کش و قوس‌های فراوان درباره میزبانی ایران از تیم‌های عربستانی در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، فردا (سه‌شنبه) به پایان می‌رسد و AFC رای نهایی خود را در این رابطه اعلام می‌کند.
جنجال برگزاری بازی‌های نمایندگان ایران با تیم‌های عربستانی بعد از اعدام شیخ نمر آغاز شد و مسئولان این کشور عربی با ادعای ناامنی در ایران، به صورت رسمی خواهان برگزاری بازی‌های تیم‌شان و تیم‌های ایرانی در کشوری بی‌طرف شدند. تیم‌های عربستانی در این مدت با جوسازی شدید علیه ایران تلاش کردند تا AFC را مجاب کنند که به نظر آنها رای دهد و در همین راستا ورزشگاه‌هایی از کشور امارات و قطر را هم به عنوان زمین برگزاری بازی‌های نمایندگان‌شان با نماینده‌های فوتبال ایران معرفی کردند.
در این میان مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بعد از موضع انفعالی‌ای که در نشست کنفدراسیون فوتبال آسیا در قطر داشتند، پس از هفته‌ها سکوت و ادعای پیروزی در مذاکرات! با فشار افکار عمومی وارد رایزنی جهت حل این مشکل شدند. آنها مکاتباتی را جهت تضعیف نگاه عربستانی‌ها به کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام دادند و در این بین تیم‌های ایرانی هم با میزبانی بی نظیر از سایر تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا تلاش کردند توطئه عربستانی‌ها را خنثی کنند.
اینکه اگر AFC حکم به برگزاری بازی در کشور ثالث بدهد، آیا تیم‌های ایرانی حاضر می‌شوند تن به این تصمیم بدهند یا نه؟ هنوز مشخص نیست ولی در آن سو تیم‌های عربستانی بارها اعلام کرده‌اند که تنها در شرایطی به مصاف تیم‌های ایرانی می‌روند که این دیدارها در زمینی بی طرف برگزار شود.
گزینه خروج از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نیز تهدیدی است که ابتدا عربستانی‌ها و بعد‌ها باشگاه‌های ایرانی مطرح کردند ولی اکنون باید دید که آیا مسوولان فدراسیون فوتبال ایران می‌توانند بازی سیاسی آل سعود در زمین فوتبال را به بازی برد برای ایران تبدیل کنند، یا اینکه مطیع تصمیم و فشار عرب‌ها برای برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان با نمایندگان عربستان در کشور ثالث خواهند شد.
گفته شده در صورتی که رای AFC به ضرر تیم‌های ایرانی باشد، مسئولان فدراسیون ایران کار را به فیفا می‌کشانند، هرچند که اکنون برای قضاوت زود است اما بی شک مسئولان فدراسیون و دل سوخته‌های اعتبار و حیثیت ملی ایران بر این امر اتفاق نظر دارند که برگزاری بازی با عربستانی ها در زمینی بی طرف آن هم به ادعای ناامنی در ایران به هیچ وجه با منافع ملی هم‌خوانی ندارد.
