانک مرکزی نیازمند اختیار برای برخورد با موسسه های متخلف است
مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد در ادامه میزگرد گفت: بانکداری در ایران سالها دولتی بوده و هیچکس به عنوان سهامدار در مورد وضعیت عملکردی بانک ها سوال نکرده است؛ اکنون شرایط متفاوت شده است و در این شرایط، باید برای بانک مرکزی، قدرتی نظارتی ایجاد شود تا یک سری معضلات موجود از بین برود.
وی فعالیت موسسات متخلف و غیرمجاز را از جمله مشکلات این بخش ذکر کرد و گفت: چطور یک بانک می تواند کار کند در حالی که یک موسسه اعتباری در همسایگی او نرخ سود سپرده های خود را به طور غیرقانونی افزایش داده و هیچ کس به او خرده نمی گیرد؟
این مقام بانک پاسارگاد گفت: اگر بانک مرکزی این اختیار را داشته باشد که با این موسسه ها برخورد کند، بسیاری از مشکلات سیستم بانکی حل خواهد شد؛ بانک مرکزی باید برای برخورد با موسسه های غیرمجاز، از اقتدار و قدرت لازم برخوردار شود.

** بانک های توسعه ای خط مقدم ورود بانک های خارجی قرار گیرد
یک کارشناس ارشد نظام بانکی نیز در این میزگرد گفت: بانک های خارجی تمایل زیادی برای حضور در ایران دارند و باید با اصلاح قوانین و مقررات با آمادگی کامل از این موضوع استقبال کنیم.
تاج محمد قجاوند افزود: سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران باید با دقت و وسواس تمام مراقب بانک هایی باشد که قصد دارند وارد ایران شوند و بیشتر دنبال بانک های توسعه ای باشد.
وی با بیان اینکه سازمان سرمایه گذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه کشور قانون نحوه جذب بانک های خارجی را مصوب کرد، گفت: اکنون باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات مورد نیاز در آن با توجه به شرایط کنونی انجام شود.
قجاوند با اشاره به قانون سرمایه گذاری خارجی گفت: بر اساس این قانون بانک های خارجی می توانند ۴۰ درصد از سهام بانک های ایرانی را خریداری کنند و لازم است بررسی شود که آیا فروش این میزان سهم صحیح است یا باید با اصلاحات آن را دنبال کرد.
این کارشناس ارشد نظام بانکی با تاکید بر اینکه برای ورود بانک های خارجی باید دنبال بانک های توسعه ای بود، خاطر نشان کرد: سازمان سرمایه گذاری خارجی باید در ورود بانک های خارجی به کشور دقت کند.
وی گفت: بانک های خارجی قبل از انقلاب اهداف خاصی را دنبال می کردند و تنها به فکر تامین اهداف شرکت های چند ملیتی بودند البته اکنون نیز برخی از این بانک ها به دنبال همان اهداف قدیمی هستند.
قجاوند اظهار داشت: اگر قرار باشد بانک های خارجی وارد ایران شوند مجلس شورای اسلامی باید در قانون تجدید نظر کرده و اجازه ورود هر بانکی را صادر نکند.
وی با بیان اینکه قبل از انقلاب بانک های خارجی زیادی علاقه مند بودند در ایران سرمایه گذاری کنند، تصریح کرد:نخستین بانک خارجی به نام بانک جدید شرق در سال ۱۲۶۷ وارد ایران شد و کار بانکداری را به ایرانیان آموزش داد.
این کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه، صدها کارگزار بانکی آرزو داشتند به ایران آمده و فعالیت کنند، افزود: هدف از ورود بانک های خارجی تنها ورود نقدینگی و تامین مالی (فاینانس) طرح ها نیست بلکه باید انتقال تکنولوژی هم صورت گیرد.
قجاوند گفت: اگر به بانک های صنعتی کشور رسیدگی می شد و منابع بودجه ای در اختیار بانک صنعت و معدن قرار می گرفت می توانستیم خدمات زیادی از آن دریافت کنیم.
این کارشناس نظام بانکی با تاکید بر اینکه ایران دارای بانک های بازرگانی زیادی است، افزود: هر چند کشور نیاز به بانک های توسعه ای دارد اما تاکنون به این امر توجه زیادی نشده است.
وی با اشاره به اثر تحریم ها برفعالیت های بانکی کشور، افزود: سیستم گشایش اعتبار در چند سال اخیر با مشکل مواجه شد به گونه ای که این امر سبب شد تا به دلیل نبودن سیستم گشایش اعتبار ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور ایجاد شود ضمن اینکه از آنجایی که کشور دارای حدود ۴۵ میلیارد دلار واردات است بنابراین گشایش اعتبار برای کشور موجب گشایش در بسیاری از امور خواهد بود.
این کارشناس ارشد نظام بانکی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های مناسب موجود در سیستم بانکداری توسعه ای، بازرگانی و به خصوص بانکداری خصوصی بازگشایی سوئیف نه تنها در مسایل اقتصادی کشور تاثیر گذار است بلکه برای ایران و سایر کشورها درآمدزا خواهد بود.
به گفته وی، بازگشایی سالانه ۴۵ میلیارد تومان گشایش اعتبار(ال سی) برای واردات سود زیادی به همراه خواهد داشت و بانک مرکزی باید در این زمینه دقت کند.
وی با تاکید بر اینکه وجود بانک های توسعه ای به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، اظهارداشت: اقتصاد کشور در این زمینه دارای خلاء است و این در حالی است که در سال ۱۳۵۸ سه بانک توسعه صنعتی در یک بانک ادغام شد بنابراین بانک های تخصصی توسعه صنعتی هم اکنون در کشور بی رقیب است؛ با توجه به این مساله، در بخش سرمایه گذاری خارجی اولویت باید به این بخش داده شود.

