دکتر “علی هاشمی” در نشست «سیاست‌های جایگزین در قبال موادمخدر» از سلسله نشست‌های موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی ضمن بیان آنکه مخدر پدیده‌ای جهانی بوده و تنها مختص جامعه ایرانی نیست، گفت: در حال حاضر مواد مخدر جزو ۴ بحران اول دنیاست و همچنین جزو چهار اقتصاد بزرگ دنیا در کنار صنعت توریسم، نفت و تجارت اسلحه قرار گرفته است.
سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور به واسطه مواد مخدر در کشور از بین می‌رود . طبق تحقیق ستاد در سال ۱۳۸۳، میزان خسارت اقتصادی وارد شده به کشور از سوی مواد مخدر ۱۲ میلیارد دلار بوده است؛ بدین ترتیب سالیانه ۴۵ هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور به واسطه این پدیده از بین می‌رود.
هاشمی در ادامه ضمن تأکید بر آنکه موادمخدر پدیده‌ای چند وجهی است، گفت: در ارتباط با موادمخدر و مسائل ناشی از آن هم سیاست، هم فرهنگ و اقتصاد و اجتماع به طور همزمان تأثیرگذار هستند. هم تأثیر منفی و هم اگر درست تدبیر شود تاثیر مثبت دارند.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه در خرداد ۱۳۷۴ طی آسیب‌شناسی و افکارسنجی‌های دقیق در خصوص شاخص امید به زندگی جوانان تهرانی، پروژه‌ای را به انجام رسانده بودیم، گفت: در خرداد سال ۱۳۷۴ زمانی که شاخص امید به آینده جوانان تهرانی را در یک نمونه آماری خاص مورد سنجش قرار دادیم متوجه شدیم که تنها ۳۰ درصد جوانان در آن برهه زمانی امید به آینده “مثبت” داشتند.
رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که با تدبیر رهبری نظام در همان دهه برای نخستین بار در کشور انتخابات بسیار مشارکتی برگزار شد؛ درحالی‌که تا پیش از آن انتخابات دوره‌های قبل ویژگی‌های خاص خود را داشت. این مشارکت سیاسی جوانان باعث شد زمانی که در اواخر سال ۱۳۷۷ با همان جامعه آماری سال ۱۳۷۴ شاخص امید به زندگی را مجددأ مورد ارزیابی قرار دادیم، درصد آن در یک جهش موفق از ۳۰ به ۸۱ درصد رسیده بود.
هاشمی ادامه داد: این مسأله به روشنی بیانگر آن است که یک مشارکت سیاسی ساده چقدر می‌تواند با ایجاد نشاط، شور و امید به زندگی از دور کردن افراد از اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی موثر عمل کند.
وی در ادامه به بررسی ویژگی‌های اعتیادی جامعه در نیم قرن اخیر از دهه قبل از انقلاب و دوره‌های بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: ایران از لحاظ ویژگی‌های اعتیاد دارای چند دوره اعم از قبل از انقلاب، دوره جنگ (دولت مهندس میرحسین موسوی)، دوره سازندگی (دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی)، دوره اصلاحات (دولت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی) و دوره هشت ساله دولت نهم و دهم (دولت محمود احمدی‌نژاد) است.
رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح این دوره‌ها پرداخت و گفت: در دهه قبل انقلاب تقریبا ۱۰۷ الی ۱۰۸ هزار نفر دستگیری در ارتباط با جرایم مربوط به موادمخدر با حدود ۱۱۰ تن کشف مواد داشتیم و این در حالی است که این رقم معادل ۲ الی ۳ ماه عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جرایم و کشفیات مربوط به موادمخدر است.
هاشمی در ادامه علت پایین بودن جرایم مربوط به موادمخدر در زمان رژیم گذشته را تشریح کرد و گفت: در آن مقطع مساله «ترانزیت» وجود داشت که در حال حاضر به لحاظ انسانی، قانونی، شرعی و اسلامی، در جمهوری اسلامی نه به آن وارد شدیم نه می‌شویم و نه خواهیم شد.
