حوزههای مغفول مانده در سخنان داوطلبان ریاست جمهوری کم نیست، اما یکی از حوزههای مهم که به رغم اهمیتاش از سوی اغلب آنان نادیده گرفته شده، حوزه اجتماعی و آسیبهای متعدد و مختلف این حوزه است.
با نیم نگاهی به رویکردها و نقشه راههای کاندیداهای ریاست جمهوری برای اداره کشور به این نتیجه میرسیم اغلب برنامهها حول محور مسائل اقتصادی و سیاسی به ویژه سیاست خارجی میچرخد و کودکان کار سر چهارراهها و پشت چراغ قرمزها، معتادان و کارتنخوابها، زنان آسیبپذیر، کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و آسیبهای مانند: طلاق، کودکهمسری، سرقت، خشونت، قتل، مواد مخدر، نبود شادی، افسردگی، پایین بودن اعتماد عمومی مردم و هزار یک آسیب ریز و درشت دیگر سهمی در برنامههای مطرح شده از سوی اغلب آنان ندارد.
در ذیل برنامه چند کاندید ریاست جمهوری را که امید بیشتری برای تکیه بر مسند ریاست جمهوری دارند، به اختصار بررسی میکنبم.
رد پای کمرنگ مسائل اجتماعی در بیانیه رئیسی
ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی دستگاه قضایی کشور یکی از داوطلبانی است که به واسطه فعالیت و مسئولیتهای پیشین وی و همچنین نسبت فامیلی با امام جمعه مشهد، برای مردم چهره ناآشنایی نیست. او که مبارزه با فساد و بهویژه فساد اقتصادی را محور اصلی بیانیه انتخاباتی خود قرار داده است و تصمیم دارد برای مبارزه با این موضوع از ریاست قوه قضائیه -که وظیفه ذاتیاش مبارزه با فساد است- به ریاست قوه مجریه کوچ کند، برنامهای هفت هزار صفحهای را تقدیم اساتید دانشگاه کرده است، اما فعلا از کم و کیف این برنامه خبری در دست نیست. علاوه بر فسادستیزی رد پای مسائل اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی اندکی در بیانیه رئیسی به چشم میخورد. از منظر این بیانیه «باید راهها و بسترها برای نقشآفرینی مردم در تحقق عدالت باز شود و ملت ایران، زنان و مردان، با قومیتهای مختلف، با زبانهای متنوع و با سلایق و باورهای فرهنگی و سیاسی متفاوت، باید به یک نسبت به دولت احساس تعلق کنند و ایرانی بودن برای تضمین همه حقوق شهروندی آنها کفایت کند.»
لاریجانی حوزه اجتماعی را نادیده گرفت
علی لاریجانی نامزد دیگری است که به اعتقاد برخی قبای ریاست جمهوری میتواند بر تناش بنشیند، چرا که با داشتن سابقه ریاست مجلس شورای اسلامی میتواند شانس بیشتری برای گرفتن زمام امور کشور در دست داشته باشد. حل مشکلات اقتصادی مردم و بهبود روابط بینالملل و احیای برجام از تاکیدات لاریجانی در بیانیه انتخاباتی و مصاحبههای تبلیغاتی اوست. اما در بیانیه وی پرداختن به معضلات اجتماعی کاملا فراموش شده و سخنی در این مورد نیامده است.
تنها اندکی در مورد عدالت آن هم عدالت اقتصادی در بیانیهاش آمده است. البته عدالت اقتصادی میتواند به عدالت اجتماعی نیز منجر شود.
او در بیانیهاش مسائل کشور را به چند مسئله تقسیم کرده و موضوع عدالت را در مسئله سوم این گونه مطرح میکند: «عدالت در توسعه اقتصادی، رکن است اما نه شعار عدالت! بلکه داشتن نظریه عدالت و تحقق آن. عدالت در زبان صاحبنظران اسلامی، ایجاد زمینه رشد استعدادهای آحاد مردم است و این امر، جز با رقابت متوازن همه افراد جامعه رخ نمیدهد.»
