گروه بین الملل: براساس بیانیه کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا شرح بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال مالی ۲۰۲۲ را منتشر کرد. این طرح بودجه اما با مخالفت قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه مواجه شده است.
این بودجه پیشنهادی افزایش چشمگیر اعتبار برای حوزه‌های غیر دفاعی نظیر آموزش، مسکن و تغییرات آب و هوایی را مدنظر قرار داده است.
در طرح بودجه، ۳۶.۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری -۲۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال مالی ۲۰۲۱- برای تامین مدارس در مناطق فقیرنشین در نظر گرفته شد. همچنین ۶.۵ میلیارد دلار اعتبار برای ایجاد یک برنامه درمانی با تمرکز بر تحقیقات سرطان و ۱۰.۷ میلیارد دلار –افزایش ۳.۹ میلیارد دلاری از بودجه پیشین- برای کمک به خاتمه پاندمی مواد افیونی پیشنهاد شده است.
بودجه سال مالی جدید آمریکا همچنین شامل افزایش ۱۴ میلیارد دلاری اعتبار دولت فدرال برای مقابله با تغییرات اقلیمی و ۳۰.۴ میلیارد دلار برای کمک به تامین مسکن ۲۰۰ هزار خانواده می‌شود که تمرکز روی بی‌خانمان‌ها و افراد فراری از خشونت خانگی است.
همچنین ۲.۱ میلیارد دلار دیگر برای مبارزه با خشونت مرتبط با سلاح و یک میلیارد دلار برای مقابله با خشونت جنسیتی درخواست شده است.
در مجموع، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواستار ۷۶۹.۴ میلیارد دلار اعتبار برای امور غیردفاعی شده است که در صورت تایید از سوی کنگره، شاهد یک افزایش ۱۵.۹ درصدی نسبت به سال مالی ۲۰۲۱ خواهد بود. او همچنین ۷۵۳ میلیارد دلار برای تمام برنامه‌های دفاع ملی خواسته است که یک افزایش ۱.۷ درصدی نشان می‌دهد.
شالاندا یونگ، سرپرست دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در بیانیه ای گفت: ایالات متحده همزمان با چهار بحران بی سابقه مواجه است؛ پاندمی کرونا، بحران اقتصادی، نابرابری نژادی و رشد تهدید تغییر اقلیمی.
در همین حال جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: درخواست اعتبار رئیس جمهور کارها را منصفانه‌تر می‌کند. این طرح، بودجه را به جوامعی تزریق می‌کند که به سختی به آنها اعتبار می‌رسد. این امر پرداخت مالیات را برای میلیون‌ها آمریکایی، فرآیندی یکپارچه‌تر خواهد کرد و این اطمینان حاصل می‌شود که شرکت‌ها در واقع بدهی‌های خود را پرداخت می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین خاطرنشان کرد که بودجه درخواستی بایدن میزان ۱۳.۲ میلیارد دلار برای “خدمات درآمد داخلی” در نظر گرفته است که نسبت به بودجه قبلی ۱۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. خدمات درآمد داخلی، سازمان دولتی و اداره زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است که وظیفه خدمات درآمد حکومت فدرال آمریکا را بر عهده دارد.
پیشنهاد بایدن برای بودجه دفاعی ۷۱۵ میلیارد دلاری اما با واکنش منفی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مواجه شد. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که این مبلغ هنگفتی برای پنتاگون است و جمهوری‌خواهان میزان آن را برای حمایت از نیازهای دفاعی آمریکا به ویژه علیه “دشمنانی” مانند چین ناکافی می‌دانند.
بودجه درخواستی ۷۱۵ میلیارد دلاری برای پنتاگون، ۱.۶ درصد بالاتر از ۷۰۴ میلیارد دلاری است که در سال مالی ۲۰۲۱ به این وزارتخانه آمریکایی اختصاص یافت.
مارک پوکان، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا جمعه استدلال کرد که افزایش سطح هزینه‌های پنتاگون یک افزایش غیرقابل قبول است. او به فاکس نیوز گفت: اگر بودجه پنتاگون بیش از دوره دونالد ترامپ باشد، ما نمی‌توانیم به خوبی از عهده ترمیم کشورمان برآییم.
رو کانا، دیگر عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هم خواستار بازگشت بایدن به سطح بودجه دفاعی دوران باراک اوباما شد. در همین حال برنی سندرز، سناتور آمریکایی اهل ورمونت نسبت به درخواست “متورم شده” پنتاگون ابراز نگرانی کرد.
سندرز جمعه گفت: در وضعیتی که ایالات متحده بیشتر از مجموع ۱۲ کشور صرف هزینه‌های نظامی می‌کند، وقت آن است که نگاهی جدی به هزینه‌های هنگفت، اسراف‌ها و کلاهبرداری‌های موجود در پنتاگون بیندازیم.
با این حال جمهوری‌خواهان نگرانی‌های دیگری دارند. پنج سناتور سرشناس جمهوریخواه از جمله مارکو روبیو و میچ مک‌کانل استدلال کردند که افزایش ۱.۶ درصدی اعتبارات پنتاگون صرفا بابت تورم است.
این سناتورهای جمهوریخواه آمریکا گفتند: پیشنهاد بودجه رئیس جمهور، اعتبارات دفاعی را کاهش داده و پیام وحشتناکی به متحدان و شرکایمان و همچنین دشمنانمان در چین و روسیه ارسال می‌کند. کاهش بودجه نظامی آمریکا به تضعیف مذاکرات دموکرات‌های آمریکا با چین منجر می‌شود و تمایل این دولت به رویارویی با حزب کمونیست چین را زیر سوال می‌برد.
طرح بودجه بایدن همچنین اعتبار عملیات‌های غیرمترقبه خارجی را حذف کرده است، وجوهی که از سوی وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا برای مدیریت درگیری‌هایی با هزینه‌های نامشخص اداره می‌شود.
بودجه این عملیات‌ها در سال مالی ۲۰۲۱ به حدود ۶۹ میلیارد دلار رسید. براساس پیشنهاد بایدن، اعتبارات مالی برای جنگ‌های کنونی آمریکا بخشی از بودجه کلی است و اعتبار مالی جداگانه‌ای برای جنگ در نظر گرفته نشده است.
