گروه سیاسی: علی اکبر جوانفکر از مشاوران محمود احمدینژاد در یادداشتی نوشت: شورای نگهبان موظف بود بر اساس قانون، به درخواست چندباره دکتر احمدی نژاد نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به طور مکتوب پاسخ دهد که به چه دلیل ایشان را رد صلاحیت کرده است، اما از این وظیفه قانونی خود سر باز زد و حاضر به اعلام علت این تصمیم خود نشد. از آنجا که دکتر احمدی نژاد به درخواست میلیونها نفر از مردم اقدام به ثبت نام در انتخابات کرده بود، رد صلاحیت وی و متعاقب آن خودداری شورای نگهبان از اعلام علت این تصمیم، آشکارا به معنای پایمال کردن حقوق قانونی درصد قابل توجهی از مردم ایران است، در صدد برآمدم تا از افراد مختلف جویا شوم که به نظر آنها چرا این شورا تصمیم به رد صلاحیت خادم ملت ایران گرفته است! پاسخ های دریافتی قابل تامل است که در زیر، به اهم آنها اشاره می کنم و در پایان به دیدگاه خودم در باره رد صلاحیت دکتر احمدی نژاد می پردازم.
➖ دکتر احمدی نژاد بازی و شکل تقسیم بندیهای قدرت و سیاست را تغییر می داد و به دنبال مدل جدیدی از منابع قدرت بود.
➖ شایع شده بود که دکتر احمدی نژاد ولایت فقیه را قبول ندارد.
➖ دکتر احمدی نژاد به تاریخ و تمدن ایران گرایش دارد ولی حاکمیت، آن را مردود می شمارد.
➖ دکتر احمدی نژاد با راى بالا برنده انتخابات می شد و حاکمیت چنین چیزی را برنمی تافت.
➖ هردو جناح قدرت، با توافق بر رد صلاحیت دکتر احمدی نژاد، قید مشارکت حداکثری را زدند.
➖ مواضع و جهت گیری های دکتر احمدی نژاد در نقطه مقابل خواست حاکمیت است.
➖ دیدگاههای دکتر احمدی نژاد به نفع مردم و به ضرر مقامات و سفره آنها بود.
➖ برخی صاحب منصبان ذی نفوذ، به پختگی و فرزانگی دکتر احمدی نژاد حسادت داشتند.
➖ یک فرد مشخص باید رئیس جمهور می شد و حذف مانع اصلی اجتناب ناپذیر بود.
➖ خواص تصمیم گیر، ترسیدند دستشان از سفره انقلاب کوتاه شود.
➖ باندهای زر و زور و تزویر، مخالف بازگشت انقلاب به ریل اصلی خود هستند.
➖ حاکمیت تصمیم به یکدست کردن ارکان قدرت گرفته است.
➖ مراجع تقلید و حوزه های علمیه، مخالف ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد هستند.
➖ مراکز امنیتی باید همچنان تحت نفوذ بیگانگان بمانند و پاکسازی نشوند.
➖ به غلط تصور می کردند که دکتر احمدی نژاد خود را جایگزینی برای راس نظام می داند.
➖ برای اینکه ساختار سیاسی موجود، شکسته نشود و مدار قدرت بسته باقی بماند.
➖ صحبت های دکتر در روز ثبت نام و تهدید به رای ندادن در صورت رد صلاحیت.
بنده بر این باورم که علاوه بر انگیزه های سیاسی، رد صلاحیت دکتر احمدی نژاد، کاملا متاثر از تضاد آشکار با افکار، برنامه ها و جهت گیری های انقلابی، مردمی و دین باورانه ایشان بود.
دکتر احمدی نژاد گفته بود که مردم صاحب اختیار و مالک واقعی کشورند، هیچکس بر آنان سیطره و حاکمیت ندارد. مردم محترم هستند، باید کرامتشان حفظ شود و با آنان به عدالت رفتار گردد، در اداره امور کشور و پیشرفت و شکوفایی آن مشارکت داده شوند و ثروت طبیعی و خدادادی کشور بین مردم به طور مساوی توزیع شود.
او تصریح کرده بود که ایران ۱۸۵ میلیون هکتار زمین دارد و کل شهرهای ما کمتر از یک میلیون هکتار است. زمین ها را از احتکار آزاد کنیم و به هر نفر حداقل هزار متر زمین بدهیم و کمک شان کنیم تا مسکن مناسب بسازند و زمین ها را هم آباد کنند.
او بنا داشت ارزش واقعی نفت و گاز و معادن کشور را بین مردم تقسیم کند و بستر مشارکت آنها را در فعالیت های اقتصادی مهیا سازد زیرا به طور قطع، کشور و اقتصاد به دست مردم متحول می شود.
دکتر احمدی نژاد رد صلاحیت شد زیرا او مردم را شایسته برخورداری از بالاترین سطح رفاه و آسایش و امنیت می دانست اما تفکر غالب در کشور، چنین چیزی را برنمی تابد.
