مرتضی مبلغ با اشاره به ابطال آرای خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم اظهار داشت: در هیچ جای قانون چنین اجازه‌ای داده نشده است که بشود رای یک نفر را به صورت مجزا باطل کرد و مطلقا در هیچ‌یک از انتخابات گذشته شاهد این موضوع نبودیم و یک بدعت جدید است که گذاشته شده است.
«رد صلاحیت»، «احراز صلاحیت» و «ابطال آرای یک نفر» بدعت‌های جدید است
معاون وزارت کشور در دولت خاتمی افزود: متاسفانه شورای نگهبان هر دوره بدعت جدیدی می‌گذارد؛ مثل بدعت رد صلاحیت‌ها که از مجلس هفتم گذاشته شد. اینکه یک نفر تایید نشود، چون احراز نشده را تا قبل از مجلس هفتم نداشتیم و در آن دوره برای اولین بار این اتفاق افتاد.
پس از انتخابات، مردمی که رای داده‌اند، ذی‌حق هستند
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پاسخ به این مسئله که بعد از انتخابات مردم هم ذی‌حق هستند و دلایل رد صلاحیت باید به اطلاع مردم برسد، گفت: باید بین پاسخ دادن در زمان رد صلاحیت و چیزی که درباره این منتخب مردم اصفهان مطرح می‌شود، تفکیک قائل شویم.
مرتضی مبلغ با اشاره به اینکه بعد از انتخابات رد صلاحیت فاقد وجاهت قانونی است و اگر اسناد و مدارکی پیدا شد، باید در محل بررسی اعتبارنامه و توسط خود مجلس بررسی شود، تاکید کرد: این بررسی‌ها مستقل از آن است که اصلا درباره این منتخب اصفهان مدرکی وجود دارد چرا که تا امروز ایشان کلیه شایعات را تکذیب کرده است.
او متذکر شد: اینکه باید دلایل به اطلاع عموم برسد و ممکن است خود فرد بخواهد به عموم مردم بگوید، مسئله دیگری است و عموماً شورای نگهبان به بسیاری از افرادی که مراجعه کردند و بر اساس نص قانون دلایل ردصلاحیت را خواستند، این دلایل را اعلام نکرده است و در دوره‌های مختلف اسناد و مدارک ردّصلاحیت داده نشده است.
ابطال آرای یک صندوق یا یک حوزه در قانون ذکر شده، اما ابطال آرای یک فرد غیرقانونی است
معاون سابق وزارت کشور درباره ابطال رای یک نفر از میان همه نامزد‌ها گفت: بر اساس قانون بعد از انتخابات شکایت‌هایی که واصل می‌شود، باید توسط شورای نگهبان رسیدگی شود و ممکن است در این بررسی‌ها آرای یک یا چند صندوق یا آرای همه نامزد‌ها باطل شود، اما ابطال رای یک نفر از نامزد‌ها در همه صندوق‌ها فاقد موضوع است و تنها بخشی از آرا که مخدوش است، باطل می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه چنین رفتاری فاقد سابقه است و پیش از این چنین پدیده‌ای را در کشور مشاهده نکردیم، اظهار داشت: در هیچ جای قانون رد پایی از آن مشاهده نمی‌کنیم که بتوان آرای تنها یک فرد را باطل اعلام کرد.
مبلغ با انتقاد از افرادی که معتقدند اصلاح‌طلبان به دنبال تضعیف جایگاه شورای نگهبان هستند، تصریح کرد: پیش از این یکی از منتخبان مجلس دهم در یک فیلم که به دست همه مردم رسیده است، حرفی زده بود که در صورت صحت، این رفتار مصداق جنایت جنگی است یا اتهامی که به بانوان نماینده مجلس زده شد اما شورای نگهبان هیچ واکنشی به این صحبت‌ها نشان نداد. اگر قانون اجازه چنین کاری به شورای نگهبان داده بود، اقدام برای بررسی مجدد صلاحیت به طریق اولی باید درباره این نماینده صورت می‌گرفت، اما همچنان که شاهد هستیم این نماینده اصفهان است که از رفتن به مجلس محروم شده است.
رفتارهای دوگانه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند، نه انتقاد
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت خاطرنشان کرد: این برخورد دوگانه جای سوال دارد و متاسفانه برخی طلبکار هستند که اصلاح‌طلبان شورای نگهبان را تضعیف می‌کنند؛ در صورتی که رفتارهای دوگانه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند.هیچکس به دنبال تضعیف نهادهای مهم کشور نیست و نقد‌ها نیز به خاطر جلوگیری از رفتارهایی است که موجب تضعیف این نهاد مهم کشور شده است.
در صورت قانونی بودن ابطال آرا، انتخابات میان‌دوره‌ای مصداق ندارد
مبلغ در پایان یادآور شد: حتی اگر فرض کنیم قانون اجازه این کار را به شورای نگهبان می‌دهد، باز هم از نظر منطقی باید نفر ششم در صورت داشتن کف آرا وارد مجلس شود یا دو نفر بعدی به دور دوم انتخابات وارد شوند و این اتفاق عجیبی است که انتخابات را به میان دوره‌ای انداختند و چون نفر ششم و هفتم اصلاح‌طلب هستند این سوال در اذهان عمومی است که رفتارهای صورت گرفته سیاسی بوده است.
