آذرمنصوری: من به دولت نمره الف می دهم

قلم ، مهندس آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با توجه به هفته دولت در مورد کاندیدای مورد تایید اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ گفتگویی تفصیلی با نشریه ایران فردا به عملکرد دولت یازدهم پس از ۲ سال عبور از موانع ایجاد شده در دولت نهم و دهم پرداخته است که در ادامه با هم می خوانیم:

به عنوان مقدمه می خواهم این سوال را بپرسم که دولت مطلوب از نگاه اصلاح طلبان چه شاخصه هایی دارد؟

ببینید اگر معیار ما از حیث مطلوب بودن تجربه و عملکرد در دوران هشت ساله آقای خاتمی باشدبالطبع شاخص هایی در این دولت مد نظر قرار گرفته است. این شاخص ها با توجه به رویکرد دولت اصلاحات کشور را به سمت توسعه متوازن و پایدار حرکت می داد، یعنی برنامه چهارم توسعه که برآیند رویکرد دولت اصلاحات بود. اگر شما به این برنامه نگاه کنید نه به طور مطلق بلکه به طور نسبی توجهی که دولت اصلاحات به بحث توسعه همه جانبه داشته را مشاهده کنید. طبیعتا دولت مطلوب دولتی است که بتواند شاخص های توسعه پایدار را در کشور تقویت کند، به الزامات این توسعه برای شکل گیری و تاثیر گذاری پایبند باشد و این الزامات را تقویت کند. به نظر می رسد مشکل و بحث اصلی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم بحث توسعه است. چرخ توسعه طبیعتا می تواند زمینه ساز اجرای فصل سوم قانون اساسی و اساسا تحقق آرمان های انقلاب اسلامی باشد اما همچنان هماهنگی لازم و انرژی لازم را برای حرکت ندارد. ضمن اینکه باید به این نکته توجعه داشته باشیم که دولت به عنوان یکی از نهادهای قدرت در کشور این اختیار و قدرت را ندارد که بتواند به تنهایی این موتور را به پیش ببرد. دولت فقط بخشی از اختیارات و قدرت را در دست دارد و اگر نهادهای دیگر قدرت در این حرکت با او همراهی و هماهنگی لازم را نداشته باشند، محدوده اختیارات و وظایف دولت اجازه نمی دهد که دولت به تنهایی بتواند فرآیند توسعه را طی کند. بنابراین دولت مطلوب دولتی است که هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست الزامات توسعه را ببیند، برای الزامات توسعه تلاش کند، در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران تلاش کند و پیش بینی هایی که در این سند شده را محقق کند. اما نکته اصلی و تمایزی که دولت مطلوب اصلاحات با دولت های دیگر می تواند داشته باشد اتکا و تاکیدی است که اصلاح طلبان علاوه بر حرکت در چارچوب قانون اساسی، که تقویت کننده منافع ملی و ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران است، به مردم، مطالبات مردم و رضایتمندی آنها و اصل آزادی دارند. در واقع تحقق مردمسالاری و تعمیق مشارکت مردم یا به زبان دیگر اصلاحات جامعه محور به نحوی که مردم بتوانند به طور مستقیم نه فقط در انتخابات بلکه در رویکردها و تصمیم گیری هایی مشارکت و اثرگذاری داشته باشند تا نهادهای قدرت آنها را مبنای رفتار خود قرار دهند. این وجه بارز دولت اصلاحات و تفاوت آن با دولت های دیگر بود. در تجربه هشت ساله دولت اصلاحات شاهد توسعه سیاسی بیشتر و بهبود شاخص های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، رکود و کنترل وضعیت تورم علی رغم درآمد پایین حاصل از درآمد نفت بودیم. این دولت همچنین در زمینه توسعه و رشد مشارکت مردم در نهادهای مدنی اعم از احزاب، NGO ها، رسانه ها و تشکل های صنفی به طور جدی برنامه داشت و برای تقویت و توسعه آنها تلاش می کرد. قاعدتا معیاری که می تواند مبنای رویکرد یک دولت اصلاح طلب در ایران باشد باید برگرفته از تنها دولت اصلاح طلب ایران یعنی دولت آقای خاتمی باشد.

