گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: چیزی تا برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده و رفته رفته سراسر اتمسفر سیاسی ایران را تب و تاب رقابت‌های انتخاباتی و چالش میان کاندیداهایی که موفق به عبور از سد شورای نگهبان خواهند شد، فرا می‌گیرد.
مجلس اما پیش از انتخابات ۲۸ خرداد با انتخابات و نبردی درونی مواجه است که اگرچه بر سر قدرتمندترین کرسی پارلمان نیست ولی تلاش برای دستیابی و تصاحب کرسی نواب رییس و البته دبیری پارلمان ادامه دارد تا شاید چهره‌هایی چون سیدنظام‌الدین موسوی و حمیدرضا حاجی‌بابایی و دیگر اصولگرایان مجلس یازدهم برای یک‌سال آینده بر کرسی‌هایی بالاتر از کف صحن و کرسی‌های سایر نمایندگان تکیه بزنند.
این موضوعات اما بیش از آنکه جلوی چشم باشند و اتفاقی را در صحن علنی رقم بزنند، مطابق انتظار گوشه و کنار ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، در راهروها و لابی کم‌نور و اتاق‌ها و تالارهای آن، دنبال می‌شوند و در نتیجه زیر پوست مجلس و ورای این آرامش ظاهری حاکم بر پارلمان، تب و تابی پرشور در جریان است. هرچند حتی در این اوضاع هم طیفی از نمایندگان پارلمان یازدهم به‌ویژه اعضای جبهه پایداری، دست از سر دولتی‌ها، آن هم در این ماه‌های واپسین حضورشان در کابینه برنمی‌دارند. سوالات آنان همواره پابرجاست و انتقادات‌شان از وزرا، مستمر. این‌بار نوبت به وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید تا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی انتقاداتی باشد که شاید بخشی از آنها نه فقط ناشی از عملکرد او و وزارتخانه عریض و طویل تحت مدیریتش، بلکه مجموعه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و… جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد ولی کارت زردش به او رسید تا نمایندگان اصولگرای پارلمان حداقل به این شیوه هم که شده نارضایتی خود از سبک و سیاق اداره کشور را نشان دهند؛ هرچند این انتقاد از دید آنان فقط و فقط به دولت وارد است ولاغیر.
سوال پیش از وزارت!
جواد کریمی‌قدوسی نامی است که حاشیه‌های کنشگری سیاسی‌اش، به‌تنهایی اگر از پارلمان یازدهم بیشتر نباشد، چیزی کم از آن ندارد. او روز گذشته ادعایی علیه نهادهای انتخابی و اصلاح‌طلبان مطرح نکرد و رییس‌جمهوری و خانواده‌اش را به دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی نسبت نداد، بلکه در جایگاه یک نماینده مجلس، پرسشی را مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت گذاشت و او را با این پرسش به چالش کشید؛ پرسشی که البته به اذعان نماینده مشهد مربوط به دورانی است که رزم‌حسینی تازه از مجلس رای‌اعتماد گرفته بود؛ «۴ سوال از وزیر صمت داشتم، تاریخ این دو سوال ۸ مهر ۱۳۹۹ بود، یعنی همان روزی که او از مجلس رای اعتماد دریافت کرد و قبل از ورود وزیر به وزارتخانه ۴ سوال در کارتابل ایشان بود. سوالاتی که ناظر بر عملکرد وزارتخانه است، نه آقای رزم‌حسینی.» همین اظهارات با انتقاد نمایندگان مجلس هم مواجه شد.
ازجمله آنجا که مهرداد گودرزوندچگینی در تذکری مستند به ماده ۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «هنوز وزیر انتخاب نشده بود که آقای کریمی‌قدوسی از ایشان سوال کردند، این چه استدلالی است که هنوز وزیر ننشسته، سوال طراحی می‌شود. آیا شما هزینه تمام شده مجلس را محاسبه کرده‌اید؟ آیا با دادن دو کارت مشکل حل می‌شود؟ نباید ما در انتخاب وزیر دقت می‌کردیم؟ مگر مجلس نقشی در انتخاب وزیر نداشت؟ اگر ما در زمان خود، وزیر توانمندی انتخاب می‌کردیم، می‌توانست بخشی از مشکلات را حل کند.» او همچنین تاکید کرد که طرح این پرسش از اولویت‌های مجلس نبوده و نسبت به زمان طرح آن نیز انتقاداتی وارد است ولی محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس هیچ‌یک از این انتقادات را نپذیرفت و با رد آن و تاکید بر اینکه «سوالات طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ملی و منطقه‌ای تقسیم می‌شود و این سوال هم بر روال آیین‌نامه مطرح شده است»، گفت: «سوال درباره شخص وزیر نیست، بلکه مربوط به عملکرد وزارتخانه است.»