وی افزود: مساله دیگری که در آن دوره وجود داشت، ارائه “تریاک کوپنی” در راستای “مدیریت تقاضا” با قیمت پایین‌تر به مصرف‌کننده بود، که این مسأله عملأ بسیاری از چالش‌های موجود را حل می‌کرد؛ به همین دلیل معتقدم این مسأله که مدیریت تقاضا بود، تدبیر خوبی بود که در آن دوره اتخاذ شده بود.
رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مهم‌ترین ویژگی دهه منتهی به پیروزی انقلاب را مدیریت عرضه از طریق “ترانزیت” دانست و گفت: در واقع رژیم از طریق ترانزیت مواد مخدر عرضه را مدیریت می‌کرد اما این مسأله موضوع کثیفی است که ما آن را به هیچ عنوان قبول نداریم.
با از بین بردن زمین‌های کشت خشخاش در کشور بازار را دو دستی به مافیای مواد مخدر تقدیم کردیم
هاشمی در ادامه به بررسی روند اعتیاد و مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: در دوره جنگ اولین اتفاق نابود کردن کشت ۳۵ هزار هکتاری خشخاش با هدف مبارزه فراگیر با مواد مخدر بود به طوری که طی سه ماه تمامی این کشت را کاملأ نابود و حتی سازمان آن را هم در کشاورزی کاملأ منحل کردیم.
وی در ادامه تصریح کرد: نتیجه آن کار این شد که بازار خودمان را دو دستی به مافیای مواد مخدر تقدیم کردیم.
رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه ضمن بیان آنکه بنا به فرموده امام صادق(ع) عاقل کسی نیست که خوب را از بد تشخیص دهد بلکه کسی است که بتواند میان بد و بدتر آنچه را که شر کمتری دارد برگزیند، گفت: به جرات می‌توانم بگویم نابود کردن کشت خشخاش پس از انقلاب که شورای انقلاب به طور انقلابی و بدون هیچ گونه تأمل جدی در شهریور ۱۳۵۹ به انجام رساند، به نفع مافیای بزرگ مواد مخدر و به ضرر مردم خودمان تمام شد.
۷ و ۱۲ هزار تن، ارقام رسمی و غیررسمی تولید تریاک در افغانستان
هاشمی در ادامه عنوان کرد: در آن زمان افغانستان ۲۸۰ تن تریاک تولید می‌کرد در حالی که سال گذشته رقم رسمی تولید تریاک در افغانستان ۷ هزار تن و رقم غیررسمی آن به ۱۲ هزار تن رسید.
وی ادامه داد: بنابراین در دوران جنگ مبارزه با عرضه به صورت تک بعدی در دستور کار بوده است، به طوری که در سال‌های پایان جنگ مسأله مواد مخدر برای امام راحل به قدری مهم شد که در جلسه‌ای به سران اعلام کردند که اولویت اول کشور پس از پایان جنگ، حل معضل مواد مخدر خواهد بود؛ به این ترتیب به دستور ایشان قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز که در حال حاضر حدود ۲۸ سال از عمر آن می‌گذرد در آن زمان تشکیل شد و قرار بود تا مدت ۴ سال معضل اعتیاد را در کشور مهار کند.
سیاست‌های کشور در حوزه مواد مخدر در دوره‌های سازندگی، اصلاحات و دولت نهم و دهم
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به وضعیت کشور در حوزه مواد مخدر در دوره ۸ ساله سازندگی به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: در دوره هشت ساله سازندگی فعالیت NGOها در حوزه مبارزه مواد مخدر هرچند مقداری با گرایشات سیاسی، آغاز شد.
وی ادامه داد: در دوره سازندگی ۸۰ درصد توجه به مقابله با عرضه و ۲۰ درصد به کاهش تقاضا اختصاص داشت.
هاشمی در ادامه به دوره اصلاحات اشاره کرد و گفت: اتفاق بزرگی که در دوره اصلاحات رخ داد، برنامهریزی در حوزه مبارزه با مواد مخدر خصوصا ورود آن به برنامه چهارم توسعه بود.
رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق بزرگ بعدی دوره اصلاحات را تصویب “کشت خشخاش” در کشور دانست و گفت: پس از نابودی کشت ۳۵ هزار هکتاری خشخاش پس از انقلاب، مجددأ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف مدیریت مصرف مواد با هدف تولید انبوه داروهای درمان کننده و نگهدارنده ارزان قیمت، کشت شقایق الی‌فرا را مصوب کرد.
هاشمی در ادامه اتفاق مهم بعدی دوره اصلاحات را گسترش تعاملات بین‌المللی و توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی عنوان کرد.
وی در خصوص دولت‌های نهم و دهم نیز اظهار کرد: در دوران ریاست احمدی نژاد دو اتفاق بزرگ یکی مثبت و دیگری منفی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در کشور رخ داد.
وی درخصوص اتفاق منفی دولت‌های نهم و دهم در این حوزه، گفت: متأسفانه در این دوران کشت خشخاشی که در دولت اصلاحات تصویب شده بود، انجام نشد و مصوبه آن نیز همچنان بر روی زمین مانده؛ و نتیجه آن نیز همین وضعیت خطرناکی است که در حال حاضر در حوزه مواد مخدر با آن مواجه هستیم.
رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد: زمانی که دکتر احمدی نژاد دولت را تحویل گرفت تعداد مبتلایان به مواد مخدر صنعتی زیر ۷ هزار نفر بود؛ در حالی که طی آمارهای رسمی زمانی که وی دولت را به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر روحانی تحویل داد آمار مبتلایان به مواد مخدر صنعتی به ۳۳۰ هزار و در آمارهای غیررسمی به ۴۵۰ هزار نفر رسیده بود.
هاشمی در ادامه تاکید کرد: طی دوران ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم به اندازه ۸ سال دفاع مقدس از طریق مواد مخدر جوانان این کشور نابود شده و از بین رفتند.
وی در ادامه عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۳۸۴ قیمت مواد مخدر صنعتی کیلویی ۱۶۷ تا ۱۷۱ میلیون تومان بود در حالی که در انتهای دولت دهم این رقم به ۸ تا ۹ میلیون تومان رسید.
رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق مثبت این دوره اشاره کرد و گفت: اتفاق مثبتی که در این مقطع رخ داد و عقبه آن در دولت اصلاحات پایه گذاری شده بود، آن بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمام توان وارد کار شده و سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر را در ۱۱ بند ابلاغ کرد.
هاشمی ادامه داد: در آن زمان سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها سیاستی بود که تا آن مقطع مقام معظم رهبری بر آن نامه ویژه ارائه کردند.
الگوی مصرف در کشور به سمت “مصرف پرخطر” رفته است
وی در ادامه به متن نامه مقام معظم رهبری در ۱۰ مهر ۱۳۸۵ در خصوص سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در آن نامه عنوان کردند که «این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است به درستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم متراکم شود لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود که هر کدام سهم دستگاه خود در اجرائی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل رسانند.».
رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دو ماه پیش مقام معظم رهبری گزارش عملکرد ۹ ساله این سیاست‌ها را از ما خواستند. در این گزارش متاسفانه اعلام کردیم که نگرانی جنابعالی در آن زمان به جا بود و در حال حاضر الگوی مصرف در کشور به سمت “مصرف پرخطر” رفته است.
هاشمی در ادامه به جایگاه مسأله مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه دو بند به مبارزه با مواد مخدر ارتباط دارد که بند ۵۷ آن به طور مستقیم “بر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی تا پایان برنامه” تأکید و بند ۵۶ آن به طور غیرمستقیم در راستای برنامهریزی برای کاهش جرم و جنایت و… برنامهریزی کرده است.
شاخص‌های کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر در وضعیت خوبی قرار ندارند
وی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر شاخص‌های کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر در وضعیت خوبی قرار ندارند گفت: مبارزه با مواد مخدر مسؤلیت سنگین و پیچیده‌ای است. مهم‌ترین عنصر مواد مخدر که “جذابیت اقتصادی” آن است همچنان پابرجاست.
روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان از پول مردم در راه مواد مخدر از بین می‌رود
رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: به جرات می‌توانم بگویم که از اول انقلاب تا الان حتی یک درصد هم به اقتصاد مافیای مواد مخدر در کشور خسارت وارد نشده و روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان از پول مردم در راه مواد مخدر از بین می‌رود.
هاشمی ادامه داد: جاذبه مصرف مواد مخدر در کنار جاذبه‌های اقتصادی همچنان پر قدرت در کشور پابرجاست و نتوانسته‌ایم علی‌رغم تمامی تلاش‌ها، تقدیم شهداء و اقدامات دیگر، این دو جاذبه را از این حوزه بگیریم که البته نیازمند رویکردهای جایگزین مردم‌نهاد در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظیر تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد، همدلی، مسؤلیت اجتماعی و … هستیم.
ورود مواد مخدر به زندان‌ها موضوعی جدی است
وی ادامه داد: در حال حاضر مسأله ورود مواد مخدر به زندان‌ها نیز موضوع جدی است و این مسأله تنها مختص زندان‌های ایران نیست به طوری که حتی در اکثر زندان‌های مدرن دنیا نیز مواد مخدر ورود می‌کند.
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: وقتی مواد مخدر از در نیم متری زندان وارد می‌شود چه انتظاری دارید که ورود و خروج آن از مرز چند هزار کیلومتری قابل کنترل باشد؟ که البته این یک بعد کار است.
هاشمی ادامه داد: در حال حاضر نفوذ مافیای مواد مخدر فقط به حوزه عرضه نیست بلکه دست بسیار برتری در مدل‌های تقاضا در جامعه دارند.
فاصله خماری تا نشئگی هر فرد معتاد در شهرهای کوچک ۲ و در شهرهای بزرگ ۱۰ دقیقه است
وی ادامه داد: در حال حاضر فاصله خماری تا نشئگی هر فرد معتاد در شهرهای کوچک ۲ دقیقه و در شهرهای بزرگ ۱۰ دقیقه است؛ نمی‌خواهد راه دور برویم حتی اگر اطراف دستگاه های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر تیمی بگذاریم، خواهیم دید که چقدر تولید کننده و مصرف کننده در همان حوالی وجود دارند.
اعدام قاچاقچیان مواد مخدر موثر بوده است؟
رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعدام افراد مرتبط با جرایم مواد مخدر نیز اظهار کرد: شاید تاکنون تعداد زیادی به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند و هزینه‌های بین‌المللی آن را هم پرداخت کرده‌ایم اما واقعأ این اعدام‌ها اثری جدی داشته است؟ بررسی این امر از وظایف مرکز تحقیقات جرم و … است، شما بررسی کنید، هرچند جواب ما منفی است.
هاشمی ادامه داد: این در حالی است که ۹۹ درصد اعدامی‌های ما از مافیای اصلی مواد نیستند؛ بلکه رتبه‌های سوم، چهارم و پنجمی هستند که مافیای اصلی آنها را در مقابل تیر و تیغ قرار داده و خودشان قبراق و سرحال به زندگی‌شان ادامه می‌دهند.
وی تصریح کرد: بنابراین برنامه‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید همه جانبه باشند زیرا چنانچه در برنامه‌های اقتصادی پشتوانه و پیوست اجتماعی وجود نداشته باشد قطعأ شکست خواهیم خورد.
در ادامه این نشست چند موضوع اساسی توسط دکتر هاشمی برای بررسی علمی و حقوقی توسط اساتید و دانشجویان اعلام شد که به آنها اشاره می‌شود:
– بررسی هزینه – منفعت قانونمندسازی مصرف مواد سبک و داروهای جایگزین
– مجازات جایگزین اعدام برای قاچاقچیان غیر مسلح مواد مخدر
– بررسی نسبت آزادسازی مصرف مواد سبک به افزایش یا کاهش مصرف مواد در جامعه
– بررسی نسبت قانونمند سازی مصرف مواد سبک به افزایش یا کاهش مصرف مواد
دکتر رزاقی: یادمان رفته از سیاست‌های گذشته خود و سایر کشورها در حوزه مبارزه با مواد مخدر درس بگیریم
در ادامه این نشست دکتر عمران رزاقی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیات موسس مرکز ملی مطالعات اعتیاد به تصویب قانونی در سال ۱۹۱۴ در ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و گفت: قانون مذکور، قانون مالیات بر تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر بود. اگرچه این قانون، قانونی مالیاتی بود اما برخی تصور می کردند که این قانون مصرف مواد را به طور کلی ممنوع کرده است.
