مرتضی عمادزاده با بیان اینکه راه توسعه بخش خصوصی در شرایط فعلی باز است، اظهار کرد: بخش خصوصی در مورد نیروی انسانی متخصص، به روز رسانی توانمندی کارکنان و از لحاظ استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و موارد دیگر که به تحریمها ارتباطی نداشته است، از این رو نباید همه تقصیرها را برگردن تحریمها بیاندازد.
وی افزود: در جریان لغو تحریمها باید روند کمک دولت به بخش خصوصی به طور کامل برچیده شود. از طرفی دیگر باید دولت برای بهبود شرایط کار درکل کشور اقداماتی فارغ از دخالت مستقیم صورت دهد.
به گفته عمادزاده، البته نباید همه زیان‌های وارد شده به بخش خصوصی را مربوط به تحریمها دانست، بلکه گاه در سال‌های اخیر بخش خصوصی نیز برخی تکالیف خود را انجام نداده است، به همین منظور اکنون که به شروع مسابقه رسیده است آمادگی لازم را ندارند، اما به طور کلی راه توسعه و پیشرفت بخش خصوصی باز است.
این عضو هیان مدیره سازمان مدیریت صنعتی افزود: در شرایطی بخش خصوصی به به روز رسانی تجهیزات و تکنولوژی نیاز داشت که در زمان تحریمها با محدودیت‌هایی همراه بود که در اینجا به بخش خصوصی حق داده می‌شود که تا حدودی از وجود تحریمها گلایه کند، اما بخش خصوصی هیچ‌گاه از منظر نیروی اسنانی مشکلی نداشت.
وی گفت: حال که فرصت مناسبی فراهم شده است تا این تبادل تکنولوژی اجرایی شود، باید بخش خصوصی نیز هرچه سریع‌تر اقدام کند و راه توسعه را پیش گیرد.
عمادزاده با اشاره به اینکه گفته می‌شود دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی دخالت می‌کند، افزود: در حال حاضر که سد تحریمها از پیش پای کشور برداشته شده است و منابع نیز تا حدودی آزاد شده است، باید تسهیلات دولت به بخش خصوصی کارآمد‌تر ارائه شود.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی اظهار کرد: در صورتی که تسهیلات با سرعت بیشتر اما هدفمند به بخش خصوصی رسد و هزینه کردن این تسهیلات در جای مناسب و منطقی صورت گیرد، بخش خصوصی نیز می‌تواند با استفاده از این تسهیلات و نظارت دقیق از اینکه تسهیلات اخذ شده در همان زمینه صرف شود، راه توسعه را پیش گیرد.
به گفته وی، به نظر می‌رسد با یک طرح ضربتی، باید بخش خصوصی یکسال اول پس از لغو تحریمها را برای آماده کردن خود بگذارد و پس از ترمیم مسیر خود پیشرفت را به سرعت پی‌گیرد.
عمادزاده در پاسخ به اینکه در طول سال‌های اخیر کدام یکی از بخش‌های صنعت بیش از سایر بخش‌ها ضربه خورده‌اند و باید برای احیا این بخش‌ها چه اقداماتی صورت گیرد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در حال حاضر فاصله صنعت نساجی با سایر کشور‌ها نسبت به وجود تکنولوژی در صنایع غذایی فاصله بیشتری است، زیرا صنایع غذایی به درجه‌ای تولید رسیده‌اند که اکنون صادرات صنایع غذایی صورت می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر صنعت نساجی کشور نیاز به آموزش و ورود ماشین آلات و تکنولوژی دارد، اما پیش از اینکه ورود این تجهیزات به کشور نهایی شود باید توجه شود که آیا صنعت نساجی مزیت رقابتی کشور است یا خیر.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی گفت: اگر صنعت نساجی بتواند و بداند که با به روز شدن تکنولوژی حداقل در بازارهای منطقه دارای مزیت رقابتی است یا خیر، به طور قطع توجه ویژ‌ه‌ای به این صنعت صورت می‌گیرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ایران آمادگی تولید و فعالیت بیشتر در تولید قطعات خودرو را بیش از سایر صنایع به رکود رفته دارد، همچنین پیش‌بینی می‌شود صنعت فولاد و انواع مقاطع فولادی نیز بتواند در بخش صادرات موفق‌تر عمل کند.
به گفته عمادزاده، در حال حاضر صنایع، پتانسیل رشد بیشتری نسبت به گذشته دارند، به طور مثال نه تنها صنایع تولیدی، بلکه صنایع معدنی نیز پتانسیل رشد بیشتری نسبت به گذشته دارند. گام‌هایی از فناوری در ایران ایجاد شود و دیگ سنگ آهن خام صادر نشود که لازمه این کار ورود ماشین‌آلات و تجهیزات روز است تا این ۲صنعت بتواهند خود را تجهیز کند.
وی در پاسخ به اینکه چقدر زمان نیاز است تا صنایع به روز شوند و به حالت اولیه و رونق خود برگردند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد میزان موفقیت و رونق صنایع بسته به نوع صنعت و سرعت حرکت آن‌ها دارد. اینکه هر یک از صنایع با چه سرعتی راه پیشرفت و توسعه را پیش گیرند بسته به نوع فعالیتشان دارد. اما به نظر می‌رسد حدود یک یا دوسال زمان لازم است تا بخش خصوصی خود را از آثار منفی تحریمها نجات دهد.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به اینکه برخی وزرا می‌گویند که‌گاه دست بخش خصوصی در جیب دولت است، اظهار کرد: این را قبول ندارم که دست صنایع و بخش خصوصی در جیب دولت است. هنگامی که مطالبات صنایع و بخش خصوصی محقق شود، دیگر چرا باید دست صنایع در جیب دولت باشد. در حال حاضر هزاران میلیارد تومان دولت به پیمانکاران بدهکار است، به همین منظور تا زمانی که پیمانکاران مطالبات خود را دریافت نکنند، این مشکلات نیز برطرف نخواهد شد.
