۳ ضلع مثلث ارتقاء کیفی حوزه سلامت
وی افزود: بر این اساس هم در کشورهای پیشرفته دنیا، یکی از اولویتهای برنامهای کاندیداهای ریاست جمهوری این است که اعلام کنند که در حوزه سلامت چه برنامهای دارند، چه بودجهای اختصاص میدهند و چه مسیری را در این حوزه طی میکنند. با توجه به این موضوع انتظار این است که آقایانی که در حال حاضر در کشور کاندید ریاست جمهوری شدند، به دور از شعار و به دور از حرفهای کلی که قابل احصاء نبوده و قابل تبدیل به کمیتهای اجرایی نیست، سریعا در برنامههایشان اعلام کنند که در سه مقوله اقتصاد سلامت، ساختار سلامت و نیروی انسانی حوزه سلامت چه برنامهای دارند. به نظر میرسد که این سه مقوله سه ضلع مثلث ارتقاء کیفیت حوزه سلامت است که به هم مرتبط هستند. ارتباطشان هم از این جهت است که اگر ساختار سلامت احیاء و اصلاح نشود، هرچقدر هم بودجههای حوزه سلامت افزایش یابد، باز هم هدر میرود و کارآمدی لازم را ندارد و طبیعتا اگر هر دو موارد هم بدون در نظر گرفتن نقش موثر نیروی انسانی ماهر و باکیفیت در حوزه سلامت به کار رود و نیروی انسانی کافی و ماهر فراهم و حمایت نشود، طبیعتا نتیجه مطلوبی به دست نمیآید.
چالشهای اقتصاد سلامت
افزایش سهم سلامت از GDP
ظفرقندی به تشریح شاخصها در حوزه اقتصاد سلامت پرداخت و ادامه داد: در حوزه اقتصاد سلامت موضوعی که وجود دارد، این است که میزان بودجه تخصیص داده شده از GDP یا تولید ناخالص ملی یک شاخص در این حوزه بوده و در همه کشورهای دنیا هم مورد توجه قرار میگیرد. به عنوان مثال در حال حاضر این شاخص در برخی کشورهای اروپایی ۱۸ درصد و در آمریکا نزدیک ۲۰ درصد است. طبیعتا افزایش این شاخص در کشور ما که اکنون هشت درصد است، میتواند سطح اقتصاد سلامت را در مرتبه بالاتری تعریف کند.
عملکرد اقتصاد سلامت؛ در بیماریها بیمه به داد مردم برسد
وی همچنین گفت: عملکرد اقتصاد سلامت در حوزه تقویت بیمهها و حمایت بیمهها از مردم است. معنای آن این است که اگر بیمههای ما کارآمد و پر توان شوند که بتوانند پرداخت از جیب مردم را کاهش دهند، طبیعتا موضوع اقتصاد سلامت میتواند حمایت قاطعی را از مردم داشته باشد تا در گرفتاریها و بیماریها بیمه به دادشان برسد، نه اینکه از جیبشان پرداخت کنند.
هزینههای سلامت به صورت واقعی محاسبه و اعلام شود
ظفرقندی تاکید کرد: در عین حال در حوزه اقتصاد سلامت علاوه بر افزایش GDP و حمایت کافی و قاطع بیمهها، مقوله دیگر این است که هزینههای سلامت به صورت واقعی محاسبه و اعلام شود. بر این اساس گفته میشود که تعرفه واقعی مساوی با هزینه تمام شده است. اگر این مقوله درست ارزیابی و محاسبه نشود، طبیعتا کیفیت خدمات سلامت کاهش مییابد. یک اشتباه مصطلحی که وجود دارد، این است که فکر میکنند تعرفه مساوی با ویزیت است. در حالی که اینطور نیست. حدود ۹ درصد اصل تعرفههای سلامت، ویزیت است و سایر هزینهها شامل دارو، هتلینگ بیمارستانها، جزء فنی، خرید تجهیزات و… نیز میشود.
حال اگر این هزینهها واقعی دیده نشوند، چه اتفاقی میافتد؟. به عنوان مثال اگر هزینههای هتلینگ واقعی دیده نشود، در یک بیمارستان چه دولتی و چه خصوصی کیفیت کاهش مییابد. در حالی که باید برای بیمار امکانات تخت، ملحفه، غذا و… را ایجاد کرد، اما اگر آن هزینه تمام شده که همان تعرفه واقعی است، لحاظ نشود، طبیعتا اینها نمیتواند به صورت با کیفیت ارائه شود. در حوزه دارو، تجهیزات و… هم این موضوع صادق است.وی افزود: به عنوان مثال در جزء فنی هم میتواند این اتفاق رخ دهد؛ جزء فنی یعنی اینکه دستگاههای موجود در بیمارستان مانند MRI، سیتیاسکن و… یک استهلاکی دارند و اگر این استهلاک در تعرفه جزء فنی رعایت نشود، بعد از مدتی این دستگاهها فرسوده شده و میسوزند و امکان جایگزینی آنها فراهم نمیشود.