دولت آقای روحانی تا چه اندازه به این دولت نزدیک است؟

با توجه به تجربه اداره کشور توسط دولت قبل، دولت آقای روحانی حرکت خود را با یک رویکرد اعتدالی یا در واقع به دور از افراط و تفریط شروع کرد. این رویکرد اقتضای شرایط امروز کشور ما بود و اجماع بر همین اقتضا باعث شد آقای روحانی با رای قاطع به ریاست جمهوری برسد. این دولت در مباحثی مثل حقوق شهروندی شروع خوبی داشت اما این شروع خوب ادامه پیدا نکرد. دولت در تقویت احزاب، کمک به احزاب برای شکل گیری، تداوم فعالیت، حمایت از احزاب، شکل گیری خانه احزاب و ایجاد فضای آزادانه نقد و گفتگو نقش خود را خوب ایفا کرده است. البته این را هم باید اضافه کنیم که دولت باید تلاش کند که در مواجهه با رسانه ها که بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و گردشآزادانه اطلاعات دارند، آزادی به معنی واقعی را چه برای موافق و چه مخالف مبنای رفتار و عمل خود قرار دهد. بنابراین با همین رویکرد تندترین نشریات و رسانه ها که به دولت آقای روحانی حمله می کنند و نقد آنها ممکن است از نگاه ما نقد منصقانه هم نباشد باید آزادی نقد دولت را داشته باشند. طبیعتا همین رویکرد باعث می شود من به عنوان یک فعال سیاسی اصلاح طلب هیچ وقت از بسته شدن نشریه ۹ دی خوشحال نباشم به دلیل اینکه جریان آزادانه اطلاعات می تواند موجب تقویت اعتماد مردم، مشارکت مردم و حضور آزادانه مردم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها باشد. این نقدی بود که ما به دولت گذشته داشته و داریم. دلیل انبوه فسادهای زاییده عملکرد و رویکرد دولت گذشته غلبه فضای امنیتی در رسانه ها بود که بر فعالیت آنها سایه انداخته بود و قدرت پرسشگری، اطلاع رسانی و شفاف سازی را از رسانه ها می گرفت. بنابراین لازمه موفقیت دولت، جلب اعتماد مردم و شفاف سازی در تمامی حوزه ها است که باید همه مطبوعات و رسانه ها اعم از موافقین و مخالفین از این آزادی برای نقد همه جانبه دولت برخوردار باشند. در کل می توانیم بگوییم دولت آقای روحانی به طور نسبی در این زمینه مشابهت هایی با دولت اصلاحات داشته اما نمی توانیم بگوییم مطبوعات و رسانه ها آزادی در زمان آقای خاتمی را در زمان آقای روحانی هم دارند. البته بخشی از آنها به دولت برمی گردد و بخش دیگری از آن به نهادهای دیگر مربوط می شود اما انتظاری که از آقای روحانی می رود این است که فضای کاملا آزاد را برای گردش جریان آزادانه اطلاعات در کشور فراهم کند که این موضوع در کشور ما تثبیت شود که دولتهای بعدی هم این ضریب اطمینان و امنیت را برای حوزه رسانه تامین کند.

در حوزه سیاست خارجی آقای روحانی بیشترین مشابهت رویکرد را به دولت اصلاحات دارد که عبارت است از تعامل سازنده، گفتگو با جامعه جهانی و استفاده از فرصتهای جامعه جهانی و منطقه برای ارتقاء جایگاه ایران و تقویت منافع ملی.و تقویت صلح. در طول این دو سال فعالیت دولت یازدهم یکی از موفق ترین اقدامات دولت توفیق در جامعه جهانی، پیشبرد مذاکرات و توافقنامه ای بود که ان شاءالله بعد از اجرای آن دولت بتواند بخشی از مشکلات را حل کند. اما به نظر می رسد که همین رویکرد اعتدالی با توجه به آسیب شناسی رفتارها و رویکردهایی است که ما در دولت اصلاحات و پس از دولت اصلاحات پشت سر گذاشته ایم. به هرترتیب بعد از دولت اصلاحات دولتی آمد که در تقابل با رویکردهای اصلاح طلبانه آقای خاتمی بود. ما اگر آسیب شناسی واقعی و منصفانه ای داشته باشیم در دولت اصلاحات برخی اتفاقات صورت گرفت که باعث شد تعامل لازم بین دولت و نهادهای دیگر قدرت در کشور شکل نگیرد و به نوعی فاصله ایجاد شود. انتظاری که از دولت آقای روحانی می رود و تفاوتی که این دولت باید با دولت اصلاحات داشته باشد این است که نگذارد این فاصله ایجاد شود. طبیعتا طیف مخالفان دولت و افراطیون از همه ظرفیت خود استفاده می کنند که به این فاصله دامن بزنند و این بیگانه انگاری و بیگانه پنداری را که می تواند آسیبی برای دولت آقای روحانی باشد را تقویت کنند. در حالی که با توجه به تجاربی که در دولت های گذشته و این دولت وجود دارد آقای روحانی به خصوص در بحث مذاکرات نشان داد که در این زمینه موفق عمل کرده و همچنین در عرصه سیاست داخلی بدنه اجتماعی دولت از آقای روحانی و دولت این انتظار را دارد گشایش ها را با همان رویکرد تعاملی، اعتمادسازی و همراه کردن نهادهای دیگر قدرت در کشور ایجاد کند. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت ملی و آشتی ملی نیازدارد. اگر قرار باشد این کار صورت بگیرد کسی به جز آقای روحانی و تیم او نمی تواند این کار را انجام دهد. بنابراین به نظر می رسد این موضوع تفاوتی است که با توجه به تجاربی که به دست آورده ایم امروز این دولت می تواند با دولت آقای خاتمی داشته باشد.

