از سال ۱۳۸۰ تا کنون، تابلوی بالای میز شهردار رشت ۱۹ بار عوض شده و نامهای مختلفی را بر خود دیده است. تقریبا هر ۹ ماه یک شهردار! وقتی که کسی از این اعداد اطلاع داشته باشد، احتمالا دیگر با سفر به رشت از خود نخواهد پرسید چرا چهره این شهر هرگز تغییرات اساسی به خود نمی‌بیند و توسعه پایدار در این شهر تنها به یک شوخی شبیه شده است.
تقریبا یکسال پیش و در ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ شورای شهر رشت با ۹ رای از مجموع ۱۵ رای، شصت و پنجمین شهردار خود را انتخاب کرد. پیش از آن و در همان سال ۹۳، دو نفر دیگر هم بر این صندلی تکیه زده بودند و حالا نوبت نفر جدید بود ارتفاع صندلی را برای خود تنظیم کند. شهر رشت در هر نه ماه یک چهره جدید را بر صندلی شهرداری دیده بود و این بار بنظر می‌رسید که با انتخاب گزینه‌ای متخصص و بومی، داستان دوره‌های کوتاه مدت شهرداری پایان یابد. محمدعلی ثابت قدم، دانش آموخته دکترا در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری بود و پیش از آن نیز در یک دوره شهرداری رشت را برعهده داشت. دوره‌ای که با انحلال عجیب و غریب شورای سوم و پرحاشیه شهر رشت خاتمه پیدا کرده بود. برای روشن شدن ماجرای انتخاب و کار سومین شهردار در ۱۷ ماه از فعالیت شورای چهارم رشت باید به کمی پیش‌تر برگشت و داستان انتخاب شهرداران رشت را از اندکی قبل‌تردوباره خواند.
نتایج انتخابات شورای چهارم رشت-در خرداد ۱۳۹۲- پس از چند بازشماری، اعلام شد. نفر اول از فهرست منتخبان با حدود بیست و دو هزار و نفر آخر با حدود هشت هزار رای از مجموع پانصد هزار واجد شرایط کلانشهر رشت به شورا راه یافتند. نگاهی به فهرست راه یافتگان شورا، تغییراتی اساسی را نسبت به دوره پیش نشان می‌داد. حضور یک دکترای عمران و یک دانشجوی دکترا در صدر لیست و همچنین حضور پررنگ‌تر چهره‌های تحصیلکرده و دانشگاهی در فهرست پانزده نفره منتخبان، نشان دهنده خواسته‌های روشن مردم در دوره جدید بود. جوان‌گرایی و تاکید بر تخصص‌گرایی دو ویژگی مورد توجه اکثریت رای دهندگان بود. نکته دیگر، سهم پررنگ ساکنین نسبتا جدیدتر کلانشهر رشت در آرا بود. ۱۰ نفر از ۱۵ نفر منتخب شورا، متولد شهرهایی غیر از رشت بودند. این نکته آن‌جا جالب‌تر می‌شود که دو تن از اعضای شورای شهر رشت از حوزه های انتخابیه دیگری غیر از رشت، کاندیدای ورود به مجلس شورای اسلامی شده‌اند!
گام اول، شهردار اول
پس از آغار به کار شورا در شهریور ۹۲، بسان اغلب شهرهای کشور، اولویت کار شورا، انتخاب شهردار عنوان شد و شورای شهر رشت، از همه متخصصین، مدیران و صاحبنظران خواست تا توانائی ها و برنامه هایشان برای اداره شهر رشت را به دبیرخانه شورا و یا به اعضای شورا ارایه کنند. تعداد ۳۲ نفر برای تصدی شهرداری رشت اعلام آمادگی کردند و شورا از آنها خواست تا با حضور در صحن شورا، برنامه‌های خود را تشریح کنند. نهایتا پس از کش و قوس بسیار، در گام آخر، این محمد ابراهیم خلیلی بود که سید رضا شفیعی نسب را پشت سر گذاشت و بعنوان شهردار رشت انتخاب شد. خلیلی ۵۸ ساله و دارای تحصیلات سطح ۲ حوزوی بود.
