خبرنگار قلم، عباس نجفی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رویکرد حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در راستای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، عنوان کرد: یکی از تکالیف قوه‌قضائیه همین موضوع است اما تنها متولی بخش پیشگیری از جرم، حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیست بلکه دادگستری در این مسیر تنها در گلوگاه آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از تکالیف دادگستری است، اظهار کرد: در این مسیر دو پیشگیری اولیه و ثانویه را مدنظر داریم که بر این اساس علل و عوامل جرم، شناسایی و از دستگاه‌های اجرایی مرتبط مطالبه‌گری در مسیر رفع این مشکلات را داریم از سویی، در راستای اجرای وظیفه ذاتی دستگاه قضایی وارد کار می‌شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با تاکید بر اینکه علاوه بر قوه قضاییه دستگاه‌های دیگری از سه قوه نیز باید در این مسیر قدم بردارند، این حوزه را فراقوه‌ای دانست و افزود: امروزه اگر با حجم عظیم دعاوی روبرو هستیم، به سبب این است که به مقوله پیشگیری توجه مناسبی نشده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر هر دستگاهی وظایفش را درست انجام دهد و با شناسائی علل و پیگیری آن و در مسیر رفع مشکلات قدم بردارد، با این حجم از دعاوی روبرو نخواهیم بود.
نجفی با بیان این موضوع به ۱۰ جرم اولویت‌دار و ۱۰ دعاوی حقوقی اولویت‌دار در استان همدان اشاره و تشریح کرد: توهین، سرقت، ضرب و جرح، تهدید، ایراد صدمات عمدی بدنی در تصادفات، تخریب، رانندگی بدون پروانه، افترا، نگهداری موادمخدر و کلاهبرداری ۱۰ جرم اولویت‌دار استان هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، مطالبه وجه، مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت محکوم‌به، گواهی حصر وراثت، مطالبه خسارات، طلاق‌های توافقی و طلاق‌های یک طرفه بیشترین دعاوی حقوقی در سطح استان همدان هستند.
نجفی در تشریح این موضوع‌ها خاطرناشن کرد: توهین، نوعی خشونت لفظی است که درکنار آن جرم‌های دیگری نیز زاییده می‌شود بدین سان نیاز است تا به بحث‌های مهارتی، چون مهارت‌های کنترل خشم توجه بیشتری شود چراکه در مواردی توهین ساده حتی منتج به قتل شده است.
۵۰ درصد دعاوی حقوقی و کیفری به سبب اسناد عادی است
وی در ادامه صحبت‌های خود به بحث اختلافات ملی (در مالکیت) اشاره کرد و گفت: عامل اصلی این اختلافات اسناد عادی است به نوعی که ۵۰ درصد دعاوی حقوقی و کیفری به سبب اسناد عادی که علاوه بر دعوی، بی اعتمادی به اسناد رسمی را نیز ایجاد می‌کند.
نجفی با بیان این موضوع تصریح کرد: در اکثر کشورهای توسعه یافته شاهدیم که به این موضوع ورود شده است و چیزی با عنوان سند عادی معنا ندارد اما متاسفانه در کشور ما علیرغم ثبت این موضوع و الزامات مدنظر هنوز به صورت کامل نتوانسته ایم به این موضوع ورود مناسبی داشته باشیم.
این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: بایستی بستری مهیّا شود تا شاهد اجرای مناسب قانون حدنگاری (کاداستر) باشیم تا بر اساس آن موقعیت‌های جغرافیایی به خوبی مستند و از بروز اختلافات در مالکیت کاسته شوداما در حال حاضر شاهدیم که تنها ۴۰ درصد قانون کاداستر در سطح کشور اجرایی و به آن عمل می‌شود.
افزایش اطلاع رسانی در مسیر پیشگیری رشد مدار
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با نگاهی به وضعیت حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر لزوم اطلاع‌رسانی قوی اشاره کرد و افزود: یکی از علل شکل‌گیری دعاوی، ضعف دانش حقوقی است، این افزایش اطلاع‌رسانی که در مسیر پیشگیری رشدمدار مطرح است می‌تواند از دانشگاه‌ها و مدارس شروع شود و همین قدم‌ها، سرمایه‌گذاری اجتماعی برای آینده خواهد بود.
این مسئول خاطرنشان کرد: اغلب اشخاص با حقوق مدنی آشنا نیستند و همین مسئله بسترساز اختلافات است.