وی ادامه داد: در آن سال آمریکایی‌ها تشویشی بسیار جدی برای عدم هرگونه مصرف مواد مخدر داشتند؛ این در حالی است که در آن زمان پولدارهای آمریکایی و اروپایی خصوصا زنان آنها، تریاک مصرف میکردند.
رزاقی افزود: در ۱۹۲۰ این هیجان به اوج خود رسید و باعث افزودن متممی به قانون اساسی آمریکا شد که در آن مصرف الکل در سراسر خاک آمریکا ممنوع اعلام شد و به این ترتیب تمامی صنعت الکل در آمریکا از بین رفت و به جای آن صنایع جدیدی در آن جا شکل گرفت و همچنین گانگسترهایی چون آلکاپو نیز در آنجا ظهور کردند.
وی در این خصوص تصریح کرد: ظهور و حضور گانگسترهایی چون آلکاپو به این علت بود که قانون مصرف مواد مخدر و الکل را ممنوع کرده بود وگرنه قبل از آن مجالی برای حضور این افراد در آن کشور وجود نداشت. به این ترتیب تنها با یک حکم ممنوعیت تغییر ماهوی زیادی در این حوزه در خاک آمریکا ایجاد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه عنوان کرد: در شوروی نیز مصرف مشروبات الکلی به شدت بالا بود به طوری‌که در حوالی سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلادی برای تزار روس اصلا مهم نبود که چه دینی در کشورش پایدار شود، بلکه برای او تنها استقرار دینی مهم بود که راحت‌تر اجازه مصرف مشروب را بدهد. به همین دلیل کلیسای ارتودکس مسیحی در روسیه مستقر گردید، و ودکا که الکل خالص است و پایه صنعت روسیه بود را کشیش‌های کلیسای ارتدوکس مسیحی برای اولین بار ساختند.
رزاقی ادامه داد: کمیته مرکزی حزب کمونیست در سال ۱۹۸۵ مصادف با مسئولیت‌پذیری گورباچف کمیته‌ای تشکیل داد مبنی بر این که مردم روسیه در حال حاضر به علت مصرف بیش از حد الکل در خطر مرگ قرار گرفته‌اند. به این ترتیب پس از آن محدودیت زمانی و سنی مصرف الکل در روسیه ایجاد شد.
وی در این خصوص تصریح کرد: نتیجه چنین محدودیت‌هایی در روسیه توقف تولید خانگی مشروبات الکلی، نارضایتی شدید مردم و … بود؛ تا جایی که در سال ۱۹۸۸ کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به علت وخامت اوضاع مصوبه خود را پس گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه ضمن تاکید بر این که باید از سیاست‌های سایر کشورهای دنیا درس بگیریم، خاطر‌نشان کرد: مصرف مواد مخدر در دهه ۶۰ نیز در ایران ممنوع اعلام شد و نتیجه آن این بود که در سال‌های ۶۳ – ۶۵ زندان‌های ما دیگر جای خالی نداشتند و پس از آن مراکز بازپروری معتادان ایجاد و تحویل بهزیستی داده شد و تمامی این افراد را در آنجا ریختند.
رزاقی ادامه داد: این افراد در مدت زمان دو ماهه در مکان بازپروری اقامت داشته و پس از دو ماه اولین محلی که قبل از رفتن به خانه مراجعه میکردند نزد ساقی و مصرف مجدد مواد بود. به این ترتیب در سال ۱۳۷۵ متوجه شدیم که این روش اشتباه بوده و تمامی مراکز بازپروری را در کشور تعطیل کردیم.
