گروه سیاسی: احمد غلامی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: یکی از دشواری‌های تحلیل برای درک و دریافت وضعیت سیاسی ایران، این است که سمپتوم‌ها (نشانه‌ها) کمک چندانی در پیش‌بینی رخداد‌ها نمی‌کنند. یکی از دلایل مهم این وضعیت، تضاد موجود در جامعه است؛ چراکه جامعه ایران با اینکه طبقاتی است، اما از خصلت ستیز طبقاتی بهره نمی‌برد و از سوی دیگر، نیرو‌های کنشگری در جامعه هستند که خاستگاه طبقاتی ندارند.
همین امر موجب شده است سیاست داخلی ایران مستعد و متأثر از وقایع غیرمنتظره باشد. اگر رویدادی از جنس اعتراضات طبقاتی رخ بدهد، یقینا در غیاب کنشگران مدنی اقبال چندانی برای اثرگذاری نخواهد داشت و این عدم اثرگذاری دموکراتیک، راه را برای عملکرد‌های خشونت‌آمیز باز می‌کند.
بدیهی است این طبقات معترض برای شنیده‌شدن صدایشان در ناامیدی و عدم اعتمادبه‌نفس دست به هر کار خشونت‌آمیزی خواهند زد. با اینکه جامعه ایران به‌شدت مستعد ستیز طبقاتی است، اما در غیاب جریان‌هایی که خاستگاه طبقاتی ندارند، جریان‌هایی همچون جریان‌های دموکراسی‌خواه، اصلاح‌طلب، جنبش زنان، فعالان حوزه محیط زیست و در معنای کلان‌تر فعالان جامعه مدنی، نمی‌توانند به مطالبات حداکثری خود دست یابند.
کنشگران غیرطبقاتی بر این باورند که با هزینه حداقلی می‌توان به مطالبات حداکثری رسید. این صورت‌بندی، کار را هم برای کسانی که در پی تغییر مسالمت‌آمیز ملی و دموکراتیک هستند، دشوار خواهد کرد و هم برای کسانی که خارج از مرز‌های ایران درصدد تغییرات گسترده و حداکثری هستند. از این‌رو است که ما این روز‌ها شاهد مقابله شدید دو جریان دموکراسی‌خواه هستیم که فعلا در قالب اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان (اپوزیسیون) نمایندگی می‌شوند.
نشانه‌های تشدید این مقابله را می‌توان در موضع‌گیری انتخاباتی، مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات به وضوح دید؛ مقابله‌ای که هیچ‌یک از طرفین در آن دست بالا را ندارند؛ چراکه آنان فاقد توان هژمونیک هستند. البته این شرایط در کوتاه‌مدت به نفع نهاد‌های رسمی و اصولگرایان خواهد بود. انتخابات مجلس یازدهم نمونه بارز این وضعیت متعارض بین نیرو‌های اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان است.تحول‌خواهان درصدند مشارکت حداقلی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری را با نادیده‌انگاشتن مشکلات ساختاری، گردن دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا بیندازند تا اثرگذاری سیاسی آنها نزد مردم کاهش یابد؛ در‌صورتی‌که نهاد‌های رسمی و اصولگرایان چندان با مشارکت حداقلی -البته منوط بر اینکه آنان را به قدرت برساند- مخالفت جدی ندارند.
آنان ابتدا درصددند با دستیابی به قدرت حداکثری و بعد با تمسک به یک ایدئولوژی، کشور را با حلقه‌های محدود خودی اداره و مدیریت کنند و چه‌بسا در این مدیریت -تهی از رویکرد‌های دموکراتیک- موفق هم بشوند. نیرو‌های دموکراسی‌خواه اینک با یک پرسش اساسی روبه‌رو هستند: اینکه چگونه می‌توان از نهاد‌های دموکراتیک همچون مجلس و ریاست‌جمهوری صیانت کرد؟ انکارناپذیر است که حتی یک نماینده اصولگرا هم با رأی بالاتر در مجلس با ژست دیگری روی صندلی مجلس خواهد نشست.
