اندک زمانی است که جمع حقوقدانان شورای نگهبان، افتخار حضور حقوقدان و قاضی بزرگی را دارد که با اندوخته‌های علمی و پژوهشی خود و تجارب حاصل از حضور دردمندانه و کنشگرانه در منصب قضا، امروز به داوری در خصوص قانون و قانونگذاران نشسته است.
آنچه با ملاحظه گفتار و رفتار دکتر نجات‌الله ابراهیمیان دراین چند ماه که در مقام سخنگوی شورای نگهبان به دفاع از جایگاه و نقش آن شورا و سپس نقد دلسوزانه عملکرد آن می‌پرداخت بر من نمایان گشت، اهتمامی است که او در صیانت از ملکه‌های نفسانی خویش به عنوان حقوقدان دارد.
حقوقدان هنگامی که به تفسیر و تحلیل قاعده حقوقی می‌پردازد فقط در عالم نظر و ثبوت می‌گوید ولی گاه در مقام دادرسی و داوری قرار می‌گیرد، در این صورت علاوه بر تشخیص قاعده حقوقی حاکم باید به احراز امور ماهوی بپردازد تا مصداق قاعده حقوقی را در عالم خارج بیابد. به همین جهت گفته می‌شود حق مورد مطالبه یا نزاع از ترکیب دو قضیه استنباط می‌شود: کبرای قضیه یعنی قاعده حقوقی و صغرای قضیه یعنی واقعه ماهوی.
در این دو بخش او از دو ملکه یعنی حالت مستقر در نفس خویش که با جهد و اهتمام به دست آورده است، مدد می‌جوید:
ملکه اول که حقوقدان با فراگیری دانش حقوق بدان دست می‌یابد، ملکه اجتهاد حقوقی است. تفاوت حقوقدان و قانوندان در همین معناست. دانستن مبانی و اصولی که این قاعده را خلق و لاجرم در تحلیل و تفسیر آن به کار گرفته می‌شوند، بر عهده حقوقدان است.
حقوقدان در تفسیر قانون، انگیزه‌ای جز تبیین حق ندارد. خود را پایبند به مستندات و در هوای استدلال می‌بیند. به دلیل حکم توجه دارد و به حکمت آن می‌اندیشد. به ظاهر خود را در بند دلیل و در واقع رها با بال استدلال می‌پندارد. تظاهر به روشنفکری ندارد اما سری در آسمان و پایی بر زمین دارد…
هنگامی که پیش از هفتم اسفند، به استدلال‌های او توجه می‌کردم، می‌دیدم که چگونه خود را در بند دلیل و مستندات قانونی جایگاه شورای نگهبان و تفسیر استصوابی بودن نظارت آن قرار میدهد. کاملا معلوم بود که او در استدلال‌ها و استنتاج‌های خود به اقناع وجدان رسیده و کلامی را، فقط به منظور توجیه موقعیتی یا رفتاری بیان نمی‌کند.
می‌توان در مبانی نظری استدلال او به بحث پرداخت ولی نمی‌توان او و استدلال‌هایش را بی‌مبنا دانست. به نظرم باب تحلیل این مبانی نظری از لحاظ حقوق می‌تواند مفتوح بماند و در فضایی فارغ از هیجانات سیاسی انجام گیرد.
اما ملکه دوم، ملکه تقواست. هر چند این ملکه نیز در اجتهاد و استنباط حکم به کار می‌آید و حقوقدان را به احتیاط و وسواس می‌کشاند تا بابی را نگشاید که حد یقف آن معلوم نیست، مبانی را که محور نظم در اندیشه‌اند پاس بدارد ولی به نتایج حاصل از تحلیل خود بیندیشد و آن را ذیل هدفی به نام عدالت تبیین کند… ولی به کارگیری این ملکه به ویژه در صغرای قضیه یعنی احراز امور ماهوی است. این شأن برای حقوقدان به ویژه هنگامی است که در مقام دادرسی و رسیدگی به حق مورد مطالبه است. در اینجاست که از تقوای دادرس، سخن به میان می‌آید. استاد بزرگ حقوق، امیرناصر کاتوزیان در کتاب ادله اثبات دعوی، سخنی دارد که اینجانب در آخرین واحدهای دوره کارشناسی، دانشجویان حقوق را به درک و هضم آن فرا می‌خوانم.
