گروه سیاسی: سایت دیدبان ایران نوشت: سند بالادستی که ایران و چین به عنوان یک نقشه راه برای تحقق همکاری های جامع راهبردی بین دو کشور بر روی آن توافق کرده اند، عصر شنبه هفتم فروردین ماه به امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسید و به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران امضای این سند آغازگر فصل نوینی در روابط تهران و پکن است.
بررسی روند مذاکرات بین مقامات تهران و پکن برای تهیه سند جامع همکاری های ۲۵ ساله بین دو کشور
همزمان با سفر رسمی “شی جین پینگ”؛ رئیس جمهور چین به ایران، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۴، تهران و پکن با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء داده اند و بر اساس پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله و موافقت طرف چینی، دو کشور در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند. در همین چارچوب بر اساس وظیفه ای که به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شد ، وزارت امور خارجه در تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهادهای کشوری و پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، نسبت به تهیه نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع» اقدام کرد و نهایتاً پیش‌نویس این سند در جریان سفر رسمی ظریف به چین در شهریور ۱۳۹۸ به مقامات این کشور ارائه شد. مقامات چینی نیز در بهار ۱۳۹۹پس از انجام بررسی های لازم و مطالعه پیش نویس ارائه شده ، نظر خود را در مورد پیش‌نویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کردند . در ادامه کار ، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن بررسی سند، فرآیندهای قانونی را طی کرد و هیات دولت نیز در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد. در مهر سال گذشته نیز در جریان سفر مجدد محمد جواد ظریف به چین، ایران نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در مورد این سند به اطلاع دولت پکن رساند. طرف چینی نیز در نیمه اسفند ۱۳۹۹، نظرات خود را در مورد سند مذکور به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند.
این سند شامل چه مواردی است و چه منافعی برای ایران به همراه دارد؟
طبق اعلام مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامه‌ای سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی – راهبردی ،اقتصادی و فرهنگی را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند.
یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری ، اقتصادی و بازرگانی است؛ چرا که دو کشور بر این موضوع تاکید دارند که ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فی مابین فراتراز وضعیت کنونی است و در این چارچوب در سند مذکور همکاری های دو کشور در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ..) مورد تاکید قرار گرفته است.
از دیگر سو در راستای بهره‌برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتکی و ژئواکونومیک کشورمان ، در این سند بر مشارکت موثر ایران در ایده” کمربند-راه ” که چندین سال است، اجرای آن از سوی دولت پکن پی گیری می شود، مورد تاکید قرار گرفته است .
بر اساس برخی از اخبار منتشر شده در رسانه ها ، بر اساس سند مذکور چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود، گرچه در حال حاضر نیز علی رغم تحریم ها و فشارهای امریکا ، پکن همچنان به خرید نفت ایران ادامه می دهد.
همچنین بر اساس اخبار مذکور ارتقای همکاری های بانکی، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور ،کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند، سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه سواحل مکران، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری ایران و …از جمله بخش های مهم سند است.
همچنین بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه در این سند محوریت خاصی برای گسترش همکاری های بخش‌های خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده است.
نکاتی درباره قرارداد ایران و چین به نقل از منابع غیررسمی
نشریه پترولیوم اکونومیست در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۲ شهریور ۱۳۹۸) در گزارشی به انتشار جزئیاتی از توافقنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران-چین پرداخته و مدعی شده که طی این توافقنامه چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. در مقابل شرکت‌های چینی اولویت اول اجرای پروژه‌ها هستند و ۵۰۰۰ سرباز چینی برای تامین امنیت پروژه‌ها به ایران اعزام می‌شوند. این اعداد و ارقام قرارداد ایران و چین توسط منابع غیررسمی منتشر شده و هنوز توسط دولت‌های ایران و چین تایید نشده است.
چرا اعداد و ارقام مهم هستند؟
در متن توافقنامه هیچ عدد و رقمی دیده نمی‌شود. به دلیل اینکه هنوز قراردادی امضا نشده است. توافق ایران و چین صرفا بندهای کلی است و نشانی از اعداد و ارقام و جزئیات دقیق نیست تا بتوان بر اساس آنها قضاوت کرد. در حال حاضر هم هنوز قراردادی بین دو طرف امضا نشده تا ایران و یا چین تعهداتی را قبول کنند و ملزم به اجرا و انجام آنها شوند. این سند صرفا یک چارچوب کلان درباره حوزه‌های همکاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد که سند تبدیل به پروژه‌های مشخص سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با ارگان‌های چینی خواهد شد، می‌تواند روی کاغذ بیاید؛ لذا در شرایطی که فعلا هیچ پروژه‌ای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمی‌تواند هیچ قطعیتی داشته باشد. وانگ یی، وزیر خارجه چین که به عنوان بخشی از تور خاورمیانه‌ای خود دیروز وارد تهران شده است، امروز شنبه در دومین روز حضور خود در ایران قرار است «سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» را همراه با همتای ایرانی خود امضا کند.
