متاسفانه بر اساس قوانین فعلی در صورت ارتکاب جنایت از سوی پدر توسط فرزند، قاتل تنها به مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم شده و خون فرزند قربانی جنایت در عمل پایمال می‌شود. نگاه مالک‌پندارانه نسبت به فرزند البته تنها در ارتباط با پدر، میتواند شرایطی را فراهم کند که راه ارتکاب جنایت برای فردی که به دنبال ارتکاب آن است هموارتر شود. آنچنانکه در فقره قتل رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله گیلانی که با ضربات داس پدر به قتل رسید مشاهده کردیم که پدر این دختر پیش از ارتکاب جنایت درباره مجازات کشتن فرزند و اینکه قصاص نشده و مجازات چندانی هم در انتظار وی نیست اطمینان حاصل کرده بود.
در نهایت، اما پدر رومینا که قرار بود به دلیل شدت فاجعه و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مجازات بیشتری را تحمل کند تنها به پرداخت دیه و تحمل ۹ سال حبس محکوم شد. با توجه به نارضایی عمومی از صدور این حکم و تاکید جامعه‌ای که به شدت روح و روان آن آسیب دیده بود بر موضوع نامناسب بودن جنایت واقع شده بر رومینا با مجازات در نظر گرفته شده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به موضوع ورود کرده و لایحه‌ای را موسوم به « لایحه رومینا » تدوین کرد. این لایحه مربوط به اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند بود.
بالاخره روز ۹ خرداد معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که رئیس جمهوری لایحه معروف به لایحه «رومینا» را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاده است.با این حال، اما هنوز درباره تصویب و اجرای این لایحه نگرانی‌هایی وجود دارد به ویژه آنکه پیش از این نیز طرح‌ها و لوایح دیگری مانند لایحه اصلاح سن ازدواج که با همکاری دولت و مجلس دهم پیگیری می‌شد با روی کار آمدن مجلس اصولگرای یازدهم کنار گذاشته شد.
در نظر گرفتن مجازات درجه ۴ برای پدر فرزندکش
درباره این لایحه با اشرف گرامی زادگان ، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفتگویی صورت پذیرفت که در ادامه می خوانید.گرامی‌زادگان درباره آخرین وضعیت لایحه رومینا می‌گوید: لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ در جلسه هیئت وزیران تصویب و پس از طی تشریفات قانونی در تاریخ ۱۴۰۰۸/۳/۸به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما پس از پیشنهاد اولیه به دلیل حساسیت اجتماعی دچار فراز و فرود‌هایی شد. در بخش مجازات‌ها باید نظر کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین قوه قضائیه گرفته می‌شد. ضمنا دولت با قوه قضائیه در ارتباط بود تا در بخش مجازات‌ها نظر این قوه جلب شود.
وی با تاکید بر اینکه مساله قصاص پدر با مخالفت جدی روبرو شد و بسیاری از افراد با طرح این مساله که تعداد چنین حوادثی کم است با مجازات مرگ مخالفت کردند، ادامه می‌دهد: قوه قضائیه با نمایندگان حقوقی ریاست جمهوری جلساتی را برگزار کرد و طبق مطالب دریافتی و اظهار نظر نهایی، قوه قضائیه مجازات را درجه سه و در شرایطی ویژه درجه دو در نظر گرفته بود، ولی در تصمیم نهایی برای پدر فرزندکش مجازات درجه ۴ در نظر گرفته شد و اشد آن مجازات هم برای شرایط ویژه مقرر شد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اکثریت جامعه با مجازات مرگ و اعدام موافقت ندارد، عنوان می‌کند: در اصلاحات جدید قوانین نیز راهکار‌های اصلاحی و پیشگیرانه مورد توجه قرار گرفته است، به‌ویژه در موضوع خانواده و با «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳» که هدف آن کاهش مجازات و یا تبدیل مجازات بوده است نشان می‌دهد قوه قضائیه نیز با تشدید مجازات موافق نیست و نگاه پیشگیرانه و بازدارنده دارد. دولت نیز همین مسیر را می‌رود، زیرا همگان برای حفظ امنیت افراد به ضرورت کار فرهنگی یقین دارند.