** الزامات اساسی حضور موثر بانک های خارجی و بین المللی در فضای پساتحریم
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن نیز در ادامه این میزگرد، گفت: آماده شدن برای رقابتی سازنده، بهبود و گسترش زیرساخت ها، تربیت نیروی انسانی توانمند، ارتقای پهنای باند و شبکه های مخابراتی، توسعه فناوری اطلاعات و شفافیت بازار کار، بازار پول و سرمایه، از جمله الزامات اساسی برای حضور موثر بانک های خارجی و بین المللی در فضای پساتحریم است.
آرش عنصری با اشاره به ظرفیت های سیستم بانکداری ایران گفت: بانکداری ایران یک برند در منطقه محسوب می شود که دارای حدود یک قرن تجربه با تعاریف جدید است.
به گفته این مسئول، سیستم بانکی از بالاترین ضریب نفوذ در بین اقشار مختلف کشور برخوردار بوده و در مقایسه با سایر نهادهای پولی و مالی همانند بازار پول و سرمایه، بورس، بیمه و غیره از مقبولیت خوبی بهره مند است.
وی خاطرنشان کرد: امروز بانک ها از مهمترین ابزارهای تجارت بین الملل محسوب می شوند که ایران از این قابلیت به خوبی بهره می برد.
عنصری با اشاره به اعمال تحریم های شدید پولی و مالی در سال های گذشته، یادآور شد: عملیات بانکی در این دوره با سختی ها و مشقت های فراوانی انجام می شد.
وی خاطرنشان کرد: بانک های ایرانی همواره در سطح بین الملل حضوری موفق داشته اند و از سازماندهی خوب و آموزش های کافی برخوردار بوده و هستند.
این مسئول گفت: بانک های ایرانی هیچوقت بدهی معوق به بانک های جهانی و ذینفعان نداشته اند و توانایی پوشش بازار بزرگ منطقه را نیز دارا هستند.

** پساتحریم، فرصتی برای تبدیل ایران به مرکز بین المللی خدمات مالی مهم در منطقه
وی گفت: بانک های بین المللی در سال های گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند، اما با این وجود ‘ایران می تواند در پساتحریم به یک مرکز بین المللی خدمات مهم مالی در منطقه تبدیل شود’.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن تصریح کرد: مراودات با بانک های بین المللی مستلزم قوانین مبارزه با پولشویی، ساختار ترازنامه به روز و مطابق استانداردهای روز، بررسی صورتحساب ها توسط موسسه های بین المللی و غیره است و باید یک بار دیگر رتبه بندی اعتباری بانک های ایران انجام شود.
به گفته وی، بانک مرکزی می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در تدوین رویه ها و استانداردهای جدید ایفاء کند و سیستم بانکی کشور نیز از قابلیت بالایی برای به روز رسانی سریع و کسب استانداردها به رغم دوری چند ساله از بازار جهانی برخوردار است.
این مسئول به طور نمونه به برخی اقدامات بانک صنعت و معدن در این زمینه اشاره کرد و گفت: اسناد و مدارکی در همین خصوص مبادله شده که از جمله آنها ارائه استانداردهای کسب شده به سطح بین المللی است، ضمن اینکه این بانک در پرداخت بدهی ها و مطالبات افراد، شرکت ها و غیره به روز بوده و منتظر اجرایی شدن برجام است.