توافقنامه یا تفاهم‌نامه؟
با این حال بر اساس آنچه به عنوان متن فارسی نسخه نهایی پیش نویس قرارداد ایران و چین به همراه ضمایم آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده، به نظر می‌رسد این سند همکاری بیشتر یک تفاهم‌نامه است تا یک توافقنامه دقیق و مدون مانند برجام. به عبارتی این مشارکت راهبردی بین ایران و چین، طرحی است که نشان می‌دهد هر دو طرف در زمینه‌های مختلفی متمایل به همکاری با یکدیگر هستند. همچنین این قرارداد می‌تواند راهی برای ایران و چین در جهت رسمی کردن گسترش روابط خود با یکدیگر باشد.
به بیان دیگر در این سند هیچ پروژه اجرایی تعریف‌شده‌ای (حاوی عناصر یک تعهدنامه یا قرارداد همچون تاریخ‌های اجرایی، مبالغ سرمایه‌گذاری و اعداد و ارقام مربوطه) وجود ندارد و صرفاً راهبرد بلندمدت همکاری میان دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علمی، صنعتی، تجاری، امنیتی، نظامی و … را به شکل کلی بیان کرده و بندهای این سند و ضمیمه‌های آن به نوعی تنها چارچوب‌های کلی پروژه‌ها و قراردادهای مورد نیاز آتی را تعیین نموده است. بنابراین حتی تا اجرایی شدن اقدامات کوتاه‌مدت احتمالاً هنوز زمان زیادی باقی مانده است. همچنین این سند هنوز فاقد ضمانت‌های اجرایی است که آن را به توافقی الزام‌آور بدل کند.
از سوی دیگر مسائل عملی هنوز حل نشده باقی مانده‌اند و چالش‌های فراوانی در مسیر اجرایی شدن این طرح وجود خواهد داشت. حوزه‌ها و ابعاد همکاری در توافق‌هایی جداگانه ذیل این سند باید به صورت جزء به جزء مورد توافق قرار گیرند.
همچنین علاوه بر کشورهای رقیب که می‌خواهند جای ایران را در تعامل با چین بگیرند، کم نیستند بازیگرانی که اجرای این توافق را بر باد رفتن اهرم فشار غرب می‌پندارند که ایران را از زیر فشار تحریم‌های اقتصادی بیرون می‌کشد.
بر اساس گزارش گلوبال‌تایمز در بازه سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴، میزان واردات ایران از چین از کمتر از ۱ میلیارد دلار به ۲۴ میلیارد دلار رسید و ۵۰ درصد از کل مبادلات تجاری ایران را دربرگرفت. و اگرچه پس از اجرای برجام سهم چین از کل مبادلات تجاری ایران کاهش یافت اما این کشور در اوایل سال ۲۰۱۹ و یک سال پس از خروج آمریکا از برجام همچنان عمده‌ترین شریک تجاری ایران بود.
در همین بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ واردات نفتی چین از ایران از حدود ۲.۵ میلیارد دلار به بیش از ۲۷ میلیارد دلار رسید. بنابراین می‌توان گفت تهران برای کاستن از فشار تحریم‌های واشنگتن، بیش از هر کشوری، به چین متکی است. در طول تحریم‌های دوران ریاست‌جمهوری اوباما سهم چین از صادرات نفتی ایران از ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید.
همکاری تهران-پکن در میانه جنگ قدرت‌ها
در سطح بین‌المللی، درحالی‌که شکل جدید جنگ قدرت، نظام بین‌المللی را در نقطه عطف تاریخی قرار داده است، توافق راهبردی ایران و چین، آن هم در شرایطی که روند تعامل ایران و آمریکا برای بازگشت به برجام عملاً به بن‌بست رسیده، معنایی جز متضرر شدن آمریکا و متحدانش ندارد. چراکه از نگاه آنها نتیجه اجرایی شدن این توافق، از یک‌سو کم‌اثر شدن کارکرد کارزار فشار حداکثری علیه ایران است، و از سوی دیگر بهره‌برداری چین از یک فرصت بکر راهبردی برای گسترش قدرت اقتصادی و ژئوپلتیک محسوب می‌شود.
تام اُکانر خبرنگار نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی در اینباره نوشته است که سیاست تحریمی سال‌های اخیر آمریکا و متحدانش، ایران و چین را برای نزدیک شدن به یکدیگر تحت فشار قرار داده و یکی از عناصر کلیدی این سند همکاری، برقراری رابطه‌ای عاری از تحریم، یا “مشارکتی تحریم گریز” است. به باور وی این امر نتیجه‌ی اعمال بیش از حد تحریم‌های آمریکا در دهه‌های گذشته است.