سکوت جلیلی
سعید جلیلی دیگر نامزد ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است که برخی آن را گزینه تندروهای کشور میدانند. او در بیانیه خود زمان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری بیشتر از این که از برنامههایش بگوید انگشت اتهام را سمت دیگران از جمله دولت گرفت و در مواردی هم به نصیحت کردن رقبایش پرداخت. وی درباره سرفصل برنامههایش در صورت انتخاب به عنوان رئیسجمهور کشور سکوت کرد و نه تنها مسائل اجتماعی بلکه به هیچ مسئله و چالش کشور نه به صورت جدی و نه تلویحی هم نپرداخت.
اما با این حال میتوان با استقاده از موضعگیریهای پیشین وی و برنامه انتخاباتیاش در سال ۹۲ تا حدودی از دیدگاههایش در مورد مسائل اجتماعی از جمله زنان اطلاع یافت. موضعگیریهای سعید جلیلی عموما در مورد سیاست خارجی است و آن هم موضعگیریهای تندی است که حتی میتواند زمینه شکلگیری یک جنگ برونمرزی را فراهم کند. در مورد مسائل اجتماعی خیلی کم موضع دارد، در مورد زنان نیز یک نگاه سنتی و محافظهکارانه دارد.
وی در تبلیغات انتخاباتیاش در سال ۹۲ در مورد نقش زنان گفته بود: «نقش زنان در ایران باید در مقام مادر تعریف شود. هویت زن در خانواده شکل میگیرد که همان مادر بودن است نه اینکه هویت زن را در چرخه اقتصادی و بازار سرمایه قائل شویم.» این دیدگاه جلیلی را میتوان در مسائل اجتماعی به ویژه مسائل حوزه زنان مانند کودک همسری و…. تسری داد.
مسائل اجتماعی ابزاری برای عوامفریبی
«محمود احمدینژاد» شخصیت جنجالی سالهای اخیر و رئیس جمهور دوره نهم و دهم شاید بیشتر از کاندیداهای حال حاضر ریاست جمهوری از مسائل اجتماعی سخن گفت. اما توجه به مسائل اجتماعی از سوی او بیش از آن که نشان دغدغه و اراده وی برای حل مشکلات آن باشد، تبدیل به ابزاری برای نمایش حرکات پوپولیستی وی شده است.
عملکرد وی در دو دوره ریاست جمهوریاش در حوزه اجتماعی، شاهدی بر این ادعاست.
بنا به گواه آمارها در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری احمدینژاد به ویژه در چهار ساله دوم، آسیبهای اجتماعی با سرعتی قابل توجه افزایش یافت. در آن سالها بسیاری از مطالبات اجتماعی مردم نه تنها دیده نشدند، بلکه در نطفه هم خفه شدند. چنگ زدن احمدینژاد به مسائل اجتماعی شاید نه به خاطر دغدغه اجتماعی بلکه از علاقه وی برای سخن گفتن صرف و خود مدیرپنداری وی نشات بگیرد، تا این گونه بتواند بر دیگران طعنه زند و بگوید تواناییهایی که همه ندارند، او به تنهایی دارد.
نیم نگاه جهانگیری به حوزه اجتماعی
اسحاق جهانگیری معاون اول فعلی رئیس جمهور نیز دیگر نامزد حاضر در انتخابات ریاستجمهوری است. او زمان ثبتنام در انتخابات علاوه بر وعده برای حل مسائل اقتصادی و بهبود روابط خارجی، نیم نگاهی به حوزه اجتماعی نیز داشت و از حقوق افرادی گفت که در سخنان و بیانیههای کاندیداها چندان مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی در بیانیهاش گفت:«برای صیانت حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان گامهای عملی برداریم. ما به خون شهدایی که اسیر کولبری و سوختبری شدند باید آینده را با هم بسازیم؛ ادامه رفع تحریمها را باید مدبرانه پیگرفت. بیکاری، فقر، نابرابری فزاینده، توقف بسیاری از کسب و کارها، کاهش مداوم سرمایهگذاریهای نو، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی، افزایش فساد، مشکلات ناشی از ساختار بودجه، مشکلات در صنعت از جمله مسائل این کشور هستند.»
در حالی مسائل اجتماعی و آسیبهای این حوزه سهم زیادی از برنامههای کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به خود اختصاص نداده است، که به گواه کارشناسان، حوزه اجتماعی کشور به دلیل فراوانی و تعدد آسیبها در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و اگر در حوزه اجتماعی تدابیری درست اندیشیده نشود و اقدامات به وقت انجام نگیرد، جامعه تا فروپاشی اجتماعی فاصله زیادی ندارد.