وی افزود: سپس دو ماده ۱۵ و ۱۶ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه کرده و بنا‌بر آنها مجددا همان مراکز را به اشکال دیگر در کشور راه اندازی کردیم. این در حالی است که آمریکایی‌ها هم در دهه ۱۹۶۰ مراکز بازپروری داشتند، اما به علت این که متوجه شدند ۹۸ درصد این افراد پس از حضور در این مراکز دچار عود مجدد می‌شود این مراکز را تعطیل کردند؛ اینها نشان دهنده آن است که ما یادمان رفته است از سیاست های گذشته خود و سایر کشورها در حوزه مبارزه با مواد مخدر درس بگیریم.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه میان دو مفهوم “وابستگی به مواد” و “سوءمصرف مواد” تفاوت قائل شد و گفت: در حال حاضر میان این دو مفهوم تفاوتی قائل نمی شویم در حالی که وابستگی به مواد یعنی فرد مصرف کننده به مرحله مصرف غیر قابل کنترل رسیده و قادر به کنترل خود نیست و در صورت عدم مصرف عملکردش مختل می‌شود؛ در حالی که سوء مصرف به کسی یا موردی اطلاق می‌شود که با وجود منع قانونی مصرف مواد همچنان در حال مصرف است.
رزاقی ادامه داد: در قوانین ایران تفکیک زیادی بین این دو مفهوم وجود ندارد؛ اگر مصرف مواد را یک رفتار در نظر بگیریم در جامعه رفتارهایی وجود دارند که غیر طبیعی هستند مانند دروغگویی و … اما قانون به طور مشخص با آنها کاری ندارد؛ به این ترتیب اگر اعتیاد را بیماری در نظر بگیریم درمان باید از مرحله انحراف آغاز شود، ولی در قوانین مرتبط با مواد مخدر کشور ایران، تکلیف این طیف مشخص نبوده و تفاوتی برای انواع آن قائل نشده‌ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه عنوان کرد: اگر در حوزه مواد مخدر با میزان دسترسی مردم به این مواد مبارزه کنیم؛ مانند سال‌های ۶۰ الی ۷۰ که نیروی انتظامی مانور ایجاد می‌کرد، نتیجه آن کاهش تعداد دست فروشان خرده پای مواد مخدر در سطح شهر بود و مردم مصرف کننده می دانستند که در طی یک هفته الی ۱۰ روز مانور دسترسی به مواد ندارند به همین دلیل از روش‌های جایگزین مانند تزریق استفاده میکردند. یا در بلند مدت نیز شاهد آن بودیم که در سال گذشته پیش سازهای مت آمفتامین‌ها در کشور کاهش و قیمت شیشه بالا رفت، ولی پس از مدتی مجددا قیمت آن به سر جای اول خود بازگشت.
رزاقی به حوزه پیشگیری از شیوع مواد در کشور نیز اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر فناوری پیشگیری از اعتیاد در کشور به مرحله بلوغ خود نرسیده و نمی‌توان برای پیشگیری از مساله‌ای همچون مصرف مواد مخدر از مدل‌های بالا به پایین مانند زدن واکسن استفاده کرد زیرا برای چنین مسایلی غیر از همدلی و مشارکت همه مردم نمی‌توان راهی را برگزید.
بسیاری از درمان‌های اعتیاد کنونی تاثیری ندارند
وی در خصوص درمان اعتیاد نیز، عنوان کرد: در حال حاضر درمان‌های ارائه شده در کشور در بسیاری از موارد تاثیر زیادی ندارند و بسیاری از افرادی که تحت این درمان ها قرار می‌گیرند ممکن است دوباره عود مجدد پیدا کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: فردی که شروع به مصرف مواد می‌کند حتی در صورت ترک نیز همیشه این امکان برایش وجود دارد که دوباره مصرف آن عود کرده و به سمت مواد برود، پس همواره باید سرویس‌های لازم به این فرد ارائه شود تا از عود مجدد جلوگیری شود.