در زمینه بهبود شاخص های اقتصادی با توجه به بحران کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد حاصل از فروش نفت که بخش اقتصاد ما به آن متکی و وابسته بوده و به نظر می رسد تا پایان سال ۹۴ دولت را تحت فشار های شدید قرار می دهد، دولت توانسته بر مشکلات اقتصادی کشور غلبه کند، نرخ تورم ونقدینگی را کنترل کند و بر رکود ناشی از تورم هم تا حدودی غلبه کند. ضمن اینکه در فضای پساتحریم هم به نظر می رسد که با توجه به استقبالی که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران و سرمایه گذاری در ایران نشان دادند دولت بتواند در بخش اقتصاد هم توفیقاتی داشته باشد و مطالبات مورد انتظار را محقق کند. ضمن آنکه ما در بستری از فضای اجتماعی قرار گرفته ایم که متفاوت از زمان و دوره اصلاحات است. نگاه مردم، انتظارات مردم از دولت کاملا متفاوت از آن مقطع است. دولتی هشت سال بر روی کار بود که ماحصل آن در حوزه اقتصاد عملکرد ناموفق، سنگینی بار مشکلات یارانه ها بر گردن دولت، بدهی و فساد، رانت و پولهایی است که از بیت المال رفته و همچنان بازگشت آن ها مشخص نیست.

اینها بستر فکری متفاوتی نسبت به دولت را در جامعه ایجاد کرده که به نظر می رسد اعتمادی که مردم در زمان آقای خاتمی به دولت داشتند اکنون تا حدود بسیار زیادی مخدوش شده است. همین که همه انتظارات متوجه دولت باشد و دولت مسئول رفع همه مشکلات باشد مطالبات انباشته شده را دولت پاسخ دهد کار دولت آقای روحانی را سخت تر می کند. اما ما باید مقایسه ای بین زمانی که آقای خاتمی دولت را تحویل گرفت و زمانی که آقای روحانی دولت تحویل گرفت داشته باشیم. اینها مقدمه این مقایسه و بررسی هایی می تواند باشد که ما در این ارتباط داریم. در مجموع می توان گفت درست است که رویکرد آقای روحانی یک رویکرد اعتدالی است اما برنامه هایی که این دولت در دستور کار خود قرار داده منطبق بر برنامه هایی است که دولت اصلاحات در دستور کار خویش داشته است.

یعنی دولتی با روش اصلاح طلبانه؟

دولتی که در شرایط فعلی می توانست بیشترین مشابهت ها را با دولت اصلاحات داشته باشد. دولت آقای روحانی در واقع ممکن ترین دولتی بود که پس از دولت نهم و دهم با توجه به اتفاقات سال ۸۸ و بحران هایی که پیش روی کشور بود،می توانست شکل بگیرد. در انتخابات ریاست جمهوری در حالی که کاندیداهای اصلاح طلبان افراد دیگری بودند تنها کاندیداهای باقی مانده ما آقای عارف و آقای روحانی بودند اجماع به روی آقای روحانی شد. به این ترتیب محتمل ترین و ممکن ترین دولتی که می توانست اهداف اصلاح طلبانه را در کشور به پیش ببرد دولت آقای روحانی بود. در آن شرایط با توجه به رفتار شورای نگهبان این ممکن ترین دولتی بود که می توانست با توجه به فضای موجود در جامعه در کشور شکل بگیرد و اتفاقا همین نشان داد که بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و علی رغم برخی از مشکلات و تنش های موجود ،مخالفت طیف افراطی با دولت، این دولت به نظر من توانسته در برنامه های خود نمره قبولی خوبی بگیرد.