مثلا با شناختی که از محمدباقر قالیباف وجود دارد، اگر او با رأی بالایی بر مسند ریاست مجلس می‌نشست، بی‌تردید در برابر نهاد‌های رسمی همچون شورای نگهبان این‌گونه دست‌به‌عصا راه نمی‌رفت. رأی بالای سعید جلیلی یا ابراهیم رئیسی هم بی‌تردید «ژست سیاسی» آنان را تغییر داده و قابلیت اثرگذاری‌شان را دوچندان خواهد کرد؛ همان ژستی که مردم به احمدی‌نژاد القا کردند و متأسفانه او را سودایی کرد.
پیداست که هدف من از این یادداشت، دفاع از چهره یا جریان خاصی نیست، بلکه تلاش می‌کنم این پرسش را مطرح کنم که چگونه مردم می‌توانند از نهاد‌های انتخاباتی صیانت کنند و با هزینه کمتری نهاد‌های انتخاباتی را به دست آورند و نگذارند از دست برود. اگر به این نکته باور داشته باشیم، پی خواهیم برد که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان کارکردی کاملا متفاوت دارند؛ تفاوتی که تحول‌خواهان عامدانه آن را نادیده می‌گیرند؛ آنان تصور می‌کنند موفقیتشان در گرو مشارکت حداقلی است. در اینکه این دیدگاه چقدر به هدف آنان، نفع مردم و به واقعیت نزدیک است، جای تردید جدی وجود دارد.از سوی دیگر، تکلیف اصولگرایان و نهاد‌های رسمی روشن است؛ آنان بر مشارکت حداکثری اصرار و پافشاری ندارند. اگرچه در این نکته با تحول‌خواهان مشترک‌اند، اما هریک دو هدف متضاد را دنبال می‌کنند؛ اصولگرایان در پی اقتدار و انسجام‌اند و تحول‌خواهان در پی انحلال. ناگفته پیداست که تحول‌خواهان در ایران هژمونی چندانی ندارند و این ناتوانی در اثرگذاری جدی به نفع اصولگرایان و به ضرر اصلاح‌طلبان تمام خواهد شد.
اگر تحول‌خواهان قدرت اثرگذاری جدی داشتند، نهاد‌های رسمی و اصولگرایان ناگزیر بودند به اصلاح‌طلبان میدان داده و از مخالفت خود با آنها بکاهند. از سوی دیگر، تحول‌خواهان با آگاهی از ناتوانی اصلاح‌طلبان، درصددند وقت بخرند تا با دامن‌زدن به ستیز‌های طبقاتی و تحریک کنشگران مدنی و هم‌صدایی با آنان، روی یک محور قرار بگیرند و در وقت مقتضی به رؤیای خود دست یابند. اما اصلاح‌طلبان نمی‌توانند از تمام ظرفیت‌های جامعه مدنی استفاده کنند؛ آنان در گذر ایام با ریزش اعتماد عمومی روبه‌رو شدند و اینک برای هژمونیک‌شدن راه دشواری پیشرو دارند.
بسیاری پیش از این بر این باور بودند که این شرایط مستعد ظهور قیصری است؛ تحلیلی که رفته‌رفته در میان رویداد‌های سیاسی رنگ باخت. اما می‌توان به این تحلیل از منظر دیگری بازگشت؛ به تعبیر گرامشی «قیصرگرایی همواره اهمیت تاریخی یکسانی نداشته است و می‌تواند هم در شکلی مترقی و هم در هیئتی ارتجاعی ظاهر شود… راه‌حلی قیصرگرایانه حتی بدون وجود یک قیصر، بدون شخصیتی بزرگ، اسطوره‌ای و قهرمان و منتخب امکان‌پذیر است».
آنچه پیش از این به‌عنوان ریاست‌جمهوری حداقلی، اما با حلقه‌ای منسجم و ایدئولوژیک نام بردیم، به این تعبیر نزدیک است؛ خاصه اینکه گرامشی هم باور دارد «قیصرگرایی لزوما به عواقب فاجعه‌آمیز که مستلزم سرکوب خشونت‌آمیز یکی به دست دیگری است و نابودی حقوق دموکراتیک منجر نخواهد شد». در این صورت، فقط وضعیت اقتدارگرایانه‌ای شکل خواهد گرفت که به یک دولت استثنائی منجر می‌شود.
