انتخابات مظهر مردم سالاری دینی و عاملی بسیار مهم و تعیین کننده در انسجام بخشی ملی، قوام بخشی،استمرار نظام ولایی و پیشرفت کشور در جمهوری اسلامی به شمار می رود.
تحقق الگوی مردم سالاری دینی به عنوان الگوی پذیرفته شده حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران منوط به برگزاری انتخاباتی است که علاوه بر تضمین صحت و سلامت انتخابات موجب افزایش سطح اعتماد عمومی مردم به نظام اسلامی شود.
با توجه به وجود ایرادات و چالش هایی که بعضا در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته ، تعیین خط مشی ها و سیاست های کلی نظام در امر انتخابات ضروری به نظر می رسید که این ضرورت، در قالب ۱۸ بند و براساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در تاریخ ۲۴/۷/۹۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. این سیاست ها در راستای اصلاح نظام انتخاباتی کشور و ازبین بردن چالش های موجود بوده و مفید واقع گردیده است.
در این خصوص یکی از چالش ها ، نظارت بر انتخابات است که اصولی مثل حراست و صیانت از آراء مردم و البته توسط نهادی بی طرف و منصف را ضروری می داند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود،در این خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی به تصریح می گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»
بر اساس تفسیر شورای نگهبان «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.» اکثریت صاحب نظران و مسؤولان نظام و انقلاب اسلامی معتقدند از اولین انتخابات و در زمان حیات مبارک حضرت امام(ره) شورای نگهبان این نوع نظارت را اعمال نموده است.
عملکرد شورای نگهبان از سال ۱۳۷۰ تا به حال در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و خبرگان رهبری بر اساس نظارت استصوابی بوده است؛ یعنی شامل تمام مراحل انتخابات، از نامنویسی و بررسی صلاحیت داوطلبان تا تأیید یا رد صحت کل انتخابات و یا صندوقهای خاص مورد تردید و شمارش آراء و اعلام نتیجه آن میشود. در این مدت بسیاری از داوطلبان تأیید شده از سوی مسئولان مجری انتخابات، به وسیله نهاد ناظر یعنی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و انتخابات بعضی از استانها و شهرها باطل اعلام شده و یا آرای بعضی از صندوقها رد شدهاند. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ مقرر می دارد:
« نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جاری است. » بنابراین هم براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی و هم رویه بکارگرفته از سوی این نهاد مشخص است که منظور از نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همان نظارت استصوابی است.
بنابر آنچه گفته شد و براساس بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات، تعیین مصادیق و معیارها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است و نیز مهم ترین قسمت در خصوص تعیین رجل سیاسی نیز مطابق قسمت ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» نیز باید از طریق اعضای شورای نگهبان صورت پذیرد ، اتفاقی که اخیرا در پی تعیین مصادیق از سوی این شورا انجام گردیده اما از سوی ریاست جمهوری با دستور به وزارت کشور در این انتخابات صورت عملی به خود نگرفته است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه ای پذیرش این امر را منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی کرده و قانونی نبودن را دلیل عدم اجرا اعلام داشته است ، در صورتی که با توجه به بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات به نظر می رسد می بایست نظر شورای نگهبان مورد توجه قرار می گرفته و در این دوره نیز محدودیت های مدنظر آن شورا صورت عملی می یافت.
اعمال این محدودیت ها در وزارت کشور می توانست از پدیده ثبت نام های بسیار زیاد و به قولی فله ای جلوگیری نموده و موجبات رسمیت بیشتر در امر ثبت نام ها شده و در برخی موارد از به سخره گرفته شدن انتخابات توسط رسانه های معاند و خارجی جلوگیری نماید، پس به نظر می رسد نظارت بر تمامی فرآیندهای انتخابات از ابتدای ثبت نام تا اعلام نتایج و رسیدگی به شکایات که توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد بایستی از سوی وزارت کشور در مرحله ثبت نام نیز با توجه به موارد گفته شده مورد توجه جدی قرارگیرد.
اما به هرحال چه در وزارت کشور این محدودیت ها و مصادیق مورد توجه و صورت عملی پیدا کند و چه این اتفاق در این وزارت خانه صورت نپذیرد ، این شورای نگهبان است که با توجه به حق نظارت استصوابی که همه مراحل فرآیند انتخابات را شامل می شود ، محدودیت های مدنظر خود را اعمال خواهد کرد.
نظارت استصوابی
به قلم سیدعلی فروتن/ نظارت استصوابی
قلم | qalamna.ir :