رسانه‌های خبری بین‌المللی نسبت به حکم صادر شده علیه سعید مرتضوی مقام عالی‌رتبه قضایی پیشین ایران واکنش نشان داده‌اند.
روزنامه «نیویورک‌تایمز» از او به عنوان عامل «نقض سلسله‌وار حقوق بشر» در ایران یاد کرده است و اشاره می‌کند که به ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم شده است. این روزنامه می‌نویسد: «در سال ۲۰۰۹ میلادی و پس از انتخابات، او به نماد تخلف و عامل جانباختن برخی از جوانان تبدیل شد. او پیش‌تر در صدور احکام سنگین برای فعالان و روزنامه‌نگاران ایرانی سابقه داشته است. اکنون به دلیل مشارکت در پرونده فساد به چند صد ضربه شلاق محکوم شده است. سعید مرتضوی را به عنوان قاضی مرتضوی می‌شناختند. بسیاری از او می‌ترسیدند. او در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی دادستان تهران شد. البته مشخص نیست که چگونه و در چه شرایطی حکم صادرشده علیه مرتضوی اجرا خواهد شد. مرتضوی علاوه بر مسائل مطرح شده پس از انتخابات ۲۰۰۹ میلادی، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی هم به اتهام اتلاف بودجه عمومی در زمانی که رییس سازمان تامین اجتماعی بود در مرکز توجهات رسانه‌ها قرار گرفته بود. این سازمان وظیفه پرداخت حقوق بازنشستگی و رسیدن به امور افراد بیکار را برعهده دارد. مرتضوی نقش عمده‌ای در توقیف بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب ایفا کرد. همچنین دولت کانادا مرتضوی را به نقش داشتن در مرگ زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین تهران در سال ۲۰۰۳ میلادی متهم کرده است رویدادی که باعث تشدید تنش در روابط دو کشور ایران و کانادا شد.»
نیویورک‌تایمز در ادامه از مرتضوی به عنوان یکی از متحدان احمدی‌نژاد یاد کرده است و اشاره می‌کند که در سال ۲۰۱۰ میلادی در گزارشی در مجلس مشخص شد که مرتضوی مسئول مرگ سه تن از معترضان پس از انتخابات ۲۰۰۰۹ میلادی است. او دو سال قبل از این اتهام تبرئه شد اما به حکم دادگاه به مدت پنج سال از حضور در مناصب دولتی محروم شد.
خبرگزاری «رویترز» نیز در گزارشی درباره حکم صادر شده درباره مرتضوی می‌نویسد: «مصطفی ترک همدانی» وکیل شاکیان در مورد پرونده سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه گفت که این حکم برای اتهامات مرتضوی خیلی سبک بوده است. مرتضوی ۴۹ ساله دادستان کل تهران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ میلادی برای چندین سال بوده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی احمدی‌نژاد فایلی صوتی را در مجلس ایران علیه لاریجانی منتشر کرد. مرتضوی در روز پخش این فایل بازداشت شد اما دو روز پس از آن بدون هیچ گونه توضیحی آزاد شد.»
اگر مرتضوی در این کشور به سزای اعمال ننگینش نرسه .من به همه چی شک خواهم کرد . اولش عدالت در قوه قضائیه که رکن رکین کشور است .