همین امر موجب شده است سیاست داخلی ایران مستعد و متأثر از وقایع غیرمنتظره باشد. اگر رویدادی از جنس اعتراضات طبقاتی رخ بدهد، یقینا در غیاب کنشگران مدنی اقبال چندانی برای اثرگذاری نخواهد داشت و این عدم اثرگذاری دموکراتیک، راه را برای عملکرد‌های خشونت‌آمیز باز می‌کند.
بدیهی است این طبقات معترض برای شنیده‌شدن صدایشان در ناامیدی و عدم اعتمادبه‌نفس دست به هر کار خشونت‌آمیزی خواهند زد. با اینکه جامعه ایران به‌شدت مستعد ستیز طبقاتی است، اما در غیاب جریان‌هایی که خاستگاه طبقاتی ندارند، جریان‌هایی همچون جریان‌های دموکراسی‌خواه، اصلاح‌طلب، جنبش زنان، فعالان حوزه محیط زیست و در معنای کلان‌تر فعالان جامعه مدنی، نمی‌توانند به مطالبات حداکثری خود دست یابند.
کنشگران غیرطبقاتی بر این باورند که با هزینه حداقلی می‌توان به مطالبات حداکثری رسید. این صورت‌بندی، کار را هم برای کسانی که در پی تغییر مسالمت‌آمیز ملی و دموکراتیک هستند، دشوار خواهد کرد و هم برای کسانی که خارج از مرز‌های ایران درصدد تغییرات گسترده و حداکثری هستند. از این‌رو است که ما این روز‌ها شاهد مقابله شدید دو جریان دموکراسی‌خواه هستیم که فعلا در قالب اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان (اپوزیسیون) نمایندگی می‌شوند.
نشانه‌های تشدید این مقابله را می‌توان در موضع‌گیری انتخاباتی، مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات به وضوح دید؛ مقابله‌ای که هیچ‌یک از طرفین در آن دست بالا را ندارند؛ چراکه آنان فاقد توان هژمونیک هستند. البته این شرایط در کوتاه‌مدت به نفع نهاد‌های رسمی و اصولگرایان خواهد بود. انتخابات مجلس یازدهم نمونه بارز این وضعیت متعارض بین نیرو‌های اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان است.تحول‌خواهان درصدند مشارکت حداقلی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری را با نادیده‌انگاشتن مشکلات ساختاری، گردن دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا بیندازند تا اثرگذاری سیاسی آنها نزد مردم کاهش یابد؛ در‌صورتی‌که نهاد‌های رسمی و اصولگرایان چندان با مشارکت حداقلی -البته منوط بر اینکه آنان را به قدرت برساند- مخالفت جدی ندارند.
آنان ابتدا درصددند با دستیابی به قدرت حداکثری و بعد با تمسک به یک ایدئولوژی، کشور را با حلقه‌های محدود خودی اداره و مدیریت کنند و چه‌بسا در این مدیریت -تهی از رویکرد‌های دموکراتیک- موفق هم بشوند. نیرو‌های دموکراسی‌خواه اینک با یک پرسش اساسی روبه‌رو هستند: اینکه چگونه می‌توان از نهاد‌های دموکراتیک همچون مجلس و ریاست‌جمهوری صیانت کرد؟ انکارناپذیر است که حتی یک نماینده اصولگرا هم با رأی بالاتر در مجلس با ژست دیگری روی صندلی مجلس خواهد نشست.