قانع شد، قانع نشد!
این کش و قوس و فراز و فرود اما مانع طرح سوال کریمی‌قدوسی نشد. او در جریان سوال اولش از وزیر صمت، به واردات بی‌رویه کالا اشاره کرد و با یادآوری تعطیلی برخی کارخانجات ایرانی به‌واسطه واردات محصولات چینی، این مساله را دستپخت حسن روحانی، رییس‌جمهوری، محمود واعظی، رییس دفترش و البته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری عنوان کرد. وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش با بیان اینکه تنها ۶ ماه است مسوولیت وزارتخانه را برعهده گرفته‌ام، گفت: «شما می‌دانید در چه شرایطی مسوولیت وزارتخانه را دراختیار گرفتم، بنده وقتی وارد وزارتخانه شدم، متوجه شدم از نظر انسجام مدیریتی و اختلاف مشکلاتی در وزارتخانه وجود دارد که برای حل آن بیش از ۲ سال زمان می‌برد.» کریمی‌قدوسی اما از این توضیحات وزیر قانع نشد و پرسش خود را به رای نمایندگان گذاشت. اقدامی که سبب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نامش به میان کارت زردی‌های دولت اضافه شود. هرچند اصطلاح «کارت زرد» تنها تعبیری رسانه‌ای است و بار حقوقی برای شخص وزیر -حداقل تا اینجای کار و بنا به قانون آیین‌نامه کنونی- ندارد. نمایندگان البته بسیار تلاش کردند که با اصلاح آیین‌نامه داخلی «بهارستان» وزنی به عدم اقناع خود از اظهارات مسوولان اجرایی ببخشند اما حداقل تا اینجای کار ناکام بوده‌اند. سرنوشت وزیر صنعت در مجلس اما یک‌سر تلخ نبود، او در جریان پاسخ به پرسش دوم جواد کریمی‌قدوسی مبنی بر افزایش بی‌رویه قیمت سیمان در بازار، موفق شد با بیان اظهاراتی چون «افزایش بی‌رویه نرخ سیمان در پایان سال گذشته متاثر از نرخ ارز است، ۹۰ درصد سهم تورم با سیاست‌های پولی و مالی است؛ بنابراین تلاش شده که تولید و نظارت بر بازار را با قوت بیشتری پیگیری کنیم. سیمان از جمله کالاهایی بود که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شد. با این کار ۱۸درصد از افزایش قیمت سیمان جلوگیری و ۳۰ درصد پرونده نظارتی تشکیل شد. البته بنده به این روش‌ها اعتقاد ندارم و باید به بازرگانان اعتماد کرد»، نظر کریمی‌قدوسی را جلب کند تا او پرسش دومش را به رای نگذارد تا دومین کارت زرد هم نصیب رزم‌حسینی نشود.
تلاش برای حل اختلافات درونی
ماجرای رزم‌حسینی اما آخرین موضوع به نسبت جنجالی «بهارستان» نبود. طرح موسوم به استقلال بانک مرکزی از دولت که در جریان آن قوانین مربوط به مدیریت این بانک درحال اصلاح است و هم‌اکنون مراحل واپسین خود در کمیسیون اقتصادی را پشت‌سر می‌گذارد، دیگر موضوع حاشیه‌ساز روز به‌نسبت آرام پارلمان بود. پیش از آغاز جلسه برخی نمایندگان در صفحات شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر اظهاراتی را درباره این طرح مطرح کردند و از آن به عنوان «برجام دوم» نام بردند. اقدامی که در ادبیات اصولگرایان، نقدی تند و تیز به شمار می‌رود. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته با بیان اینکه «بعد از تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی، نامه‌ای را با محتوای درخواست اظهارنظر از تمامی صاحب‌نظران درخصوص این طرح تنظیم کردم اما عصر همان روز تعدادی از نمایندگان شاید از روی دلسوزی در فضای مجازی اعلام کردند که «برجام دوم» تصویب و کلاه بزرگی بر سر مجلس رفته»، گفت: «بر این اساس هیات رییسه کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته تا مشروح مذاکرات کمیسیون درخصوص دوشوری شدن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را به‌صورت مستقیم دراختیار همه در سراسر کشور قرار دهد.» رییس مجلس در ادامه و در پاسخ به تذکر رییس کمیسیون اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه در زمینه قانونگذاری حرف اول و آخر را صحن علنی مجلس می‌زند و غیر از آن، فرد یا جایگاه خاص دیگری برای قانونگذاری وجود ندارد، گفت: «کمیسیون اقتصادی موظف شده که همه نظرات موافق و مخالف را بررسی کند و هیچ عجله‌ای برای بررسی طرح قانون بانک مرکزی وجود ندارد.» حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت این طرح و البته اجلاسیه دوم پارلمان و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری چه خواهد شد و تکلیف «بهارستان» در سال دوم فعالیتش به کجا خواهد کشید.