۲ بُعد ساختار سلامت؛ از پزشک خانواده و نظام ارجاع تا پرونده و نسخه الکترونیک
رییسکل سازمان نظام پزشکی با اشاره به ضلع دوم حوزه سلامت، یعنی بحث ساختار سلامت، گفت: سالهاست که در برنامههای توسعه و برنامههای بودجه سالانه، بحث اینکه باید نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطحبندی خدمات به درستی اجرا شود، در قانون مطرح میشود، اما در عمل میبینیم که اقدامات لازم و کافی در این زمینه انجام نشده است. کمااینکه اکنون شاهدیم که به دلیل عدم وجود نظام ارجاع و پزشک خانواده، اگر فردی در کشور یک دفترچه بیمه داشته باشد، میتواند امروز به یک پزشک مراجعه کند، فردا به دیگری و پس فردا هم به پزشک دیگر و هر یک از این پزشکان هم دارو، آزمایشات و… را درخواست میکنند و طبیعتا این موضوع هزینههای چند برابری را به نظام بهداشت و درمان کشور تحمیل میکند. حال لازمه اینکه بتوانیم از اقتصاد سلامت بهرهوری درست را داشته باشیم، این است که یک ساختار سلامت درست داشته باشیم که یک بعد آن نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطحبندی خدمات بود و بعد دیگر آن پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیک است. یعنی اگر این دو بعد را پیش بریم، میتوانیم بگوییم که میتوانیم بهرهوری مناسبی را از اقتصاد سلامت داشته باشیم.
نیروی انسانی پزشکی؛ بدون حمایت
بحرانهای دستیاری
ظفرقندی درباره حوزه نیروی انسانی سلامت نیز گفت: نیروی انسانی پزشکی از برجستهترین استعدادهای کشور محسوب میشوند که وارد کنکور شده، دورههای بسیار سخت آموزشی را طی میکنند و متاسفانه برخلاف رشتههای تحصیلی دیگر تعهدات خدمتی خارج از مرکز را در سطوح مختلف ارائه میکنند. به طوری که بعد از اتمام پزشکی عمومی چند سال باید به نقاط محروم روند و بعد از تخصص و فوقتخصص هم باید همین اقدام را انجام دهند و این موضوع یک حجم کاری زیادی را بدون حمایت لازم تحمیل میکند. اخیرا هم شاهد بحرانهای دستیاری هستیم که جامعه دستیاری جوان با افسردگی، ناامیدی و مشکلات متعددی مواجه شد. دلیلش این است که یک دستیار در طول دوره دستیاری خود حقوقی دریافت میکند که واقعا با یک زندگی ساده و حداقلی متناسب نیست. حقوق یک دستیار ما که البته مجرد و متاهل تفاوت دارد؛ حدود ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است. این اعداد و ارقام چیزی نیست که بتواند یک زندگی مناسب و حداقلی را برای این افراد تامین کند. در عین حال مشکلات متعدد دیگری مانند بیمه، امید به فضای کاری آینده و… نیز وجود دارد.
هشدار نسبت به مهاجرت نخبگان
وی تاکید کرد: ما نمیگوییم کسی برای ارائه خدمت به مناطق محروم نرود، بلکه باید این مناطق را پوشش خدمتی داد، اما باید این اقدام همراه با حمایت کافی باشد. نمیتوان به فردی گفت به دورترین نقاط کشور برو، اما ما هیچ امکان حمایتی را برایتان تامین نمیکنیم. اگر امکانات تشخیصی برای این افراد در نظر گرفته شود، مطمئن باشید که بر سر رفتن به مناطق محروم مسابقه ایجاد میشود و همه خواهند رفت. منتها لازمه آن این است که باید این حمایت به صورت واقعی انجام شود. به عنوان یک معلم دانشگاه میگویم که اگر اتفاق نیفتد، دچار مشکل میشویم. واقعا یکی از دغدغههای اصلی امروز ما مهاجرت و خروج از کشور است. در نظر بگیرید که یک خانواده چقدر برای فرزندش هزینه میکند که در حوزه پزشکی تحصیل کند، تخصص بگیرد و وقتی این فرد به شکوفایی و به مرحله خدمت به مردم میرسد، به دنبال این است که به جای دیگری رود؛ چراکه آینده بهتر و روشنتری را برای خودش در نظر میگیرد.
