حجت الاسلام «حسین کثیرلو»، در خصوص کاهش پرونده‌ها و احکام طلاق در استان اظهار کرد: هر ۶ ماه یکبار این مقایسه آماری انجام می‌گیرد و کاهش ۳۱ درصدی آمار طلاق در اسفندماه سال ۹۳ صورت گرفته و مربوط به مقایسه با سال ۹۲ است.
وی افزود: در آمار کلان کشوری هر سال ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد اما در استان قزوین در سال ۹۳ این افزایش پرونده‌های ورودی را نداشتیم از سوی دیگر با کاهش ۱۱ درصدی ورودی پرونده‌ها روبرو بودیم که در مجموع ۳۱ درصد کاهش ورودی پرونده‌های اختلافات خانوادگی را استان به خود اختصاص داد.
این مسئول با بیان این‌که در سال ۹۳ با ۱۱ درصد کاهش در آمار طلاق روبرو بودیم، تشریح کرد: از علل این کاهش طلاق می‌توان به مواردی چون دایر شدن ۴ شعبه خانوادگی برای رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی در دادگستری شهرستان قزوین، اختصاص زمان بیشتری به رسیدگی پرونده‌های اختلافات خانوادگی از سوی قضات مربوطه، اختصاص یکی از معاونت‌ها به امور خانوادگی برای صلح و سازش در اختلافات از این شرایط است.
وی ادامه داد: در کشور جزو شهرستان‌های نادری بودیم که این کاهش پرونده‌ها را با موضوع اختلافات خانوادگی داشتیم و علت آن نیز تأکید و تغییر رویکرد ما به سمت صلح و سازش در خانواده‌ها بود.
کثیرلو از راه‌اندازی ۲ شعبه حل اختلاف از سال گذشته در دادگستری استان خبر داد و گفت: هر روز یکی از این ۲ شعبه در دادگستری فعال هستند و همه‌ی پرونده‌های خانوادگی که وارد ۴ شعبه دادگاه شده ابتدا به این شورا برای مشاوره و حل اختلافات ارجاع داده می‌شود.
وی یکی از علل کاهش آمار پرونده‌های طلاق را مشاوره‌های شورای حل اختلاف دانست و خاطرنشان کرد: در یک تقسیم‌بندی می‌توان گفت ۷۰ درصد اختلافات خانوادگی که به دادخواست طلاق منجر می‌شود نحوه‌ی تعامل غیرصحیح زوجین با یکدیگر است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: یکی از فعالیت‌های دیگر دادگستری استفاده از اساتید مشاور سازمان بهزیستی است که روزانه ۳ نفر از آنها طبق برنامه‌ریزی تعدادی از پرونده‌های خانوادگی را بررسی می‌کنند که این موضوع هم در کاهش آمار طلاق مفید بوده است.
وی افزود: این تیم مشاوره بهزیستی که به نام تیم کاهش طلاق معروف هستند مشاوره روانشناسی، مددکاری اجتماعی و کنترل مسائل پس از طلاق را عهده‌دار هستند.
این مسئول با بیان این‌که به جز اساتید مشاور بهزیستی ۸ مرکز مشاوره خانواده در شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: این مراکز که با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی در حال فعالیت هستند پرونده‌های طلاق توافقی به آنها ارجاع داده می‌شود و ما به عملکرد آنها نظارت مستمر داریم.
از کل پرونده‌های صادر شده برای طلاق ۶۰ درصد آنها به صورت توافقی انجام شده است
وی یادآور شد: برای استفاده از همه‌ی ظرفیت‌ها در راستای برطرف کردن مشکلات خانوادگی مراکز مشاوره خارج از دادگستری را فعال کرده‌ایم اما این شرایط کافی نیست و باید بسترهای لازم برای برطرف کردن این مشکلات ایجاد کرد.
کثیرلو هدف ذاتی دستگاه قضا را جلوگیری از شکل‌گیری طلاق دانست و گفت: البته این موضوع بدان معنا نیست که اجازه طلاق صادر نمی‌شود بلکه هم‌اکنون آمار بالای صدور حکم طلاق در دادگستری داریم، اما وظیفه ما ریشه‌یابی برای کاهش این شرایط است.
وی افزود: پس از طلاق مشکلات بسیاری برای خانواده‌ها به خصوص بانوان ایجاد شده و فرزندان طلاق نابسامانی‌های زیادی را متحمل می‌شوند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین ریشه‌ی بسیاری از طلاق‌ها را در ازدواج نامناسب دانست و تصریح کرد: آمارها نشان‌دهنده شکل‌گیری طلاق در سه سال ابتدایی زندگی است، چون بسیاری از این ازدواج‌ها بدون فکر و تحقیق لازم انجام می‌گیرد که باید با فرهنگ‌سازی صحیح جوانان را از خطرات این عملکرد آگاه کرد.
وی ادامه داد: برخی طلاق‌ها حادثی است یعنی در ابتدا انتخاب صحیحی وجود داشته اما پس از ازدواج شرایطی به وجود آمده که به ناسازگاری منجر شده است مانند معتاد شدن طرفین، هم‌چنین از کل پرونده‌های صادر شده برای طلاق ۶۰ درصد آنها به‌صورت توافقی صورت گرفته و ۲۵ درصد به‌واسطه اعتیاد زوجین و ۱۵ درصد نیز موارد مختلف دیگر بوده است.
این مسئول با بیان این‌که مشاوره پیش از ازدواج در حیطه وظایف دستگاه قضا نیست، اظهار کرد: اما یک سالی است که از طریق استانداری قزوین در مرکز مشاوره شهید بلندیان قزوین کارشناسان حقوقی متمرکز شده‌اند و مشاوره‌های پیش از ازدواج به دختر و پسرهای جوان می‌دهند.
وی در خصوص تعامل شورای حل اختلاف و دادگستری تصریح کرد: قانون هیچ الزامی به ما برای ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف ندارد حتی برخی خانواده‌ها از این امر استنکاف می‌کنند، اما با فراهم آوردن بسترهای لازم همه‌ی پرونده‌ها را به این شورا انتقال می‌دهیم تا با مصالحه‌ای که صورت می‌گیرد مانع ارسال آنها به دادگاه شود.
کثیرلو یادآور شد: به طور معمول آمار طلاق در دادگستری هر شش ماه یکبار سنجیده می‌شود و با شش ماه سال گذشته مقایسه آماری صورت می‌گیرد.