وی همچنین ادامه داد: انسان‌ها تا ابد درگیر مواد مخدر هستند پس باید سیاست‌هایی را در این حوزه ارائه دهیم تا بتوانند تا ابد ما را همراهی کنند و مدل‌های ارائه شده ما نیز باید جوابگوی ماهیت عود کنندگی مواد باشند.
رزاقی همچنین خاطر‌نشان کرد: پیشگیری از اعتیاد به معنای انتقال دانش نیست، بلکه به معنای انتقال مهارتی است که سر بزنگاه به کار بیاید.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: سیاستگذاری در حوزه مواد مخدر همچنان به شکل یک معما باقی مانده است و هنوز جواب مشخصی برای آن پیدا نشده است. به همین دلیل برای رسیدن به پاسخ باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم و سود و زیان روش‌های برگزیده را نیز در نظر بگیریم ، زیرا معما را نمی‌شود با اولین پاسخ حل کرد.
به گزارش ایسنا، عباس دیلمی زاده، مدیر‌عامل جمعیت “تولد دوباره” و رییس شبکه منطقه‌ای سمن‌های کاهش تقاضای مواد مخدر به عنوان نماینده جامعه مدنی شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی در این نشست، اظهار کرد: در آوریل سال ۲۰۱۶ جلسه‌ای فوق‌العاده در نیویورک توسط سازمان ملل متحد در خصوص مواد مخدر با شعار “دستیابی به اهداف سال ۲۰۱۵” و “فردای بهتر برای جوانان” برگزار خواهد شد.
وی افزود: هدف کلی این نشست تغییر و اصلاح سیاست‌هایی است که طی دهه‌های گذشته توسط دولت‌ها در سازمان ملل وضع شده‌اند.
دیلمی زاده ادامه داد: علاوه بر این هر ساله در وین اتریش جلسه‌ای برگزار می‌شود که در آن دولت‌ها در کنار یکدیگر جمع شده و عملکرد خود را بررسی کرده و برای آینده نیز برنامهریزی می‌کنند و بیانیه‌هایی را نیز وضع خواهند کرد. موضوعاتی که در نشست ماه آوریل در نیویورک برگزار می شود ضمن به چالش کشیدن برنامه‌ها و سیاست‌های قبلی شامل مواد مخدر و سلامتی، مواد مخدر و جرم، مواد مخدر و حقوق بشر، جوانان، زنان، کودکان و سایر موضوعات در هم تنیده است.
وی در ادامه ضمن بیان این که در حال حاضر وضعیت دنیا در حوزه مواد مخدر بدتر از گذشته شده است، بیان کرد: گروهی تحت عنوان “گروه مامور جامعه مدنی” مامور شده‌اند که طی یک سال دیدگاه‌های مختلف را در نقاط مختلف جغرافیایی مورد بازبینی قرار دهند و سرانجام این دیدگاهها را تحت عنوان جامعه بیانیه مدنی در نشست آوریل ۲۰۱۶ سازمان ملل متحد مطرح کنند.
مدیر‌عامل جمعیت تولد دوباره با بیان این که این افراد نماینده بین جامعه مدنی و سازمان ملل متحد بوده و از نقاط مختلف جغرافیایی انتخاب شده‌اند، خاطر‌نشان کرد: ترکیب این گروه ۳۰ نفره بوده و شامل ۱۸ نفر عضو منتخب از مناطق مختلف جغرافیایی، شش نفر نماینده گروه‌های آسیب دیده که بازیگران این عرصه هستند و چهار نفر به عنوان روسای گروه جامعه مدنی حضور دارند.
وی با اشاره به این که در حال حاضر اقدامات در حال انجام است، ادامه داد: خو‌شبختا‌نه ایران، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیایی مرکزی به عنوان آخرین گروهی است که باید بیانیه خود را ارائه دهد به این ترتیب فرصتی برای ما به وجود آمده است تا بتوانیم از نظرات و دیدگاه‌های سایر نقاط جغرافیایی دنیا استفاده کنیم.