او از انتخابات کنار گذاشته شد تا نتواند به این فکر اصیل انسانی و دینی خود که مردم را صاحب اختیار همه امور کشور و حاکم برسرنوشت خویش می داند و معتقد است که زمین، جنگل، دریا، معادن و همه ثروت های طبیعی، متعلق به آنهاست، جامه عمل بپوشاند.
در برابر این تفکر و اندیشه، کسانی صف آراسته اند که همه این ثروت ها را انفال می نامند و معتقدند پس از خدا و پیامبر، اختیار آنها به امام زمان و سپس به نایب او و ولی فقیه می رسد، بنابراین توزیع مساوی ثروت طبیعی و خدادادی میان مردم، دخالت در حوزه ای فراتر از اختیارات رئیس جمهور است.
➖ دکتر احمدی نژاد بازی و شکل تقسیم بندیهای قدرت و سیاست را تغییر می داد و به دنبال مدل جدیدی از منابع قدرت بود.
➖ شایع شده بود که دکتر احمدی نژاد ولایت فقیه را قبول ندارد.
➖ دکتر احمدی نژاد به تاریخ و تمدن ایران گرایش دارد ولی حاکمیت، آن را مردود می شمارد.
➖ دکتر احمدی نژاد با راى بالا برنده انتخابات می شد و حاکمیت چنین چیزی را برنمی تافت.
➖ هردو جناح قدرت، با توافق بر رد صلاحیت دکتر احمدی نژاد، قید مشارکت حداکثری را زدند.
➖ مواضع و جهت گیری های دکتر احمدی نژاد در نقطه مقابل خواست حاکمیت است.
➖ دیدگاههای دکتر احمدی نژاد به نفع مردم و به ضرر مقامات و سفره آنها بود.
➖ برخی صاحب منصبان ذی نفوذ، به پختگی و فرزانگی دکتر احمدی نژاد حسادت داشتند.
➖ یک فرد مشخص باید رئیس جمهور می شد و حذف مانع اصلی اجتناب ناپذیر بود.
➖ خواص تصمیم گیر، ترسیدند دستشان از سفره انقلاب کوتاه شود.
➖ باندهای زر و زور و تزویر، مخالف بازگشت انقلاب به ریل اصلی خود هستند.
➖ حاکمیت تصمیم به یکدست کردن ارکان قدرت گرفته است.
➖ مراجع تقلید و حوزه های علمیه، مخالف ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد هستند.
➖ مراکز امنیتی باید همچنان تحت نفوذ بیگانگان بمانند و پاکسازی نشوند.
➖ به غلط تصور می کردند که دکتر احمدی نژاد خود را جایگزینی برای راس نظام می داند.
➖ برای اینکه ساختار سیاسی موجود، شکسته نشود و مدار قدرت بسته باقی بماند.
➖ صحبت های دکتر در روز ثبت نام و تهدید به رای ندادن در صورت رد صلاحیت.
بنده بر این باورم که علاوه بر انگیزه های سیاسی، رد صلاحیت دکتر احمدی نژاد، کاملا متاثر از تضاد آشکار با افکار، برنامه ها و جهت گیری های انقلابی، مردمی و دین باورانه ایشان بود.
دکتر احمدی نژاد گفته بود که مردم صاحب اختیار و مالک واقعی کشورند، هیچکس بر آنان سیطره و حاکمیت ندارد. مردم محترم هستند، باید کرامتشان حفظ شود و با آنان به عدالت رفتار گردد، در اداره امور کشور و پیشرفت و شکوفایی آن مشارکت داده شوند و ثروت طبیعی و خدادادی کشور بین مردم به طور مساوی توزیع شود.
او تصریح کرده بود که ایران ۱۸۵ میلیون هکتار زمین دارد و کل شهرهای ما کمتر از یک میلیون هکتار است. زمین ها را از احتکار آزاد کنیم و به هر نفر حداقل هزار متر زمین بدهیم و کمک شان کنیم تا مسکن مناسب بسازند و زمین ها را هم آباد کنند.
او بنا داشت ارزش واقعی نفت و گاز و معادن کشور را بین مردم تقسیم کند و بستر مشارکت آنها را در فعالیت های اقتصادی مهیا سازد زیرا به طور قطع، کشور و اقتصاد به دست مردم متحول می شود.
دکتر احمدی نژاد رد صلاحیت شد زیرا او مردم را شایسته برخورداری از بالاترین سطح رفاه و آسایش و امنیت می دانست اما تفکر غالب در کشور، چنین چیزی را برنمی تابد.
او از انتخابات کنار گذاشته شد تا نتواند به این فکر اصیل انسانی و دینی خود که مردم را صاحب اختیار همه امور کشور و حاکم برسرنوشت خویش می داند و معتقد است که زمین، جنگل، دریا، معادن و همه ثروت های طبیعی، متعلق به آنهاست، جامه عمل بپوشاند.
در برابر این تفکر و اندیشه، کسانی صف آراسته اند که همه این ثروت ها را انفال می نامند و معتقدند پس از خدا و پیامبر، اختیار آنها به امام زمان و سپس به نایب او و ولی فقیه می رسد، بنابراین توزیع مساوی ثروت طبیعی و خدادادی میان مردم، دخالت در حوزه ای فراتر از اختیارات رئیس جمهور است.