مثلا با شناختی که از محمدباقر قالیباف وجود دارد، اگر او با رأی بالایی بر مسند ریاست مجلس می‌نشست، بی‌تردید در برابر نهاد‌های رسمی همچون شورای نگهبان این‌گونه دست‌به‌عصا راه نمی‌رفت. رأی بالای سعید جلیلی یا ابراهیم رئیسی هم بی‌تردید «ژست سیاسی» آنان را تغییر داده و قابلیت اثرگذاری‌شان را دوچندان خواهد کرد؛ همان ژستی که مردم به احمدی‌نژاد القا کردند و متأسفانه او را سودایی کرد.
پیداست که هدف من از این یادداشت، دفاع از چهره یا جریان خاصی نیست، بلکه تلاش می‌کنم این پرسش را مطرح کنم که چگونه مردم می‌توانند از نهاد‌های انتخاباتی صیانت کنند و با هزینه کمتری نهاد‌های انتخاباتی را به دست آورند و نگذارند از دست برود. اگر به این نکته باور داشته باشیم، پی خواهیم برد که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان کارکردی کاملا متفاوت دارند؛ تفاوتی که تحول‌خواهان عامدانه آن را نادیده می‌گیرند؛ آنان تصور می‌کنند موفقیتشان در گرو مشارکت حداقلی است. در اینکه این دیدگاه چقدر به هدف آنان، نفع مردم و به واقعیت نزدیک است، جای تردید جدی وجود دارد.از سوی دیگر، تکلیف اصولگرایان و نهاد‌های رسمی روشن است؛ آنان بر مشارکت حداکثری اصرار و پافشاری ندارند. اگرچه در این نکته با تحول‌خواهان مشترک‌اند، اما هریک دو هدف متضاد را دنبال می‌کنند؛ اصولگرایان در پی اقتدار و انسجام‌اند و تحول‌خواهان در پی انحلال. ناگفته پیداست که تحول‌خواهان در ایران هژمونی چندانی ندارند و این ناتوانی در اثرگذاری جدی به نفع اصولگرایان و به ضرر اصلاح‌طلبان تمام خواهد شد.
اگر تحول‌خواهان قدرت اثرگذاری جدی داشتند، نهاد‌های رسمی و اصولگرایان ناگزیر بودند به اصلاح‌طلبان میدان داده و از مخالفت خود با آنها بکاهند. از سوی دیگر، تحول‌خواهان با آگاهی از ناتوانی اصلاح‌طلبان، درصددند وقت بخرند تا با دامن‌زدن به ستیز‌های طبقاتی و تحریک کنشگران مدنی و هم‌صدایی با آنان، روی یک محور قرار بگیرند و در وقت مقتضی به رؤیای خود دست یابند. اما اصلاح‌طلبان نمی‌توانند از تمام ظرفیت‌های جامعه مدنی استفاده کنند؛ آنان در گذر ایام با ریزش اعتماد عمومی روبه‌رو شدند و اینک برای هژمونیک‌شدن راه دشواری پیشرو دارند.
بسیاری پیش از این بر این باور بودند که این شرایط مستعد ظهور قیصری است؛ تحلیلی که رفته‌رفته در میان رویداد‌های سیاسی رنگ باخت. اما می‌توان به این تحلیل از منظر دیگری بازگشت؛ به تعبیر گرامشی «قیصرگرایی همواره اهمیت تاریخی یکسانی نداشته است و می‌تواند هم در شکلی مترقی و هم در هیئتی ارتجاعی ظاهر شود… راه‌حلی قیصرگرایانه حتی بدون وجود یک قیصر، بدون شخصیتی بزرگ، اسطوره‌ای و قهرمان و منتخب امکان‌پذیر است».
آنچه پیش از این به‌عنوان ریاست‌جمهوری حداقلی، اما با حلقه‌ای منسجم و ایدئولوژیک نام بردیم، به این تعبیر نزدیک است؛ خاصه اینکه گرامشی هم باور دارد «قیصرگرایی لزوما به عواقب فاجعه‌آمیز که مستلزم سرکوب خشونت‌آمیز یکی به دست دیگری است و نابودی حقوق دموکراتیک منجر نخواهد شد». در این صورت، فقط وضعیت اقتدارگرایانه‌ای شکل خواهد گرفت که به یک دولت استثنائی منجر می‌شود.