با توجه به اینکه در صحبتتان به هماهنگی حاکمیت با دولت اشاره کردید فکر می کنید مسائلی مثل آشتی ملی که کاملا هنوز محقق نشده به آقای روحانی مربوط است یا اینکه نهادهای قدرت هنوز با دولت همراه نشده اند؟ در واقع دولت نخواسته یا اینکه نتوانسته کاری را پیش ببرد؟

ببینید گفتمان غالب بر انتخابات سال ۹۲ بر سیاست خارجی متمرکز شده بود. اگر شما مناظره های کاندیداهای آن سال را بررسی کنید، با توجه به ۶ قطعنامه ای که علیه ایران صادر شده بود و تحریم های ظالمانه و بی سابقه ای را در پی داشت و رئیس دولت نهم و دهم نیز همه ناتوانی های خود را گردن تحریم ها انداخته بود، غلبه این گفتمان در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. طبیعی است که با توجه به این گفتمان اولویت آقای روحانی در سیاست خارجی و بهبود مشکلات در سیاست خارجی متمرکز شده بود. به خصوص بعد از انقلاب های منطقه خاور میانه ، موضوع سوریه و تنش هایی از جمله تحرکات داعش همه دست به دست هم دادند که این سیاست خارجی اولویت آقای روحانی قرار بگیرد که در ادامه آن بتواند به دیگر مطالبات مردم پاسخ دهد. خروج پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل و رفع تحریم ها و مبنا قرار گرفتن تعامل سازنده با جامعه جهانی، علی رغم اینکه گروه ۱+۵ فشارهای زیادی بر ایران اعمال می کردند و دشمنان استراتژیک ایران مشکلات زیادی به وجود می آوردند دولت با موفقیت عمل کرد و توانست دستاورد بزرگی برای کشور داشته باشد. در این زمینه به نظر من نمره دولت ۲۰ هست . از سویی می بینیم در این حوزه طیف افراطی مخالفت های خود را داشتند اما دولت توانست ارکان دیگر نظام را با خود همراه کند که همین همراهی رمز موفقیت دولت در مذاکرات شد. یعنی آقای روحانی توانست در این مطالبه که با جامعه و بطن جامعه پیوند خورده بود بخشی از حاکمیت را با خود همراه کند. این موفقیت بزرگی بود طبیعتا در ادامه کار هم به همین منوال هست.این نکته بسیار مهمی است . ما نمی توانیم سیاست خارجی را بدون ارتباط با سیاست داخلی مورد بررسی قرار دهیم. ممکن است دو حوزه مجزایی به نظر برسند اما به شدت در مجاورت و تلازم با یکدیگر هستند، بر همدیگر اثر می گذارند و در امتداد یکدیگر هستند. بنابراین در سیاست داخلی هم این مخالفت ها وجود دارد و در ادامه کار بیشتر خواهد شد به دلیل اینکه ما انتخابات مهمی را پیش رو داریم و اگر گشایش سیاست خارجی قرار باشد به گشایش در سیاست داخلی بینجامد طیفی که بیشترین ضرر را می بیند همین طیفی است که از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی به عنوان رقیب جدی دولت مطرح شد و در مواضع آنها این مساله قابل مشاهده است. همانطور که در بحث توسعه اشاره کردم نمی توانیم بگوییم دولت می تواند در آینده موفق عمل کند اما نهادهای دیگر مثل مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و … با دولت هماهنگ نباشند. در ادامه کار به ویژه در حوزه سیاست داخلی تعامل، گفتگو و اعتمادسازی خود می تواند لازمه موفقیت دولت در سیاست داخلی باشد و این مطالبه یعنی گشایش در فضای سیاسی کشور هم از مطالباتی است که دولت همان همراهی که در سیاست خارجی توانست جلب کند را باید در سیاست داخلی هم جلب کند.

