قلم به نقل از خبرگزاری موج، نشست حقوقی”آسیب شناسی نظام قانون گذاری” صبح جمعه در محل نمایشگاه شهرآفتاب، غرفه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها؛ عباس کریمی، ولی رستمی، حسن وکیلیان، فیروز محمودی و با حضور مدعوین و دانشجویان برگزار شد.
عباس کریمی در ابتدای این نشست گفت: اگر قوانین ما دو ویژگی شفافیت و قابل دسترس بودن را نداشته باشند ابلاغ نمی شود و درصورت ابلاغ هم ابلاغ واقعی نشده و قابلیت اجرا ندارد زیرا قوانین باید شفاف و قابل دسترس باشد در غیر اینصورت تکلیف حداقلی را در پی خواهد داشت و برای راهکار پیشنهادی در این حوزه من به طور ویژه به این موضوع تاکید دارم و تنها راه نجات را نظام نوین قانون گذاری می دانم.
وی در ادامه به برتری بی قانونی در برابر قانون بد اشاره کرد و افزود: ما اگر اختیار داشته باشیم که بین قانون بد و بی قانونی یکی را انتخاب کنیم قطعا انتخاب ما بی قانونی خواهد بود. به اعتقاد من قانون صریح بد بهتر است از قانونی که صراحت ندارد. برای شفاف بودن قوانین ۵۰ درصد کار ماهوی است و ۵۰ درصد دیگر کار شکلی است که حقوق دانان باید انجام بدهند تا قوانین به طور جامع و صحیح نوشته شود.
کریمی گفت: قانون جامع میتواند این امنیت را برای ما ایجاد کند که در مراحل اجرا و نظارت هم به خوبی پیش برود و مجددا تکرار میکنم که تنها راه حل، تدوین قوانین جامع است.
در ادامه نشست ولی رستمی، عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: معضلات بزرگی در زمینه قانون گذاری داریم و این سری از آسیب ها در مراحل گوناگون از وضع، اجرا و تا تظارت را در برمیگیرد. زیرا ما چهارچوب منظمی برای قانون گذاری نداریم و قوانین براساس نیازها و خواست های جامعه تعریف نمیشوند بهمین خاطر در قانون گذاری دچار تورم شده ایم. و مهمترین رسالت در بخش معاونت حقوقی این است که سر و سامانی به این شرایط موجود بدهد.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما قانون مبهم نوشته می شود و تمام نابه سامانی ها از این بستر به وجود می آید.
میهمان سوم این نشست حسن وکیلیان بود که در ادامه صحبت های سایر کارشناسان بیان کرد: باید تکلیف قانون گذاری روشن شود . قانون گذاری روش ساده و بی هزینه ایی است برای افرادی که قانون را وضع می کنند بطور مثال قانون یارانه ها را ببینید که چه بلایی به سر کشور آورد؛ قانون گذاری باید عقلانی باشد قانون گذاری باید مسولانه باشد. در تمام جهان فوانین را به نان افراد میگدارند تا در صورت شکست فرد مسول مسولیت را بپذیرد اما در کشور ما اینگونه نیست.
در انتهای این نشست فیروز محمودی گفت: شما به قانون نظارت نامحسوس ۷ هزار پرسنل نیروی انتظامی توجه کنید؛ اگر جرمی صورت میگیرد باید به صورت مشهود مبارزه شود مگر در زمانی که توان مقابله محسوس نیست و اگر این توان نیست چرا و به چه دلیل باید دلایل بررسی شود و سپس رای به حضور نیروهای نامحسوس داده شود این یکی از ایرادهای ما در قانون گذاری است. هرج و مرج هایی که به دلیل وجود دستگاه های متعدد قانون گذار ایجاد شده است. تعداد مراجع مداخله کننده موجب تفاوت بیان در یک موضوع واحد می شود و نیلز به یک مرجعیت واحد برای ساماندهی و روشن کردن موضوع وجود دارد.
