علی خدایی، درباره جلسات برگزاری مزد از مهر ماه سال جاری در وزارت کار گفت: هنوز هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. از ابتدای جلسات وارد تعیین عدد و رقم نخواهیم شد، بلکه علت برگزاری در نیمه دوم سال بررسی کارشناسی در زمینه مزد است.
وی ادامه داد:از سال گذشته این درخواست را داشتیم که جلسات کارشناسی مزد به صورت کارشناسی برگزار شود. یکی از مباحث مطرح در جلسات کارشناسی ماده ۴۱ قانون کار است.
وی افزود: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را به‌طور کامل اجرا کند، تأمین حداقل‌های زندگی کارگری مورد تأکید ما بود تا بر این اساس هزینه‌های زندگی کارگران را کاهش دهیم.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: همه ساله درخواست گروه کارگران اجرای قانون بوده است. در همه سال‌ها این موضوع مشترک بوده است. اما طی سال‌های سال این ماده اجرا نمی شد. به عبارت بهتر بند دوم که فراموش شده بود و تبصره اول نیز که تعیین میزان مزد مطابق نرخ تورم بود هم به خوبی و درستی اجرا نمی شد.
خدایی به عقب‌ماندگی مزدی کارگران اشاره کرد و گفت: در صورتی که تورم در سال ۹۲ حدود ۳۳ درصد بود حقوق کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت. متأسفانه نرخ تورم هم رعایت نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مطابق قانون میزان افزایش حقوق کارگران باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی کارگران را تأمین کند، گفت: سال گذشته برای بررسی دقیق فرم های را برای تهیه گزارش میدانی به سراسر کشور فرستادیم که خلاصه هزینه‌های آنها دریافت شده بود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه میانگین هزینه های کشوری ما ۲میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در ماه در سال ۹۳ بود، گفت:آمارهایی که مرکز آمار از هزینه‌های زندگی منتشر کرده بود نیز شبیه همین میزان بود. این در حالی است که یک کارگر متأهل مجموعاً۱میلیون تومان درآمد دارد. اگر هزینه‌های سال گذشته را با تورم امسال محاسبه کنیم عددی نزدیک به ۳میلیون تومان میزان هزینه می‌شود. با این میزان هزینه تعداد زیادی از خانواده‌ها با مشکلات روزگار سپری می‌کنند.
منبع: تسنیم