با این حال برخلاف آمریکا که از نقطه نظر امنیتی به خاورمیانه می‌نگرد و با معامله‌ها و توافق‌های تسلیحاتی به روابط خود با متحدینش را استحکام می‌بخشد، چین بدون ورود به درگیری‌های منطقه‌ای و با اجتناب از حمایت از گروه‌ها و عوامل دخیل، بر گسترش قدرت نرم خود در خاورمیانه متمرکز بوده است. به همین دلیل پکن توانسته با ایجاد توازن در روابطش، هم خریدار بزرگ نفت عربستان و شریک تجاری متنفذ در کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد، و هم با ایران وارد همکاری راهبردی شود. تور خاورمیانه‌ای وزیر امور خارجه‌‌ی چین نشانگر آن است که پکن، برخلاف واشنگتن، معتقد است که حل مسائل منطقه مستلزم همکاری همه بازیگران منطقه‌ای است و هیچ راه حلی بدون در نظر گرفتن ایران، قابل اجرا نیست.
این امر همچنین می‌تواند عامل اصلی تأخیرها و کُند پیش رفتن روند توافق ایران و چین بوده باشد؛ با توجه به اینکه هدف پکن از ایجاد چنین توازنی در روابط خود، تأمین منافع ملی چین است و به هیچ وجه دوست ندارد دیگر روابط اقتصادی و تجاری پر سود خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس را قربانی عواید ناشی از همکاری راهبردی با ایران کند.
زمینه‌های قرارداد ۲۵ساله
مقامات ایران و چین سال‌هاست که در مورد طرح همکاری گسترده‌ی مشترک ۲۵ ساله، مذاکره می‌کنند. گفته می‌شود، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سفر سال ۹۴ به تهران، ایده برنامه مشارکت راهبردی جامع را مطرح کرده و به تأیید مقامات ایرانی رسیده است. همچنین گزارش‌هاحاکی است که ظریف، وزیر امور خارجه ایران یک پیش‌نویس از این سند را دو سال بعد به چین برده و از آن زمان طرفین در حال مذاکره بوده‌اند.
کارشناسان بر این باورند که کُند بودن روند پیشروی این قرارداد از یک‌سو به دلیل اقتضائات فضای بین‌المللی است و از یک سو می‌تواند نشان‌دهنده نوعی موشکافی و قاطعیت نسبت به این مسئله بوده باشد.
تیرماه سال ۹۹ «محمدجواد جمالی نوبندگانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، درگفت‌وگویی در رابطه با «سند ۲۵ ساله راهبردی ایران و چین» گفت: دیدار رئیس جمهور چین با مقام معظم رهبری بسیار مهم بود و بنای ارتباط با چین در همان دیدار گذاشته شد. با توجه به اینکه دولت درگیر برجام و سایر مسائل بود حاکمیت این ماموریت را به رئیس مجلس وقت، لاریجانی داد تا سفری به این کشور داشته باشد. لاریجانی در یکی از بی‌سابقه‌ترین سفرهایی که به خارج از کشور داشت به همراه روسای کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون انرژی و چند نفر از وزرا من جمله وزیر اقتصاد برنامه استراتژیک بلند مدت میان، ایران و چین را دنبال کردند.
وی در پاسخ به این سوال که لاریجانی در سفری که داشت از طرف رهبری پیامی را به چین بردند، گفت: بهتر است که اینطور بگوئیم، رهبری کاملا در جریان سفر ایشان بودند و لاریجانی از طرف حاکمیت آن هیات را نمایندگی کرد.
امروز هم لاریجانی پیش از امضاء قرارداد با وزیر خارجه چین دیدار کرد.
چهره کلیدی قرارداد ۲۵ ساله
اگرچه بطور رسمی مسئولیت هماهنگی درباره این سند به وزارت امور خارجه ایران سپرده شده است، اما علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس که هم تعامل نزدیکی با دولت روحانی به خصوص در سیاست خارجی داشته و هم سال گذشته به عنوان مشاور مقام معظم رهبری انتخاب شده، نقش اصلی را در مذاکرات مربوط به این سند ایفا کرده و در ادامه نیز در روند اجرای همکاری‌ها، این نقش کلیدی را بر عهده خواهد داشت.
رسانه انگلیسی Amwaj Media به نقل از منابع ایرانی ، مدعی شده است که انتصاب لاریجانی به عنوان مشاور رهبری به طور موثری به معنای آن است که وی مسئولیت هماهنگی عوامل مختلف درونی نظام را که با چین در ارتباط اند، بر عهده دارد تا همگی به صورت یکصدا عمل کنند؛ از وزارت نفت گرفته تا وزارت امور اقتصادی و دارایی.
به ادعای این رسانه یک منبع آگاه در ایران گفته است که لاریجانی هم اکنون در ساختمانی در زمین‌های وزارت امور خارجه در شمال تهران مستقر است. ظاهراً امضاء تفاهم نامه تازه آغاز کار برای ایران و چین است هدایت این امر و ریل گذاری آن بر عهده لاریجانی و اجرا را وزارت خارجه، نفت و راه دنبال می کنند.حالا باید شاهد توافق های چین با سایر نهادهایی اجرایی مانند راه، نفت و.. باشیم. توافق هایی که از طریق انتشار متن آنها می توانیم منافع پنهان و آشکار دو طرف را تا حدودی ارزیابی کنیم .
