احمدتوکلی روز جمعه در کانال شخصی خود در تلگرام نوشته است: رد‌صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی‌سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی‌انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.
۱٫ هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می‌سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.
۲٫ در برابر این حساسیت واکنش رئیس‌جمهور محترم که برای حمایت “از آزادی و حرمت اشخاص” نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.
۳٫ واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمی‌دانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در‌خور تشکر است.
۴٫ اما این قبیل مسائل باید در سازکار‌های پیش‌بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمی‌توان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.
۵٫ در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه‌حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که “حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” را از اختیارات و وظائف رهبری می‌شمارد، رجوع به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می‌کند.
آفتاب، مینو خالفی که بنا بر اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس اسلامی از حوزه انتخابیه اصفهان تایید صلاحیت شده بود، توانست آرای لازم را برای ورود به مجلس کسب کند اما در اقدامی بی‌سابقه شورای نگهبان آراء وی را باطل اعلام کرد. این اقدام شورای نگهبان با واکنش و انتقاد دولت و بسیاری از فعالان سیاسی مواجه شد. منتقدان بر این‌نظرند که مجلس باید با بررسی اعتبارنامه «مینو خالقی» درباره او نظر دهد.
رئیس‌جمهور نیز درهمین‌باره گفته بود: «قانون اساسی می‌گوید نماینده با رأی مردم حوزه انتخابیه‌اش انتخاب می‌شود و به محضی که رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم. مرحله دیگر بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان نمی‌تواند مداخله کند.»
اخیرا نیز علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس که بارها به این این موضوع اعتراض کرده بود، گفته است که یکی از راههای حل مشکل اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان ارجاع آن به هیئت حل اختلاف قوا از سوی رهبر انقلاب است.