به جز سیاست خارجی تا کنون حاکمیت با دولت در چه زمینه هایی همراه شده و این همراهی چه اندازده بوده است؟

ببینید کار دولت روحانی در سیاست داخلی خیلی سخت تر است. در بخش اقتصاد علی رغم مشکلات و سختی های موجود دولت توانست اوضاع را کنترل کند که امیدواریم بعد از اجرای توافق و رفع تحریم ها این مشکلات برطرف شود. اما در حوزه سیاست داخلی طبیعتا یک سری مطالبات وجود دارد که به نظر می رسد مطالبات بخشی از جامعه است که در حرکت رو به جلوی دولت آقای روحانی در سازماندهی و انسجام بخشی دولت آقای روحانی نقش جدی را دارد. طبیعتا در این حوزه دولت با توجه به تلاشی که برای سازماندهی جامعه مدنی و تشکل های غیردولتی در دستور کار خود قرار داده گام هایی را برداشته است. در بحث احزاب به نظر می رسد علی رغم مقاومت های مجلس و تلاش نمایندگان برای فشار به وزارت کشور که کاملا تلاشی سیاسی بود دولت توانست به خانه احزاب کمک کند تا بعد از چند سال تعطیلی احیا شود. ضمن اینکه نقش دولت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای حضور احزاب موثر در فضای سیاسی کشور نقش کمی نبوده علی رغم اینکه ترکیب این کمیسیون کاملا ترکیبی است که به طور جدی مقاومت هایی را در برابر دولت دارد. در این حوزه به نظر می رسد که دولت تلاش خود را تا کنون داشته اما کافی نبوده است. اما نقدی که در ابتدای صحبتم هم به آن اشاره کردم بحث حقوق شهروندی است که دولت در ابتدای کار این موضوع را بسیار خوب مطرح کرد و برای نقد و بررسی، منشوررا در اختیار افکار عمومی قرار داد اما این موضوع ادامه پیدا نکرد که اگر ایراداتی که به منشور وجود داشت رفع می شد و دولت می توانست ضمانت های اجرا و تحقق حقوق شهروندی را با توجه به اختیارات و وظایف خود تامین کند به بخشی از مطالبات در حوزه سیاست داخلی جامه عمل پوشانده می شد. دولت این موضوع را به طور جدی ادامه نداده و این نگرانی وجود دارد که ممکن است حتی از دستور کار خارج شود. به نظر می رسد بخشی از جامعه هم در فضای داخلی نسبت به آن حساسیت داشتند و هم نمود بیرونی این موضوع می توانست به نفع کشور باشد.

با توجه به محدوده اختیارات دولت و با توجه به ضرورت تامین گردش آزادانه اطلاعات، نه تنها دولت نباید خود هیچ اقدام سلبی در مواجه با این نیاز و ضرورت در جامعه داشته باشد بلکه باید تلاش کند گردش آزادنه اطلاعات در کشور تقویت شود، یعنی هراسی از پرسشگری و پاسخ گویی خود نداشته باشد. به نظر می رسد که دولت در محدوده اختیارات خود گام هایی را در این زمینه برداشته اما این انتظار وجود دارد که تلاش بیشتری صورت گیرد و ما شاهد آن نباشیم که روزنامه یا رسانه ای به خاطر نقد یا تخریب دولت توقیف شود. در حوزه فرهنگ هم با توجه به اینکه فرهنگ ما به شدت سیاست زده است اما ظرفیت دولت یازدهم توانسته گشایش هایی را ایجاد کند. هرچند در این حوزه هم با توجه به همان آسیب سیاست زدگی مقاومت جدی وجود دارد. وقتی حجاب و موسیقی ما سیاست زده شود و دستاویزی برای حمله طیف مخالف قرارگیرد این مقاومت ها هم قابل پیش بینی است. اما در مجموع به نظر می رسد دولت تلاش های بسیار چشمگیری را در این حوزه ها داشته و امیدواریم در ادامه هم با قوت بیشتری این تلاش ها ادامه پیدا کند.