** پیش شرط های ورود بانک های خارجی به کشور/ حداقل سرمایه لازم برای ورود این بانک ها
وی در پاسخ به این پرسش که در پسابرجام چگونه بانک های خارجی می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند، افزود: بانک های بین المللی، نهادها و موسسه های محافظه کار هستند و به نظر می رسد با حفظ رویه محافظه کارانه، در پسابرجام نیز با سرعت وارد بازار ایران نشوند.
عنصری گفت: گسترش تجارت، رونق تجارت فروشندگان محصولات و تامین کنندگان مواد اولیه و ارائه خدمات، مستلزم روابط سازماندهی شده است و اگر این روابط به صورت متقن و مدون نباشد، گسترش مبادلات و تجارت امکانپذیر نخواهد بود.
این مدیر بانک صنعت و معدن تصریح کرد: امروز نباید در تقابل با صنعت بانکداری بین المللی فقط به دنبال خرید خدمت باشیم، بلکه باید از زاویه مدیریت انتقال فناوری به مساله نگاه کرد.
وی ادامه داد: امروز خودداری از رقابت ناسالم بین بانک های داخلی و اولویت دادن به بانک های خارجی که حتی زمان تحریم ها به خدمات دهی به ایران پرداختند و یا دیرتر بازار ایران را ترک کردند، با تاکید بر انتقال دانش و فناوری نوین بانکداری، باید به عنوان پیش شرط های ورود بانک های خارجی به کشور مطرح باشد.
این مسئول اضافه کرد: بانک های بین المللی باید از طریق تاسیس شعبه، نمایندگی و یا حضور مستقیم و مشارکت در سیستم بانکی ایران حضور داشته باشند، اما درباره حداقل سرمایه لازم برای ورود آنها به کشور جای بحث فراوان دارد.
وی بیان داشت: باید تسهیلاتی نیز فراهم شود تا بانک های ایرانی بتوانند سهامدار بانک های خارجی و بین المللی شوند.
عنصری همچنین بر لزوم بازیابی مجدد شبکه ها و کانال های پرداخت بین المللی تاکید کرد و گفت: امروز بسیاری از این شبکه ها، به چند بانک خارجی محدود شده که البته بانک های چندان معتبری هم نیستند؛ این شبکه باید در پساتحریم بازیابی شود.
وی تصریح کرد: تفکر استراتژیک در این زمینه آن است که بانک های خارجی باید دسترسی به بازارهای پولی و سرمایه ای آن کشورها را برای بانک های ایرانی تسهیل کنند.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن یادآور شد: بانک های خارجی باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی و قوانین حاکم بر ایران پایبند باشند که از جمله مهمترین آنها، قانون بانکداری بدون ربا است.

** سود بالای بانکی در ایران
وی افزود: مقوله سود بالای بانک های ایرانی نیز برای خارجی ها عجیب و غیرقابل هضم است و در این زمینه باید تصمیم گیری جدی انجام شود.
به گفته این مسئول، سودهای بانکی کنونی، هزینه هرگونه سرمایه گذاری در کشور را بالا برده و شاید به مانعی برای سرمایه گذاری تبدیل شود.
عنصری تصریح کرد: مطالبات مشکوک الوصول، معوقات سیستم بانکی و کاهش ریسک اعتباری، دیگر مواردی است که پیش از ورود بانک های خارجی باید تصمیم های جدی درباره آنها اتخاذ شود؛ همچنین مطالبات زیادی از برخی بانک های بین المللی داریم که نباید در مذاکرات از آنها غافل شد.
وی گفت: آماده شدن برای رقابتی سازنده، بهبود و گسترش زیرساخت ها، تربیت نیروی انسانی توانمند، ارتقای پهنای باند و شبکه های مخابراتی، توسعه فناوری اطلاعات و شفافیت بازار کار، بازار پول و سرمایه، از جمله الزامات اساسی برای حضور موثر بانک های خارجی و بین المللی در فضای پساتحریم است.