گروه اقتصادی: بخش مسکن که رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ حوزه اقتصادی دارد بنا به گفته کارشناسان از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید برخوردار است اما رکود بیش از هفت ساله ساخت و ساز، اقتصاد این حوزه را به چالش کشانده است؛ با این حال مجلس و دولت برنامه‌هایی برای مانع‌زدایی از تولید مسکن در دستور کار قرار داده اند. بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران بنا به گفته کارشناسان ظرفیت بالقوه ای برای مقابله با تحریم‌ها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دارد. بر این اساس یکی از مهمترین حوزه هایی که می توانند به تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» کمک کند حوزه مسکن خواهد بود. این بخش دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور به حدود ۱۲ درصد می رسد. اما رکود بخش مسکن بخصوص در حوزه ساخت و ساز، ظرفیتهای این بخش را مکتوم نگه داشته است.
بیش از ۵۰۰ هزار مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد
دولت از حدود دو سال گذشته و مجلس از حدود یک سال گذشته برنامه هایی را برای رونق دهی به بخش مسکن آغاز کرده اند. دولت دوازدهم پروژه اقدام ملی مسکن با ظرفیت ۴۰۰ هزار واحد را کلنگ زنی کرده و بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم اکنون حدود ۶۰۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است.مجلس یازدهم نیز از چند ماه قبل طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را در دستور کار قرار داده که البته در ماه‌های پایانی سال مجال تصویب پیدا نکرد. با این حال قالیباف – رییس مجلس چند روز قبل خبر داد که در روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ برای پشتیبانی از تولید، طرح مهم «جهش تولید مسکن» را تصویب می کنیم و حذف موانع قانونی صدور مجوزهای کسب و کار را کلید می زنیم.هدف گذاری طرح جهش مسکن، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که ۴۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت احداث می شود. دولت مکلف است سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهد. متراژ واحدها ۷۰ تا ۱۰۰ متر و سود تسهیلات آن ۱۸ درصد خواهد بود که گروههای محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در اولویتهای اول تا چهارم این برنامه قرار دارند.
اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگتر از سال قبل خواهد بود
فرشید پورحاجت – دبیر کانون انبوه سازان توجه به رونق بخش مسکن را برای اقتصاد کلان، مهم می داند. او در این خصوص می گوید: در سال جدید سرمایه گذاری واقعی از طرف بخش خصوصی افزایش می یابد و به جز بخش مسکن، محمل دیگری برای سرمایه گذاری وجود ندارد. بنابراین اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگتر از سال ۱۳۹۹ و شاید بزرگتر از هفت سال گذشته باشد. یکی از نشانه های این رشد وعده پرداخت ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت است که از سوی بانک مسکن اعلام شده و می تواند رغبت سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد. امیدواریم خروجی آن به احداث سرپناه برای متقاضیان واقعی منجر شود.
وی بیان می کند: اگر تحرک در اقتصاد مسکن ایجاد شود اشتغال بخش اعظمی از قشر عظیم کارگری و کارفرمایی کشور به رونق خواهد رسید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به گردش در می آیند. در این خصوص باید دولت، مجلس و قوه قضاییه، رفع موانع تولید را دنبال و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در بزرگترین صنعت درون زای کشور را فراهم کنند.همچنین محمدرضا رضایی کوچی – رییس کمیسیون عمران مجلس ـ با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال «تولید، پشتیبان ها و مانع زدایی ها» گفت: ادامه بررسی طرح جهش مسکن در اولین جلسه رسمی در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و دولت مکلف است در طی چهار سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تولید کند.وی همچنین تزریق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی را یکی دیگر از برنامه‌های امسال مجلس برشمرد وافزود: با فعال شدن پروژه‌های عمرانی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی فعال می‌شود.
لزوم استفاده از ظرفیت لایحه مشارکت عمومی خصوصی
سال ۱۳۹۷ عنوان شد که بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. بر این اساس لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی که هدف آن واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی است در هیات دولت به تصویب رسید اما هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. سال گذشته روند بررسی این طرح آغاز شد. رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفته است: هم اکنون بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم که با اعتبارات محدود در قانون بودجه تمام نمی‌شود و بنابراین با استفاده ازظرفیت بخش خصوصی در قالب لایحه مشارکت بخش خصوصی که از کمیسیون به صحن مجلس ارایه خواهد شد، می‌توانیم هرچه سریعتر این طرح‌های عمرانی را به اتمام برسانیم.
دولتهای بعدی مسکن ملی را ادامه می دهند؟
به نظر می رسد طرح اقدام ملی مسکن موانع اولیه را پشت سر گذاشته و به تدریج وارد ریل شده است. اما سوال این است که آیا دولتهای بعدی خود را مکلف به ادامه این طرح می دانند؟محمود محمودزاده – معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در گفت و گو با ایسنا مهمترین ویژگی طرح اقدام ملی مسکن را عدم اتکا به یارانه های دولتی دانست و گفت: مسکن نیاز دائمی مردم است. ما برای پنج سال آینده تامین زمین خواهیم کرد. اسم طرح را هرچه می خوهند بگذارد اما این زمینها به مردم واگذار شده و پروژه ها در حال اجرا است. یارانه ای هم ندارد که دولتها بگویند نمی توانیم تامین کنیم. بانکها پرداختها را انجام می دهند و هر دولتی بیاید طبیعتا باید این برنامه را تقویت کند.با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد عزم دولت و مجلس برای خروج بخش مسکن از رکود جزم شده است. حالا باید ببینیم در سال ۱۴۰۰ دو برنامه جهش مسکن و مسکن ملی تا چه اندازه می تواند این حوزه را از رکود خارج کند.