آقای روحانی با سازماندهی اصلاح طلبان روی کار آمدند. در این دو سال ایشان چقدر با اصلاح طلبان نشستند مشورت کردند؟

ببینید این درست است که بدنه اجتماعی دولت را اصلاح طلبان سازماندهی کردند و ائتلافی که در سال ۹۲ شکل گرفت را مدیون تلاش های آقای خاتمی هستیم اما این کمک و همراهی به هیچ وجه به معنی سهم خواهی اصلاح طلبان در دولت آقای روحانی نیست. پیشتر اصلاح طلبان نگرانی ها و دغدغه هایی نسبت به رویکردهای دولت داشتند که اگر این نگرانی ها ادامه پیدا می کرد و همان رویکرد گذشته مجدد حاکم می شد، کشور با بعضا بحران های غیرقابل جبران مواجه می شد. این دغدغه اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات بود برای همین نیروها بسیج شدند که این دولت در مصدر کار قرار بگیرد. در ادامه کار انتظار اصلاح طلبان از دولت آقای روحانی تغییر رویکردها چه در سیاست خارجی چه در سیاست داخلی دور کردن کشور از بحران ها بود. این اصلا به منزله این نبود که اصلاح طلبان بخواهند در دولت حضور داشته باشند هرچند دولت آقای روحانی هم با توجه به اینکه مبنای کارش شایسته سالاری بوده بخشی از نیروهای خود را از میان اصلاح طلبان انتخاب کرد اما این به هیچ وجه به این خاطر نبوده که اصلاح طلبان سهم خواهی کرده باشند. در ادامه کار هم انتظار این جریان سیاسی از دولت تداوم همین رویکرد گشایش ها در سیاست داخلی به خصوص در سال ۹۴ تلاش جدی برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و قانونی است. با شکل گیری یک مجلس کارآمد و مجلسی که برگرفته از مطالبات اکثریت جامعه ایران باشد اصلاح طلبان گام دوم را برای بهبود روندهای نامطلوب در کشور و اصلاح نهادهای منتخب دموکراتیک برمی دارند چون اتفاقات ۹۲ یک نقطه عزیمت بود. طبیعتا در گام های بعدی باید این موفقیت ها با کمک دولت بیشتر شود به دلیل همان دغدغه ای که باعث شد ما در انتخابات ۹۲ حضور پیدا کنیم.

یکی از اهداف و دغدغه اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ یا قبل از آن در دولت دهم این بود که رئیس جمهور یازدهم شخصی باشد که بتواند کشور را به سال ۸۴ بازگرداند. الان چقدر موفق شدیم به سال ۸۴ برگردیم؟

در همان سال ۹۲ پیش بینی ها حاکی از این بود که برگشت به سال ۸۴ بسیار زمان بر خواهد بود. به دلیل اینکه آنقدر حجم ویرانی ها بعد از ۸ سال بالا بوده و در دوره ای طولانی دولت تنها باید لایه های پیدا و پنهان این ویرانی ها را بررسی و شناسایی کند تا به نقطه آغاز برسد. من فکر می کنم در بعضی از بخش ها دولت به تنقطه آغاز رسیده ضمن اینکه در بخش هایی که به طور مستقیم با زندگی مردم ارتباط پیدا می کند مثل تورم دولت توانسته کنترل کند و رشد اقتصادی را از سیر نزولی منفی به سمت مثبت ببرد. اینها همه موفقیت های دولت بوده است. اما هنوز با سال ۸۴ که دولت آقای احمدی نژاد سفره ای کاملا آماده را از دولت آقای خاتمی تحویل گرفت برسیم و افزایش تصاعدی قیمت نفت هم این خوان نعمت را آماده تر کرد فاصله داریم. به دلیل اینکه طی هشت سال آسیب های جدی و زیربنایی به ساختارهای برنامه ریزی و مدیریت کشور وارد شده است. وقتی سازمان عظیم و مهمی مثل سازمان برنامه ریزی منحل شود که بعد از آمدن دولت آقای روحانی هم در احیای آن مقاومت صورت بگیرد، وقتی صندوق ذخیره ارزی که دولت آقای خاتمی با آن قیمت پایین نفت تشکیل داد به دست آقای احمد نژاد تقدیم و با رقم منفی به دولت روحانی تحویل داده شد مسلما به این سادگی نمی توان به شاخص های سال ۸۴ برگشت. قاعدتا این شاخص ها باید به طور جدی و با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و با وضعیتی که ما امروز مواجه هستیم تطبیق داده شود و ببینیم که ما به سال ۸۴ رسیده ایم یا نه. به هر ترتیب کار بسیار سخت بوده و هست و فشارها بر روی دولت زیاد بوده می توان گفت دولت با توجه به محدودیت های مجلس در شکل گیری کابینه و نیروهایی که باید به عنوان بازوهای دولت کمک کنند از حداکثر توان استفاده کرده اما تا رسیدن به سال ۸۴ هنوز فاصله داریم.

+ چه معدلی به دولت می دهید؟

من به دولت نمره الف دادم