وی خاطرنشان می‌کند: البته باید سیاست و برنامه‌ریزی در چنین موضوعات حساسی به کارشناسان و اساتید فن سپرده شود. مساله کمی بودن این جرم و جنایت‌ها نیز تصمیم گیری سخت را بر نمی‌تابد. مجلس نیز تقریبا در این موارد به نظر متخصصان درون کمیسیون‌ها توجه می‌کند. نهایت آن که باید به یک نتیجه گیری مورد قبول رسید هرچند که هر پرونده‌ای ویژگی خاص خود را دارد و نمی‌توان یک حکم را برای همه صادر کرد.
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه میتواند آثار بازدارندگی و کاهش موارد فرزند کشی را به دنبال داشته باشد؟ عنوان می‌کند: هنوز لایحه پیشنهادی تصویب نشده و اجرایی هم نشده است. باید منتظر بمانیم چون تنها قانونگذاری این زخم‌ها را درمان نمی‌کند. علل این آسیب‌ها باید بررسی و مطالعه شود. این علل گاه فقر است، گاه فشار‌های اجتماعی و یا روانی و ده‌ها مورد دیگر که جامعه شناسان و روان شناسان بهتر می‌توانند به این سوال‌ها پاسخ دهند و علل آن را بیابند. البته محدودیت‌هایی که در تبصره‌های این لایحه آمده میتواند به کاهش آسیب به سایر اعضای خانواده منجر شود.
این حقوقدان اضافه می‌کند: به عنوان نمونه در تبصره ۲ لایحه رومینا آمده است «… دادگاه میتواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آن‌ها محدودیت ایجاد کند.» و یا در تبصره ۳ این لایحه دادگاه میتواند مجرم را مشمول هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی مانند عفو قرار ندهد. این تبصره‌ها برای پیشگیری از آسیب به سایر اعضای خانواده است.
وی در پاسخ به این سوال که سرنوشت لایحه با روی کار آمدن دولت جدید و همسو بودن آن با مجلس یازدهم چه خواهد شد و آیا باید نگران کنار گذاشته شدن این لایحه یا بازگرداندن آن به دولت باشیم؟ اظهار می‌کند: در مجلس کمیسیون قضایی وجود دارد که آن را بررسی کرده و در صورت نیاز اصلاح می‌کند. من فکر نمی‌کنم این لایحه به دولت بازگردانده شود. وقتی دولت و مجلس همسو هستند لایحه را اصلاح می‌کنند. این موضوع اجتماعی بوده و همه دولت‌ها به آن توجه می‌کنند به‌ویژه آنکه این موارد مورد توجه مردم هم قرار دارند و پای امنیت خانواده‌ها در میان است. ما همگی در یک اصولی متحد هستیم به همین دلیل هم مجلس باید به این مسئله توجه کند.
گرامی‌زادگان همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت عدم تصویب این لایحه و استمرار قانون فعلی که مجازات چنین پدری را ۳ تا ۱۰ سال حبس مشخص کرده چه آسیب‌هایی متوجه بچه‌ها و خانواده‌ها می‌شود، اظهار می‌کند: انتقاد‌های زیادی شده است مبنی بر اینکه ۱۰ سال زندان برای چنین پدری کافی نیست زیرا نوع جنایت صورت گرفته بسیار شنیع است. وقتی اخلاق و وجدان بیدار در خانواده رنگ می‌بازد، بدتر از این هم ممکن است رخ دهد. برای ایجاد بازدارندگی باید عوامل جرم‌زا بررسی شده و در نهایت با تجمیع نظرات تخصصی می‌توان به راهکار رسید، بنابراین با بهره‌برداری از علوم انسانی و ایجاد رفاه و امکانات استاندارد برای بهبود وضعیت خانواده‌ها می‌توان آرامش را تا حدودی به خانواده‌ها بازگرداند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده با تاکید بر ضرورت افزایش قوانین حمایتی عنوان می‌کند:
این حمایت‌ها شامل، ایجاد شدن بستر مناسب برای دستیابی خانواده‌ها به امکاناتی است که جزو حقوق آنان در جامعه است و همچنین آموزش مهارت‌های ضروری مانند تعلیم و تربیت، آموزش حرفه و فن، حمایت‌های مالی و شغلی و ده‌ها حمایت که اکنون خرد جهانی در بسیاری از کشور‌ها از آن بهره‌مند هستند. البته این نکته هم مهم است که طی سال اخیر دو سه قانون خوب در حوزه کودکان و نوجوانان تصویب شده که در صورت اجرای خوب و سریع آن، می‌توانند افق بهتری را برای آینده ایجاد کنند.