محمد ابراهیم خلیلی در آذر ماه ۹۲ بطور رسمی کار خود را بعنوان شهردار رشت آغاز کرد و در همان ابتدا ، رییس جوان شورای شهر رشت در گزارشی به مردم، از روند انتخاب شهردار دفاع کرد و از مردم خواست تا بیشتر تامل کنند و به انتخاب شهردار رشت احترام بگذارند و به او فرصت بدهند. [۱]
چراغی که به خانه روا بود
حدود ده ماه بعد رییس شورای شهر رشت به همراه نه عضو دیگر شورای شهر، خلیلی را استیضاح و وی را از کار برکنار کردند. [۲] در جلسه استیضاح خلیلی به نکته عجیبی اشاره کرده بود. وی گفته بود از یکم فروردین ۹۳ تا بیست مهر ماه ۱۰۴ لایحه به شورا فرستاده است که ۱۲ مورد آن مورد موافقت قرار گرفته، ۸ مورد مخالفت و حدود ۸۰ مورد آن بی پاسخ مانده است. همچنین از اول فروردین تا ۲۰ مهر شورای محترم فقط یک طرح به شهرداری فرستاد که ان هم در ماه رمضان انجام گرفت [۳] اما این استیضاح برای خلیلی بسیار گران تمام شد و در حالی که در مراسم تودیع خود حضور نیافته بود، در نامهای به مردم بازگشت آرامش و امید به شهر رشت را هدف خود و در اظهار نظری تامل برانگیز، شهرداری را شرکت سهامی عده‌ای و رفقایشان دانست.[۴] این در حالی بود که پیش از آن هر سه نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار رشت، استاندار گیلان و بسیاری از رسانه‌های محلی، با یادآوری لزوم ثبات در مدیریت شهری، مخالفت خود را با این کار شتاب زده شورای شهر اعلام کرده بودند. [۵]
پس از برکناری خلیلی نیز، نماینده ولی فقیه در استان، در نماز جمعه رشت، با عبارات تندی برخی از اعضای شورا را به باد انتقاد شدید گرفت. وی خلیلی را شهردار نمونه کشوری خواند و گفت شهردار بازیچه دست شورای شهر نیست و مردم نباید بازیچه چند جوان تازه به دوران رسیده در شورای شهر رشت باشند. [۵]
استاندار گیلان نیز با انتقاد از شورای شهر رشت خواستار ایجاد محدودیت‌های قانونی برای شوراها در برکناری شهرداران شد.[۶] در همان روزها مهدی چمران رئیس وقت شورای عالی استان‌ها از شورای شهر رشت به دلیل اتفاق‌هایی که در مورد شهردار این شهر افتاد، انتقاد و گلایه کرد. [۷]
در گام بعدی شورای شهر رشت، معان اداری و مالی او را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد و در مراحل انتخاب شهردار، این بار نام سه نفر از کسانی که به استیضاح شهردار سابق رای مثبت داده بودند، مطرح شد. رییس شورا (رضا جمشیدی چناری) و دو عضو دیگر یعنی مجید رجبی ویسرودی و مسعود کاظمی، بدشان نمی‌آمد که خودشان شهردار رشت باشند.
کوه موش زایید
این عنوانی بود که یک روزنامه محلی پس از کش و قوسهای فراوان و رایزنی‌های متعدد، در سی ام آذر ماه ۱۳۹۳ مسعود کاظمی یکی از اعضای شورای شهر، با ۱۰ رای همکاران خود بعنوان شهردار رشت انتخاب شد. وی با نه هزار رای بعنوان نفر نهم شورای شهر رشت انتخاب شده بود. نهم بهمن ۱۳۹۳ فرماندار رشت در نامهای به رییس شورای شهر رشت، کاظمی را فاقد شرایط لازم برای احراز شهرداری رشت عنوان کرد. در این نامه آمده بود که شهردار رشت بایستی دارای تحصیلات کارشناسی (لیسانس) با حداقل ۵ سال پیشینه کار در سمت شهردار شهر درجه ( ۷ تا ۱۰) و بالاتر و یا معاون شهردار شهر درجه ( ۱۱ و ۱۲) و یا مدیریت میانی به بالا و همتراز آنها در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته دولت و شهرداری ها باشند. که از قرار معلوم مسعود کاظمی فاقد این شرایط بود. [۸]
سه روز بعد و در ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۹ نفر با ترکیبی متفاوت از اعضای شورای شهر به محمد علی ثابت قدم رای دادند و او را برای شهرداری رشت انتخاب کردند. انتخابی که با استقبال شدید رسانه‌های محلی مواجه و نقطه پایانی بر عدم ثبات و بازگشت آرامش به شهر بحران‌زده رشت تعبیر شد.
