فرشاد مومنی، اقتصاددان، روز پنجشنبه در نشستی که برای بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در اقتصاد ایران در موسسه دین و اقتصاد برگزار شده بود، با بیان این مطلب اظهار کرد: اکنون اقتصاد و جامعه ایران شرایط نسبتا خطیر و پیچیده‌ای را تجربه می‌کند و درچنین شرایطی هرکس به فراخور توان و تشخیص خود سعی می‌کند به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص‌دهندگان منابع ملی کمک کند و مسائل را همانطور که هست ببیند و به جست‌جوی سازکارهایی برای حل و فصل خردورزانه مشکلات جامعه برآیند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین بیان کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی نقطه عطف بسیاری مهمی است که انتخاب درست سطح عمومی در روند آن، کمک می‌کند بتوانیم از چالش‌ها و دشواری‌های موجود در کشور با هزینه‌های کمتر و دستاوردهای بیشتری عبور کنیم.
وی با اشاره به هشت سال دولت نهم و دهم بیان کرد: در یک دوره هشت ساله باوری اعمال می‌شد مبنی بر اینکه اگر ساختار قدرت یکدست شود کار توسعه ایران به سامان شده و کارآمدی سیستم افزایش خواهد یافت و اتفاقا بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این دوره هشت ساله، که به طور تصادفی بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمدهای ارزی هم عاید کشور شده بود، الگوی تحلیلی مبتنی بر ساختار قدرت یکدست، بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده ناکارآمدی و فساد را به کشور تحمیل کرد.
این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که درباره مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در دوره سال ۸۴ تا ۹۲ با دوره ۷۶ تا ۸۴ تدوین شده، نشان داده است در دولت‌های نهم و دهم برای دستیابی به یک واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دو دوره قبل، نظام ملی پنج برابر هزینه‌ای بیشتری از دلار نفتی صرف کرده است که این موضوع نشان دهنده تجربه بی‌سابقه ترین سطوح فساد و ناکارآمدی در دوران دو دولت نهم و دهم است.
این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع از جنبه تحلیلی جایگاه رفیع مجلس را نشان می‌دهد؛ بیان کرد: نقش مجلس در این موضوع از دو زاویه قابل توضیح است. یکی از آن‌ها به طور مستقیم به مجلس مربوط می‌شود و آن عبارت اند از نقش‌آفرینی مجلس در قاعده‌گذاری رسمی در کشور و نقش‌آفرینی‌اش در زمینه اعمال نظارت‌های تخصصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است.
او تصریح کرد: در این زمینه تجربه تاریخی مورد اشاره نشان داده است که یکدست بودن اختلال‌هایی را در سازکارهای قاعده‌گذاری در فرآیندهای توسعه ایجاد می‌کند و سهل‌انگاری نابخشودنی مجلس در آن دو دوره بخشی از توضیحات مربوط به گسترش و تعمیق بی‌سابقه فساد رو به نمایش می‌گذارد.
وی همچنین گفت: در کمال تاسف می‌بینیم که در مسابقه قدرتی که در جریان است؛ به دلیل ضعف‌های بنیادینی که در نظام اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت‌های غیر متعارفی که در زمینه آمار و اطلاعات وجود دارد؛ فضا برای برخوردهای فرصت‌طلبانه با آن سطح بی‌سابقه از فساد و ناکارآمدی که در آن دو دوره جریان داشت، هموار شده است و کسانی که چشم و گوش بسته از آن مناسبات دفاع می‌کردند و به اتفاق افتادن آن فجایع هم کمک کرده‌اند راه برون‌رفت از پاسخگویی را در این دیده‌اند که دیگران را متهم کنند و با ایجاد اغتشاش در فضای عمومی جای شاکی و متشاکی را عوض کنند.
ارجحیت صلاحیت به جهت‌گیری‌های سیاسی
فرشاد مومنی اظهار کرد: به هر حال اکنون به اعتبار شرایط بسیار پیچیده‌ای که اقتصاد سیاسی ایران تجربه می‌کند به نظر می‌رسد در انتخاب‌های این دوره به یک سطح بسیار بالاتری از هوشمندی نیاز داریم. به این دلیل که همانطور که گفتم در تمامی دوره‌های پس از انقلاب اسلامی، رابطه‌ای تکان‌دهنده و قابل اعتنا میان میزان توزیع قدرت در ساختار سیاسی و نحوه عملکرد اقتصادی و سطح پاکدامنی در نظام اجرایی کشور به چشم می‌خورد.
وی تاکید کرد: در هر دوره‌ای که ساختار قدرت در ایران یک دست‌تر شده است، هم گستره و عمق فساد گسترش پیدا کرده و هم سطح ناکارآمدی‌ها به شکل چشم‌گیری رشد نشان داده است.
او تاکید کرد: به نظر من برای انتخاب بهتر باید انتخاب‌کنندگان بر صلاحیت‌های تخصصی، پاکدامنی عملی و حساسیت‌های نمایندگان به مسائل مربوط به فساد مالی که الان یکی از بزرگترین آفت‌ها و موانع حرکت به سمت وضعیت بهتر در ایران محسوب می‌شود، فارغ از طیف سیاسی کاندیداهای نمایندگی مجلس تمرکز بیشتری داشته باشند تا چشم‌اندازهای بهتری را برای آینده کشور ترسیم کنیم.