مجلس اما پیش از انتخابات ۲۸ خرداد با انتخابات و نبردی درونی مواجه است که اگرچه بر سر قدرتمندترین کرسی پارلمان نیست ولی تلاش برای دستیابی و تصاحب کرسی نواب رییس و البته دبیری پارلمان ادامه دارد تا شاید چهره‌هایی چون سیدنظام‌الدین موسوی و حمیدرضا حاجی‌بابایی و دیگر اصولگرایان مجلس یازدهم برای یک‌سال آینده بر کرسی‌هایی بالاتر از کف صحن و کرسی‌های سایر نمایندگان تکیه بزنند.
این موضوعات اما بیش از آنکه جلوی چشم باشند و اتفاقی را در صحن علنی رقم بزنند، مطابق انتظار گوشه و کنار ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، در راهروها و لابی کم‌نور و اتاق‌ها و تالارهای آن، دنبال می‌شوند و در نتیجه زیر پوست مجلس و ورای این آرامش ظاهری حاکم بر پارلمان، تب و تابی پرشور در جریان است. هرچند حتی در این اوضاع هم طیفی از نمایندگان پارلمان یازدهم به‌ویژه اعضای جبهه پایداری، دست از سر دولتی‌ها، آن هم در این ماه‌های واپسین حضورشان در کابینه برنمی‌دارند. سوالات آنان همواره پابرجاست و انتقادات‌شان از وزرا، مستمر. این‌بار نوبت به وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید تا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی انتقاداتی باشد که شاید بخشی از آنها نه فقط ناشی از عملکرد او و وزارتخانه عریض و طویل تحت مدیریتش، بلکه مجموعه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و… جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد ولی کارت زردش به او رسید تا نمایندگان اصولگرای پارلمان حداقل به این شیوه هم که شده نارضایتی خود از سبک و سیاق اداره کشور را نشان دهند؛ هرچند این انتقاد از دید آنان فقط و فقط به دولت وارد است ولاغیر.
سوال پیش از وزارت!
جواد کریمی‌قدوسی نامی است که حاشیه‌های کنشگری سیاسی‌اش، به‌تنهایی اگر از پارلمان یازدهم بیشتر نباشد، چیزی کم از آن ندارد. او روز گذشته ادعایی علیه نهادهای انتخابی و اصلاح‌طلبان مطرح نکرد و رییس‌جمهوری و خانواده‌اش را به دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی نسبت نداد، بلکه در جایگاه یک نماینده مجلس، پرسشی را مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت گذاشت و او را با این پرسش به چالش کشید؛ پرسشی که البته به اذعان نماینده مشهد مربوط به دورانی است که رزم‌حسینی تازه از مجلس رای‌اعتماد گرفته بود؛ «۴ سوال از وزیر صمت داشتم، تاریخ این دو سوال ۸ مهر ۱۳۹۹ بود، یعنی همان روزی که او از مجلس رای اعتماد دریافت کرد و قبل از ورود وزیر به وزارتخانه ۴ سوال در کارتابل ایشان بود. سوالاتی که ناظر بر عملکرد وزارتخانه است، نه آقای رزم‌حسینی.» همین اظهارات با انتقاد نمایندگان مجلس هم مواجه شد.
ازجمله آنجا که مهرداد گودرزوندچگینی در تذکری مستند به ماده ۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «هنوز وزیر انتخاب نشده بود که آقای کریمی‌قدوسی از ایشان سوال کردند، این چه استدلالی است که هنوز وزیر ننشسته، سوال طراحی می‌شود. آیا شما هزینه تمام شده مجلس را محاسبه کرده‌اید؟ آیا با دادن دو کارت مشکل حل می‌شود؟ نباید ما در انتخاب وزیر دقت می‌کردیم؟ مگر مجلس نقشی در انتخاب وزیر نداشت؟ اگر ما در زمان خود، وزیر توانمندی انتخاب می‌کردیم، می‌توانست بخشی از مشکلات را حل کند.» او همچنین تاکید کرد که طرح این پرسش از اولویت‌های مجلس نبوده و نسبت به زمان طرح آن نیز انتقاداتی وارد است ولی محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس هیچ‌یک از این انتقادات را نپذیرفت و با رد آن و تاکید بر اینکه «سوالات طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ملی و منطقه‌ای تقسیم می‌شود و این سوال هم بر روال آیین‌نامه مطرح شده است»، گفت: «سوال درباره شخص وزیر نیست، بلکه مربوط به عملکرد وزارتخانه است.»
قانع شد، قانع نشد!
این کش و قوس و فراز و فرود اما مانع طرح سوال کریمی‌قدوسی نشد. او در جریان سوال اولش از وزیر صمت، به واردات بی‌رویه کالا اشاره کرد و با یادآوری تعطیلی برخی کارخانجات ایرانی به‌واسطه واردات محصولات چینی، این مساله را دستپخت حسن روحانی، رییس‌جمهوری، محمود واعظی، رییس دفترش و البته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری عنوان کرد. وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش با بیان اینکه تنها ۶ ماه است مسوولیت وزارتخانه را برعهده گرفته‌ام، گفت: «شما می‌دانید در چه شرایطی مسوولیت وزارتخانه را دراختیار گرفتم، بنده وقتی وارد وزارتخانه شدم، متوجه شدم از نظر انسجام مدیریتی و اختلاف مشکلاتی در وزارتخانه وجود دارد که برای حل آن بیش از ۲ سال زمان می‌برد.» کریمی‌قدوسی اما از این توضیحات وزیر قانع نشد و پرسش خود را به رای نمایندگان گذاشت. اقدامی که سبب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نامش به میان کارت زردی‌های دولت اضافه شود. هرچند اصطلاح «کارت زرد» تنها تعبیری رسانه‌ای است و بار حقوقی برای شخص وزیر -حداقل تا اینجای کار و بنا به قانون آیین‌نامه کنونی- ندارد. نمایندگان البته بسیار تلاش کردند که با اصلاح آیین‌نامه داخلی «بهارستان» وزنی به عدم اقناع خود از اظهارات مسوولان اجرایی ببخشند اما حداقل تا اینجای کار ناکام بوده‌اند. سرنوشت وزیر صنعت در مجلس اما یک‌سر تلخ نبود، او در جریان پاسخ به پرسش دوم جواد کریمی‌قدوسی مبنی بر افزایش بی‌رویه قیمت سیمان در بازار، موفق شد با بیان اظهاراتی چون «افزایش بی‌رویه نرخ سیمان در پایان سال گذشته متاثر از نرخ ارز است، ۹۰ درصد سهم تورم با سیاست‌های پولی و مالی است؛ بنابراین تلاش شده که تولید و نظارت بر بازار را با قوت بیشتری پیگیری کنیم. سیمان از جمله کالاهایی بود که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شد. با این کار ۱۸درصد از افزایش قیمت سیمان جلوگیری و ۳۰ درصد پرونده نظارتی تشکیل شد. البته بنده به این روش‌ها اعتقاد ندارم و باید به بازرگانان اعتماد کرد»، نظر کریمی‌قدوسی را جلب کند تا او پرسش دومش را به رای نگذارد تا دومین کارت زرد هم نصیب رزم‌حسینی نشود.
تلاش برای حل اختلافات درونی
ماجرای رزم‌حسینی اما آخرین موضوع به نسبت جنجالی «بهارستان» نبود. طرح موسوم به استقلال بانک مرکزی از دولت که در جریان آن قوانین مربوط به مدیریت این بانک درحال اصلاح است و هم‌اکنون مراحل واپسین خود در کمیسیون اقتصادی را پشت‌سر می‌گذارد، دیگر موضوع حاشیه‌ساز روز به‌نسبت آرام پارلمان بود. پیش از آغاز جلسه برخی نمایندگان در صفحات شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر اظهاراتی را درباره این طرح مطرح کردند و از آن به عنوان «برجام دوم» نام بردند. اقدامی که در ادبیات اصولگرایان، نقدی تند و تیز به شمار می‌رود. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته با بیان اینکه «بعد از تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی، نامه‌ای را با محتوای درخواست اظهارنظر از تمامی صاحب‌نظران درخصوص این طرح تنظیم کردم اما عصر همان روز تعدادی از نمایندگان شاید از روی دلسوزی در فضای مجازی اعلام کردند که «برجام دوم» تصویب و کلاه بزرگی بر سر مجلس رفته»، گفت: «بر این اساس هیات رییسه کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته تا مشروح مذاکرات کمیسیون درخصوص دوشوری شدن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را به‌صورت مستقیم دراختیار همه در سراسر کشور قرار دهد.» رییس مجلس در ادامه و در پاسخ به تذکر رییس کمیسیون اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه در زمینه قانونگذاری حرف اول و آخر را صحن علنی مجلس می‌زند و غیر از آن، فرد یا جایگاه خاص دیگری برای قانونگذاری وجود ندارد، گفت: «کمیسیون اقتصادی موظف شده که همه نظرات موافق و مخالف را بررسی کند و هیچ عجله‌ای برای بررسی طرح قانون بانک مرکزی وجود ندارد.» حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت این طرح و البته اجلاسیه دوم پارلمان و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری چه خواهد شد و تکلیف «بهارستان» در سال دوم فعالیتش به کجا خواهد کشید.