نجفی در این راستا به افرادی که دارای سن بالاتری هستند نیز اشاره کرد و افزود: ما باید تلاش کنیم از طریق اطلاع رسانی کامل قوانین و ساده‌سازی آنها دانش مردم را در این زمینه بالا ببریم.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات هرچند مناسب باشند اما درون‌سازمانی باقی‌بمانند، نمی‌توانیم نتایج و ثمرات آن را در جامعه ببینیم، بر لزوم توجه به ساده‌سازی اطلاعات کامل قوانین پرکاربرد تاکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص وضعیت خانه‌مسافرهای همدان و مسائل اخلاقی، سلامت و امنیت در این حوزه، با تاکید بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان مکلف به نظارت بر خانه‌مسافرها است، مطرح کرد: این اداره کل بایستی با همکاری پلیس اماکن در این زمینه ورود مناسبی داشته باشد و در صورت نیاز اقدامات لازم در جهت پلمب واحدهای متخلف انجام پذیرد.
وی در این راستا خاطرنشان کرد: در اوایل سال جاری تاکید ویژه‌ای برای رصد این واحدها داشتیم و مواردی نیز در این زمینه گزارش و پلمب صورت گرفت، هم اکنون نیز نیاز است که مسئولین اداره کل میراث فرهنگی استان به جد این موضوع را پیگیری نمایند.
نجفی تصریح کرد: مردم نیز می‌توانند از طریق بستر سجام اطلاع‌رسانی کنند تا برخوردهای لازم در این زمینه با واحدهای مربوطه صورت گیرد.
رشد منفی جرائم خشن در استان همدان/ در حوزه آموزشی درست عمل نکرده‌ایم
این مسئول در پاسخ به وضعیت جرائم خشن در استان همدان نیز مطرح کرد: در سال جاری نسبت به گذشته رشد منفی جرائم خشن (قتل، آدم ربایی، سرقت با آزار و غیره) را داشتیم، از سویی، استان همدان در مقایسه با استان‌های دیگر ضریب امنیتی بالایی دارد و جز سه استان برتر در این راستا است، اما باید تلاش کنیم تا در حوزه آموزشی به نحو مناسبی قدم برداریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: در حوزه آموزشی روی بحث‌های کنترل رفتاری درست عمل نکرده‌ایم اما اقدامات متعدد با برگزاری کارگاه‌های مختلفی را پیش‌برده‌ایم.
وی با تصریح بر اینکه ابزارها و امکانات معاونت اجتماعی دادگستری بسیار محدود است و به تنهایی نمی تواند در این مسیر گام بردارد، گفت: نیاز است تا در کل استان شاهد برداشتن قدم‌هایی مناسب از سوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مربوطه باشیم.
نجفی با بیان اینکه باید بدانیم که اقدامات فرهنگی نتایج آنی نخواهند داشت، اضافه کرد: متاسفانه در شهرستان‌های همدان در زمینه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم، مدیریتی نداریم و دادستان در کنار سایر وظایفش بایستی به این حوزه نیز توجه داشته باشد. اگر چه برای شهرستان‌ها در سال جاری رابطی معرفی کرده ایم اما امید است تا اصلاح ساختاری، این مشکل نیز مرتفع شود.
وی در ادامه، یکی از فاکتورهای موفقیت را بالا بودن قدرت اطلاع‌رسانی صحیح دانست و گفت: حوزه اطلاع‌رسانی با سختی‌های عدیده ای در این مسیر روبرو است اما به راستی که نیاز است تا اطلاع‌رسانی در چارچوبی مشخص، با نگاهی منصفانه و بی طرفانه وارد کار شود و فارغ از هر جریان و جهت خاص و تفکر و منافع اشخاص خاص به موضوع‌های مختلف بپردازد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در بخش پایانی سخنان خود با تصریح بر اینکه بزرگترین سرمایه رسانه، بحث اعتماد عمومی در کنار آگاهی بخشی به جامعه است، اظهار کرد: امروزه عصر، عصر اطلاعات است و با توجه به اینکه اطلاعات به سرعت جابه جا می‌شوند نیاز است تا با حساسیت بیشتری بر کنترل این اطلاعات وارد کار شویم.
در ادامه این جلسه، حسین عسگری نیز با بیان اینکه گسترش آگاهی عمومی، اصلاح نگرش‌ها و مسئولیت پذیری جامعه بر عهده رسانه‌ها است، اظهار کرد: نقش رسانه‌ها در حوزه اطلاع رسانی و بینش بخشی به مردم غیرقابل انکار است.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه رسانه‌ها آیینه افکار عمومی هستند، به انتظار ۲۰۰ خبر، گزارش، مقاله و تحقیق، انتشار ۱۲ بولتن خبری، حضور در برنامه‌های صدا و سیما و غیره در طی سال جاری اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی قدم‌های مناسبی بردارند.
