میلیاردر متهم نفتی در آستانه آزادی از زندان

همچنین بهمن کشاورز در همین‌باره نوشته است: براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری که اخیرا لازم‌الاجرا شده است و یکی از مواد آن که در قانون قبلی هم آمده، تصریح شده است: قرار بازداشتی که صادر می‌شود، نباید از حداقل مجازاتی که بر مبنای اتهامات واردشده به متهم برآورد می‌شود، فراتر برود، حتی درباره جرائمی که مجازات آنها سالب حیات است، قرار بازداشت نباید بیشتر از دو سال باشد. فلسفه قانون‌گذار در این قانون این بوده است که مراجع تحقیق یا بازپرس یا دادیار ناچار شوند در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت به خرج بدهند. نمی‌دانم بابک زنجانی به چه عناوین مجرمانه‌ای متهم شده است، ولی درهر‌حال اتهام هر چه باشد، مدت قرار از دو سال نمی‌تواند تجاوز کند؛ بنابراین احتمال دارد وکلای بابک زنجانی هم به دنبال همین موضوع باشن؛ البته این مطلب می‌تواند ذو جنبتین باشد؛ از این نظر که مراجع تحقیق بتوانند تصمیم فوری و به موقع بگیرند، خوب است؛ اما یک جنبه دیگر دارد که در رسیدگی به پرونده‌های ویژه نظیر قتل و غیره، اگر تکلیف پرونده روشن نشود، این قید دوساله می‌تواند اشکلاتی ایجاد کند؛ البته قراری که صادر می‌شود، می‌تواند قراری باشد که تعقیب به محال کند؛ یعنی وثیقه‌ای را در نظر بگیرد که به قدری سنگین باشد که متهم نتواند آن را تهیه کند و دوباره در بازداشت بماند؛ اما درباره بابک زنجانی با توجه به مطالبی که درباره ایشان مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد در تأمین وثیقه، او یا افراد دیگری که درگیر هستند، به مشکلی برخورد نخواهند کرد.