تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.
با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.
این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.
چالش دائمی دخل و خرج خانوار
برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.
یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق ها افزوده می شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ کند.
همچنین دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه های کم درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.
با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری های متعدد دولت و کسری بودجه های فراوان، نپرداختن بدهی های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته های جامعه کارگری همیشه سکوت می کند.
کارگران می گویند هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان عبور کرده، اما دولت می گوید با افزایش ۱۲ درصدی حقوق ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است!
کارگران همچنان مشکل مالی دارند
همچنین این موضوع مرتبا از سوی مقامات دولت تدبیر و امید شنیده می شود که افزایش حقوق ها در دوره فعالیت دولت یازدهم بیش از نرخ تورم سالیانه بوده و این مسئله به دفعات به عنوان یک سوژه تبلیغاتی مطرح است؛ اما هیچگاه به این مهم پرداخته نمی شود که آیا در روند و مدل افزایش های سال های اخیر تغییری به نفع جامعه کم درآمد ایجاد شده و یا اینکه مانند گذشته، هر ساله مبلغ ناچیزی به دستمزدها افزوده شده و کارگران مجبورند همچنان بار کسری درآمدی و شکاف دخل و خرج خانوار را به دوش بکشند؟
آنها همچنان نمی توانند از پس هزینه های مسکن به ویژه در کلانشهرها بر آیند، در تامین مخارج مربوط به تحصیل فرزندانشان مشکل دارند و مجبورند بخشی از نیازهای غذایی خانوار را حذف کنند. کارگران همچنان از کم درآمدترین گروه های اجتماعی هستند و وابستگی آنها به یارانه ناچیز ۴۵ هزارتومانی قابل کتمان نیست.
در عین حال، بررسی ها نشان می دهد که اگر طی ۳ دهه گذشته میزان افزایش حداقل دستمزدها طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تعیین مزدی تامین کننده معیشت توجه دارد هم پیش می رفت، حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۹۷۸ هزارتومان می شد، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را ۸۱۲ هزارتومان اعلام کرده که ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری نشان می دهد.
حال اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تاکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم احتمالا به همان ارقام اعلامی کارگران به عنوان هزینه خانوار می رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. با وجود اینکه امکان تعیین چنین ارقامی به عنوان حقوق نیروی کار وجود ندارد، اما کارگران پیشنهاد کرده بودند با همکاری دولت و کارفرمایان در یک پروسه ۵ ساله به سمت آن حرکت شود که ظواهر امر و مصوبه امسال دستمزد شورای عالی کار نشان می دهد که این ایده همچنان مسکوت مانده است.
منبع: مهر
