این دکترای اقتصاد نفت با بیان اینکه مولفه صادرات خود به ۲ بخش صادرات «نفتی» و «غیرنفتی» دست‌بندی می‌شود، خاطرنشان کرد: صادرات نفتی شامل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی است. با توجه به اینکه در کشور ما نفت در تملک دولت است، لذا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به خزانه دولت واریز می‌شود. بنابراین دولت به‌عنوان یکی از عرضه‌کنندگان عمده ارز در کشور محسوب می‌شود، به عبارت دیگر باید بگوییم که عمده عرضه‌کننده ارز در کشور ما دولت است که می‌تواند بخش زیادی از ارزی را که از طریق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد، به واسطه بانک مرکزی و از مسیر بانک‌های عامل و صرافی ها در بازار ارز به فروش برساند و در واقع بانک مرکزی از این طریق می‌تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد.
وی عنوان کرد: از طرفی، تمام صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی انجام نمی‌شود؛ بلکه بخشی از آن توسط بنگاه‌هایی انجام می‌شود که مالکیت دولتی دارند. پس ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط بنگاه‌هایی که مالکیت دولتی دارند وارد خزانه دولت شده و جزو درآمدهای ارزی دولت محسوب می‌شود، بنابراین بخشی از صادرات غیرنفتی که توسط بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود، در کل درآمد ارزی عاید شده برای کشور، به نسبت سهم کمتری دارد.
رحمانی بیان کرد: از سال ۹۷ تاکنون اقتصاد ایران از سوی دولت امریکا تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار گرفته و در سه سال اخیر همواره بر شدت این تحریم‌ها اضافه شده است. در حال حاضر نیز علی‌رغم روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، اتفاق خاصی در زمینه لغو تحریم‌ها رخ نداده و به نظر می‌رسد ورود سرمایه به کشور در سال جدید نسبت به سه سال گذشته تغییر خاصی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: البته برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط چینی که برای فروش محصولات تولیدی خود بازار فروشی در اروپا و آمریکا نداشته‌اند و مراودات اقتصادی چندانی هم با شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی و آمریکایی ندارند و لذا این شرکت‌ها دغدغه تحریم آمریکا را نیز نخواهند داشت و می‌توانند از طریق ورود سرمایه‌هایشان به کشور، فعالیت خود را در اقتصاد ایران افزایش دهند و با افزایش ورود سرمایه به کشور شاهد تقویت سمت عرضه بازار ارز خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این افزایش سرمایه از سوی شرکت‌های چینی با احتیاط صورت خواهد گرفت به‌طوری که در سال نخست قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نباید منتظر تغییرات شگرفی در جریان ورود سرمایه از سوی شرکت‌های چینی به کشور باشیم و صرفاً افزایش اندک سرمایه‌گذاری را می‌توانیم انتظار داشته باشیم.
وی افزود: در سمت تقاضای ارز، تقاضا برای واردات مانند گذشته وجود دارد و جریان خروج سرمایه از کشور نیز مانند سه سال گذشته خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد تقاضای ارز در سال ۱۴۰۰ تقریباً در همان سطح یک سال گذشته باشد.
کاهش ۵۰ درصدی نرخ ارز به دور از واقعیت
رحمانی متذکر شد: همچنان که گفته شد انتظار داریم نرخ واقعی ارز در بازار و از طریق منحی‌های عرضه و تقاضا حاصل شود. در سمت تقاضای ارز «واردات» و «خروج سرمایه» وجود دارد که در یکسال پیش رو نیز تغییرات خاصی نسبت به سه سال اخیر نخواهیم داشت و انتظار داریم تقاضا در همان سطح یک سال گذشته برقرار باشد اما از طرف عرضه ارز انتظار می‌رود اندک گشایش‌هایی را در سال‌جاری شاهد باشیم و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در سال‌جاری نسبت به گذشته بازتر باشد.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر مذاکراتی توسط ایران و طرف‌های برجامی و با حضور غیرمستقیم دولت آمریکا برگزار شده است، گفت: در این مذاکرات، سیگنال‌هایی به بازار رسیده که انتظار رفع تحریم‌ها در نزد فعالان اقتصادی را زنده نگاه داشته است البته باید منتظر باشیم و ببینیم طی چند ماه آینده چه نتایجی از این گفتگوها حاصل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از طرفی، سمت تقاضای ارز، رفتار سال گذشته را تکرار می‌کند به طوری که انتظار داریم در سمت عرضه ارز، تجارت خارجی رونق گرفته و اندکی صادرات هم داشته باشیم در نتیجه پیش‌بینی می‌کنیم عرضه ارز بیش از سال گذشته باشد و حداقل در سال ۱۴۰۰ به‌ویژه در نیمه اول می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم نرخ ارز تغییر چندانی نکند و دچار شوک نشود. در سال ۹۷ تا ۹۹ نرخ ارز مدام شوک‌هایی را تجربه کرد و از ۳۵۰۰ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید در حالی که انتظار داریم چنین شوک‌هایی بر نرخ ارز وارد نشوند و نرخ فعلی ۲۵ هزار تومانی هر دلار در یک دامنه مثبت و منفی پنج درصد باقی بماند.
رحمانی توضیح داد: همچنین با روشن شدن نتایج گفتگوهای ایران و طرف‌های برجامی، حاصل آن در نیمه دوم سال مشخص خواهد شد. به طوری که اگر تحریم‌ها برداشته شود، احتمال کاهش نرخ ارز وجود دارد. هرچند این کاهش به‌گونه‌ای نیست که یک شوک منفی شدید را شاهد باشیم چون اقتصاد ایران خود را با نرخ ارز فعلی تطبیق داده است حتی در صورت گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، انتظار تغییرات خیلی شدید در نرخ ارز را نخواهیم داشت. در اینجا لازم به ذکر است که کاهش حدود ۵۰ درصدی نرخ ارز به دور از واقعیت است و نهایتاً ۱۰ یا ۱۵ درصد کاهش دلار را شاهد خواهیم بود. شاید در کوتاه‌مدت و با رفتار هیجانی دلار به حدود ۱۵ هزار تومان هم برسد اما در میان مدت قطعاً نرخ ارز به بالای ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. چون اقتصاد ایران خود را با نرخ ارز ۲۵ هزار تومانی تطبیق داده است، این نرخ می‌تواند عامل تشویق‌کننده برای افزایش تولید داخلی و صادرات بیشتر باشد و با ایجاد رشد اقتصادی در داخل، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا کند.
