گروه سیاسی: یک حقوقدان، در ارتباط با شرایط داوطلبان کاندیداتوری ریاست‌جمهوری به لحاظ حقوقی گفت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور شدن در ایران احصاء و تصریح شده است که این فرد باید از بین رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایطی که در همان اصل ۱۱۵ آمده‌است باشد. بعد از تصویب قانون اساسی فعل و انفعالاتی درمورد شرایط رئیس‌جمهور شدن انجام شد و ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۶۳ این شرایط را تبیین کرد و همانطور که می‌دانیم در آذر ماه سال گذشته مجلس تغییراتی در شرایط عمومی و خصوصی کسانی که داوطلب ریاست‌جمهوری بودند ایجاد کرد و این ماده اصلاح شد.
عبدالصمد خرمشاهی با بیان این‌که در شرایط اختصاصی اصلاح این ماده قانونی، در بند ۱۰، یک سری شرایط برای داوطلبین ریاست‌جمهوری گذاشته شد گفت: از جمله این شرایط، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن، عدم محکومیت کیفری موثر و…است. در بند ۱۰ آن چه قابل توجه است این است که کسانی می‌توانند داوطلب ریاست‌جمهوری شوند که سابقه تصدی حداقل ۶ سال در مناصب مدیریت مهم از جمله معاونت در روسای سه قوه، عضو شورای عالی امنیت، ریاست دیوان محاسبات، استاندار یا شهردار شهرهای بالای دو میلیون جمعیت یا فرماندهی عالی نیروهای مسلح را داشته‌باشند.
این حقوقدان در ارتباط با اشراف رئیس‌جمهور به لحاظ حقوقی گفت: ما در چند دوره دوران ریاست‌جمهوری، غیر از آقای روحانی کسی که حقوق خوانده‌باشد نداشتیم و با این اوصاف بعید است که رئیس‌جمهور آینده نیز حقوق خوانده‌باشد یا مقدماتی از دانش حقوق بداند حتی خود آقای رئیس جمهور معاونت حقوقی داشتند و تیم‌های حقوقی در ارتباط با مسائل بین‌المللی ایشان را یاری می‌کردند و خودشان فرصت نمی‌کردند اشراف کامل را نسبت به همه قوانین داشته باشند بنابراین من فکر می‌کنم رئیس‌جمهور آینده قطعا باید چند بار قانون اساسی و قوانین عادی را مطالعه کرده‌باشد.
خرمشاهی با بیان این‌که رئیس‌جمهور از آن‌جایی که سوگند یاد کرده‌است که از حقوق ملت که در قانون اساسی تصریح‌شده دفاع کند باید آگاه باشد حقوق ملت چیست و چگونه باید در جهت احقاق حقوق ملت که در قانون اساسی آمده قیام و فعالیت کند گفت: متاسفانه علی‌رغم این‌که در دوران آقای روحانی منشورحقوق شهروندی تبیین شد و قبل از آن هم در دوران رئیس وقت قوه‌قضائیه آن را داشتیم اما آن چنان که باید و شاید به حقوق عامه مردم توجه نشد. در اصل ۱۲۱ رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که از حقوق مردم دفاع و حمایت کند، بهنظر می‌رسد که لازم است رئیس‌جمهور آینده در سطح ابتدایی هم مشاوره‌های لازم را از حقوقدانان بگیرد و آگاهی کامل از این مسائل داشته‌باشد و اگر جایی حقوق ملت آسیب دید باید مشاوران راهنمایی کنند و تذکر بدهند. اشراف کامل بر حقوقی که در قانون اساسی آمده است کار سنگین و بزرگی است و سنگین‌تر از آن عمل به سوگندی است که رئیس جمهور یاد می‌کند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که حقوق شهروندی که داوطلبان ریاست‌جمهوری بیشتر باید نسبت به اجرای آن برنامه‌ریزی کنند چیست؟ گفت: این حقوق، حقوقی است که در اصل نوزدهم، فصل سوم به‌عنوان حقوق ملت آورده است و این اصل می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».
وی با بیان این‌که قانون اساسی در اصول بعدی تاکید می‌کند که مردم ایران اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند گفت: باز هم مهم‌ترین اصل در قانون اساسی در ارتباط با حقوق شهروندی این است که حیثیت، جان، مال، حقوق، شغل و مسکن اشخاص از تعرض مصون است. هر کدام از این‌ها طیف وسیعی از حقوق شهروندی را در بردارد و به هرکدام از این‌ها اگر کوچک‌ترین توجهی شود گام بسیار بزرگی برداشته می‌شود. به هر حال به دلایل مختلف بهنظر می‌رسد توجه به بخشی از حقوق شهروندی مغفول مانده‌است و باید به آن چیزی که در قانون اساسی راجع به حقوق ملت آمده‌است جدی‌تر نگاه شود.خرمشاهی در ارتباط با ضمانت اجرای وعده‌های انتخاباتی داوطلبان ریاست‌جمهوری در صورت پیروزی نیز گفت: ما طی سال‌های اخیر شاهد بودیم خیلی از افراد آمدند و وعده‌های انتخاباتی دادند که متاسفانه کمتر دیدیم که به گوشه‌ای از این وعده‌ها عمل شود و هیچ ضمانت اجرایی هم برای آن وجود ندارد اما موضوع مهم این است که سطح آگاهی و شعور مردم مدام باید رو به رشد باشد، وقتی که آگاهی مردم رشد پیدا کند شعارهای خالی از محتوا و فریبنده کمتر خواهد شد و کمتر کسی به این شعارها توجه خواهد کرد.بنابراین مهم آگاهی مردم و اشراف مردم به قانونی است که دارند و این آگاهی و شعور نیز برعهده رسانه‌ها است تا در مردم بالا ببرند و وقتی این امر محقق شود افراد نمی‌توانند با شعارهای توخالی اما بزک کرده جلب آرا کنند.