ایشان می‌فرماید: «اثبات وقایع موثر در دعوا، با دو طرف است. عدالت ایجاب می‌کند که دادرس در این زمینه بی‌طرف باشد. به بیان دیگر بی‌طرفی، لازمه تقوای دادرس در حق‌گذاری است. منتهی باید افزود که بی‌طرفی در صورتی فضیلت است که نسبت به شخصیت و مقام و اوصاف دو طرف باشد نه (بی‌طرفی نسبت به) چیرگی ظلم بر عدل و نباید آن را با بی‌تفاوتی اشتباه کرد…»
لازمه بی‌طرفی، اهتمام به ارزیابی دلایل طرفین و تلاش برای رسیدن به حقیقت از طریق واقعیت است. دلایل ارایه شده از سوی طرفین، رهنمون به همان واقعیت است. باید همانند دکتر ابراهیمیان سابقه قضایی پرافتخاری داشت تا مفهوم «لزوم اهتمام به ارزیابی دلیل» را فهمید و جایگاه آن را در تامین عدالت درک کرد.
در ادبیات حقوقی، گاه دادرس در عدم پذیرش دلیل (وقتی آنرا موثر نمی‌بیند) معذور است ولی در عدم اهتمام به ارزیابی آن هرگز! انفعال و بی‌تفاوتی، در کوتاهی در ارزیابی دلیل رخ میدهد به ویژه اگر به طور سیستماتیک و در نظام اعتباری ارزیابی دلیل، شرایط این کاهلی و بی‌تقوایی فراهم باشد…
به نظرم دکتر ابراهیمیان، تقوای قضایی خود را به رخ جامعه سیاست‌زده ما کشید و نگاه یک حقوقدان را که از انگیزه‌های شخصی و جناحی فارغ می‌شود و تنها به انگیزه حق‌گذاری تمایل دارد، نمایان ساخت. او انسان شریفی است با باورهای عمیق مذهبی توأم با روشن‌بینی. به حق سیاسی یک شهروند به عنوان حق‌الناس، اعتقاد دارد. نادیده گرفتن این حق، نه‌تنها بی‌اعتنایی به حق‌الناس شهروندی است که «حق انتخاب شدن» و مشارکت در اجزای انتخابی حاکمیت را دارد بلکه نادیده گرفتن «حق انتخاب کردن» شهروندانی است که می‌توانند یا می‌خواهند او را برگزینند.
او باور دارد که حق مشارکت در حکمرانی، با شرایطی برای فرد، مستقر می‌شود. او باور دارد که این شرایط باید احراز شود و نظارت بر احراز این شرایط و استقرار حق برای شهروند، به نحو استصوابی برعهده شورای نگهبان است. اما از آنجا که اجرای تکلیف احراز شرایط، جز با رسیدگی و ارزیابی بی‌طرفانه «دلیل» ممکن نیست، مآلا از اینکه در این رسیدگی، خاطره خوشی در ذهن ندارد، می‌گوید، این که مقررات ما با محدودیت‌های زمانی و مکانیسمی که دارند، نمی‌توانند امکان ارزیابی بی طرفانه دلیل را فراهم سازند.
برای ذکر مصداقی از این تقوا، در دو مرحله:
آنگاه که معتقد بود تنها دلیل اجتهاد، تایید پس از حضور در آزمون برگزار شده توسط شورای نگهبان است، حاضر نبود که بپذیرد نوه امام راحل از این قاعده مستثنی است و هنگامی که نظر نهایی شورای نگهبان این بود که ممکن است از راهی غیر از مشارکت در امتحان نیز، اجتهاد احراز شود، از مستثنی کردن نوه گرامی امام گله‌مند شد…
امیر حقوق ایران در جای دیگر می‌نویسد: «در نظام دادرسی… دادرس، هم اوست که می‌توان به او بالید و هم از او نالید…»
به عنوان یک عضو کوچک جامعه حقوقی، به وجود دکتر نجات‌الله ابراهیمیان و اهتمام او در پرورش ملکه‌های یک حقوقدان در خویش، که می‌تواند الگویی برای نسل حقوقدان جوان باشد، می‌بالم و… /. اعتماد
