آیا رئیس جمهور به وعده هایش پایبند می ماند؟

سه سال پیش در چنین روزها و شب‌هایی حسن روحانی در کارزار مبارزاتی خود برای پیروزی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وعده‌هایی جسورانه در راستای مطالبات به‌حق تحول خواهان سر داد تا به قول وی مردمی که در ابتدا بدبینانه به صندوق‌های رأی می‌نگریستند در انتها امیدوارانه و پرشور حماسه ۲۴ خرداد سال ۹۲ را آفریدند، حال حدود سه سال از به قدرت رسیدن شیخ دیپلمات بر مسند قوه مجریه کشور می‌گذرد و باآنکه بخشی از وعده‌های انتخاباتی او ازجمله رابطه برد_برد با جامعه جهانی و رفع مناقشات پرونده اتمی تحقق‌یافته است اما عمده وعده‌های حسن روحانی در راستای رفع محدودیت‌های امنیتی که از مطالبات محوری رأی‌دهندگان به گفتمان اعتدال بود کماکان در قفسه بایگانی دولت تدبیر و امید در حال خاک خوردن است، باآنکه رئیس‌جمهور محترم طی این سه سال در مراسم‌های مختلف در پاسخ به شعارهایی پیرامون اجرایی شدن این وعده‌ها از سوی قشرهای مختلف جامعه نظیر جوانان و دانشجویان همواره قاطعانه گفته است بر سر وعده‌های خود ایستاده‌ام اما این روزها حامیان دولت تدبیر و امید اجرایی شدن این وعده‌ها را خارج از قدرت هیئت دولت می‌پندارند، اخیراً نیز هاشمی رفسنجانی سخنانی با این مضمون به زبان راند که “درباره حصر نباید از دولت توقعی داشته باشید. دولت نمی‌تواند کاری بکند!” جالب آن‌که دیگر نهادهای دخیل در تعیین و تکلیف این موضوع نیز توپ را به زمین شورای عالی امنیت ملی می‌اندازند که در رأس آن حسن روحان قرار دارد مانند گفته‌های چند وقت پیش اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا مبنی این‌که “اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد.”
بااین‌همه تنها یک سال تا پایان عمر ریاست جمهوری حسن روحانی باقی‌مانده است و تندروها و افراطیون نیز از هیچ کوششی برای تک دوره‌ای کردن دولت تدبیر و امید دریغ نمی‌کنند، خواه با ناامید کردن مردم نسبت به بهبود اوضاع جاری کشور، خواه با ترویج دوباره شعارهای پوپولیستی در سطح جامعه، در این میان پرواضح است که کابینه یازدهم برای ابقا در پاستور نیاز مبرمی به حمایت‌های مردمی خاصه از سوی پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان دارد، در چنین شرایطی عملی نشدن وعده‌های دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند شکاف عمیقی را میان بدنه حامیان دولت با حسن روحانی ایجاد کند و درنتیجه مشارکت پایین تحول خواهان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بستر را برای جولان شعارهای عوام فریبانه و همچنین به حاشیه رانده شدن دستاوردهای سه سال اخیر بخصوص در مناسبات بین‌المللی فراهم آورد تا احتمال روی کار آمدن دوباره تندروها در رأس قوه مجریه دور از دسترس نباشد، در این فضا ارجاع دوباره مردم به وعده‌های پیشین برای تشویق مجدد آن‌ها برای حمایت از کاندیداتوری روحانی نیز نمی‌تواند باعث بهبود این شکاف شود چراکه از یک‌سو پس از معطل ماندن این وعده‌ها در بایگانی دولت اعتماد عمومی نسبت به اجرایی شدن این وعده‌ها در دوره بعدی ریاست جمهوری حسن روحانی کمرنگ‌تر از قبل می‌شود و از سوی دیگر سردادن دوباره چنین وعده‌هایی به‌مثابه استفاده ابزاری از احساسات و عواطف مردمی تلقی خواهد شد به‌ویژه آنکه برخی از اعضای لیست امید هم برای پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی متوسل به سردادن همین وعده‌ها شدند در قالب پیگیری رفع این محدودیت‌ها در خانه ملت اما خلف وعده‌ برخی از اعضای این لیست نسبت به میثاق نامه شورای عالی اصلاحات آن‌هم در نخستین روزهای آغاز به کار مجلس دهم امیدها برای پرداختن به چنین مطالباتی در مجلس دهم را تا حد زیادی دور از تصور ساخته است، اکنون حسن روحانی نیک می داند تا انتخابات سال ۹۶ اندک فرصتی مانده جهت عملی کردن وعده های خویش، آن هم با موانع بسیار و البته مردمی فهمیم که وجود این موانع را به خوبی درک می کنند اما این را هم باید بدانیم که عدم توضیح و پاسخگویی شفاف و دقیق از سوی رئیس جمهور در رابطه با چرایی محقق نشدن این وعده ها و همچنین مشکلات پیش روی دولت در این راستا نوعی احساس یاس و سرخوردگی و همینطور بی اعتمادی نسبت به بهبود وضعیت در آینده را در میان پایگاه اجتماعی حامیان دولت به همراه خواهد آورد که خواست اصلی افراطیون است، بی شک حسن روحانی به واسطه چندین سال حضور در سطوح بالای نظام خاصه شورای عالی امنیت ملی و تجربه دست و پنجه نرم کردن با چنین پرونده هایی بود که در مبارزات انتخاباتی اش در سال ۹۲ با اعتماد به نفس حل و فصل و رفع این محدودیت ها را وعده داده است، حال باید منتظر ماند و دید که رئیس دولت یازدهم در گذر به گردنه دولت دوازدهم به چه سمتی خواهد پیچید!
منبع روزنامه آفتاب یزد