سودای آرامش
با حکم وزیر و در روزهای پایانی فروردین ۹۴، ثابت قدم رسما شهردار رشت شد و شورای شهر رشت می رفت که با این انتخاب مسیری متفاوت را در پیش گیرد و همراهی با گزینه متخب خود را بعنوان رویه‌ای معقول و منطقی پیشه کند؛ اما حاشیه‌ها دست از سر رشت برنمی‌داشت. در روزهای ابتدایی مرداد ماه و کمتر از پنج ماه پس از آغاز بکار شهردار جدید، طرح سوال از شهردار رشت با ۹ رای به وی ابلاغ شد و با عدم اقناع اعضا، استیضاح شهردار جدید هم در دستور کار قرار گرفت. این بار اما شهردار از استیضاح جان سالم به در برد و اعلام کرد با قدرت ادامه خواهد داد. در این مدت چند برنامه جدی بطور مشخص در شهر رشت دنبال شد که مهمترین آنها عبارت بودند از طرحهای پیاده محور و حمل و نقل همگانی، طرحهای برندسازی و بازآفرینی رشت و همچنین تمرکز زدایی و افزایش اختیارات مناطق. در همین مدت شهر رشت بعنوان شهر خلاق خوراک شناسی در یونسکو نیز ثبت شد و ویژه برنامه‌های هفته رشت با وسعتی مثال زدنی برای اولین بار در رشت برگزار شد. این اقدامات شهر رشت را به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل کرده و در هر گوشه و کناری، نشانی از برنامه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری برپا کرده بود و امید می‌رفت تا برخی اعضای شورا با اولویت‌دهی به منافع شهر به حمایت از استمرار بی حاشیه مدیریت شهری بپردازند که دوباره اتفاقی عجیب رخ داد. در سالروز انتخاب شهردار شصت و پنجم، هشت نفر از اعضای شورا با طرح سوال از شهردار رشت وعدم اقناع از پاسخهای شهردار، استیضاح وی را برای دومین بار در دستور کار قرار دادند. در حالی که این بار یکی از جدی‌ترین مخالفان شهردار بر کرسی ریاست شورای شهر رشت تکیه زده است؛ محمد رفیعی نوده. نامی که در سایت ویکی پدیا درخصوص وی به جملات زیر برمی‌خوریم: “محمد علی رفیعی نودهی که تا قبل از انتخاب به عنوان عضو شورای شهر و رییس کمیسیون حقوقی شورا، وکالت پرونده‌هایی علیه شهرداری رشت را بر عهده داشت و در مواردی شهرداری رشت را محکوم به پرداخت غرامت‌های میلیاردی و پرداخت هزینه دادرسی کرده بود، اما وی پس از جلوس بر صندلی شورا پیگیری کار پرونده‌ها علیه شهرداری را همچنان ادامه می‌دهد. این اقدام واکنش‌های بسیاری در در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مورد عملکرد شورا و شائبه دسترسی و استفاده از اطلاعات حقوقی شهرداری رشت بر علیه شهرداری را به وجود آورد” [۹]
فرزندان و شهر نامادری!
استیضاح شهردار رشت قرار است امروز برگزار شود. با تاکید و احترام بر نقش کلیدی و حق مسلم اعضای شورا، بنظر می‌رسد شورای شهر رشت امروز باید تصمیم بگیرند که دوست دارند به همان رویه تکراری عدم ایجاد ثبات در مدیریت شهری ادامه دهند و بدون اعطای فرصت کافی به شهرداران، راه اسلاف خود را در پیش گیرند یا اینکه با نگاه معقولانه و مدبرانه، تدبیر و مدارا را سرلوحه کار خود قرار خواهند داد. انتخابی که بی‌شک سرنوشت ساز خواهد بود. از یکسو راهنمای مردم در شناختن دلایل اصلی عدم پیشرفت و توسعه مناسب رشت در امور شهری و از سوی دیگر برای ناظران و فعالان اجتماعی و سیاسی شهر که قصد دارند در آینده این جامعه کوچک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنند.
اعضای شورای اسلامی شهر رشت باید امروز تکلیف خود را با شهروندان مشخص کنند که چگونه و با چه مکانیزمی در حال کمک به توسعه شهر و تامین منافع عمومی مردم هستند. آنها با تغییرات پی در پی و ایجاد بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت شهری چه اهدافی را پیگیری می‌کنند و از جان این مردم چه می‌خواهند؟!
باید چشم باز کرد و خوب دید که امروز اعضای شورای شهر رشت چگونه سخن خواهند گفت، چطور دلیل خواهند آورد و چه تصمیمی خواهند گرفت و بار مسئولیت عملکرد خود را در آینده چگونه بر دوش خواهند کشید. باید دید مقامات عالیه استان و دستگاههای نظارتی تا کی تنها نظاره‌گر ماجراها خواهند بود و چه تصمیماتی خواهند گرفت. باید دید آیا هیجان و شور ناشی از برگزاری انتخابات می‌تواند اذهان عمومی را از ماجراهای شورای شهر رشت منحرف کند یا خیر. آنچه مشخص است اینکه فردا برای خیلی‌ها در رشت روز مهمی است. رشت را باید نجات داد.
منابع:
–۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸ – ۹
متاسفانه عده ای جیره خوار و نان به نرخ ثانیه خوار همیشه مثه کنه به رشت چسپیدن