مرتضی افقه تولید را محور اساسی برای پیشرفت هر کشوری برشمرد و گفت: خوشبختانه امسال سومین سالی است که تولید، محور شعارها قرار میگیرد. همچنین امسال هجدهمین سالی است که موضوع شعارهای سال اقتصادی است و این نشان میدهد که اقتصاد و معیشت مردم حداقل در تئوری مبنای حرکت تصمیمگیران میتوانست باشد.
وی با تاکید بر اینکه اعلام شعارها بستر غیر اقتصادی خوبی برای حرکتهای بعدی فراهم میکند، در عین حال بیان کرد: این شرط لازم است و شرط کافی انجام استلزامات لازم برای نیل به این اهداف است.
این استاد دانشگاه افزود: ما در این هیجده سال اخیر به خصوص که با تحریمها مواجه شدهایم، نتوانستیم در آن حدی که لازم بود، عمل کنیم و این نشان میدهد ما شعار را اعلام کردهایم اما استلزامات لازم به کار گرفته نشده است. چون برای نیل به هر هدفی باید ابزار و عزم لازم را داشته باشیم. متاسفانه با شعارها هر سال جدی برخورد نمیشود. یعنی ما شعارها را به یکسری نگارش بیلبورد و سربرگ ادارات و برگزاری یکسری سمینارها محدود کردهایم و تا به الان از این فراتر نرفتهایم.
وی با اظهار به اینکه برای عملی کردن شعارهای سال باید یکسری تحولات ساختاری و نگرشی در تمام اجزای سیاست گذاری در محورهای تصمیم گیری صورت بگیرد، بیان کرد: این اتفاقات متاسفانه نمیافتد و با تغییر دولت هم اتفاق خاصی نمیافتد.
افقه افزود: دولتها نقش محوری دارند اما در کنارش دستگاههای نظارتی و دستگاههای تصمیمگیری، قوای مقننه نیز نقش دارند اما سیستم انتصابات تا به الان به گونهای نبوده که این شعارهای بسیار مهم را عملیاتی کنند.
وی به بخش سوم شعار سال اشاره کرد و گفت: جزء سوم شعار سال که مانع زدایی است سال هاست به وسیله اقتصاددانان تحت عنوان «موانع کسب و کار» بحث میشود و اتفاقا همین هم در حد شعار مانده و موانع کسب و کار از جمله موارد جدی پیشرفت یا رونق اقتصادی یا رونق تولید هستند.
این استاد دانشگاه در رابطه با چرایی بالا بودن هزینههای تولید در کشور نسبت به کالاهای مشابه خارجی عنوان کرد: هزینههای تولید بالا در کشور به همان ساختارهای سیاسی و اقتصادی و قوانین مکرر و بعضا ضد و نقیض و به بروکراسی بسیار ناکارآمد برمی گردد که تولید کنندهها را فرسوده میکند.
وی راهبرد برای رفع موانع را تغییر نگرش در تصمیمگیران و تصمیمسازان و مجریان دانست و گفت: باید ملاک گزینشها، انتصابات باز تر شود و کارآمدی افراد بیشتر ملاک قرار بگیرد.