قلم، بیانیه شماره هفت شورای عالی سیاستگذاری به شرح زیر است:
«بار دیگر شکوه ایمان، دلبستگی به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، سربلندی میهن، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی در حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن به منصه ظهور رسید تا جهانیان بدانند ایرانی که به برکت انقلاب اسلامی بر سرنوشت خود حاکم شده است و راه و رسم مردم سالاری دینی را با تمام توان میآزماید، همچنان در صحنه است و اینک در آستانه دو انتخاب مهم میکوشد تا نقش ممتاز خود را در تقویت پایههای مردم سالاری و اصلاح امور و تامین آرمانهای اصیل خود که در انقلابش متبلور بود، ایفا کند. جبهه متحد اصلاحات نیز در کنار سایر جریانها و تشکلهای وفادار به اصل نظام و پای بند به قانون اساسی مفتخر است که با وجود همه مشکلات به رسالت سنگین خود عمل کند.
شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان تلاش میکند با امید و همگرایی پس از انتخابات ۹۲ که با ائتلاف نیروهای اعتدال گرا منجر به روی کارآمدن دولت تدبیر و امید شد، گام دوم را در انتخابات مجلس شورای اسلامی محکم بردارد. آنچه تاکنون به دست آمده، بر اساس همدلی، انسجام و تقدیری است که همه جریانها و تشکلهای سیاسی و شخصیتهای حقیقی و حقوقی آزادی خواه، استقلال طلب و پیشرفت خواه بر آن تاکید داشته و واقع بینانه ثبات، امنیت و پیشرفت همه جانبه کشور را در نظر دارند؛ راهی که آغاز شده و ادامه خواهد یافت. راهی که اکنون در آستانه انتخابات منجر به تشکیل شورای عالی سیاستگذاری شد.
طبیعی است که انتظار جامعه و نیز وظیفه ما تنظیم و ارائه فهرستی مناسب است تا در تهران، شهرستانها و نقاط مختلف کشور که دلبستگی خود را به انقلاب، اصلاحات و دولت نشان دادهاند، کمک کند و آراء خود را سنجیدهتر به صندوقها بیندازند. در شهرستانها این وظیفه به عهده جمعهای منسجمی است که با تشخیص خود بر پایه ملاکها و موازینی که دقیقا تعیین شده است، افراد یا فهرستهای مورد نظر را معرفی خواهند کرد که تایید مرکز را نیز خواهد داشت.
آنچه موجب تاسف شد، حذف بسیاری از چهرههای شایسته و کاردان عمدتا محرم و اصلاح طلب یا طرفدار دولت بود و این امر دایره گزینشهای مردم را محدودتر کرده است ولی در عین حال جز در برخی حوزهها، به یاری خداوند، افراد و شخصیتهای شایسته یا قابل قبول کم نبوده و نیستند.
شورای عالی سیاستگذاری کوشید تا با تعیین شاخصهای دقیق و علمی، ضابطه را به جای رابطه قرار دهد. باید گفت که در برخی حوزهها تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده، بیش از تعداد مورد نیاز برای مجلس بود. شورا نیز با سعه صدر نیروهای شایسته را فراتر از تشکلهای رسمی، گروهها و احزاب اصلاح طلب که همگی مورد تایید قرار گرفتند، انتخاب کرده است.
از جمله ملاکها مجلسی بود که مخالف دولت در انجام وظائف خود و مخالف با شعارهای اصلی ریاست جمهوری نباشد. البته در شاخصها حد نصابی از گرایش فکری، سیاسی و رعایت آرمانهای اصیل انقلاب و اصول اصلاح طلبی مورد نظر بود. رعایت جانب دولت اعتدال، کاردانی، تخصص، شجاعت در روبهرو شدن با مشکلات بیرونی و درونی و به ویژه حضور بیشتر زنان و جوانان از جمله ضوابط بوده است.
در اینجا لازم است:
نخست، از همه تشکلها، احزاب، جریانها و شخصیتهایی که خدمت به میهن و خیر ملت را بر خواستههای جریانی و گروهی ترجیح دادند و بیهیچ سهم خواهی به آنچه، جمع به آن رسیده است، تمکین کردند و حق اتحاد و انسجام را بزرگوارانه به جا آوردهاند، صمیمانه تشکر کنیم.
دوم، کم نیستند عزیزان شایسته که باید برای خدمت مورد توجه قرارگیرند ولی بر اساس موازین و ملاحظاتی که به برخی از آنها اشاره شد، از وجود آنان محروم ماندیم. این امر به هیچ وجه چیزی از بزرگی و شایستگی آنان نمیکاهد. مطمئن هستیم که این عزیزان نیز با درک موقعیت خطیر و الزام که ائتلاف و اتحاد ایجاب میکند، هیچگاه دلخور نخواهند شد و به تشخیص ضابطههای تعیین شده جمعی احترام میگذارند.
سوم، از مردم شریف میخواهیم که با شور و دلگرمی به پای صندوقهای رای بروند و در حوزههایی که بیش از یک نماینده برای مجلس در نظر است (از جمله تهران) به افراد و فهرست رای بدهند که یک رای میتواند تعیین کننده باشد.
شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان