گروه بین الملل: وزیر کشور بریتانیا در مجلس عوام این کشور از طرحی رونمایی کرد که به زودی اجرایی شده و آینده پناهندگی به بریتانیا را دستخوش تحولاتی جدی و بازگشت‌ناپذیر کند.
پریتی پاتل گفت: «برای اولین بار به درخواست پناهندگی در بریتانیا بر اساس مسیری که مهاجران برای رسیدن به این کشور طی کرده‌اند، رسیدگی می‌شود». اشاره وزیر کشور دولت بوریس جانسون به مهاجرانی است که خود را از طریق مسیر اروپای مرکزی یا اسپانیا به شمال فرانسه رسانده و سپس با قایق‌های کوچک وارد سواحل جنوبی انگلستان می‌شوند.
سال گذشته ۸۰۰۰ پناهنده از طریق قایق‌های قاچاقچیان انسان، با گذر از آب‌های خطرناک کانال انگلیس یا کانال مانش وارد بریتانیا شدند. ایرانیان از نظر تعداد پناهجو در صدر این مسافران هستند. سفری که بی‌خطر نبوده و در مواردی به قیمت جان پناهجویان تمام می‌شود. خانم پاتل در سخنرانی خود با اشاره به باند‌های بین المللی قاچاق انسان گفت: «تحمل کافی است». وزیر کشور به عزمی راسخ در دولت بریتانیا برای نابودی این باند‌ها اشاره کرد.
او گفت: «دولت بریتانیا معتقد است باند‌های قاچاق انسان، همان دار و دسته‌های تبهکاری هستند که در قاچاق اسلحه و مواد مخدر دست دارند». خانم پاتل این گروه‌ها را «باند‌های سازمان یافته و خطرناک» خواند که از پناهندگانی که قصد رسیدن به خاک بریتانیا را دارند، سو‌استفاده می‌کنند.
دولت بریتانیا طرح جدید خود برای بررسی درخواست پناهندگی را «منصفانه‌تر و سریع‌تر می‌داند». این در حالی است که حزب کارگر، اپوزیسیون رسمی دولت در پارلمان بریتانیا، این طرح را فاقد احساسات انسانی و ناتوان در حل مسئله خوانده است. بر اساس طرح جدید، افرادی که از طریق مسیر‌هایی که دولت بریتانیا آن‌ها را غیر قانونی می‌داند، وارد این کشور می‌شوند با کسانی که از راه‌های «مجاز» وارد می‌شوند، حقوق یکسان نخواهند داشت.
دولت بریتانیا مدعی است طرح جدید، «مسیر‌هایی امن و قانونی» برای درخواست پناهندگی در این کشور ایجاد می‌کند. وزارت کشور، بسیاری از مهاجرانی را که به خاک بریتانیا می‌رسند متهم به استفاده از خاک کشورهای اتحادیه اروپا برای رسیدن به سواحل انگلستان می‌کند.
پریتی پاتل، گفت: «اگر از طریق کشوری امن که در آن می‌توانید درخواست پناهندگی کنید، قصد ورود غیرقانونی به بریتانیا را دارید، مشخص است که هدفتان فرار از خطر نیست. بلکه بر خلاف اهداف تعیین شده جامعه بین المللی برای پناهندگی، تنها بریتانیا را به عنوان مقصد مطلوب خود انتخاب کرده‌اید.»
سال گذشته خبرهایی مبنی بر امکان انتقال پناهجویانی که از راه دریا به ساحل انگلستان وارد شده‌اند، به جزیره اسنشن، مکانی دوردست در جنوب اقیانوس اطلس، انتقاد بسیاری از نهاد‌های خیریه و سازمان‌های حقوق بشری بریتانیا را برانگیخت. طرحی که به باور منتقدانش یادآور انتقال پناهندگان به جزایر دوردست استرالیایی و “شرایط دشوار زندگی” در آن مناطق برای پناهجویان بود.
احتمال بازگشت چنین طرحی به وزارت کشور بریتانیا، سیل انتقادات را متوجه دولت محافظه‌کار کرده است. مایک اندرسون مدیر اجرایی صلیب سرخ بریتانیا، فرستادن پناهندگان به مکان‌های دوردست را «در حل مشکل پناهندگی بی‌تاثییر می‌داند».اندرسون معتقد است:« چنین طرحی دلیل اصلی سیل پناهندگان را نادیده می‌گیرد». او می‌گوید: « طرح دولت بی شک منجر به پیامد‌های ناگوار انسانی خواهد شد».
طرح جدید با انتقاد جدی احزاب سیاسی هم مواجه شده است. نیک توماس سیموند، وزیر کشور در کابینه سایه از حزب کارگر سخنان پریتی پاتل را «پوچ» و نشان از «عدم کنترل دولت بر وضعیت پناهندگان و فاقد هر نوع حس ترحم خواند».علاوه بر اپوزیسیون رسمی، حزب پارلمانی لیبرال دموکرات به صف مخالفان طرح جدید پناهندگی وارد شده است. السدر کارمیچل، سخنگوی امور کشور این حزب، این طرح را ناکارآمد و غیر انسانی خواند. کارمیچل گفت: «دولت باید به جای این طرح، فکری برای پناهندگانی کند که بیش از شش ماه است منتظر رسیدگی به در خواستشان هستند».
در برابر تمام این انتقاد‌ها، دولت تغییر راه رسیدگی به درخواست پناهندگی را تنها راه جلوگیری از به خطر افتادن جان انسان‌هایی می‌داند که مسیر دریا بهترین راه رسیدن به خاک بریتانیا می‌دانند.
با پایان دوران انتقالی برگزیت در دسامبر سال ۲۰۲۰، دولت بریتانیا حق دسترسی به قواعد پکپارچه پناهندگی در اتحادیه اروپا، موسوم به قوانین دوبلین را از دست داد. بر اساس این قوانین، دولتی که موظف به رسیدگی به پرونده درخواست پناهندگی است مشخص می‌شود. این قوانین به دولت‌های اتحادیه اجازه می‌دهد تا از عضوی دیگر بخواهند، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی یا در مواردی بازگردان یک پناهجو به خاک خود را بپذیرند. هدف عمومی این مقررات کاستن از بار برخی کشورها و جلوگیری از دوباره کاری در سطح اتحادیه‌ی اروپاست.
با پایان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، دولت محافظه کار قصد جایگزینی آن با توافق مشابهی را داشت که با مخالفت سرسختانه اتحادیه اروپا روبه رو شد. در طرح مذکور بریتانیا قصد داشت تمام پناهجویانی را که از کشوری ثالث وارد خاک بریتانیا می‌شوند، به کشورهای مسیر در اتحادیه اروپا بازگرداند. طرحی که بروکسل آن را «بی توازن و بی هیچ منفعتی» برای اتحادیه اروپا خوانده و رد کرده است.
بر اساس آمار آژانس پناهندگان ملل متحد، در حال حاضر ۷۹ میلیون نفر در جهان از خانه و کاشانه خود آواره شده اند. از این بین ۲۶ میلیون نفر پناهجو هستند. پناهجو به افرادی گفته می‌شود که کشور خود را به امید یافتن محیطی امن برای خود و خانواده‌شان ترک می‌کنند.بر اساس اطلاعات موجود در دفتر آمار ملی بریتانیا، سال گذشته میلادی نزدیک به ۲۹ هزار نفر در خاک بریتانیا درخواست پناهندگی دادند که از این میان بیش از ۵ هزار نفر کودک هستند. از این بین ۲ هزار کودک به تنهایی و بدون همراهی والدینشان خود را به بریتانیا رسانده‌اند.
از این میان، ایران با چهار هزار پناهجو در صدر کشورهای متقاضی پناهندگی قرار دارد. این تعداد ۱۲ درصد کل متقاضیان پناهندگی در بریتانیا را تشکیل می‌دهد. به طور متوسط بیش از نیمی از پناهجویان ایرانی، در همان مرحله اول موفق به دریافت پناهندگی شده‌اند. علاوه بر این افراد که برای بار اول در خاک بریتانیا درخواست پناهندگی می‌کنند، نزدیک به ۶ هزار نفر از پناهجویانی که سال‌های قبل از ایران به بریتانیا رسیده‌اند، هنوز منتظر تعیین تکلیف هستند. بر اساس اطلاعات موجود، ۲۱ درصد از این متقاضیان با پاسخ منفی وزارت کشور بریتانیا روبرو شده‌اند. عراق، آلبانی، اریتره، سودان و سوریه به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بر اساس مقررات پیشین وزارت کشور بریتانیا، کسانی که از مسیر آب وارد بریتانیا می‌شدند، می‌توانستند در خاک بریتانیا درخواست پناهندگی کنند. برای دریافت حق پناهندگی، افراد باید اثبات می‌کردند که در صورت بازگشت به کشور خود تحت تعقیب و آزار قرار می‌گرفتند. تبعیض نژادی، مذهبی، جنسی و جنسیتی یا سرکوب آزادی بیان و عقیده از عمده دلایلی است که پناهجویان برای درخواست پناهندگی در بریتانیا اعلام می‌کنند.