ظفرقندی گفت: آنچه را در سازمان نظام پزشکی شاهدم، این است که سالانه نزدیک به ۳۰۰۰ درخواست گود استندینگ داریم که مدرکی است که افرادی که میخواهند از کشور بروند، نیاز دارند. البته نمیدانیم چه تعدادی از این افراد از کشور خارج میشوند، اما این نشانه یک تمایل نامطلوب برای آینده کشور است. اگر این مجموعه رعایت نشود، ما در حوزه نیروی انسانی هم دچار مشکل میشویم. بنابراین باید با در نظر گرفتن این سه ضلع در حوزه سلامت، برنامههای کمی و مشخصی از سوی کاندیداها ارائه شود.
اولویتهای کرونایی دولت آینده
لزوم توجه به تامین واکسن کرونا
رییس کل سازمان نظام پزشکی درادامه صحبتهایش با اشاره به بحران کرونا و اقداماتی که دولت آینده باید در این زمینه انجام دهد نیز اظهار کرد: از طرفی ما در بحران کرونا به سر میبریم و طبیعتا اولویت بخش سلامت در این شرایط دوچندان میشود که در همه کشورها هم اینگونه است. بنابراین لازم است که برای مقوله کرونا، هم در این سه ضلع؛ یعنی تامین هزینه لازم، ساختارهای معین و نیروی انسانی و هم در زمینه تامین واکسن توجه بیشتری شود.
ظفرقندی با بیان اینکه آنچه که امروزه نجاتبخش مرگ و میر و کاهش ابتلای ملتهاست، میزان کنترل ضوابط بهداشتی و واکسیناسیون است، گفت: در زمینه کنترل ضوابط بهداشتی در کشور ما، شرایط مشابه کشورهای پیشرفته نیست. به طوری که میبینیم که در کشورهایی مانند نیوزیلند، استرالیا، چین، کره و… در این زمینه اقدامات خوبی انجام دادهاند و توانستند بیماری را در حد وسیعی کنترل کنند.
مرگ و میر برخی از این کشورها متوقف شده و مرگ و میر بعضی کشورها هم در هفته یک مرگ است. مطلب دوم هم واکسیناسیون است. باید میزان واکسیناسیونی را که اکنون در کشورمان انجام شده، با کشورهای منطقه مقایسه کنیم. شاهدیم که این کشورها با بهبود شرایط واکسیناسیون توانستند مرگ و میر و ابتلا به بیماری را تقریبا متوقف و کنترل کنند. بنابراین کشور ما با توجه به اینکه در حوزه کنترل ضوابط اجتماعی به دلیل مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد، امکان تعطیلی طولانی مدت یا حمایت از خانوادهها برای ماندن در خانه وجود ندارد، باید تمرکزمان را بیشتر بر روی واکسیناسیون گذاشته و زودتر بتوانیم اقشار آسیبپذیر و بعد هم کل جامعه را واکسینه کنیم. میزان فعلی واکسیناسیون حدود دو و نیم تا سه درصد است که به هیچ وجه کفایت یک پوشش جمعیتی را برای کنترل بیماری نمیکند.
دولت سیزدهم و طرح تحول سلامت
رییس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به اینکه برنامهریزی دولت آینده در حوزه طرح تحول سلامت باید چگونه باشد، گفت: طرح تحول سلامت، ابعاد مختلف و بستههای متعددی داشت که از حوزه سلامت حمایت کند. به نظر من در حوزه اقتصاد سلامت حمایت در قالب طرح تحول انجام شد و افزایش سهم سلامت از GDP در این طرح به خوبی اتفاق افتاد و رشد حدود دو درصد که رشد خوبی در این زمینه است، در طرح تحول سلامت دیده شد، اما چون با نظارت و کنترل ضوابط ساختار اجرایی هماهنگ نشد، بسیاری از این افزایش بودجهها به هدف مطلوب خود نمیرسید. طبیعی است که اگر پول اضافهای را که میگذاریم در آن کارکرد ساختارمند قرار ندهیم، بسیاری از این امکانات هرز میرود. در ادامه هم با مشکلاتی که دولت با آن مواجه شد، از جمله تحریم آمریکا و…، دیگر امکان ادامه آن حمایت میسر نشد.ظفرقندی تاکید کرد: اگر بتوانند طرح تحول سلامت را در ابعاد حمایتهای اقتصادی از حوزه سلامت به همراه کنترلهای نظارتی برای اینکه در جایگاه خودش اجرا شود، به صورت توامان پیش برند، قطعا در این حوزه موفقیت ایجاد میشود.