رییس شبکه منطقه‌ای سمن‌های کاهش تقاضای مواد مخدر ادامه داد: ۲۸ الی ۲۹ بهمن ماه نمایندگان کشورهای مختلف در تهران گرد هم آمده تا بیانیه و محورهای خود را آماده کنند.
دیلمی زاده در ادامه به بیان دیدگاه‌های جامعه مدنی در گروه‌ها و نقاط مختلف جهان در خصوص موضوع سیاست های جایگزین، جرم انگاری اعتیاد، آزادسازی مواد مخدر و اعدام قاچاقچیان پرداخت و گفت: نقاط مختلف جغرافیایی در خصوص “آزادسازی” نظرات مختلفی دارند به طوری که اروپای غربی نه بر آزادسازی صرف و نه منع سرسختانه معتقد است، اروپای شرقی در این حوزه سکوت کرده و آسیای شرقی و جنوب شرقی نیز به طور ضمنی مخالف، اما صریحا نظری داده است، ولی جمعیت آسیب پذیر و آمریکای لاتین مخالف در حالی که جمعیت مصرف کننده موافق این آزادسازی هستند.
وی در خصوص لغو مجازات “اعدام” نیز اظهار کرد: اروپای غربی موافق، اروپای شرقی سکوت، آسیای شرقی و جنوب شرقی موافق، آمریکای لاتین موافق و جمعیت جوانان نیز با عدم پاسخ شفاف در این حوزه و جمعیت آسیب پذیر نیز موافق لغو مجازات اعدام در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر هستند.
مدیر‌عامل جمعیت تولد دوباره در خصوص “مجازات‌های جایگزین” نیز خاطر‌نشان کرد: تمامی نقاط دنیا و تمامی گروه‌های مختلف موافق ارائه مجازات‌های جایگزین در حوزه مبارزه با مواد مخدر هستند.
وی در خصوص تغییر سیاست‌ها و قوانین نیز، اظهار کرد: تمامی گروه‌ها و مناطق موافق تغییر سیاست‌ها و قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر بودند ولی برخی از آنها خیلی صریح این مساله را عنوان و برخی دیگر نیز صراحت گروه دیگر را نداشتند.
مدیر‌عامل جمعیت تولد دوباره همچنین در خصوص جرم زدایی از مصرف و حمل موادمخدر اظهار کرد: در این خصوص نیز آمریکای لاتین، اروپای غربی، اروپای شرقی، آسیایی شرقی و جنوب شرقی و گروه مصرف‌کنندگان موافق بودند اما جمعیت جوانان طی اظهارنظری متفاوت معتقدند که مصرف و حمل مواد مخدر باید از سوءمصرف کنندگان مواد جرم‌زدایی شود اما از مصرف‌کنندگان جرم‌زدایی نشود.
رییس شبکه منطقه‌ای سمن‌های کاهش تقاضای مواد مخدر در ادامه عنوان کرد: در مناطق مختلف جغرافیایی همچون ایران در حوزه جرم انگاری و مبارزه با مواد مخدر چند صدایی وجود دارد و همگرایی در این سیاست‌ها و مبارزات دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان ماه آینده بیانیه منطقه شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی آماده شود؛ این درحالی است که حدس ما این است که به علت آنکه همواره این منطقه در حوزه مبارزه با موادمخدر شبیه به آمریکایی‌ها عمل کرده است، بیانیه آن ها نیز مشابه باشد.
مدیر‌عامل جمعیت تولد دوباره ضمن تاکید برآنکه ما به عنوان اعضای جامعه مدنی در گروه‌های مختلف جهانی دیدگاه‌های خود را ارائه خواهیم کرد افزود: درحال حاضر در کشور جمهوری اسلامی ایران دقیقا نمی‌دانیم سیاست ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت خارجه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و سیستم قضایی با یکدیگر همگراست یا خیر؛ و هنوز هم در این حوزه چند صدایی می‌بینیم، اما معتقدم فرصت باقی مانده تا اجلاس نیویورک زمان خوبی باشد تا ایران نظرات، دیدگاهها، خواسته ها و سیاست‌های خود را با صدای محکم به جامعه جهانی در جهت تامین منافع خود و منطقه ارائه کند.
